حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان

·         تجارب برخی از کشورها در مورد عملیاتی کردن بودجه:(امریکا، سوئد، اردن)

الف) امریکا:

به طور کلی، دلیل انجام اصلاحات بودجه ای در امریکا نارضایتی ایالت ها از شیوه بودجه ریزی سنتی بود. مشکلات این سیستم در دهه 1930 در سطح دولت فدرال و زمانی که مسئولیت های بیشتری به ایالت ها واگذار شد نمایان شد. یکی از کاستی هایی که بودجه ریزی سنتی داشت کارایی پایین ان رای تامین نیازهای مدیران اجرایی بود. علاوه ر این مشکلات دیگری هم وجود داشت از جمله اینکه با گسترش فعالیت های دولت کارایی مدیریتی در سطح ملی مورد توجه قرار گرفت و هم زمان با این در االت ها دولت با مالیات های سنگین و بدهی های دست و پاگیر مواجه شد که این امر توسعه فعالیت های دولت را غیر ممکن ساخت. این مشکلات در ناکارامدی دولت های محلی پیدا شدکه باعث شد دو نفر به نام های ریدلی و سایمون در سال 1949 ا شاخص بندی فعالیت شهرداری نیویورک به نوان یک گام اساسی در پی رفع این مشکلات برامدند.

در سطح دولت محلی هم دفتر مشاوران مالی شهرداری یک مدل طبقه بندی  حسابداری که بر طبقه بندی فعالیت بر مبنای عملکرد تاکید داشت را ارائه کرد که این مدل تاثیر جدی بر عملکرد شهرداری داشت. در همین زمان بود که کم کم ایده تدوین بودجه ریزی بر مبنای قیمت واحد شکل گرفت.

دلایل شکست بودجه ریزی عملیاتی در امریکا در دهه 60

1-این اصلاحات ابتدا در بیشتر موارد برای کمک به مدیران اجرایی در بخش دولتی طراحی شده بودند.

2-سیاری از روسای سازمان ها نسبت به شاخص های عملکرد تردید داشتند.

3-بی علاقگی عمومی به بودجه ریزی عملیاتی و دشواری های اندازه گیری که باعث طراحی شاخص های ضعیف شده بود.

زمینه های بازگشت مجدد به بودجه ریزی عملیاتی :

عواملی متعددی در بازگشت به بودجه ریزی عملیاتی موثر بودند از جمله :1- انتشار کتا احیاء دولت 2- بدگمانی بیش از حد امریکاییان به عملکرد دولت وقت خود بود.

محورهای قانون عملکرد دولت و نتایج فعالیت های دولت:

این قانون مشخصا بر روی نتایج عملیاتی دست گذاشته بود . بر اساس این قانون دستگاههای اجرایی مهم دولت فدرال طرح های عملکرد سالانه را به رئیس جمهور و کنگره ارائه می دهند تا عملکرد واقعی انها قابل مقایسه باشد.

1-اقدامات مربوط به بازبینی برنامه های راهبردی :

این برنامه ها شامل :

·         یک بیانیه ماموریت جامع

·         اهداف و مقاصد کلی سازمان

·         شرحی از نحوه تحقق اهداف و مقاصد

·         شرح ارتباط عملکردی با اهداف

·         شناسایی عوامل بیرونی که از حیطه کنترل سازمان خارج است

·         شرحی از ارزیابی برنامه ها

این برنامه ها باید دوره 5 ساله را در برگیرد و شروع ان همان سال مالی که برنامه در ان ارائه شده است و هر سه سال یک بار باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

2- اقدامات قانونی در خصوص شاخص های عملکرد شامل:

·         برنامه های عملکرد: این برنامه ها باید اهداف عملکرد را تعیین نمایند، اهداف را به شیوه عینی بیان کند، فرایندهای عملیاتی و اجرایی را شرح دهد، شاخص های سنجش عملکرد را شرح دهد.

·         گزارشهای برنامه عملکرد: این گزارش ها باید میزان عملکرد در دست یابی به موفقیت را بررسی کند، عملکرد سال مالی جاری را در مقایسه با سال مالی گذشته را ارزیابی کند، علت عدم دست یابی به اهداف عملکردی را شرح دهد.

