چرا تجديد ارزيابي براي سهامداران مهم است؟
اعظم شريفي: اجازه قانونگذار براي افزايش سرمايه شركتها از محل تجديد ارزيابي داراييها سبب شد تا از هفتهها پيش تاكنون سهام شركتهاي داراي داراييهاي ارزنده مورد توجه معاملهگران قرار گيرد.
اما چرا اين نوع افزايش سرمايه براي اهالي بازار سهام مهم است؟ خود سوالي است كه ما نيز به دنبال پاسخ آن هستيم.
) |
همان طور كه ميدانيد تورم در اقتصاد ايران موجب افزايش پيوسته ارزش داراييهاي واحدهاي اقتصادي شده و به ويژه دارايي ثابت شركتها را به ميزان قابل ملاحظهاي افزايش ميدهد، اين امر به ويژه در مورد املاك و مستغلات بسيار قابل ملاحظه است. به معناي ديگر يك ملك با قيمت هر متر هزار تومان در سال 58 تقريبا الان ارزش متداولي نزديك به 3 ميليون تومان دارد و اين امر موجب ميشود كه ارزش شناسايي نشده قابل ملاحظهاي در داراييهاي ثابت شركتها به وجود آيد. فلسفه تجديد ارزيابي تلاش براي شناسايي اين ارزش مخفي در شركتها با هدف بهرهبرداريهاي حسابداري است. تجديد ارزيابي با اين پيشنيه در بورس تقريبا كمتر شناخته شده است و بيشتر در سالهاي اخير در مورد شركتهاي دولتي واگذار شده صورت گرفته است. در اكثر موارد دولت براي فروش شركتها به قيمت واقعي اقدام به تجديد ارزيابي دارايي شركتهاي در معرض واگذاري كرده است. به عنوان نمونه در مورد پتروشيمي شيراز يا بانكهاي دولتي و شركتهاي بيمهاي اين اقدام انجام شد. هدف هم اين بود كه شركتها به ارزش واقعي فروخته شوند، چراكه اكثر اين شركتها داراي اموال و دارايي بودند كه به قيمت زمان خريد در دفاتر ثبت بوده است، اما در هنگام واگذاري بايد ارزش واقعي آن منظور ميشد.
جزئياتي درباره تجديد ارزيابي
سرپرست مديريت امور ناشران بورس اوراق بهادار در پاسخ به اينكه چرا براي سهامداران، افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي مهم تلقي ميشود؟ گفت: فزوني قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي بر ارزش ثبت شده يك دارايي یا همان مازاد تجديد ارزيابي نه عايدي است نه درآمد و نه چيز ديگري از اين قبيل؛ زيرا، تجديد ارزيابي فقط انتساب ارزشهاي جديد است به داراييهاي موجود و واقعي كه درآمد يا عايدي ايجاد كند، بنابراين ارزش ذاتی سهام شركت دچار تغییر نمیشود. پس بايد سهامداران اين شركتها به اين مساله توجه داشته باشند. اين در حالي است كه عمدتا شركتهايي در حال حاضر دست به افزايش سرمايه از اين محل زدهاند كه مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند و براي رهايي از اين مشكل به بروز كردن داراييهاي خود ميپردازند. طبيعي است، اين شركتها تمايل ندارند به دليل الزام مستهلك كردن ساير داراييها به غير از زمين متحمل زيان بيشتر شوند.
سيدروحالله حسينيمقدم در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» افزود: افزایش سرمایه به این روش چه برای بانكها و چه برای شركتها، اگر منجر به صدور سهام جدید شود جذب منابع سرمایهگذاران را در آینده و نه الان بهدنبال خواهد داشت، اگرچه مثلا هزینه استهلاك را نیز افزایش میدهد. افزایش اعتماد و اعتبار صورتهای مالی به دلیل ارائه صورتهای مالی به ارزشهای واقعی نیز از مزایای این كار است. همچنین این كار در شركتهای بورسی، از شناسایی و توزیع سود غیرعملیاتی ناشی از فروش داراییها جلوگیری ميكند و به شفافیت عملیاتی شركت كمك میكند. زیرا برخی شركتها از تفاوت فاحش ایجاد شده بین مبالغ دفتری داراییهای غیرپولی و غیرجاری با ارزش منصفانه آنها استفاده كرده و اقدام به فروش دارایی كرده و سود شناسایی میكنند.
وي تاكيد كرد: باید بدانیم با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزيابي داراییها، سرمایه روی كاغذ زیاد میشود؛ چون نقدينگي وارد شركت نشده، تنها تعداد سهام در حالت عملیات قبلی زیاد شده و اصطلاحا میگوییم سهام شركت رقیق شده است یعنی همان میزان سود بین تعداد سهام بیشتر تقسیم میشود. اما موضوع افزایش سرمایه این چنینی برای بانكها از نظر كفایت سرمایه فرق میكند و بانكها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد، اگرچه در آینده نزدیك هزینه استهلاك بیشتری را هم باید شناسایی كنند.
