حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان

گروه بورس- هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی (بیمه سهام) برای سهام شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را در روز هفدهم مردادماه جاری تصویب و ابلاغ كرد.

این دستورالعمل مشتمل بر 12 ماده و 4 تبصره به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید كه در این دستورالعمل آمده است: اوراق اختیار فروش تبعی، اختیار معامله‌ای است كه براساس آن، اختیار فروش تعداد مشخصی از سهم پایه به «قیمت اعمال» تعیین شده در «اطلاعیه عرضه» در تاریخ اعمال به خریدار آن داده می‌شود. عرضه‌كننده نیز شخصی است كه پس از اخذ مجوز از بورس، با شرایط معین، به عرضه «اوراق اختیار فروش تبعی» اقدام می‌كند. كارگزار عرضه‌كننده، كارگزاری است كه به عاملیت از «عرضه‌كننده»، عرضه «اوراق اختیار فروش تبعی» را انجام می‌دهد. براساس این دستورالعمل، قیمت عرضه منظور قیمتی است كه در هر روز «اوراق اختیار فروش تبعی» با آن قیمت به‌بازار عرضه می‌شود. قیمت اعمال نیز قیمتی است كه «عرضه‌كننده» تعهد می‌كند سهام پایه «اوراق اختیار فروش تبعی» را بر اساس شرایط این دستورالعمل در تاریخ اعمال با آن قیمت تسویه نماید. در عین حال، تاریخ اعمال تاریخی است كه برای اعمال «اوراق اختیار فروش تبعی» در اطلاعیه عرضه تعیین می‌شود. سقف خرید حداكثر تعداد «اوراق اختیار فروش تبعی» است كه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌تواند خریداری شود. همچنین كل حجم عرضه، سقف «اوراق اختیار فروش تبعی» كه از سوی عرضه‌كننده طی دوره معاملاتی عرضه خواهد شد. حداقل حجم عرضه روزانه حداقل عرضه «اوراق اختیار فروش تبعی» توسط عرضه‌كننده در یك روز است. دوره معاملاتی نیز فاصله بین اولین روز معاملاتی و آخرین روز معاملاتی «اوراق اختیار فروش تبعی» است كه در اطلاعیه عرضه اعلام می‌شود. در این دستورالعمل آمده است: همزمان با انتشار اطلاعیه عرضه، نماد معاملاتی «اوراق اختیار فروش تبعی» توسط بورس ایجاد می‌شود.
«قیمت عرضه» نیز در پایان معاملات روزانه سهم پایه و بر اساس قیمت پایانی سهم پایه محاسبه و اعلام می‌گردد. نحوه محاسبه قیمت عرضه توسط بورس تعیین می‌شود. خریداران «اوراق اختیار فروش تبعی» فقط در «تاریخ اعمال» می‌توانند اختیار فروش خود را اعمال نمایند. پس از گذشت این تاریخ، «اوراق اختیار فروش تبعی»، اعمال‌نشده تلقی شده و عرضه‌كننده درخصوص آن تعهدی نخواهد داشت. در این دستورالعمل آمده است: خریدار نمی‌تواند بیش از تعداد سهام پایه‌ای كه در اختیار دارد «اوراق اختیار فروش تبعی» خریداری نماید لذا تعداد «اوراق اختیار فروش تبعی» معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداكثر می‌تواند معادل دارایی سهامدار در سهم پایه باشد. در صورتی كه تعداد «اوراق اختیار فروش تبعی» تحت مالكیت سهامدار از تعداد سهم پایه تحت مالكیت وی در پایان روز بیشتر شود، «اوراق اختیار فروش‌ تبعی» مازاد، باطل شده و عرضه‌كننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت. همچنین عرضه «اوراق اختیار فروش تبعی» پس از پایان جلسه معاملاتی روزانه سهم پایه، به مدت 30 دقیقه و به روش حراج پیوسته انجام می‌شود.

يادداشت‌هاي تالار شيشه‌اي
اختیار معامله آمریکايی، اروپايی و ایرانی!

احمد پویان فر*
اخیرا سازمان بورس اوراق بهادار به منظور پوشش ریسک سرمایه‌گذاری سهامداران خرد، اقدام به معرفی ابزار جدیدی تحت عنوان «اوراق اختیار فروش تبعی» كرده است.