·          معافیت: رئیس دفتر مدیریت و بودجه کلیه سازمان های فدرال که مخارج سالانه انها کمتر از 20 میلیون دلار است از الزامات این قانون معاف می کند.

3-اقدامات لازم در خصوص دادن اختیار به مدیران و ارتقاء پاسخگویی انها

4-انتخاب سازمان ها ازمایشی شامل :

·         پروژه های ازمایشی برای پاسخگویی و ازادی عمل مدیران

·         پروژه های ازمایشی برای بودجه ریزی عملیاتی

5-اموزش

6-نظارت و کنگره

دلایل ارائه این قانون:

1-وجود اتلاف منابع و عدم کارایی در برنامه ها فدرال

2-مدیران فدرال در تلاش برای بهبود کارایی و اثربخشی برنامه ها شدیدا ناتوان هستند

3-عدم توجه کافی به عملکرد برنامه ها و نتایج حاصله موجب ضعف و عدم تکامل فرایند های سیاست گذاری شده است.

اقدامات مدیریتی و اجرایی:

1-قراردادهای عملکرد:این قراردادها در واقع تعهدنامه ای مبنی بر دست یابی به سطح عملکرد از پیش تعیین شده ای در برای سال اینده  است. این اهداف شامل فعالیت ها، بهره وری و اثربخشی خدمات است.

2-انتخاب مدیران : انتخاب مدیران در یک فرایند رقابتی صورت می گیرد که حفاظت شغلی مدیران دولتی را از میان برمی دارد. در نتیجه انتخاب مدیر نه براساس سابقه او بلکه بر اساس توانایی او در دست یابی به اهداف عملکردی می باشد.

3-ازادی عمل مدیران: هدف این است که کنترل های بی مورد نام سنتی حذف شده و به مدیران اجازه دهد تا طبق صلاح دید خود مدیریت کنند.

4-حقوق و پاداش مدیران: که باید بر طبق عملکرد انها باشد.

نمود بودجه عملیاتی بودجه 2002 و 2003 و اقدامات مرتبط

دولت گام های مشخص برای تقویت ارتباط میان شاخص های عملکرد و نظام بودجه ریزی در نظر گرفته است از جمله:

·         تلفیق نظام یافته عملکرد با تصمیمات بودجه ای

·         فراهم کردن زمینه های لوایح قانونی به منظور پاسخگو نمودن مدیران در قبال اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای

ملاک های دفتر مدیریت و بودجه برای ارزیابی عملکرد سازمان و نقش ان در عملیاتی کردن بودجه که 5 ملاک اصلی عبارتند از :

1-تلفیق برنامه های پرسنل برنامه ریزی

2-تهیه بودجه یک پارچه برای هر سازمان

3-سوق دادن فعالیت های بودجه ای جهت تحقق اهداف بودجه ای

4-احتساب کل هزینه بودجه در حساب فعالیت ها

5-اثربخشی فعالیت های سازمان

6-اعمال عملکرد در بودجه سازمان به طور نظام یافته

بازبینی استانداردهای حسابداری:

هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال نیز استانداردی را برای حسابداری قیمت تمام شده در سطح دستگاه های اجرایی فدرال تهیه و تدوین نموده که اهداف اصلی ان نشان دادن ضرورت مرتبط ساختن منابع به عملکردهاست.

نقش کنگره در فرایند عملیاتی کردن:

مشارکت کنگره برای استمرار هرگونه ابتکار مدیریتی عمده اهمیت بسیاری دارد . به طور کلی نظارت موثر کنگره می تواند با بررسی ساختارهای برنامه سازمانها برای تولید کالا و ارائه خدمات که به منظور تضمین استفاده از بهترین و مقرون به صرفه ترین ترکیب راهبرد ها برای تحقق اهداف سازمانی و ملی انجام می شود به بهبود عملکرد دولت فدرال کمک کند.

نتایج تجربه امریکا در اجرای بودجه ریزی عملیاتی:

1-کار را باید از مقیاس کوچک اغاز کرد.