تجديد ارزيابي عمر شركت را طولاني نميكند
سرپرست مديريت امور ناشران بورس اوراق بهادار با بيان اينكه مازاد تجدید ارزیابی، نمیتواند تداوم فعالیت شركت را بهبود ببخشد و اساسا ارتباطی با آن ندارد، گفت: بهبود چشمانداز آتی عملیات شركت بر سودآوری یا زیاندهی شركت تاثیرگذار است نه یك برآورد ارزشی از داراییها كه هیچ ارتباطی با عملیات اصلی شركت ندارد.
حسينيمقدم تاكيد كرد: با اين كار تنها به الزامات تعيين شده در قانون تجارت عمل ميشود كه افزايش سرمايه از اين روش و براي طبقههاي مختلف داراييهاي شركت بايد كارشناسي دقيقي شود. زيرا اين كار ميتواند استهلاك بيشتري به شركت تحميل كرده و زيان شركت را افزايش دهد. البته بايد به استانداردهاي حسابداري موجود در ايران در اين خصوص توجه داشت. وي ادامه داد: طبق استاندارد ایران مازاد تجدید ارزیابی در حسابی تحت همین عنوان در بخش حقوق صاحبان و در صورت حساب سود و زیان جامع شناسایی میشود، (چون صورت سود و زیان جامع، باید نشاندهنده تغییرات در حقوق صاحبان سهام هم باشد)، پس حساب زیان انباشته را نمیشود با آن بست. از دید دیگر، شركت دارایی را در اختیار میگیرد تا مطابق با اصل تداوم فعالیت، در مدت زمان نامعلوم اقدام به كسب درآمد كند. بنابراین لازمه ایجاد درآمد، در اختیار داشتن آن داراییها است، حال گزارش این دارایی به بهای تمام شده یا ارزش فعلی، تاثیری در روند فعالیت شركت، بهبود عملیات یا ایجاد سود عملیاتی به عنوان حیاتیترین راه برونرفت شركت از زیان، ندارد. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه در دنيا اين مدل افزايش سرمايه به ندرت استفاده ميشود، گفت: در دنيا بیشتر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا از محل اندوختههای قابل تقسیم یا مطالبات حال شده سهامداران استفاده میشود.
مراقب هزينه استهلاك هم باشيد
يك حسابدار رسمي هم با اشاره به طي 4 دهه اخير شركتهاي پذيرفته شده بورس اقدام به تجديد ارزيابي نكردهاند، گفت: از آنجا كه طبق قوانين ماليات مصوب سال 1345، اصلاحي 1366 و 1380 سود سرمايه اي ناشي از تجديد ارزيابي (مازاد تجديد ارزيابي) مشمول ماليات بوده، شركتها اقدام به تجديد ارزيابي نكردهاند.
عباس هشي در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» خاطرنشان كرد: مازاد سود تجديد ارزيابي در سال ايجاد، ورودي وجه نقد ندارد و صرفا در رديف حقوق صاحبان سهام و در مقابل حساب داراييهاي مربوطه ثبت ميشود. بنابراين ماليات نسبت به آن مبلغ قابل توجه بوده و مضافا تاثير منفي نقدينگي داشت. وي افزود: نرخهاي مالياتي كه تا سال 1380 حدود 50 درصد بود (ماده 131) و در سال 1380 به بعد 25 درصد است، مضافا اينكه شركتهاي بورسي از تخفيف مالياتي تا سال 80 و به نرخهاي متفاوت و از سال 80 به بعد تخفيف 10 درصد نسبت به مبلغ مالياتي استفاده ميكنند.
اين حسابدار رسمي تاكيد كرد: دارايي تجديد ارزيابي شده در سالهاي بعد مستهلك ميشود و هزينه استهلاك آن جزو هزينه سالهاي بعد منظور ميشود و سود را كاهش ميدهد. وي ادامه داد: ديدگاه مالياتي آن است كه سود/ مازاد تجديد ارزيابي يك نوع درآمد براي صاحبان سرمايه و سهام شركت است و از طرف ديگر هزينه استهلاك آن نيز در سالهاي بعد جزو قيمت تمام شده كالا و خدمات و هزينه اداري و غيره منظور شده و عينا از طريق بهاي فروش از مردم گرفته ميشود. بنابراين اين مبلغ درآمد مشمول ماليات است.
عباس هشي افزود: برخي از شركتهاي بورسي از محل مازاد صرف سهام افزايش سرمايه داشتهاند. اما از افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت هيچگونه اطلاعي در دست نيست. تجديد ارزيابي داراييها (تمامي داراييهاي غيرپولي) و افزايش سرمايه در مقابل آن در بانكهاي دولتي اواخر دهه 60 و شركتهاي دولتي در سالهاي 1381 و 1382 انجام شده كه طبق قانون خاص بوده است.
