حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان

 دلايل عدم تمايل شركت ها به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي، عدم تمايل به شفاف سازي و ايجاد امكاني براي اندازه گيري عملكرد واقعي گروه و به تبع آن ارزيابي عملكرد واقعي مديريت شركت مادر است كه كنترل عمليات گروه شامل سياستگذاري و هدايت عمليات را به عهده دارد. برخي گروه هاي اقتصادي برحسب عادت ديرينه از طريق معاملات درون گروهي اقدام به ايجاد سودهاي تحقق نيافته مي كنند.


اين معاملات عمدتا خريد و فروش محصولات و نيز دادوستد دارايي هاي سرمايه اي از قبيل زمين و ساختمان و نيز معامله سهام ساير شركت ها (خصوصا شركت هاي پذيرفته شده در بورس) است كه در اختيار شركت اصلي يا شركت هاي فرعي قرار دارد و با عنوان آزاد كردن gain صورت مي گيرد.
در تلفيق صورت هاي مالي، اينگونه معاملات و سود تحقق نيافته ناشي از آنها حذف مي شود كه باعث كاهش سود تلفيقي گروه در مقايسه با مجموع سود شركت هاي گروه خواهد بود.
در سنوات اخير شركت هاي سرمايه گذاري بانك ها كه تحت فشار حسابرسان و بورس موظف به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي شده اند، معاملات مزبور را با استفاده از واسطه (يا شخص ثالث) انجام مي دهند.
به عبارت ديگر، فروش يكي از شركت هاي گروه به شخص ثالث و خريد مجدد يكي ديگر از شركت هاي گروه از آن شخص صورت مي پذيرد.
بدين ترتيب با حذف اينگونه سودهاي تحقق نيافته، سود تلفيقي گروه از مجموع سودهاي شركت هاي گروه (جمع ساده) كم تر خواهد بود.
يكي از نسبت هاي مهم براي ارزيابي عملكرد مديريت واحدهاي تجاري و تحليل صورت هاي مالي نرخ بازده دارايي ها يا (ROA) است . پس از تهيه صورت هاي مالي تلفيقي دارايي هاي گروه به مراتب افزون تر از دارايي هاي شركت اصلي خواهد بود و در نتيجه هنگام ارزيابي عملكرد، نتيجه عمليات با عدد بزرگ تري مقايسه خواهد شد.
هنگامي كه در گروه، برخي شركت هاي زيان ده يا شركت هايي هستند كه در حجمي به مراتب كمتر از ظرفيت هاي قابل دسترس فعاليت مي كنند، اين نسبت وضع اسفناكي پيدا مي كند كه يادآور ضرب المثل موش زاييدن كوه خواهد بود.
به بيان ديگر در روش بهاي تمام شده (cost method) شركت هاي سرمايه گذاري زيان اينگونه شركت ها را در صورت هاي مالي خود شناسايي نمي كنند.
اين در حالي است كه در تلفيق نه تنها زيان اين شركت ها در صورت سود و زيان تلفيقي منعكس خواهد شد، بلكه سهم اقليت از زيان اين شركت ها نيز بايد توسط اكثريت تحمل و منعكس شود.
با توجه به مفهوم سرقفلي ناشي از تحصيل، هنگام تهيه صورت هاي مالي تلفيقي، مديران شركت هاي سرمايه گذاري موظفند بهاي تمام شده سرمايه گذاري را به سه عنصر، يعني: سهم از خالص ارزش دفتري دارايي هاي شركت فرعي، سهم از تفاوت ارزش دفتري و متعارف خالص ارزش دارايي هاي شركت فرعي و سر قفلي ناشي از تحصيل، تفكيك كنند. تقريبا تمامي شركت هاي سرمايه گذاري با اعلام اينكه دارايي هاي غير پولي (زمين، ساختمان، ماشين آلات و...) شركت هاي فرعي در تاريخ تحصيل مورد ارزيابي (براي تعيين ارزش متعارف) قرار نگرفته است، كل تفاوت بهاي تمام شده سرمايه گذاري و سهم گروه از حقوق صاحبان سهام شركت فرعي در تاريخ تحصيل را به حساب سر قفلي منظور مي كنند. يكي از دلايل عدم تمايل مديريت شركت هاي سرمايه گذاري به تفكيك بهاي خريد سهام به عناصر سه گانه فوق آن است كه در صورت انجام اين امر و افشاي اين اطلاعات سه گانه، تصميم آنها براي خريد سهام و بهاي تحصيل سهام، در معرض قضاوت عمومي قرار مي گيرد.