2-مدیریت سازمان را باید در اصلاحات شرکت داد.

3-واکنش ها را پیش بینی کرد.

4-قوه مقننه را در فرایند سیاست گذاری دخیل داد.

ب) سوئد:

در اواخر نوامبر 2000 وزارت دارایی سوئد به منظور حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی در چارچوب مدیریت عملکرد کتابی تحت عنوان کتاب سفید منتشر کرد. اجرای بودجه ریزی عملیاتی در این سیستم بر اصلاحاتی استوار بود . البته قبل از اجرای بودجه پیشنهادی عملیاتی کردن ان در اختیار دستگاههای اجرایی برای نظرخواهی قرار گرفت.

الف)پیش زمینه های اصلاحات بودجه ای:

1-مدیریت اهداف و مدیریت مالی:

کشور سوئد در دهه 1960 با الهام از تحولات ایالات متحده امریکا برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی اصلاحات بودجه ای را اغاز کرد. ولی به علت اینکه گذار از بودجه ریزی ردیف-اقلام و به لحاظ فنی و اجرایی بیش از حد بلندپروازانه تلقی میشد کنار گذاشته شد. ولی اقداماتی که انجام شد تاثیر زیادی بر توسعه بودجه ریزی و مدیریت بخش دولتی داشت. از جمله این اقدامات:

·         استفاده تدریجی سازمان از الزامات ویژه گذارش دهی درباره نتایج کار

·         تخصیص منابع به تدریج از اقلام به اهداف تغییر یافت

·         امکان انتقال بودجه از یک سال مالی به سال مالی بعد نیز میسر شد

2-حسابداری تعهدی:

استفاده از عملکرد های مورد قبول حسابداری که برای نیازهای ویژه بخش دولتی تغییرات جزئی ایجاد شده بود تمرکز زدایی فنی حسابداری را امکان پذیر ساخت. سازمان ها تشویق شدند در صورت رعایت الزامات ارائه گذارش، نظام های مدیریت مالی خود را راساٌ انتخاب کنند و از کارایی گسترده نظام های مالی که برای بخش خصوصی ایجاد شده بود استفاده کنند. واکنش سازمان ها به این مسئله مثبت و موجب بهبود کیفیت مدیریت مالی داخلی شد. با استفاده از نظام حسابداری تعهدی مدرن در سطح سازمان، زمینه ایجاد حسابداری متمرکز برای دولت مرکزی ایجاد شد.

3-تعیین محدودیت های بودجه ای از بالا به پایین:

در اوایل دهه 1990 سوئد کسری بودجه را تجربه کرد که بررسی ها نشان داد یکی از دلایل ساختاری این بحران ها فرایند بودجه سهل گرایانه است و این مطالعات بیانگر این بود که ریکسداگ (مجلس سوئد) در مرحله تصویب بودجه به سوی افزایش مخارج گرایش داشته است. بخش عمده این رشد در برنامه های رفاه اجتماعی بود. در سال 1996 برای ایجاد تعادل مجدد در بودجه یک سری محدودیت های بودجه ای سطوح بالا تعیین شد. در حال حاضر سقف کل هزینه هایی که توسط مرکز تامین میشود برای سال مالی اینده است. پس از بررسی لایحه بودجه توسط مجلس سوئد، رای گیری در دو مرحله انجام می شود:1-درباره برنامه های هزینه ای 2- درباره تخصیص منابع

ب)بروز برخی مشکلات:

حرکت به سوی حسابداری تعهدی در سطح سازمان باعث بهبود مدیریت سیستم شد ولی تغییرات چندانی در رابطه میان ریکسداگ و دولت ، میان دولت مرکزی و سازمان ها ایجاد نکرد.دلایل این مسئله عبارت است از:

1-به جای اینکه بودجه بر حسابداری تعهدی استوار باشد بر ترکیبی از حسابداری نقدی و حسابداری نقدی تعدیل شده استوار بود که نتیجه عملی ان نقش محدود اطلاعات مالی در فرایند بودجه بود.