وي با اشاره به مشوق مالياتي در اين زمينه افزود: در لايحه قانوني بودجه سال 1390 پيشبيني شد كه سود/ مازاد تجديد ارزيابي داراييها كه به حساب افزايش سرمايه لحاظ شود، در سال ايجاد، مشمول ماليات نيست، اما هزينه استهلاك اين مازاد در سالهاي بعد از نظر مالياتي هزينه غير قابل قبول است. آييننامه اجرايي اين قانون (كه فقط دارايي ثابت مشهود و غيرمشهود را مشمول نمود) با تاخير در آذر ماه 90 تدوين و ابلاغ شد و عملا واحدهاي اقتصادي نتوانستند در سه ماه آخر سال از آن بهرهمند شوند. حال كه اين ماده قانوني در قانون بودجه سال 1391 هم لحاظ شد، زمينه استفاده از آن براي فعالان اقتصادي فراهم است.
اين حسابدار رسمي خاطرنشان كرد: در خصوص زمين و سرقفلي كه استهلاكپذير نيست، سود تجديد ارزيابي آنها مشمول اين شوق مالياتي است كه خود همان مشوق واقعي مالياتي براي سهامداران است. اما وقتي در يك ترازنامه داراييها تجديد ارزيابي ميشود از نظر شفافيت و درست بودن و واقعي بودن ترازنامه ضروري است كه تمامي داراييها (استهلاكپذير)، سرمايهگذاريها (در هلدينگ) و حتي موجوديهاي كالا تجديد ارزيابي شوند.
در اين قانون و آييننامه مربوطه صرفا داراييهاي ثابت مشهود و غيرمشهود را مشمول اين مشوق مالياتي كردهاند و در عمل شركتهاي هلدينگ كه داراييآنها به ترتيب سرمايهگذاري در سهام است مشمول اين مشوق قانون نشدهاند.
وي يادآور شد: چنين مشوق مالياتي ناقص طي ماده 143 مكرر در اصلاحيه قانون اوايل دهه 70 پيشبيني شد (تجديد ارزيابي داراييها تا سقف زيان سنواتي از ماليات معاف است) اما شركتها از آن مشوق استقبال نكردند، زيرا تجديد ارزيابي داراييها يك عمل فراگير بر تمامي داراييهاي غير پولي است؛ نصفه يا يك چهارم ندارد.
چرا بورس با تجديد ارزيابي بانكها موافق است؟
عباس هشي افزود: از آنجا كه در آييننامه اجرايي اين قانون داراييهاي ثابت مشهود و غير مشهود را اعلام كرده و در بانكها بخش قابل ملاحظهاي داراييها عبارت از زمين و سرقفلي است. بنابراين بانكها با تجديد ارزيابي زمين و سرقفلي يك تجديد ارزيابي نيمه تمام ميدهند و اصلاح ساختار سرمايه ميكنند و شايد اين موضوع يكي از دلايل بورس براي مناسب دانستن افزايش سرمايه بانكها از اين محل باشد. واقعيت آن است كه سود تجديد ارزيابي در سال اول موجب افزايش سرمايه بوده و يكنوع منافع براي سهامداران در مقطع افزايش سرمايه دارد، اما در سالهاي بعد كه هزينه استهلاك چنين مبلغي غيرقابل قبول تشخيص داده ميشود ماليات بر آن يك نوع كاهش سود خواهد بود كه به هزينه و زيان سهامداران در سالهاي بعد است و اصل تساوي حقوق صاحبان سهام به نوعي رعايت نميشود.
تلاش براي بقا
اما از نظر يك كارشناس بازار سرمايه تجديد ارزيابي يك تلاش براي بقاي واحدهاي تجاري است. همايون دارابي ادامه داد: يك شركت سيماني كه در سال 60با دلار هفت توماني ساخته شده است اگر مثلا داراي 50ميليون دلار ماشينآلات باشد، ثبت دفتري اين دارايي با دلار هفت توماني معادل 350ميليون تومان شده و براساس اين ارزش استهلاك براي ماشينآلات منظور ميشود. طبيعي است كه در حال حاضر اين هزينه استهلاك اصلا كفايت جايگزيني ماشينآلات فرسوده شده را نميدهد. بنابراين تجديد ارزيابي با واقعيسازي هزينه استهلاك تداوم حيات واحد تجاري را ايجاد ميكند. وي با بيان اينكه تجديد ارزيابي مشكلاتي هم دارد، افزود: در بخش دولتي از آنجايي كه تمام سود و زيان به حساب دولت واريز ميشود و ذي نفع غير وجود ندارد، بحث تجديد ارزيابي همواره متداول بوده است، اما اين امر در مورد شركتهاي بورسي مشكلات متعددي را ميتواند داشته باشد. مهمترين مساله اين است كه همواره تجديد ارزيابي براي گروهي از سهامداران ارزش ناگهاني را ايجاد ميكند، اما سهامداران قبلي اين ارزش را از دست ميدهند. يعني در زمان انجام تجديد ارزيابي سهامداران شركت سود بادآوردهاي را به دست ميآورند، چرا كه ارزش ناپيداي شناسايي شده در تجديد ارزيابي تنها مربوط به يك دوره و يك سال نبوده است.