نکات زیر در رابطه با این ابزار جدید قابل تامل است:
1. در دنیای مشتقه‌های مالی، از اولین تعاریف ارائه شده به دانشجویان این رشته، تفکیک دو نوع اختیار آمریکايی و اروپايی است، که اولی قابل اعمال در هر لحظه از زمان و دومی صرفا قابل اعمال در سررسید است. هر چند اوراق معرفی شده توسط سازمان بورس تحت عنوان اختیار فروش تبعی، در ظاهر نزدیک به اختیار فروش اروپايی است، لیکن به دلیل عدم امکان معامله تا قبل از سررسید و همچنین تضمین یک نرخ بازدهی مشخص، نمی‌تواند نام اختیار فروش را داشته باشد. با توجه به دستورالعمل منتشره، این ابزار تنها یک اختیار فروش نبوده، بلکه یک ابزار مالی پیچیده تحت عنوان کلی «ابزارهای مالی ساختارمند» است.
2. ابزارهای مالی ساختارمند (structured products) به ابزارهايی گفته مي‌شود که به نحوی ایجاد، ترکیب یا بازساختاردهی می‌شوند که جریان نقدی پایه‌ای را تغییر دهند. ناشر این گونه از ابزارها عمدتا بانک‌ها و موسسات تامین سرمایه بزرگ با هدف تامین مالی هستند. از نمونه محصولات مالی ساختارمند در بازار سرمایه ایران می‌توان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره كرد. در طراحی این ابزارها، یکسری تغییرات در جریان نقد دارايی پایه اعمال می‌شود تا جریان نقد مورد دلخواه سرمایه‌گذاران یا تامین‌کنندگان مالی به دست آید. از جمله این موارد می‌توان به تغییر سررسید، افزودن اختیار، گذاشتن سقف و کف و ... اشاره كرد. کارکرد اصلی دارايی‌های ساختارمند؛ پوشش ریسک، تامین مالی، سفته بازی و سرمایه‌گذاری است.
علاوه بر موارد مذکور، از دیگر کارکردهای ابزارهای مذکور می‌توان به بهینه سازی ترازنامه (در صنعت بانکداری)، استفاده از مزایای مالیاتی، رفع و دور زدن مقررات زائد و افزودن درجه نقدشوندگی اشاره كرد.
اوراق اختیار فروش تبعی معرفی شده در ایران، در واقع در زمره محصولات ساختارمند تضمین اصل (principal protected structured products) قرار می‌گیرد. رویکرد رایج در طراحی این دسته از اوراق، تضمین اصل سرمایه (یا یک نرخ حداقلی) و مشارکت در بازدهی دارايی پایه (سهام)، توسط ناشر و سرمایه‌گذار است. به عنوان مثال، محصول اختیار فروش تضمینی شاخص اس‌اند‌پی 500 (S&P500 protective put index) که بر اساس 2درصد collar است، دوسوم بازدهی بازار به ازای پذیرش یک سوم ریسک بازار تامین می‌کند.
3. از فحوای اظهارات غیر رسمی دست‌اندرکاران بازار می‌توان استنباط كرد که در انتشار این اوراق، تضمین نرخ بازدهی معادل بازده اوراق مشارکت 20درصدی مد‌نظر است. چنانچه چنین امری صادق باشد، تمامی اوراق منتشره تحت این عنوان بدون شک در چند لحظه اول عرضه، فروخته خواهد شد.
چرا که در دنیای مالی، مبنا بر عقلايی رفتار کردن سرمایه‌گذاران است. به این معنی که به ازای ریسک برابر، سرمایه‌گذاران بازدهی بیشتر را در انتخاب دو فرصت سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند. این اوراق حداقل بازدهی 20درصد را تضمین (ریسک برابر با اوراق مشارکت) و مازاد آن عاید سهامدان خواهد شد. پس هیچ شخص عاقلی پول خود را در اوراق مشارکت یا فرصت‌های مشابه سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
4. این محصول چنانچه در شکل فعلی منتشر شود، ابزار تضمین خیال سفته بازان با جیب سهامداران عمده است. تنها در صورتی این ابزار برای سهامدار عمده می‌تواند توجیه پذیر باشد که از وجوه حاصل از فروش این اوراق بتواند 20درصد بازدهی کسب كند یا در اصطلاح مالی خود را در این نرخ قفل کند. مکانیسم تعریف شده در دستورالعمل این امکان را ارائه نمی‌کند.
5. به این ترتیب یکسری تعدیلات باید در طراحی و انتشار این ابزار ایجاد شود تا ریسک سیستماتیک بازار بدون هیچ دلیلی به سهامداران عمده منتقل نشود. هر چند در ظاهر درجه زیان‌پذیری سهامدار عمده از خرد بیشتر است و نبايد از نظر دور داشت که سهامداران این سهامداران عمده نیز سهامداران خردی هستند که در رده دوم از نظر دسترسی به اطلاعات بازار قرار می‌گیرند.
به عبارت دیگر، این ابزار می‌تواند یک فرصت مناسب برای سفته بازان بازار برای انتقال ریسک سیستماتیک خود به سرمایه‌گذاران نهادی و خرد نامطلع باشد.
6. به این ترتیب تعدیلات و پیشنهادهای زیر در راستای پیاده سازی این ابزار در بازار سرمایه کشور پیشنهاد مي‌شود:
a. برخلاف دستورالعمل سازمان بورس، قیمت عرضه تنها می‌تواند توسط ناشر تعیین شود. قیمت‌گذاری این ابزارها، فرآیندی بسیار پیچیده است که بايد همانند خارج از کشور توسط نهادهای حرفه‌ای از قبیل شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری انجام پذیرد. به دلیل پیچیدگی‌های محاسباتی و مقرراتی، طراحی و انتشار این گونه اوراق در خارج از کشور معمولا در یک دوره زمانی 2 تا 5 ساله رخ می‌دهد.
b. تضمین نرخی معادل با نرخ اوراق مشارکت، منافع سهامدار عمده را تامین نخواهد کرد و لذا می‌توان نرخ حداقل را در یک سطح معقول مثلا 10درصد تعیین كرد.
c. به ازای تضمینی که ناشر به سرمایه‌گذاران اعطا می‌کند بايد در سود مازاد از یک نرخ مشخص، مثلا مازاد 20درصد، مشارکت داشته باشد.
d. همانند سایر کشور‌ها، سررسید این اوراق بايد حداقل 3-5 سال تعیین شود تا ثبات و تامین مالی بلند مدت را در بازار ایجاد کند.
e. امکان معامله اوراق، قبل از سررسید با شرط عدم وجود تضمین فراهم شود.
f. تا زمان مشخص شدن سایر موضوعات مرتبط از قبیل نحوه و میزان مالیات اوراق منتشره برای سرمایه‌گذار و ناشر، نحوه انعکاس این اوراق در صورت‌های مالی، نوع و کیفیت تضمین‌های ارائه شده و...از انتشار آن پرهیز شود.
*مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان
منبع: www.bourse24.ir

«اوراق اختیار فروش» از امروز عملیاتی می‌شود

گروه بورس- از امروز ۲۵/۵/۹۱نماد «هكرما 202» در بورس تهران بازگشايي مي‌شود و به اين ترتيب طرح بيمه سهام در بازار سهام ايران به طور رسمي كليد مي‌خورد. به گزارش خبرنگار ما، قيمت اعمال اين اوراق 4800 ريال تعيين شده و سررسيد اين اوراق هم روز بيستم ارديبهشت ماه سال آينده است، اين در حالي است كه دوره معاملاتي اين نماد از امروز تا روز 15 ارديبهشت‌ماه سال 92 خواهد بود.

معاون نظارت بر عمليات بازار بورس تهران اعلام كرد: در راستاي پوشش ريسك و حمايت از سرمايه‌گذاران از امروز عرضه اوراق اختيار فروش تبعي سهام شركت پتروشيمي كرمانشاه در بورس اوراق بهادار تهران انجام مي‌شود. افزون بر اين در اطلاعيه عرضه اين اوراق آمده است: سقف خريد اين اوراق 50 هزار اختيار فروش براي هر كد معاملاتي است. (در صورت خريد بيش از اين تعداد مازاد آن در تعهد عرضه‌كننده نيست) همچنين حداقل حجم عرضه روزانه، 500 هزار اختيار فروش تا زمان اتمام كل حجم عرضه تعيين شده است و كل حجم عرضه سهم 52.938.000 اختيار فروش است. عرضه‌كننده اين اوراق شركت گسترش نفت و گاز پارسيان است و كليه فرآيند آن از طريق شركت كارگزاري بانك صادرات انجام مي‌شود. اما شرايط تسويه تعهدات در تاريخ اعمال هم اين گونه است: پرداخت مابه‌التفاوت قيمت اعمال و قيمت پاياني سهم پايه به دارنده اختيار فروش تبعي به صورت نقدي يا انتقال سهام با قيمت اعمال از دارنده اختيار فروش تبعي به عرضه‌كننده. اين نكات در عرضه اوراق اختيار كرمانشاه مهم و كليدي است:
1- اين اوراق، معاملات ثانويه نداشته و خريداران حق فروش مجدد اين اوراق را ندارند.
2- ساعت معاملات 12 الي 12:30 و به صورت حراج پيوسته است و فقط عرضه‌كننده مجاز به فروش است.
3- كارمزد كارگزاران خريدار و فروشنده هر كدام 4/0 درصد بوده و از حق نظارت سازمان و ساير هزينه‌هاي معاملاتي معاف است.
4- خريدار نمي‌تواند بيش از تعداد سهام پايه‌اي كه در اختيار دارد، اين اوراق را خريداري كند، لذا تعداد اوراق اختيار فروش تبعي معتبر در پايان هر روز معاملاتي حداكثر مي‌تواند معادل دارايي سهامدار در سهم پايه باشد. در صورتي كه تعداد اوراق اختيار فروش تبعي تحت مالكيت سهامدار از تعداد سهم پايه تحت مالكيت وي در پايان روز بيشتر شود، اوراق اختيار فروش تبعي مازاد، باطل شده و عرضه‌كننده تعهدي در قبال آن نخواهد داشت.
5- ارائه درخواست اعمال از سوي سهامدار و از طريق كارگزار وي به بورس حداكثر تا ساعت 13 روز اعمال است. در اين رابطه معاون شرکت بورس با اعلام عملیاتی شدن اوراق اختیار فروش تبعی سهام از امروز، جزئیات این ابزار جدید که چهارمین محصول بورس است را تشریح کرد. به گفته علي صحرايي، اوراق اختیار فروش تبعی سهام بازار ثانویه نداشته و تنها صادرکننده این اوراق می‌تواند نسبت به خرید آن اقدام کند. همچنین چنانچه قیمت سهام در تاریخ فروش بیش از قیمت اعمال باشد، دارنده اوراق می‌تواند به هر صورتی که تمایل دارد تصمیم‌گیری کند، اما چنانچه قیمت سهم شرکت بورسی در تاریخ مورد توافق کمتر از قیمت اعمال باشد، دارنده اوراق اختیار فروش می‌تواند از طریق دریافت مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم در بازار یا واگذاری سهام پایه به قیمت اعمال به عرضه‌کننده اوراق اختیار فروش تبعی منتفع شود.