2-بودجه همچنان توجه بیش از حد به منابع داشت زیرا مرتبط ساختن اهداف به منابع بودجه ای دشوار است در نتیجه به سختی می توان کارایی را ارزیابی و درباره ارزش پول صحبت کرد. زیرا اهداف برای فعالیت یا زمینه فعالیت ویژه ای تعیین میشدند.ولی تخصیص منابع بر اساس اهدافی صورت می گیرند که چندان دقیق نیستند. یکی دیگر از دشواری این مسئله مرتبط بودن تخصیص منابع با هزینه سرمایه ای است.

ج)اصلاحات بودجه ای سراغاز عملیاتی کردن بودجه:

اصلاحات بودجه ای که در چاچوب بودجه ریزی عملیاتی است بر دو زمینه تاکید دارد:1-ابزارهای مدیریتی و کنترلی 2-اصول و ساختار بودجه. هدف اصلاحات این است که با سخت گیرانه تر کردن راهکارهای مدیریت و کنترلی که در اختیار ریکسداگ و دولت قرار دارد از طریق افزایش اهمیت و شفافیت اطلاعاتی که در همه مراحل بودجه تولید و مبادله می شود کارایی و اثرگذاری دولت مرکزی افزایش یابد.

1-مدیریت عملکرد:

هدف فعالیت های دولت تاثیرگذاری مثبت است. تاثیرگذاری مطلوب را میتوان با ابزارهای تنظیمی، تامین خدمات دولتی یا توزیع درامد و ثروتاز طریق دریافت مالیات، کارمزد و پرداخت های انتقالی ایجاد کرد.تاکید اصلی فرایند سیاسی بر میزان اثرگذاری دخالت های دولت است.ساختار پیشنهادی برای مدیریت و کنترل عملکرد بر دو بعد قابل بررسی است:1-بعد فعالیت (نتیجه یا درامد)2-بعد نهادی

1-1ساختار فعالیت:

 سطوح بعد فعالیت:1-حوزه های سیاست گذاری:مانند بهداشت، توسعه منطقه ای، حمل و نقل و ارتباطات، توسعه برون مرزی

                      2-برنامه ها:مانند حمل و نقل جاده ای، حمل و نقل ریلی، هوانوردی

                      3-این سطح متعلق به ریز برنامه هاست و محدو به یک سازمان است.

این سه سطح توسط راهبردهایی با هم پیوند دارند. ای ساختار کاملا سلسله مراتبی است تا با فرایند از بالا به پایین بودجه همخوانی داشته باشد.

ابزارهای مدیریت و کنترل فعالیت:1- اهداف2-چارچوب های منابع بودجه. این ابزارها در مرحله بودجه ریزی هستند و در هزینه های واقعی جلوه گر می شوند.

2-1 ساختار اهداف:

یکی از مشکلات مدیریت اهداف مبهم بودن اهداف است. اهدافی که پیشنهاد می شوند باید دقیق، سنجش پذیر، قابل قبول ، مرتبط و دارای زمانبندی باشند. برای پرهیز از تعارض اهداف باید به گونه ای اولویت بندی شوند که تنها یک هدف اصلی در نظر گرفته شود.

3-1 شاخص های عملکرد و اهداف:

به موجب این رویکرد مجموعه ای از شاخص ها که به همراه یکدیگر تاثیرات یا ثمرات سیاستبرنامه یا زیر برنامه خاصی را نشان می دهند شناسایی می شوند. که در زمینه های مختلف با یکدیگر تفاوت بسیاری دارند باید به صورت اعداد و ارقام ارائه شوند و پردازش انها امکان پذیر باشد.

4-1 چارچوب مالی:

عناصر این چاچوب عبارتند از:

-هزینه کل- درامدهای ناشی از فعالیتها – میزلن تامین مالی فعالیتاز سوی دولت مرکزی – هرگونه مازاد یا کسری برنامه ای ممکن برای سال بودجه ای.

چارچوب مالی حوزه سیاست گذاری توسط ریکسداگ تعیین می شود و دولت چارچوب زیر برنامه ها را تعیین می کند. ولی مقوله تامین مالی توسط مرکز، تعهدی است که مبنای تخصیص منابع را تشکیل می دهد.