دارابي با بيان اينكه همواره پرداخت يا عدم پرداخت ماليات توسط شركتها نيز يك موضوع جدي است، ادامه داد: در بخش دولتي چون ذي نفع ماليات نيز دولت است، اين مشكل تا حدودي قابل رفع است، اما از آنجايي كه تجديد ارزيابي يك اقدام حسابداري و پرداخت ماليات يك امر واقعي و نقدي است. مشكل حادي در بخش خصوصي ايجاد ميكند. فرض كنيد يك شركت سيماني با ثبت دارايي 350 ميليون تومان تجديد ارزيابي كرده و ارزش دارايي منصفانه آن 35ميليارد تومان تعيين ميشود، مازاد اين دارايي به حساب سرمايه منتقل شده و برگه سهام براساس آن منتشر ميشود. حال اداره ماليات مدعي ماليات اين مازاد 100درصدي ميشود، امري كه يك باره هزينه سنگيني را به شركت وارد ميسازد. بنابراين اجراي تجديد ارزيابي هميشه پس از اعلام معافيت مالياتي منظور ميشود. به عنوان مثال، در لايحه بودجه سال 90 به شركتهاي معافيت مالياتي در ازاي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داده شد يا در لايحه بودجه سال 91 اين معافيت مالياتي با ارائه استثنا در مورد مابهالتفاوت هزينه استهلاك منظور شده است.
تجديد ارزيابي، يك كشف منصفانه
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه به صورت تئوري تجديد ارزيابي به معناي كشف ارزش منصفانه دارايي يك بنگاه در زمان انجام تجديد ارزيابي است، درخصوص افزايش سرمايه از اين محل گفت: اگر اين كشف ارزش منصفانه به حساب سرمايه منتقل شود چه مثبت يا منفي، در آن صورت افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي رخ داده است.
وي در پاسخ به اينكه با توجه به اينكه همه داراييهاي موجود در شركت غير از زمين داراي هزينه استهلاك است، آيا افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي فقط از محل زمين داراي توجيه است، خاطرنشان كرد: پاسخ منفي است. زيرا هر چند بخش عمده افزايش ارزش در بخش زمين است، اما در بقيه بخشها هم براي سهامداران مقرون به صرفه است اين امر در بانكها به دليل لزوم رعايت استانداردهاي كفايت سرمايه از اهميت دو چنداني برخوردار است. به خاطر همين بانكها و شركتهاي بيمهاي با تجديد ارزيابي و انتقال آن به حساب سرمايه ميتوانند جهش عملياتي داشته باشند.
طرفداران اين افزايش سرمايه به چه فكر ميكنند؟
دارابي عمدهترين دليل توجه سهامداران به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي را شفاف شدن ارزش واقعي شركت دانست و گفت: يكي از روشهاي كارآمد قيمتگذاري سهام محاسبه ارزش جايگزيني شركت است كه به دليل تورم شديد در ايران ناشناخته است. مثلا پارس الكتريك يا دهها شركت ريز و درشت ديگر در حال حاضر چون ملاك قيمتگذاري در بورس «پي بر اي» است. سهامداران عموما توجه به سودآوري شركت ميكنند اگر سودآوري شركت بالا باشد قيمت سهم بالا محاسبه ميشود و اگر نباشد قيمتگذاري ارزان ميشود. اما واقعيت اين است كه صرف نظر از سود، اولويت اول قيمتگذاري در شركتها بايد ارزش دارايي شركت و نسبت پي به بي «P/B» باشد، يعني به ازاي پولي كه بابت سهام پرداخت ميكنيد، چقدر دارايي به دست ميآوريد كه در حال حاضر عنصر دارايي در شركتها عموما بدون توجه باقي ميماند. بنابراين صرف و صلاح واقعي سهامداران در كشوري نظير ايران با تورم سالانه 20تا 30درصد انجام هر ساله تجديد ارزيابي است، تا واقعا سهام از حباب دور بمانند. اما اگر اين كار انجام نشود اتفاقي كه در مورد سهام قنديها افتاد را در نظر بگيريد. به خاطر يك مقدار زمين كه هيچ كس ارزش واقعي آن را نميداند سهامي مثل يك سهام قندي اوج ميگيرد و در نهايت اين سقوط رخ ميدهد.