همچنين درباره كاهش سود تلفيقي در مقايسه با مجموع سود گروه، به دليل لزوم استهلاك سر قفلي، همان گونه كه در بخش قبلي مطرح شد ، بايد گفت ، يكي از اقلام با اهميت در صورت هاي مالي تلفيقي، سهم گروه از تفاوت ارزش دفتري و متعارف خالص ارزش دارايي هاي شركت فرعي و سر قفلي ناشي از تحصيل سهام شركت فرعي است.
در شرايط عادي و در روش بهاي تمام شده، شركت هاي سرمايه گذاري همه ساله سهم خود را از سود شركت هاي فرعي شناسايي و منعكس مي كنند و در قبال اين درآمد هيچ گونه هزينه اي توسط شركت هاي سرمايه گذاري شناسايي نمي شود. ليكن، واقعيت آن است كه بهاي تمام شده سرمايه گذاري شامل عناصري است كه در گذر زمان نقصان پذيرند. براي مثال، هنگامي كه بخشي از بهاي خريد مربوط به تفاوت ارزش دفتري و متعارف ساختمان هاي شركت فرعي است و شركت فرعي هر ساله هزينه استهلاك اين ساختمان ها را براساس ارزش دفتري خود محاسبه مي كند، بهاي تمام شده سرمايه گذاري شامل عاملي است كه در حال مستهلك شدن است، ولي اين استهلاك مورد شناسايي واقع نشده است. اين موضوع در مورد سر قفلي ناشي از تحصيل سهام نيز صدق مي كند.
توجه داشته باشيد در شرايطي كه سرقفلي شناسايي شده نيز واقعا سر قفلي ( سهم شركت فرعي از بازار محصول، علائم تجاري كه در طول دوران فعاليت ايجاد شده و تجربه و تخصص كاركنان و حتي برتري هاي تكنولوژيكي نسبت به رقبا) باشد، در دنياي پرشتاب كنوني همواره در معرض نقصان خواهد بود و بايد به نحو منطقي و سيستماتيك مورد محاسبه استهلاك يا كاهش ارزش قرار گيرد.
بر اساس استانداردهاي حسابداري ايران، شركت هايي كه موظف به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي هستند، سرمايه گذاري در شركت هاي وابسته را بايد به روش ارزش ويژه ارزيابي و منعكس كنند. به كارگيري روش ارزش ويژه مستلزم محاسبه سهم سرمايه گذار از تفاوت ارزش دفتري و متعارف خالص ارزش دارايي هاي شركت وابسته و نيز سر قفلي ناشي از تحصيل بوده، همچنين محاسبه استهلاك تفاوت ارزش دفتري و متعارف و استهلاك سرقفلي مشابه تلفيق و نحوه عمل براي شركت فرعي است. نكات ذكر شده به لحاظ مشخص شدن سهم سر قفلي در بهاي تمام شده سهام تحصيل شده، كاهش سود به دليل محاسبه استهلاك سر قفلي و تفاوت ارزش متعارف و دفتري در اين بخش نيز مصداق دارد.
دلايل اجرايي اين امر شامل موارد زير است:
1 -فقدان كارشناسان مجرب براي انجام كار در داخل شركت ها و لزوم استفاده از كارشناسان خارج از شركت.
2 - انجام كار اضافي در مقطع تهيه صورت هاي مالي كه امور مالي شركت ها درگير تهيه صورت هاي مالي سالانه خود هستند.
3 - كمبود اطلاعات كافي در برخي از حوزه هاي انجام كار از جمله گردآوري معاملات درون گروهي و ارزش متعارف خالص ارزش دارايي هاي شركت فرعي در تاريخ تحصيل .
4 - مغايرت حساب هاي في مابين شركت هاي گروه در تلفيق صورت هاي مالي، حساب هاي في مابين شركت هاي گروه حذف مي شود. در صورت وجود مغايرت بين شركت هاي گروه، مغايرت مزبور در صورت هاي مالي تلفيقي منعكس و در صورت با اهميت بودن توسط حسابرسان در گزارش، مورد اشاره و ايراد واقع مي شود.
به اين سوال كه علت عدم احتساب ذخيره كاهش ارزش براي سرمايه گذاري هاي بلند مدت چيست، بايد از دو منظر پاسخ گفت:
الف- آيا واقعا كاهش ارزشي رخ داده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اين كاهش ارزش چگونه بايد اندازه گيري شود.
ب- عدم تمايل مديريت به شناسايي زيان كاهش ارزش.