2-جنبه های نهادی فعالیتها :

نقطه شروع بررسی بودجه توسط ریکسداگ تعیین می شود.

1-2 اهداف:

اهدافی که برای سازمان در نظر گرفته می شود ترکیبی است از اهداف مرتبط با نتایج فعالیت ها و اهدافی که به نحوه اداره امور ان سازمان ها ارتباط دارد.دولت این اهداف را با مشورت سازمان ها تعیین می کند و ریکسداگ را از محتوای ان مطلع می سازد.

2-2 محدودیت های مالی:

تخصیص منابعی که به تایید ریکسداگ می رسدو سپس به سازمان ها ابلاغ می شود بر مبنای تا مین مالی مرکزی زیر برنامه های مختلفی که در حیطه وظایف هر سازمان قرار دارد استوار است. بنابراین تخصیص بودجه مبتنی بر هزینه هاست زیرا باید هزینه های ناخالص کل هزینه ها را پوشش دهد.

د) نحوه انعکاس بودجه ریزی عملیاتی در اسناد بودجه ای

در واقع سند بودجه ابزاری برای پیشنهاداتی درباره چارچوب عملیات دولت است که در قالب اهداف و تخصیص هاست.

1-      بودجه

2-      مبنای بودجه: در بودجه ریزی عملیاتی بودجه بر عملکرد مورد قبول حسابداری بخش دولتی سوئد استوار است.

3-      دایره شمول بودجه : بودجه شامل کل هزینه های فعالیت ها از جمله پرداخت های انتقالی است. قالب های اطلاعاتی بودجه عبارتند از:

بودجه فعالیت ها، بودجه عملیات، ترازنامه بودجه، صورت جریان نقدینگی بودجه ، بودجه سرمایه گذاری

بودجه فعالیت ها در سطح کلی خود از کل هزینه ها، درامدها، تامین مالی مرکزی، مازاد یا کسری برنامه ریزی شده برای همه زمینه های سیاست گذاری تشکیل شده است.

4-      ابعاد مدیریت عملکرد در اسناد بودجه ای :

-اهداف: سند بودجه شامل اهدافی در زمینه سیاست گذاری است که ریکسداگ تعیین یا تصویب می کند.

-تخصیص های مالی : سند بودجه شامل پیشنهاداتی برای تخصیص منابع به سازمانها و برنامه های انتقالی عمده است که باید به تصویب ریکسداگ برسد.

ج)اردن:

معیار موفقیت سازمانهای دولتی در گذشته 1-میزان بودجه 2- تعداد نفرات استخدامی 3- تعداد برنامه ها یا فعالیت هایی که تامین مالی می شدند.

امروزه میزان موفقیت دولت اردن نه بر اساس میزان بودجه بلکه بر اساس نتایج و تاثیرات چنین هزینه هایی تعریف میکند. کشور اردن در سال 1999 برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دولت المان کمک فنی خواست و در سال 1985 – 1995 چالش های اجتماعی و اقتصادی بزرگی به وجود امد.

1-فرایند بودجه ریزی در اردن (وظایف و مسئولیت ها):

1-1   مرحله تدوین بودجه:

الف)سازمان بودجه عمومی: سازمانی مستقل در وزارت دارایی است. نقش مهم این سازمان طراحی رویه های بودجه که شکل، تقویم و دستورالعمل پیش بینی براورد ها توسط سازمان های صف را تعیین میکنند.

مهمترین جنبه ههی این رویه ها :1- تعیین ساختار گردش اطلاعات از سازمان های صف به سازمان های صف 2-ایجاد هماهنگی درخواست های سازمان برای بودجه 3-در نظر گرفتن محدودیت هایی برای تصمیمات مختلف در زمینه هایی مثل هزینه هایی پرسنلی ، تدارکات و سرمایه ای که ممکن است هزینه های کل را از محدوده قابل قبول فراتر ببرد.

سازمان بودجه عمومی این اقدامات را با مشورت و تصویب وزیر دارایی انجام می دهد. در مرحله تدوین بودجه سازمان بودجه عمومی نقش اساسی دارد.