بورس نميتواند موافقت نكند
دارابي با اشاره به اينكه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي براي بانكها مناسبتر است، اما براي همه بنگاههاي اقتصادي لازم است، گفت: يك نكته را البته بايد در نظر داشته باشيد. براساس قانون تجارت تصميمگير در مورد صرف و صلاح يك بنگاه سهامداران آن بنگاه هستند. از اين رو عدم موافقت بورس نميتواند سهامداران يك شركت را از تصميمگيري در مورد تجديد ارزيابي باز دارد. به نظر هم نميرسد كه رويه سالهاي اخير بورس در مورد صدور مجوز افزايش سرمايه چندان قابل دفاع در منظر قوانين مدني و شرعيه باشد. و لازم است دامنه قوانين و دستورالعملها حتي اگر منطقا يا عرفا پذيرفته شده باشند چندان تنگ نشود كه سهامداران از حقوق قانوني خود محروم شوند. اگر شركت براي فرار از اين وضعيت اقدام به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي كند در اين حال شركت با انتقال ارزش افزوده به حساب سرمايه از زيان انباشته و شمول ماده 141 قانون تجارت خارج ميشود، اما در واقعيت شركت همچنان زيان ده باقي ميماند. در اين موارد بايد توجه داشت بخشي از مشكلات به وجود آمده ناشي از عدم اجراي دقيق قوانين است همين ماده 141 را نگاه كنيد تاكيد دارد.
به نظر ميرسد بايد در مورد شركتهاي زيانده اين اصل اجرا شود يعني سهامداران تصميم بگيرند آيا اصلا اين شركت ميتواند فعاليت كند يا نه؟ شركتي مثل پلياكريل اگر تكنولوژي توليدش منقرض شده است اگر سهامدارانش ميخواهند به حيات شركت ادامه دهند بايد بهاي آن را بپردازند در اين شرايط اگر سهامداران واقعا به اين نتيجه رسيدند كه شركت پس از خروج از ماده 141 با كاهش سرمايه ميتواند فعاليت كند، ميتوانند از افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي استفاده كنند وگرنه براي شركتهاي زيانده انحلال و اعلام ورشكستي كه در عرف همه اقتصادها نيز پذيرفته شده است، معقولتر است.
منبع: دنیای اقتصاد
اهميت تجديد ارزيابي براي سهامداران
سيدروحالله حسينيمقدم*
شايد بتوان سابقه و ردپاي تجدید ارزیابی در ایران را در مقررات و قوانين سادهتر جستوجو كرد. از اين منظر ميتوان به مقررات و قوانين تجارت در قبل و بعد از انقلاب مراجعه كرد.
در قبل از انقلاب اسلامي در قانون تجارت سال 1311 و اصلاحیه سال 1347 حكم خاصی وجود ندارد. اما در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 عنوان شده «تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به جز زمین برای شركتهای بورسی در صورتی كه در حساب سرمایه یا ذخایر منظور شود مادامی كه تقسیم نشود از پرداخت مالیات معاف است.» آنچه كه مسلم است، بر اساس مطالعات محدودی كه انجام شده سابقهای از استفاده از این ماده قانونی در شركتهای بورسی قبل از انقلاب مشاهده نشده است.
در بعد از انقلاب نيز در اصلاحیه سال 1371 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366در ماده 143 مكرر برای شركتهایی كه 50 درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانهها، شركتها و موسسههای دولتی میباشد برای یكبار و تا سقف زیان مندرج در صورتهای مالی در طول اجرای قانون برنامه اول توسعه از مالیات معاف خواهد بود به شرط 1) سهام شركت در بورس پذیرفته شده یا یك سال پس از ثبت ارزیابی در دفاتر در بورس پذیرفته شود و 2) زیان سنواتی از محل افزایش مزبور مستهلك شود. اما گزارش و آماری در خصوص شركتهایی كه بر اساس این قانون عمل كرده باشند در دسترس نیست.
دومين سابقه در مورد تجديد ارزيابي در بعد از انقلاب به سال 1367 بر ميگردد كه طبق ماده واحدهاي كه در30 آذر ماه اين سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، مبالغ حاصل ناشي از ارزيابي مجدد داراييهاي موجود بانكهاي كشور را از تاريخ تصويب قانون مذكور فقط براي يكبار از پرداخت ماليات معاف و مقرر شده كه مبالغ فوقالذكر بايد به حساب سرمايه بانكها منظور شود. در خصوص آثار و نتایج تجدید ارزیابی بانكها نیز مطالعات بسيار محدودي وجود دارد.