اخبار كوتاه
امتیاز دوسویه اوراق اختیار فروش تبعی برای سهامداران

سنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اختیار فروش تبعی یکی از بهترین ابزارهایی است که در سال‌های اخیر وارد بازار سرمایه شده است.

محمد حسن‌نژاد، با اشاره به اینکه ورود اختیار فروش تبعی به جمع ابزارهای معاملاتی بورس، برخی نگرانی‌های موجود در بازار سرمایه را از بین می‌برد، خاطرنشان کرد: بر اساس سازوکارهای این ابزار جدید علاوه بر اینکه سهامداران عمده به تامین مالی می‌پردازند، سرمایه‌گذاران خرد هم با خیالی آسوده نسبت به خرید و فروش سهام اقدام می‌کنند.
وي اظهار داشت: سهامداران خرد با در دست داشتن اختیار فروش، در زمان افت قیمت به فروش هیجانی سهم اقدام نمی‌کنند، همچنین سهامدار عمده هم مجبور نمی‌شود تا در زمان افت قیمت به حمایت از سهم بپردازد.
حسن‌نژاد با تاکید بر اینکه برای سهامی که دارای شرایط خاص در بازار باشند، اختیار فروش تبعی منتشر می‌شود، گفت: سهامدار عمده با واگذاری اوراق اختیار فروش تبعی، از یکسو خرید سهام با سود حداقل معادل با سود اوراق مشارکت را در آینده تضمین و خاطر سهامداران خرد را از بابت افت ارزش سهامشان آسوده می‌کند، از سوی دیگر پولی را که از سهامدار خرد دریافت کرده می‌تواند در بازار پول و در قالب اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کند تا علاوه بر تضمین سرمایه اولیه، بتواند سود وعده داده شده به سهامداران را پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه ابزار اختیار فروش تبعی تقاضا را برای سهم بالا می‌برد، تصریح کرد: این موضوع باعث می شود عرضه سهام کاهش یابد، چرا که در اغلب موارد قیمت سهام بالا رفته و دیگر دارنده اختیار فروش به جای واگذاری اوراق به سهامدار عمده ترجیح می‌دهد این سهم را در بازار عرضه کند.
نماینده مجلس نهم با تاکید بر تفاوت اوراق مشارکت و اوراق اختیار فروش تبعی اظهار داشت: این اوراق جذاب‌تر از اوراق مشارکت است، چراکه اوراق مشارکت سود قطعی می‌دهد، اما سهامدار با در اختیار داشتن اوراق اختیار فروش تبعی، حداقل سودی معادل سود اوراق مشارکت را به دست می‌آورد، در حالی که امکان دریافت سودهای بیشتر ناشی از افزایش قیمت سهام را هم دارد.

نقدی بر دستور‌العمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی

عباس دادرس*
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام در حالی در اواسط مرداد ماه تصویب و ابلاغ شد که اطلاع‌رسانی مطبوعاتی در ماه‌های قبل برای روشن كردن اذهان سرمایه‌گذاران بورس تهران و برای آگاهی از نحوه اجرای آن و مشخص كردن مزایای آن از سوی سازمان بورس اوراق بهـادار صورت نگرفت؛ به نظر می‌رسد اجرای این دستورالعمل به فاصله یک هفته از ابلاغ آن ابهاماتی را برای سهامداران به وجود آورده است.