مسئولیت های سازمان بودجه عمومی قبل از ارائه درخواست ها به هیئت دولت و قوه مقننه عبارتند از:

1-بررسی 2-هماهنگی 3- تایید درخواست های مختلف بودجه ای

فعالیت های مالی سازمان بودجه عمومی:

·         بررسی درخواست های بودجه ای

·         نظارت سالیانه

·         تعامل با سازمان های اجرایی،وزارت دارایی، سازمان حسابرسی

قدرت و مسئولیت کنترل به سازمان بودجه عمومی در زمینه تغییر به ویژه در هنگام سنجش کارایی و ارزیابی مدیریت و کیفیت خدمات هر یک از واحد های دریافت کننده بودجه نقش ویژه ای می بخشد.

اطلاعات عملیاتی بر اساس چارچوب ویژه ای که امکان مقایسه داردگزارش می شود. سازمان بودجه عمومی برای اطمینان از سلامت فرایند بودجه ریزی از قدرت تایید و کنترل کیفیت اطلاعات درخواستی برخوردار است. دخالت سازمان بودجه عمومی در تعیین و اعمال محدودیتهای بودجه ای کم است ولی اغلب منوط به تایید مقامات بالاتر است.

ب)وزیر دارایی جایگاه ویژه ای در هیئت دولت دارد و در زمینه درامد ها دارای اختیارات خاصی است.

دلایل جایگاه ویژه وزیر دارایی:1-نقش اصلی او در تصمیمات مرتبط با اعتبار 2- هماهنگی با نخست وزیر و گروه مشورتی در زمینه سیاست های پولی

گروه مشورتی تشکیل شده از وزرای برنامه ریزی و اقتصاد ملی که ریاست ان بر عهده نخست وزیر است.کارایی این گروه عبارت است از : تعیین محدودیت های بودجه به طور غیر رسمی – حل اختلاف نظر میان اعضای هیئت دولت و وزیر دارایی یا سازمان بودجه عمومی

مسئولیت وزیر دارایی عدم پذیرش درخواست های بودجه ای جدید سازمان های صف به عنوان ضربه گیر. پس چارچوب نهادی مدیریت مالی در اردن توسط وزیر دارایی تعیین می شود.

راههای ارتباط وزارت دارایی با کل مدیریت دولت:1-بودجه 2- سایر شیوه ها . علت ان هم بر عهده داشتن مسئولیت اهداف و سیاست های کلان اقتصادی کشور.

ج) مرجع اصلی براوردهای هزینه عملیات دولت سازمان های صف هستند.

گرچه برخی از این هزینه ها مثل حقوق و دستمزد ثابت هستند ولی سایر هزینه ها بر سنجش واقعی استوار نیستند.داده های تاریخی و قدرت سیاسی بیش از دیگز داده ها بر مذاکرات تاثیر می گذارد.معمولا رهبر ارشد هر سازمان صفمیزلن بودجه را تعیین می کند.

انها حداکثر بودجه را تعیین می کنند تا :

1-محدودیت ها و امکانات را بسنجند.

2-کاهش های احتمالی در پایان هر بررسی در سازمان بودجه عمومی و هیئت دولت را جبران کنند.

سازمان های صف مراکز عملیاتی هستندکه اطلاعات عملکرد و مبادلات مالی را تولید می کنند.در پروژه ها و برنامه های عمرانی که بیش از یک حوزه اداری وجود دارد کمیته ای متشکل از وزرای مربوطهاز هماهنگی و کنترل لازم ازمینان  حاصل می کنند. وزیر برنامه ریزی نقش محوری دارد زیرا بخشی از مذاکرات مربوط به منابع مالی می باشد.

شورای مشورتی:

الف)اعضای ان: نخست وزیر، وزیر دارایی، وزیر برنامه ریزی و چند وزیر دیگر

ب)وظیفه ان: تعیین راهبردهای بودجه اتی و محدودیت های کل به طور غیر رسمی . 