تجدید ارزیابی بعدی داراییها در سال 1372 و در شركتهای آب و برق منطقهای صورت گرفت. هدف ناگفته اين تجديد ارزيابی محاسبه درستتر بهاي تمام شده برق توليدي بود. تجديد ارزيابي داراييها، هزينه استهلاك را نزديك به 27 برابر كرد و در نتيجه افزايش بهاي برق امكانپذير شد.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی هم به دولت اجازه داد كه داراییهای ثابت شركتهای دولتی كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت و یا شركتهای دولتی هستند در دوره برنامه سوم مورد تجدید ارزیابی قرار گیرند. مبالغ حاصل (كه بهتر بود به جای آن از اصطلاح «مازاد تجدید ارزیابی» استفاده میشد) مشمول پرداخت انواع مالیاتها نشده و باید به حساب افزایش سرمایه منظور شود.
مهمترين نقص اين قوانین انتقال مازاد تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه است، زيرا:
• افزايش سرمايه به صورت قانوني و اصولي از دو طريق ممكن است: سرمايهگذاري مجدد صاحبان سرمايه و انتقال سود تقسيم نشده يا اندوختههاي قابل تقسيم به سرمايه. انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه پرداخت شده هم مغاير قانون است و هم مخالف اصول و استانداردهاي حسابداري در مقياس بينالمللي.
• در مواردي كه ارزش داراييهاي تجديد ارزيابي شده شديدا كاهش يابد يا اسقاط و از رده خارج شوند، چنانچه مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه منتقل شده باشد، زيان حاصل بايد در دوره وقوع به هزينه منظور شود. اين امر، ارزيابي مديريت دورههاي مختلف را با نارسايي جدي مواجه خواهد ساخت.
• در صورتي كه دارايي تجديد ارزيابي شده به فروش برسد، مبلغي موهوم به حساب سرمايه منتقل شده است كه هيچ مابهازايي ندارد.
البته بسياري از صاحبنظران نيز معتقدند كه اولین تجربه تجدید ارزیابی داراییها، مربوط به نظام بانكی كشور است كه با هدف افزایش سرمایه در بانكهای سنتی و ملی در سال 1366 به وقوع پیوست. دومین تجربه نیز، مربوط به شركتهای تابعه وزارت نیرو بوده كه با هدف تعیین استهلاك واقعی برای احتساب آن دربهای تمام شده، واقعی كردن صورتهای مالی، جبران زیانهای سنواتی و خروج از شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، تعیین ارزش شركتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی و ارائه شكل مناسبی از وضعیت شركتها برای اخذ اعتبار و استفاده از معافیت مالیاتی، در سال 1368 به مرحله انجام درآمد كه در مورد آن اشاره شد.
كاهش قدرت خريد پول كشورها در طول زمان يا به عبارت ديگر، تورم و همچنين، تغييرات عمده در قيمتهاي نسبي كالاها و خدمات، بهويژه در دورههايي كه سيستم چند نرخي ارز به كار ميرود موجب ميشود اطلاعات مربوط به ارزشهاي تاريخي (يا قيمت تمام شده) داراييهاي ثابت و سرمايهگذاريهاي بلندمدت كه در صورتهاي مالي منعكس ميشوند از ارزشهاي جاري كه بيانكننده واقعيتهاي اقتصادي هستند به شدت فاصله بگيرد و در نتيجه، اطلاعات مزبور براي تصميمگيريهاي اقتصادي، نامربوط، نارسا و غيرقابل استفاده شوند.
براي رفع اين نقيصه دو روش حسابداري جامع وجود دارد كه عبارتند از حسابداري برحسب ارزشهاي جاري اما اجراي اين روش نيازمند حسابداران ورزيده، سيستمهاي پيشرفته حسابداري و وجود شاخصهاي مختلف قيمت است.
راهحل ديگري كه نقيصه نامربوط بودن اطلاعات را تا حدودي رفع ميكند، ولي نقايص ديگري را از لحاظ قابليت اعتماد و قابليت مقايسه اطلاعات مالي پديد ميآورد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت ميباشد.
فزوني قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي بر ارزش ثبت شده يك دارايي، مازاد تجديد ارزيابي ناميده ميشود اين مازاد نه عايدي است نه درآمد و نه چيز ديگري از اين قبيل، زيرا، تجديد ارزيابي فقط انتساب ارزشهاي جديد است به داراييهاي موجود و واقعي كه درآمد يا عايدي جديدي ايجاد نميكند. افزايش مبلغ دفتري يك دارايي ثابت مشهود در نتيجه تجديد ارزيابي آن (درآمد غيرعملياتي تحقق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي) مستقيما تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سرمايه طبقهبندي ميشود و در صورت سود و زيان جامع انعكاس مييابد.
برای افزایش سرمایه از این محل میتوان با توجه به تلقي حساب افزايش سرمايه (بر اثر تجديد ارزيابي) به عنوان اندوخته غيرقابل تقسيم و منظور كردن آن در شمار حقوق صاحبان سرمايه در هر دوره مالي به ميزان استهلاكي كه از بابت مابهالتفاوت تجديد ارزيابي به هزينه منظور ميشود، طبق استانداردهاي حسابداري مربوط، به حساب افزايش سرمايه برد.