ابهاماتی که از دیدگاه نگارنده در این دستورالعمل لحاظ نشده و در روزهای بعد از ابلاغ آن برخی از آنها در مصاحبه با مسوولان‌ سازمان و شرکت بورس بحث شده، به دو بخش از نگاه عرضه‌کننده و از نگاه خریدار اوراق تقسیم مي‌شود، که به ترتیب مواد دستورالعمل مطرح می‌گردد.
از نگاه سهامدار عمده اولین موضوع قابل بحث بند 2 ماده 2 دستورالعمل است که عرضه‌کننده ملزم به توثیق سهام جهت تضمین تعهد تسویه است، در حالی که در بند 3 ماده 10 یکی از روش‌های تسویه به صورت نقدی است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که با توجه به توثیق كردن سهام توسط سهامداران عمده نزد سیستم بانکی جهت اخذ تسهیلات، برخی از سهامداران عمده که با انگیزه عدم کاهش قیمت هم در پرتفوی خود و هم برای تضمینهای 150 تا 200 درصدی سهام توثیقی در برابر تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها از این ابزار مالی جدید محروم خواهند شد. این در حالی است که با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی جهت اجرای مصوبات جلسه 1144 شورای پول و اعتبار، اعلام شد که بانک‌ها طبق روال معمول سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی را با ارزیابی ریسک‌های مرتبط به عنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند. عدم دریافت هزینه‌های توثیق سهام که به صورت نزولی پلکانی از 5 تا 1 ريال برای هر سهم از 25 تا 100 میلیون سهم به بالا است نیز در تبصره ماده 2 به عنوان مشوقی برای عرضه کنندگان اوراق لحاظ شده، بسیار مناسب است ولی برای مثال این هزینه برای توثیق حدود 100 میلیون سهم در حدود 367میلیون ريال خواهد شد که به نظر می‌رسد برای عرضه کنندگان اوراق قابل اهمیت نباشد.
در ماده 3 این دستورالعمل، اطلاعات لازم برای ارائه در فرم اطلاعیه به صورت کلی ذکر شده است. در بند 6 تا 8 این ماده سقف خرید، کل حجم عرضه و حداقل حجم عرضه روزانه باید مشخص شود. با توجه به اینکه عرضه‌کنندگان این اوراق نمی‌توانند به صورت کامل سهام شناور حدود 20 درصدی خود را پوشش دهند، منجر به تشکیل صف خرید در نماد این اوراق مي‌شود و عدم امکان خرید این اوراق توسط متقاضیان باعث فروش سهام مازاد خود برای عدم تحمل ریسک کاهش قیمت سهم مي‌شود. مسکوت ماندن کف و سقف کل حجم عرضه و اینکه عرضه‌کنندگان تا چند درصد از سهام شناور ملزم به عرضه هستند نیز مبهم بودن و تعجیل در تصویب این دستورالعمل را بیشتر نمایان می‌سازد. البته در روزهای بعد از ابلاغ در مصاحبه معاون بازار شرکت بورس اعلام كرد که حداقل حجم انتشار اوراق نباید کمتر از یک درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها باشد. این حد نصاب برای سهامداران عمده شرکت های بزرگ بورسی ریسک بالا و هزینه های بیشتری نسبت به وجه حاصله از فروش این اوراق دارد.
در ماده 4 ، اعلام پاسخ بورس به درخواست کارگزار عرضه‌کننده اوراق حداکثر 3 روز کاری پس از تاریخ دریافت درخواست به شرط تکـمیـل بودن مـدارک موضوع ماده 2 مشخص شده است، در حالی که ابتدا باید بـورس شرایط عرضه‌کننده را بررسی كند و در صورت احراز شرایط، درخواست توثیـق سهام شرکـت را به شرکـت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای توثیق بدون هزینه ارجاع كند. پس از طی این مراحل تهیه وکالتنامه سهام نیز باید توط عرضه‌کننده انجام شود که متن وکالت‌نامه مورد قبول شرکت بورس نیز باید توسط شرکت بورس به عرضه‌کننده ابلاغ شود. در نتیجه این فرایند بیش از 3 روز پس از درخواست کارگزار به طول می‌انجامد و بهتر است متن دستورالعمل اصلاح شود.
با توجه به این که در تبصره ماده 4 انتشار اطلاعیه عرضه را حداقل روزکاری قبل از عرضه مشخص كرده امکان انتشار اطلاعیه بیشتر از یک روز کاری قبل نیز وجود دارد.
با توجه به اینکه در بند 5 ماده 3 قیمت اعمال باید مشخص شود و همچنین توسط ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شده که قیمت اعمال باید به گونه‌ای باشد که حداقل سود تضمین شده بدون ریسک برای سهامداران کسب شود، انتشار اطلاعیه زودتر از یک روز کاری قبل، احتمال تغییر قیمت پایانی سهم در روزهای مانده تا عرضه و تغییر بازده مورد انتظار خریداران اوراق به وجود می‌آید. به نظر می‌رسد که حذف کلمه «حداقل» مشکل مزبور را برطرف كند.
در ماده 6 دستورالعمل قیمت عرضه اوراق بر اساس قیمت پایانی سهم پایه و نحوه محاسبه قیمت عرضه بر عهده شرکت بورس گذاشته شده است. در مصاحبه مورخ 22/5/91 روزنامه دنیای اقتصاد با مدیر امور بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس اوراق بهادار هزینه خرید این اوراق 1 تا 5 درصد ارزش سهم اعلام شده است. البته با توجه به ریسک پرداخت بیش از 20 درصدی این اوراق برای عرضه‌کننده، به نظر می‌آید از سقف حداکثر 5 درصدی قیمت سهام استفاده شود. نکته دیگر عدم کفایت این قیمت برای حمایت سهامدار عمده از معاملات سهام در بورس برای جلوگیری از کاهش قیمت سهم و همچنین افزایش 10 درصدی آن برای مثلا یک دوره 6 ماهه است، که عرضه‌کننده مجبور به استفاده از منابع مالی دیگری برای حمایت از سهم در بازار مي‌شود، در حالی که عملا خرید بیشتر از سهام مالکیتی برای کسب عضو هیات‌مدیره سبب تحمیل هزینه مالی اضافی برای آنها می‌شود.
در ماده 7 دستورالعمل اعمال این اختیار فروش فقط در تاریخ اعمال معین شده است. در تبصره این ماده ذکر شده که در صورت برگزاری مجامع عمومی یا جلسه هیات‌مدیره برای تصویب تقسیم سود یا افزایش سرمایه، تاریخ اعمال به 2 روز قبل از برگزاری یعنی در روز بسته شدن سهام کاهش می‌یابد و قیمت اعمال با لحاظ سود اوراق به نسبت کاهش زمان اعمال، تعدیل مي‌‌شود. با توجه به نوع این اوراق که فقط در تاریخ سررسید اعمال مي‌شود و عدم معامله ثانویه این اوراق محاسبات سود این اوراق به راحتی انجام می‌پذیرد. نکته مهم دراین تبصره این است که اعلام برگزاری این جلسات باید حداقل 10 روز قبل از آن در سایت کدال منتشر شود و حسب معمول با اقبال عمومی بازار برای خرید سهام و افزایش تقاضا، احتمال افزایش قیمت سهام به بیش از قیمت اعمال سهم وجود دارد که در نتیجه این اختیار فروش بلا‌استفاده مي‌شود. در حالی که معمولا بعد از این نوع مجامع و جلسات هیات‌مدیره احتمال کاهش قیمت بیشتری وجود دارد و سهامداران جزء که از طرفی با شکست قیمت سهم پس از بازگشايي به خاطر سود تقسیمی یا افزایش سرمایه روبه‌رو‌ خواهند شد، باید دوباره این اختیار فروش تبعی را بعد از بازگشايی خریداری كنند و هزینه مضاعفی تحمل كنند در حالی که ممکن است عرضه‌کننده دیگر تمایل به انتشار این اوراق نداشته باشد یا در صورت تمایل، دریافت مجوز عرضه از سوی شرکت بورس به دلایل مختلف مانند عدم ثبت افزایش سرمایه و همچنین خرید و فروش حق تقدم سهم طی حداقل دوره 60 روزه و زمان‌بر بودن فروش حق تقدم استفاده نشده و تکمیل روند افزایش سرمایه به تاخیر بیفتد.