اجرای محدودیت ها بر عهده سازمان بودجه عمومی می باشد و اعمال توافقات رسمی یا نظر مشترک شورای مشورتی بر عهده وزیر دارایی و دبیر کل سازمان بودجه عمومی است . در نهایت پس از تهیه بودجه توسط سازمان های صف و بررسی و هماهنگ سازی براوردها توسط سازمان بودجه عمومی پیش نویس بودجه اینده تنظیم می شود. این پیشنویس زمانی رسمیت می یابد که مورد تایید نخست وزیر و هیئت دولت باشد.

2-1 تصویب بودجه توسط مجلس:

وزیر دارایی بودجه را با پارلمان تسلیم می کند. کمیسیون مالی دائمی پارلمان قبل از رای گیری ، کل سند بودجه را بررسی می کند. رای گیری در مورد افزایش یا کاهش بودجه می باشد.اگر هیئت دولت متقاعد شود می تواند در پارلمان تعهد کند که در اینده طبق رویه های مناسب هزینه ها را افزایش یا کاهش می دهد. عدم تصویب بودجه پیشنهادی نخست وزیر توسط دولت به منزله عدم رای اعتماد دولت است. البته چنین چیزی بیشتر جنبه احتمالی دارد و نخست وزیر می تواند در صورت مخالف بودن رای با وعده اقدام مناسب پس از تامین نابع مالی مخالفان را متقاعد کند.

3-1 اجرای بودجه:

مسئولیت اجرای قانون بودجه بر عهده سازمان صف است. ای مسئله از طزیق رویه های دقیق تضمین می شود و کار نظارت بر عهده سازمان بودجه عمومی ، اداره حسابداری و حسابرسی می باشد. اداره حسابداری و حسابرسی با کنترل و تایید میزان رعایت قوانین، محدودیت هایی پس از بودجه ریزی اعمال می کند. این سازمان ها با همکاری سازمان بودجه عمومی و وزارت دارایی رهبری استانداردسازی و اعمال اصول حسابرسی عمومی مورد قبول در سازمان های صف را برعهده دارند. وظایف این سازمان از لحاظ نظری عبارتند از :

الف)هماهنگ کردن عملکرد کارکنان با هدف سازمان

ب)بهبود فرایندهای کاری

ج)بهبود کار و ارتباط های گروهی

د) پاسخگویی بیشتر

ه)افزایش رضایت مشتریان

2- استقرار بودجه ریزی عملیاتی در اردن:

اردن از اواخر دهه 1980 برای اجرای اصلاحات با اهداف کسب نرخ رشد بالا، کاهش کسری ها و مبارزه با فقر خود را اماده ساخت.

مقامات بلند پایه وزارت دارایی و سازمان بودجه عمومی اردن ، بودجه ریزی عملیاتی را محور بازنگری بنیادین در نظام اداری دولتی می دانست. انها بر این باور بودند که سنجش عملکرد ضروری است. بنابراین در سال 1999 کشور اردن برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی خواستار کمک فنی از المان شد. سازمان کمک های فنی المان هم از یک گروه متخصص بین المللی دعوت کرد تا برنامه ای پیشنهاد کنند تا بودجه ریزی عمایاتی را در سیستم مدیریت مالی اردن پیاده کنند . این گروه معتقد بودند که مزیت های بودجه ریزی عملیاتی عبارتند از:

الف)ارائه اطلاعات عملکردی به منظور بهبود کیفیت تصمیمات راهبردی و عملیاتی.

ب)شناسایی شاخص های بهبود و اثربخشی و کارایی به منظور افزایش توانایی سازمان برای رشد وبهبود.

ج)تعیین هزینه واحد خدمات که باعث بهبود پاسخگویی سازمانی و فردی می شود.

د) بهبود تخصیص منابع که باعث افزایش پاسخگویی در برابر نیازهای اجتماعی می شود.

ه) مشخص شدن میزان رضایت شهروندان و حل مشکلات انها.

 3- برنامه اصلاحات:

سازمان بودجه عمومی اردن در این راستا با «حمایت سازمان کمک های فنی المان» و «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» چند نهاد را برای کابرد ازمایشی شاخص ها انتخاب کرد.

1-3عناصر برنامه های اصلاحات:

 فرایند بودجه ریزی اثربخش، فرایندی است که دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و مدیریتی است.