* سرپرست مديريت امور ناشران بورس
اوراق بهادار تهران
نظر رسمي مقام ناظر بازار درباره تجديد ارزيابي
شركتهاي توليدي بايد براي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها سازمان بورس را قانع كنند
) |
گروه بورس- عليرضا باغاني: افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي بهانهاي شد تا سهام برخي از شركتهاي داراي داراييهاي ارزنده مدتها در بورس تهران مورد توجه قرار گيرد.
بانك كارآفرين، آذرآب، ايرالكو و برخي از سهام قندي تنها تعدادي انگشتشمار از شركتهاي حاضر در بازار سرمايه هستند كه طرح موضوع تجديد ارزيابي داراييها براي مدتي سهام اين بنگاههاي پذيرفته شده در بازار سرمايه را دستخوش تغيير كرد، هرچند تاكنون تنها بانك كارآفرين موفق شده با دريافت مجوزهاي لازم اين افزايش سرمايه جديد را به مراحل نهايي برساند و سهامداران ديگر شركتها توانستهاند با طرح موضوع اين نوع افزايش سرمايه جذاب كه نيازي به آورده نقدي ندارند، فقط چند صباحي را خوش باشند.
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها براي شركتهاي توليدي از آن جهت يك طرح ابتدايي و البته خوشخيالي ارزيابي ميشود كه معاون سازمان بورس اين نوع افزايش سرمايه را تنها براي بانكها مناسب ارزيابي ميكند.
به اعتقاد مديران سازمان بورس، اين نوع افزايش سرمايه تنها براي بانكها ميتواند مفيد باشد، چراكه در تعادل نسبت كفايت به سرمايه آنها تاثيرگذار است، اما در مابقي شركتها به رقيقشدن قيمت سهم و در نتيجه كاهش قيمت سهام شركتها منجر ميشود. اعتقادي كه باعث شد با افزايش سرمايه شركت آذرآب و چند شركت قندي ديگر مخالفت شود.
اما توجه فعالان بازار سرمايه به تجديد ارزيابي داراييهاي شركتها سبب شد تا در گفتوگو با سيدعلي حسيني معاون سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسي آخرين وضعيت افزايش سرمايهها در بازار سرمايه بپردازيم.
او در اين گفتوگو ضمن دفاع از فرآيند صدور مجوز افزايش سرمايهها در سازمان بورس، زواياي مختلف تجديد ارزيابي شركتها را بررسي ميكند.
اين گفتوگو را در ادامه بخوانيد:
درخصوص افزايش سرمايهها اين شائبه وجود دارد كه سازمان بورس مجوز افزايش سرمايهها را با تاخير صادر ميكند؟
سال 89 افزايش سرمايهها از حجم 9 هزار و پانصد ميليارد توماني برخوردار بود، اما سال 90 افزايش سرمايهها از نظر تعدادي به 96 مجوز رسيد كه از ارزش حدود 10 هزار ميليارد توماني برخوردار است.
چراكه با توجه به تورم موجود در كشور، بايد تامين منابع مالي در شركتها بيشتر باشد، ضمنا نبايد اجازه بدهيم، شركتها سود بالايي را تقسيم كنند، بر اين اساس كمك كردهايم تا افزايش سرمايهها انجام شود. اين استراتژي سازمان بورس است؛ لذا روند رشد افزايش سرمايهها در 5 ساله گذشته قابل مشاهده است.
مدت ميانگين صدور افزايش سرمايه از زمان ارائه درخواست از سوي شركتها تا زمان برگزاري مجمع فوقالعاده چقدر است؟
بر اساس قانون بازار سرمايه زمان تكميل مدارك تا صدور مجوز يك ماه بيشتر نميتواند باشد. اما مشكل ما اين است كه شركتي تنها با ارايه يك نامه يك صفحهاي، درخواست افزايش سرمايه خود را به سازمان بورس ارسال ميكند و از آن روز ادعاي درخواست برگزاري مجمع را دارد.
اين در حالي است كه مراحل درخواست افزايش سرمايه شامل ارائه گزارش توجيهي، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني، بيانيه ثبت مربوط به شركت با توجه به موضوع فعاليت و واريز فيش كارمزد رسيدگي به درخواست افزايش سرمايه شركت است. همچنين اگر افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي باشد، بايد نامه متعهد پذيرهنويس مبني بر جمعآوري حقتقدمهاي استفاده نشده پس از عرضه عمومي را نيز به سازمان بورس ارائه كند. با تكميل اين مدارك و ارسال آن به سازمان بورس، پرونده شركت براي صدور مجوز افزايش سرمايه مورد بررسي قرار ميگيرد.