در توضيح مورد اول، بحث كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي بلندمدت با سقوط قيمت ها در بورس آغاز مي شود. در مورد سرمايه گذاري هاي بلندمدت كه واحد سرمايه گذار قصد واگذاري آن را در كوتاه مدت ندارد و يا به هر دليل ديگر ازجمله به دليل وابستگي ساير شركت هاي گروه به فعاليت آن (مثلا تامين مواد اوليه براي ساير شركت هاي گروه) قادر به واگذاري نيست. قيمت تابلو و نيز شرايط ناپايدار بحران در بورس، ملاك مناسبي براي شناسايي ذخيره كاهش ارزش نيست. به همين دليل كميته فني سازمان حسابرسي، شركت هاي سرمايه گذاري را ملزم كرده است تا ارزش ذاتي اين گونه سرمايه گذاري ها را ملاك عمل قرار دهند.
شركت هاي توليدكننده سيمان مثال مناسبي در اين زمينه هستند. صنعت سيمان حداقل در شرايط فعلي، صنعتي سودآور با حاشيه سود ناخالص حدود 50درصد است، ولي از طرف ديگر به دليل انتظاراتي كه در فضاي اقتصادي چند سال اخير مبني بر آزادسازي قيمت سيمان ايجاد شده است، قيمت سهام شركت هاي سيماني رشد غير عادي را در بازار سهام پيدا كرده است كه در پي سقوط قيمت هاي سهام در بورس، شركت هاي سرمايه گذار در شركت هاي سيماني با چالش كاهش ارزش روبه رو شده اند.
بدين ترتيب، براي سهام اين گونه شركت ها كه صنعت آنها نه تنها دوران افول را طي نمي كند، بلكه در دوران رونق قرار دارد چگونه بايد عمل كرد؟ از طرف ديگر، افزايش قيمت سهام اين گونه شركت ها كاملا غير عادي و برخاسته از پتانسيل و قدرت سوددهي آنها نبوده، بلكه عوامل رواني در بازار از جمله انتظارات مورد اشاره ، باعث رشد غير عادي قيمت آنها شده است. رهنمود سازمان حسابرسي در خصوص تعيين ارزش ذاتي نيز دشواري هاي خاص خود را دارد. بحث قابليت بازيافت بهاي تمام شده از محل عايدي هاآتي سهام براي چه دوره زماني معقول است؟ براي مثال اگر بهاي تمام شده سهام در يك دوره 40 ساله قابل بازيافت باشد ، آيا ذخيره ضروري است؟ براي محاسبه ارزش ذاتي يك سهم، لازم است ارزش فعلي عايدي هاي آتي آن مورد محاسبه واقع شود. براي اين كار نرخ مورد استفاده براي محاسبه ارزش فعلي چه نرخي بايد باشد؟ يكي از عوامل موثر در تعيين ارزش ذاتي يك سهم، پيش بيني تغييرات آتي قيمت آن سهم است كه در شرايط فعلي پيش بيني آن بسيار دشوار به نظر مي رسد.
از سوي ديگر، شركت هاي سرمايه گذاري با شناسايي زيان كاهش ارزش، دچار تغييرات اساسي در سودآوري و به تبع آن قيمت سهام خود خواهند شد. به خاطر داشته باشيد كه حسابرسان برخورد واحد و يكنواختي با موضوع نداشته اند. در شركت هاي ديگري كه ذخيره كاهش ارزش محاسبه و منظور نشده است حسابرس به درج نكته اي توضيحي در گزارش خود مبني بر ارائه توجيه توسط شركت براي عدم احتساب ذخيره اكتفا كرده است. به نظر مي رسد در اين بخش تعامل حسابرسان با شركت ها موثر بوده است. مثلا در يك مورد شركت سرمايه گذار براساس ارزش ذاتي سهام، اعتقادي به احتساب ذخيره ندارد و حسابرس نيز به گونه اي با اين موضوع در گزارش خود، نه به عنوان ايراد بلكه به صورت تاكيد بر مطلب خاص بر جلب توجه استفاده كننده صورت هاي مالي، برخورد كرده است. توجيه مديريت شركت ها عمدتا حول محورهاي موقتي بودن افت قيمت ها در بازار سهام و اينكه قبلا نيز چنين شرايطي تجربه شده و وضعيت بازگشت پذير است و دشواري تعيين ارزش ذاتي سهام براي رعايت نظر كميته فني سازمان حسابرسي، دور مي زند.
در پايان بايد به مسووليت اجتماعي حسابرسان اشاره كرد. در مورد مسووليت هاي اجتماعي مديران، به نظر مي رسد مشكل فرهنگي و ريشه اي است و خاص مديران واحدهاي تجاري نبوده و در مورد اشخاص ديگري حتي حسابرسان را در بر مي گيرد.
اولويت قائل شدن براي منابع شخصي و آني در مقابل مسووليت هاي اجتماعي، با وجود تاكيدها در آموزه هاي اخلاقي و ديني جاي تامل دارد كه اين مهم در اين اواخر به مراتب بيشتر مدنظر قرار گرفته است.


نجمي هاشمي فشاركي