عناصر برنامه اصلاحات عبارتند از:

1-جهت گیری های سیاسی راهبردی متمرکز.

2-تعیین اهداف عملیاتی

3-توسعه شاخص های عملکرد

4-گزارش دهدی کارامد

2-3ترتیب اصلاحات:

برای اصلاحات بودجه ای در اردن ابتدا باید گام های مشخص برداشته شود تا فرایند اجرا به طور کامل انجام پذیرد.

4-مسئولیت در فرایند عملیاتی کردن بودجه:

تعیین مسئول اجرای برنامه اصلاحات اهمیت بسیاری دارد.

5- موانع بودجه عملیاتی در اردن:

1-5 انضباط مالی:

ضعف ها و نقایصی در سیستم بودجه ریزی اردن وجود د ارد که کنترل بودجه مرکزی را محدود می کند. که شامل موارد زیر می باشد:

الف) نبود جامعیت: علت ایت امر وجود عناصر خودمختار و مستقل در بودجه است که جامعیت ان را تضعیف می کند.همچنین وجود هزینه های بزرگ که خارج از فرایند بودجه اعمال می شوند انضباط مالی را برهم می زنند.

ب) تکیه بر وام ها و کمک های خارجی:بودجه اردن از وابستگی شدید به وام کمک های خارجی رنج می برد و حتی برای تامین هزینه های جاری نیز به این منابع وابسته است.

ج) عدم تاثیر گذاری قوه مقننه: در اردن نقش مجلس در فرایند بودجه به خوبی تعریف نشده و به ویژه در زمینه تاثیر گذاری بر راهبرد ها بسیار ضعیف است. قانون گذار نمی تواند بدون رضایت نخست وزیر هزینه های کل را افزایش دهد. اعضای قوه مقننه از نحوه برخورد با قوه مجریه چندان اگاه نیستند و در این باره اطلاعات کافی ندارند و این مسئله ایفای نقش اثربخش وظایف انان را با مشکل رو به رو می سازد.

د) تمرکز گرایی

ه) کسری بودجه شدید: درامدهای داخلی اردن گاهی حداکثر دو سوم هزینه های برنامه ریزی شده است.

در نتیجه در شرایط مالی کنونی نمی توان به راحتی انضباط مالی را در اردن تضمین کرد. کسری های بودجه ساختاری شدید و تکیه بر منابع خارجی برای جبران این کسری ها مانع از تمرکز بر مذاکرات بودجه در سطح خرد شده است.

2-5 اثربخشی تخصیصی:

اثربخشی تخصیصی شامل مسائلی همچون استفاده از معیارهای عینی برای تعیین اولویت ها استفاده از چارچوب اقتصادی کلان ، سنجش عملکرد و افق زمانی برنامه های بودجه ای است.

الف) عدم تاکید بر راهبردها:

به دلیل اقتدار سیاسی و سازمانی ناچیز ، همراه با مشکل کمبود مالی نتوانسته اند به گونه ای مناسب به تغییرات در شرایط داخلی ، منطقه ای و جهانی پاسخ گویند. اگرچه سیستم قدرت متمرکز به کنترل مقدار کل هزینه های عمومی انجامیده، ولی به هماهنگی یا پاسخگویی بیشتر در میان سازمان های صف منجر نشده و استفاده از معیار های عینی برای ارزیابی و تعیین اولویت این هزینه ها را نیز بهبود نبخشیده است.

ب) سهم بالای هزینه ها:

حقوق پرسنل نظامی و غیرنظامی و مزایای بازنشستگی انها بیش از نیمی از کل هزینه های عمومی را تشکیل می دهد. تنها بخش کوچکی از بودجه را می توان برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی در نظر گرفت.

ج) ناتوانی در نیل به اهداف کلی سیاست های مالی :

کارایی تخصیصی دستگاه گیرنده بودجه را می توان از دو نظر ارزیابی کرد:

1-ایجاد نتایج مطلوب سیاست مالی

2-ارائه کارامد و اثربخش خدمات اساسی

منبع:http://accountingworld.persianblog.ir/post/82/