در ماده 8 این دستورالعمل خرید این اوراق را حداکثر به میزان تعداد سهام پایه خریدار در پایان روز مجاز می‌داند و خرید بیشتر منجر به باطل شدن آن میزان مي‌شود. در حال حاضر کارگزاران برای اطلاع از میزان دقیق سهام تنها از روش سنتی گذاشتن سفارش فروش پس از پایان ساعت معاملات روزانه در سیستم معاملاتی می‌توانند استفاده كنند. با توجه به عرضه این اوراق پس از پایان معاملات روزانه به مدت 30 دقیقه و به روش حراج پیوسته که در ماده 9 دستورالعمل مندرج شده است، احتمال خرید این اوراق قبل از خرید سهم پایه وجود ندارد. به دلیل محدودیت در حجم عرضه و سقف خرید اوراق، امکان فروش مازاد سهام متقاضیانی که نتوانسته‌اند تمام سهام خود را به اصطلاح بیمه كنند در روز معاملاتی بعد، بیشتر مي‌شود که منجر به افزایش فشار عرضه و کاهش قیمت در نماد سهام پایه و زیان سهامداران می‌شود. اگر زمان عرضه اوراق همانند سهام پایه صورت پذیرد، امکان ابتدا خرید اوراق و سپس خرید سهام وجود خواهد داشت و استقبال از این اوراق افزایش می‌یابد ولی این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل صف خرید شدن سهام پایه، خریدار اوراق نتواند سهام پایه به آن میزان را تهیه كند و منجر به باطل شدن اوراق مازاد شود. از طرفی برای مشخص كردن تعداد سهام پایه قرار دادن سفارش فروش بر حداکثر دامنه قیمت در صورت صف خرید بودن نماد سهام پایه به دلیل فروش رفتن سهم وجود ندارد که برای حل این مشکل باید سیستمی برای نمایش به روز تعداد سهام اشخاص همانند نمایش کد بورسی آنها ایجاد گردد.
درباره فرآیند اعمال در ماده 10 دستورالعمل گفته شد که اعمال اوراق منوط به ارائه درخواست اعمال از طریق کارگزاری وی به بورس تا ساعت 13 روز اعمال خواهد بود. به نظر می‌رسد این ارائه درخواست از طریق سیستم معاملاتی ممکن خواهد بود، که در صورت رعایت شرط فوق به دو نوع که باید حتما در اطلاعیه عرضه ذکر شده باشد، تسویه صورت می‌گیرد. در نوع اول سهم به قیمت اعمـال از دارنده اوراق به عرضه‌کننده آن منتقل می‌گردد که در این صـورت مشـخص نگردیده که انتقال وجه سهام همانند خرید سهام، از کارگـزار عرضه‌کننده دریافت می‌گردد و آیا نباید کارگزار عرضه‌کننده ضمانتی بابت این پرداخت‌های احتمالی از عرضه‌کننده دریافت نماید و همان توثیق سهام عرضه‌کننده نزد شرکت بورس کافی است؟ در صورت ارائه تنها همین روش در اطلاعیه عرضه و عدم تمایل سهامداران به انتقال سهام مثلا با انگیزه برخورداری از سود تقسیمی و یا افزایش سرمایه، استقبال از خرید این اوراق کاهش می‌یابد. بنابراین باید عرضه کنندگان ملزم به ارائه هر دو روش تسویه در اطلاعیه عرضه گردند تا حق انتخاب با خریدار این اوراق باشد که همچنان سهامدار بماند و مابه‌التفاوت قیمت اعمال را دریافت نماید یا سهام خود را به قیمت اعمال به عرضه‌کننده منتقل كند. در نوع دوم تسویه که به صورت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانـی سهـم پایه به صـورت نقدی یا از طریـق واگـذاری سهم از عرضه‌کننده به دارنده اوراق است. در روش تسویه نقدی این احتمال وجود دارد که به دلیل صف فروش بودن سهام پایه به مدت طولانی و همچنین عدم اعمال قانون رفع گره معاملاتی، که صلاحدید آن در دست مدیرعامل شرکت بورس گذاشته شده است که به دلیل کاهش قیمت سهم و شاخص بورس اجرا ننماید (همانند عدم اجرای هم‌اکنون آن برای سهام پتروشیمی خارک و ایران خودرو و ...)، لحاظ كردن قیمت پایانی منصفانه نباشد. به نظر می‌رسد محاسبه كردن میانگین قیمت معاملات در نیم ساعت پایانی و در صورت عدم انجام معامله در این زمان، لحاظ نمودن قیمت آخرین معامله باعث پوشش بهتر زیان خریداران اوراق با توجه به صف فروش بودن سهام پایه آنها باشد. در تسویه به صورت واگذاری سهم از عرضه‌کننده به دارنده اوراق نیز امکان دارد که با توجه به کاهش شدید قیمت سهم یا افزایش ریسک‌های غیر سیستماتیک و سیستماتیک بازار و یا پیش‌بینی تعدیل منفی شرکت در آینده و همچنین صف فروش بودن نماد سهم، دارنده اوراق تمایلی به افزایش سهام در محدوده زیان خود را نداشته باشد و عملا به جای دریافت سود بدون ریسک، دچار زیانی بیشتر در آینده نزدیک شود.
در ماده 11 دستورالعمل مشخص شده که تاریخ اعمال در صورت بسته بودن نماد سهم پایه تا روز بازگشایی، مشروط به اینکه بیش از 7 روز کاری نگردد به تعویق خواهد افتاد. این احتمال وجود دارد که عرضه‌کننده یک سهامدار عمده دارای اکثریت اعضای هیات‌‌مدیره باشد و به دلیل تمایل به عدم کاهش قیمت به زیر قیمت اعمال، اطلاعیه‌های تعدیل منفی یا پوشش نامناسب سود را در گزارش‌های فصلی یا سالانه با تاخیر منتشر كند یا به اطلاعیه‌های دوره‌های بعد از تاریخ اعمال منتقل كند. در این حالت همچنین امکان دارد در صورت روند نزولی قیمت سهم در روزهای نزدیک به تاریخ اعمال، مدیران شرکت درخواست بسته شدن نماد سهام پایه، به دلیل ارائه اطلاعات مهم که تاثیر کاهنده آن بر سود خالص هر سهم مشخص نشده، از شرکت بورس كنند و این بسته شدن بیش از 7 روز به طول انجامد که در هر صورت به زیان دارنده اوراق خواهد بود زیرا طبق تبصره این ماده براساس آخرین قیمت پایانی تسویه صورت می‌پذیرد و خریدار اوراق پس از بازگشايی نماد سهام پایه با کاهش قیمت و زیان مواجه مي‌شود.
از دیگر موارد مطروحه که در این دستورالعمل گنجانده نشده است کسب حداقل سود بدون ریسک دارنده اوراق در صورت اعمال است که با توجه به مشخص نبودن قیمت خرید این اوراق که طبق گفته مسوولان 1 تا 5 درصد ارزش سهام است باید قیمت اعمال 21 تا 25 درصد بیش از آخرین قیمت باشد تا هزینه خرید اوراق به علاوه کسب سود بدون ریسک میسر ‌شود.
* کارشناس ارشد مدیریت مالی
(dadras.abbas@gmail.com)