آيا افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها مورد قبول سازمان بورس است و براي انجام آن مجوزي صادر ميشود؟
بله. افزايش سرمايه از اين محل به موجب قانون بودجه سال 90 مورد قبول سازمان بورس است، اما علت تاخير در صدور مجوز آن اين بود كه آييننامه اجرايي آن دير ابلاغ شد. بنابراين تا شركتها خواستند اين فرآيند را انجام دهند سال به اتمام رسيد.
از سوي ديگر انجام اين افزايش سرمايه 3 مرحله دارد كه شامل تجديد ارزيابي داراييها و ثبت مالي آن، برگزاري مجمع فوقالعاده و ثبت آن در اداره ثبت شركتهاست. سازمان بورس با اين ابهام مواجه بود كه كدام يك از اين سه مرحله بايد در سال 90 انجام شود و كدام يك از آنها بايد به سال بعد موكول شود كه اين ابهامات از سازمان امور مالياتي استعلام شد. بنابراين شركتهايي كه سال گذشته كارهاي تجديد ارزيابي خود را انجام دادهاند، امسال به آنها مجوز اين نوع از افزايش سرمايه داده ميشود. منتهي سازمان بورس در بررسي درخواست شركتها، مقررات قانوني خود را در پروسه بررسي افزايش سرمايه اعمال ميكند.
سال گذشته دو شركت قندي مجمع فوقالعاده خود را براي دريافت مصوبه مجمع برگزار كردند، اما اين مصوبات از سوي سازمان بورس مورد تاييد قرار نگرفت. آيا شرايط خاصي براي انجام اين افزايش سرمايه وجود دارد؟
در رعايت مقررات و موجه بودن آن بر سودآوري شركتها مسايلي بايد از سوي شركتها مورد توجه قرار گيرد. در غير اين صورت احتمال گمراهي بازار وجود دارد. چرا كه اين افزايش سرمايه تنها بر داراييهاي غيرمولد از جمله زمين و ساختمان شركتها تاثير ميگذارد و عملا تاثيري در سودآوري شركتها ندارد. در بازار سرمايه شركتها عمدتا بر اساس سودآوري قيمت ميخورند، چراكه فرض بر تداوم فعاليت است نه توقف آن.
پس چرا تنها اعلام شركتها مبني بر افزايش سرمايه از اين محل، موجب رونق سهام آنها در بازار ميشود؟
هيچ اتفاقي در آن شركت رخ نميدهد و كارخانه آن شركت در آن زمين فعاليت ميكند كه قبلا بوده و در آينده نيز خواهد بود، لذا هيچ اتفاقي در آن كارخانه رخ نميدهد.
اين نوع افزايش سرمايه در شركتهايي كه مي تواند منجر به افزايش فعاليت شود، مانند بانكها و ليزينگها از نظر ما موجه است. چرا كه در پي اين امر فعاليت بانك گسترش مييابد، لذا افزايش سرمايه در اين نوع از صنايع موجهتر است. بنابراين شركتها بايد در نظر داشته باشند كه علاوه بر مقررات مربوط به تجديد ارزيابي كه مصوبه مجلس و آييننامه اجرايي دولت است، بايد مقررات حاكم بر صدور مجوز افزايش سرمايه بازار سرمايه را هم رعايت كنند. در صورت طي اين شرايط، افزايش سرمايه انجام خواهد شد.
عمدتا از سوي چه شركتهايي درخواست اين نوع افزايش سرمايه وجود دارد؟
عمدتا از سوي بانكها درخواست افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي وجود دارد كه يك مجوز صادر شده و در آينده هم در صورت تقاضا مجوزهاي لازم صادر خواهد شد.
آيا به شركتهاي توليدي مانند ايرالكو مجوز افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها تعلق ميگيرد؟
شركتهاي توليدي در انجام اين نوع از افزايش سرمايه بايد ما را قانع كنند. صرف اينكه اجازهاي به شركتها در تجديد ارزيابي داراييهايشان داده شده از نظر ما كافي نيست. ضمن اين كه انجام اين امر اجبار هم نيست. ما در صدور مجوز افزايش سرمايهها، ملاحظات بازاري را نيز در نظر ميگيريم. افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها بر داراييهاي غيرمولد شركت تاثير ميگذارد، لذا شركتي كه با مشكل سودآوري مواجه است، انجام اين نوع از افزايش سرمايه ميتواند براي آنها بحران ايجاد كند. بنابراين اعطاي تسهيلات مضاعف به شركتها بايد بر اساس داراييهاي شركت و توان پرداخت اقساط صورت گيرد. بر اين اساس سرمايهگذاران بايد حتما در نظر داشته باشند كه صرفا اعلام اين افزايش سرمايه به معناي انجام آن نيست. بلكه دريافت يا عدم دريافت مجوز بايد مورد توجه قرار گيرد.
دیروز کمیتها برام مهم بود! امروز شاید کیفیتها!