دموکراسی از نوع مالی

علی ابراهیم نژاد*
در هفته‌ای که گذشت، بورس تهران شاهد معرفی ابزار جدیدی به نام اختیار فروش تبعی بود که واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان بازار در پی داشت. با نگاهی اجمالی به رسانه‌های پوشش‌دهنده اخبار بازار و اظهارنظرهای جسته و گریخته کارشناسان می‌توان گفت: اغلب فعالان بازار با دیده تردید یا حداقل ابهام به ابزار مزبور نگریسته و هریک پیشنهادها و انتقاداتی را جهت بهبود ساختار ابزار معرفی شده و دستیابی بهتر به اهداف مورد نظر طراحان آن داشته‌اند.

این‌گونه ارتباط میان ذی‌نفعان بازار شامل مسوولان‌ و قانونگذاران بازار از یکسو و سرمایه‌گذاران و فعالان بازار از سوی دیگر در تمام یا اکثر قوانینی که در بازار سرمایه کشورمان وضع شده است دیده می‌شود.
به عبارت دیگر، ارتباطی تقریبا یکسویه که در آن قانونگذاران با بررسی شرایط بازار و بعضا همفکری‌های پراکنده (اما غیرنظام مند) با برخی فعالان بازار اقدام به تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات مالی کشور می‌نمایند. در سوی دیگر نیز فعالان بازار و سرمایه‌گذاران قرار دارند که از اجرایی شدن قوانین مزبور آگاهی می‌یابند و بر اساس قانون مکلف به تنظیم رفتار خود متناسب با مقررات جدید هستند.
اگرچه انتشار اوراق اختیار فروش تبعی پاسخی عاجل و ضربتی از سوی مدیران بازار سرمایه کشور به منظور کنترل افت شدید بازار در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بوده است، در عین حال، انتقادات متعدد کارشناسان به جزئیات ابزار مزبور و همین‌طور مشابه بودن روند ایجاد مقررات در زمان‌هایی که بازار روند عادی خود را داشته است نشان می‌دهد که لازم است در مناسبت‌های ارتباطی میان مسوولان‌ بازار و سرمایه‌گذاران بازنگری اساسی شود.
آنچه امروز در بازارهای توسعه‌یافته‌تر دیده می‌شود تبدیل شدن ارتباط یکسویه به یک ارتباط کاملا دوسویه و بلکه چندسویه میان ذی‌نفعان بازار است: سطح اول ارتباط همان است که در بالا به آن اشاره کردیم و شامل وضع قوانین و مقررات از سوی قانونگذاران و اطاعت از آن توسط آحاد اقتصادی یا به طور خاص فعالان بازارهای مالی است.
سطح دوم ارتباطی نسبتا دموکراتیک تر است به طوری که قانونگذار پیش از تصویب قانون موظف است یک متن پیشنهادی یا پروپوزال را برای مدت کافی در معرض دید عموم قرار دهد تا آحاد اقتصادی (و عمدتا ذی‌نفعان مستقیم) فرصت ارائه نظرات و پیشنهادهای خود را داشته باشند. در اکثر موارد قانونگذاران فدرال آمریکا و به طور خاص آنچه به بحث حاضر مربوط است، سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از نظر قانونی موظف به ارائه مهلتی سی تا شصت روزه جهت دریافت پیشنهادات و انتقادات فعالان بازار شامل بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها، صندوقه‌ای سرمایه‌گذاری و ... هستند.
این سطح از مشارکت در اداره کردن بازارهای مالی اگرچه در سال‌های گذشته توانسته بود تا حد زیادی عملکرد این بازارها را بهبود بخشد، اما بحران مالی سال 2008 نشان داد که هنوز دموکراسی در بازارهای مالی به سطح مطلوب نرسیده و نتوانسته منافع تمامی ذی‌نفعان را آنگونه که باید و شاید تامین نماید. به عنوان مثال، قوانین مربوط به ابزارها و محصولات مالی شامل کارت‌های اعتباری، وام‌های مسکن و ... اگرچه با مشارکت و مشورت موسسات مالی تدوین گشته بود، اما آنگونه که باید و شاید در راستای تامین منافع مشتریان خرد و خانوارها نبود و همین امر منجر به سوء‌استفاده بانک‌ها از افراد با دانش مالی اندک شده بود. به عنوان مثال، شما در حین دریافت یک کارت اعتباری یا وام مسکن ده‌ها صفحه فرم قرارداد را امضا می‌کنید بدون آنکه به جزئیات آن توجه داشته باشید و شرکت‌ها نیز با علم به همین کم دقتی، بعضا بندهای غیرمنصفانه و جریمه‌های سنگین به مشتریان تحمیل می‌کنند.
این رویدادها هم اکنون همگان را به این جمع‌بندی رسانده که شرط مهم برای موفقیت بازارهای مالی در یک جامعه مشارکت دادن تمامی ذی‌نفعان در فرآیند تدوین قوانین و مقررات است. به عنوان مثال، اخیرا سازمان محافظت از منافع مالی مصرف‌کنندگان (CFPB) در آمریکا با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه Cornell اقدام به راه اندازی یک طرح آزمایشی به نام اتاق مقررات یا Regulation Room (به آدرس اینترنتی www.regulationroom.org) نموده است. هدف از این طرح ایجاد یک امکان در فضای مجازی برای مصرف‌کنندگان و خانوارها است تا بتوانند نظرات خود را درخصوص قوانین و مقررات در شرف تدوین به زبان ساده با مسوولان و قانونگذاران درمیان بگذارند.
در این وبسایت، قوانین و مقررات در حال تدوین (مانند قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر موسسات اعطای وام مسکن) به زبان بسیار ساده و قابل فهم برای عموم توضیح داده شده و کاربران در محیطی مشابه با شبکه‌های اجتماعی facebook و twitter قادرند نظر بدهند (comment بگذارند)، نظرات و پیشنهادهای مختلف را برگزینند (یا به زبان شبکه‌های اجتماعی like کنند) و با دیگران به اشتراک بگذارند (share کنند). پس از اتمام مهلت مربوط به هر موضوع، مجموعه نظرات و پیشنهادهای مراجعه‌کنندگان به سایت جمع‌آوری شده و در اختیار قانونگذاران قرار می‌گیرد تا در تدوین قوانین مربوطه مورد توجه قرار گیرد.
اگرچه وضعیت کنونی بازار بورس تهران اتخاذ تصمیمات عاجل جهت ثبات سازی در بازار را ضروری جلوه می‌دهد، اما با نگاهی دیگر می‌توان گفت: شرایط فعلی بازار بیش از هر زمان دیگری ضرورت ایجاد حس مشارکت و همدلی میان قانونگذاران و سرمایه‌گذاران بازار را ایجاب می‌کند. هم‌اکنون‌ سوالات زیادی در ذهن اهالی بازار وجود دارد که ایجاد محملی برای ارتباط دوسویه میان تصمیم گیران و فعالان بازار را بیش از پیش ضرورت می‌بخشد و به نظر می‌رسد رویکرد یکسویه تدوین و ابلاغ قوانین بدون درنظرگرفتن کامل منافع ذی‌نفعان دیگر در بازار پاسخگوی شرایط کنونی نیست. بخش بزرگی از نسل کنونی سرمایه‌گذاران بورس تهران را افراد تحصیل کرده‌ای تشکیل می‌دهند که روزانه زمان زیادی را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند و استفاده از این پتانسیل بزرگ خالی از فایده نیست.
آیا بهتر نبود امکان معامله اوراق اختیار تبعی در بازار وجود داشته باشد؟ آیا در نظرگرفتن حداقل سود 20 درصد برای این اوراق که با درنظرگرفتن اختیار فروش، یک فرصت آربیتراژ ایده آل در مقابل اوراق با درآمد ثابت موجود در بازار است می‌تواند تامین کننده منافع سهامدار عمده باشد؟ آیا عدم اجرای ضوابط گره معاملاتی برای نمادهایی همچون شخارک به نفع سهامداران این شرکت‌ها است یا تنها علاوه بر زیان سرمایه‌گذاری، مشکل عدم نقدشوندگی را نیز به لیست مشکلات سهامداران اضافه می‌کند؟ اینها همه سوالاتی است که لازم است پاسخ آنها در یک فرآیند مشارکتی با حضور تمامی ذی‌نفعان مشخص شود تا فعالان بازار از لحاظ شدن کامل منافعشان اطمینان حاصل کنند و فضای خوشبینی که بازار این روزها بیش از هرچیز به آن نیازمند است
تقویت شود.
* دانشجوی دکترای مالی Boston College آمریکا
Ali.Ebrahimnejad@bc.edu
منبع: www.bourse24.ir

با انتشار اوراق فروش تبعي
هزينه سهامداران عمده براي حمايت از سهم كاهش مي‌يابد

سنا- كاهش هزينه سهامداران عمده براي حمايت از سهام مهم ترين مزيت اوراق اختيار فروش تبعي براي سهامداران عمده است كه در هفته هاي آينده براي اين دسته از سهامداران مشخص خواهد شد.
مدير نظارت بر بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس با اشاره به گذشت يك هفته از ورود ابزار جديد مالي به بازار سرمايه اظهار كرد: پيش از ورود اين ابزار جديد مالي به بازار سرمايه، سهامداران عمده در زمان افت قيمت سهامشان ناچار به خريد سهام و افزايش درصد سهامشان در بازار مي‌شدند.

محمودرضا خواجه‌نصيري افزود: با ورود اين ابزار جديد مالي به بازار سرمايه ديگر سهامداران عمده براي حمايت از سهم نيازي به افزايش درصد سهامداري خود ندارند، بلكه با انتشار اين اوراق مي‌توانند ريسك سرمايه‌گذاري را پوشش داده و در عين حال هم از سهامشان حمايت كنند.
وي در ادامه با اشاره به آمار فروش اوراق اختيار فروش تبعي اظهار كرد: همان‌طور كه آمارها نشان مي‌دهد، طيف گسترده‌اي از سرمايه‌گذاران به سمت اوراق اختيار فروش تبعي حركت كرده‌اند، به‌طوري‌كه تقاضا براي اين اوراق بر عرضه آن پيشي گرفته است.مدير نظارت بر بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس با اشاره به اينكه انتشار هر خبري از عرضه اوراق اختيار فروش تبعي براي سرمايه‌گذاران بازار سرمايه مثبت ارزيابي مي‌شود، تصريح كرد: هر كدام از سهامداران عمده كه خبر انتشار اوراق اختيار فروش تبعي را اعلام مي‌كنند، جو مثبتي براي سهامشان در بازار به وجود مي آيد چراكه انتشار اين اوراق به معني اعتقاد سهامداران عمده بر پتانسيل سهام در بازار است.
خواجه‌نصيري با بيان اينكه اين ابزار جديد به رفع نگراني‌ها در تالار شيشه‌اي كمك كرده است، تصريح كرد: سهامداران عمده‌اي كه از آينده سهامشان در بازار اطمينان دارند، نسبت به انتشار اين اوراق اقدام مي‌كنند.وي با تاكيد بر اينكه ورود اوراق اختيار تبعي به بازار سرمايه راهي براي حمايت تكنيكي از بورس محسوب مي شود، خاطرنشان كرد: با اين روش حمايتي از بازار سرمايه، سهامداران عمده بدون اينكه هزينه زيادي انجام دهند از سهامشان حمايت مي‌كنند.خواجه‌نصيري با تاكيد بر اينكه اوراق اختيار فروش تبعي ابزاري براي حمايت از سهام محسوب مي شود، گفت: سهامداراني كه اين اوراق را خريداري مي‌كنند نسبت به تثبيت قيمت سهامشان در بازار سرمايه مطمئن مي‌شوند؛ اتفاقي كه در مورد سهام پتروشيمي كرمانشاه روي داد و باعث شد قيمت سهام اين شركت در بازار سرمايه تثبيت شود.
وي با بيان اينكه سرمايه‌گذاران از پوشش ريسك سرمايه‌گذاري خود در بازار سرمايه با ورود اين ابزار جديد مالي مطمئن مي‌شوند، ابراز داشت: آنچه بازار سرمايه به آن نياز داشت، افزايش اطمينان سهامداران بود و آنچه سهامداران به آن نياز داشتند ابزاري براي پوشش ريسك بود كه با ورود اين ابزار جديد مالي اين دو نياز بازار برطرف شد.مدير نظارت بر بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس با اشاره به اينكه امكان معامله اين اوراق در بازار سرمايه وجود ندارد، گفت: در دستورالعمل اوراق اختيار فروش تبعي معامله مجدد اوراق در تالار شيشه‌اي ديده نشده است.
معامله 500 هزار برگه اختيار فروش تبعي چادرملو
ديروز 500 هزار برگه اختيار فروش تبعي سهام صنعتي چادرملو به ارزش 31 ميليون ريال در بورس تهران خريداري شد.
معاون بازار شركت بورس با بيان مطلب بالا گفت: عرضه اوراق اختيار فروش تبعي سهام شركت صنعتي چادرملو در نماد «هكچاد203» در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد.
علي صحرايي با اشاره به اينكه روز چهارشنبه 500 هزار برگه از اين اوراق با ارزش 31 ميليون ريال در بورس معامله شده است، خاطرنشان كرد: اين اوراق با شرايط اعمال قيمت 6800 ريال و با تاريخ اعمال 21 خرداد 92 با سقف خريد 50 هزار اختيار فروش براي هر كد معاملاتي عرضه شد.

از سوي دو كارشناس بازار سرمايه
مزايا و معايب اوراق اختيار فروش تبعي تشريح شد

سنا- نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت و پوشش ریسک مهم‌ترین مزیت ورود اوراق اختیار فروش تبعی به بازار سرمایه است.

محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر اینکه ورود این ابزار جدید معاملاتی به بورس نگرانی سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: بر این اساس سهامداران بازار سرمایه دیگر با نوسانات کوچک در بورس برای فروش سهامشان عجله نمی‌کنند.وی با تاکید بر اینکه کاهش قیمت سهام دیگر موضوعی برای نگرانی سهامداران نیست، خاطرنشان کرد: از این پس سهامداران با کاهش قیمت سهام این اطمینان را دارند که سهامشان را با قیمت توافقی در زمان تعیین شده توسط سهامدار عمده به فروش می‌رسانند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه با ورود این ابزار جدید به تالار شیشه‌ای اظهار كرد: سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ذائقه‌های گوناگونی برای استفاده از ابزارهای مالی دارند و این ابزار جدید هم می تواند پاسخگوی نیاز بخشی از سهامداران در تالار شیشه‌ای باشد.عضو شورای عالی بورس سابقه استفاده از این ابزار مالی را در دیگر کشورهای دنیا مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: این ابزار مالی بر اساس یکی از ابزارهای مالی در دنیا طراحی شده است، اما از نظر کارکردی دارای تفاوت با آن ابزارهاست.وی خاطرنشان کرد: مدیریت و پوشش ریسک مهم‌ترین مزیت ورود این ابزار جدید مالی به بازار سرمایه است.
اين كارشناس بازار سرمايه بهبود شرایط بازار را طی روزهای اخیر مد نظر قرار داد و گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق، ورود این ابزار جدید به بازار سرمایه است به طوری‌که دوباره اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار افزایش یافته است.
پيشنهاد افزايش سقف خرید اوراق اختيار فروش تبعي
يك كارگزار بورس اوراق بهادار تهران، در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد تاثير به كارگيري ابزار جديد اوراق فروش تبعي سهام در بورس تهران گفت: ‌اين ابزار به سرمايه‌گذاران اطمينان مي‌دهد كه سهم از بازدهي 20 درصدي برخوردار است و اين تعهد از سوي سهامدار عمده اجرايي مي‌شود.
وي افزود: حداقل بازدهي 20 درصدي در بازار سرمايه اين مزيت را دارد كه اگر قيمت سهم افزايش يابد، لازم نيست تعهد سهامدار عمده اجرايي شود زيرا خريدار مي‌تواند سهم را در بازار سرمايه به فروش برساند در حالي كه اين كار در سيستم بانكي عملي نيست. وي اظهار كرد: بنابراين تفاوت اساسي بازار پول و سرمايه اين است كه در بازار پول فقط بازدهي 20 درصدي وجود دارد ولي در بازار سرمايه علاوه بر بازدهي 20 درصدي، فرد از مزيت دارا بودن سهم در بورس و فروش آن در صورت افزايش قيمت برخوردار مي‌شود.
به گفته اين فعال بازار سرمايه، حداقل بازدهي 20 درصدي اين ابزار باعث مي‌شود كه افراد علاقمند شده و سهام خريداري كنند و سرمايه خود را در بازار سرمايه بيمه كنند.
وي ادامه داد: اين موضوع مردم را تشويق مي‌كند كه به بازار سرمايه اعتماد داشته باشند و سهم خريداري كنند و از حداقل بازدهي 20 درصدي تضمين شده برخوردار شوند.
اين كارگزار بورس تهران خاطرنشان كرد: با مرور زمان تعداد شركت‌هاي استفاده‌كننده از اين ابزار افزايش يافته و حجم معاملات بورس اضافه مي‌شود. وي يكي از ايرادهاي اوراق اختيار فروش تبعي سهام را مورد توجه قرار داد و گفت: يكي از ايرادهاي كوچك اين ابزار محدود كردن آن به 50 هزار سهم است يعني سقف خرید اين اوراق برای هر کد معاملاتی حقیقی 50 هزار اختیار فروش است كه اين ميزان بايد افزايش پيدا كند. وي تاكيد كرد: ‌در اين راستا بايد بازار سرمايه مورد مطالعه قرار گيرد و حد متوسط هر سهم بررسي شود و ميزاني تعيين شود كه افراد علاقه‌مند شوند اين در حالي است كه تعهد 50 هزار سهم توسط سهامدارعمده قابل توجه نيست. وي با بيان اينكه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ و افراد حقوقي به اين ابزار نيازي ندارند، توضيح داد: ‌حقوقي‌ها كارشناس دارند و تشخيص مي‌دهند كه كدام سهم مطلوب است ولي اشخاص حقيقي كه اطلاعاتي ندارند و نمي‌توانند به تجزيه و تحليل بپردازند، نياز به كمك و تضمين دارند.
به گفته اين فعال بازار سرمايه، استفاده از اين ابزار به اشخاص حقيقي كمك مي‌كند كه به بازار سرمايه علاقه‌مند شوند.

خبر
اوراق تبعي؛ ابزاري براي مديريت ريسك

سنا- اختیار فروش تبعی ابزاری برای مدیریت ریسک و اطمینان بخشی به سهامداران حقیقی و حقوقی است.
معاون اجرایی سازمان بورس با اشاره به ورود ابزار جدیدی برای مدیریت ریسک در بازار سرمایه اظهار كرد: برخلاف تصور اهالی بازار که اختیار فروش تبعی را راهی برای تامین مالی سهامداران عمده می‌دانند باید گفت که این ابزار با هدف اولیه اطمینان بخشی به بازار فعالیت خود را در تالار شیشه‌ای آغاز کرده است.

دکتر علی سعیدی با اشاره به اینکه ابزارهای مالی به دو دسته تقسیم می‌شوند، خاطرنشان کرد: یک دسته از ابزارهای مالی، ابزارهایی هستند که با هدف تامین مالی مورد استفاده قرار می‌‌گیرند که از آن جمله می‌توان به اوراق اجاره اشاره کرد و گروه دوم ابزارهای پوشش ریسک هستند. معاون اجرایی سازمان بورس با تاکید بر اینکه کارکرد قرارداد آتی و اختیار معامله، مدیریت ریسک در بازار سرمایه است، ابراز كرد: بنابراین نمی‌توان گفت هدف نخست از ورود این ابزار مالی به بازار سرمایه تامین مالی است. وی درباره نحوه معاملات این ابزار جدید در بازار سرمایه گفت: فرض کنید سهمی را به مبلغ 220 تومان خریداری کرده اید اما به دلیل شرایط بازار سرمایه، شایعات حواشی بازار و نگرانی‌هایی که سهامداران به دلیل کاهش قیمت سهم دارند، پیش‌بینی می‌کنند که قیمت سهام روند نزولی پیدا می‌کند. سعیدی افزود: با وجود چنین نگاهی در تالار شیشه‌ای عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و همین موضوع کاهش قیمت سهم را در جو روانی به همراه می‌آورد. ممکن است اولین مرحله کاهش قیمت متناسب با شرایط شرکت باشد مثلا کاهش تا 200 تومان (بر اساس تحلیل بنیادی)، ولی مرحله دوم به علت عوامل احساسی رخ می‌دهد که به علت عرضه بالا ناشی از نگرانی، قیمت سهم به 170 تومان می‌‌رسد. در حالی که اگر ابزار مدیریت ریسک مثل اختیار فروش تبعی موجود باشد، کاهش قیمت همان مرحله اول رخ می‌‌دهد و کاهش قیمت دومین مرحله روی نخواهد داد. معاون سازمان بورس خاطرنشان کرد: کاهش قیمت سهام این شرکت در شرایطی روی می‌دهد که سهامدار با اطمینانی که از ارزش سهام و پتانسیل‌های آن دارد اختیار فروش تبعی را برای مدت زمان مشخصی در آینده نگهداری می‌کنند.
سعیدی اظهار داشت: در چنین شرایطی و با وجود ابزار اختیار فروش تبعی سهامداران خرد در زمان افت قیمت، سهامشان را نمی‌‌فروشند چراکه در زمان سر رسید می‌‌تواند سهامش را با قیمت بالاتر بفروشد. وي خاطرنشان کرد: با این اتفاق علاوه بر ایجاد اطمینان بین سرمایه‌گذاران، نگرانی بابت کاهش قیمت سهام از بین می‌رود و قیمت‌ها به محدوده واقعی خود نزدیک می‌شوند. به بیان دیگر نوسانات قیمت ناشی از تحلیل حرفه‌ای روی می‌دهد و تأثیر عوامل احساسی کاهش می‌یابد.وي در خصوص قابل معامله بودن اوراق اختیار فروش تبعی در بازار سرمایه به دلیل بازگشایی نماد خاص در تالار شیشه‌ای گفت: امکان معامله این اوراق وجود ندارد و عملا این ابزار برای سرمایه‌گذارانی است که تا سررسید اختیار تبعی، مالک سهام باشند، یا این‌که زمانی سهم را خواهند فروخت که افزایش قیمت سهم بیش از قیمت خرید به علاوه هزینه خرید اختیار تبعی باشد یا فرصت سرمایه‌گذاری مناسب‌تری داشته باشند.

اوراق اختيار فروش تبعي گل‌‌گهر هم عرضه مي‌شود

ايران‌بورس- در ادامه سياست پوشش ريسك و حمايت از سرمايه‌گذاران از روز دوشنبه ششم شهريورماه سال جاري عرضه اوراق اختيار فروش تبعي سهام شركت معدني و صنعتي گل‌گهر در بورس اوراق بهادار تهران آغاز مي‌شود.

بر اين اساس شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات در نظر دارد 30 ميليون اختيار فروش سهام گل‌گهر را در نماد «هكگل» توسط كارگزاري حافظ عرضه كند.
سقف خريد براي هر كد معاملاتي حقيقي 30 هزار اختيار فروش و حداقل حجم عرضه روزانه 300 هزار اختيار فروش تا زمان اتمام كل حجم عرضه در نظر گرفته شده است.
همچنين دوره معاملاتي اختيار فروش تبعي يادشده از 6 شهريورماه سال جاري آغاز و تا پايان روز كاري 13 خردادماه سال 92 ادامه خواهد داشت.

300 هزار برگه اختیار فروش تبعی سهام گل گهر خریداری شد

سنا- 300 هزار برگه اختیار فروش تبعی سهام گل گهر به ارزش 17 میلیون ریال در بورس تهران معامله شد.
نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت صنعتی گل گهر دیروز، بازگشایی و تعداد 300 هزار برگه از این اوراق خریداری شد.

معاون بازار شرکت بورس با بیان مطلب بالا گفت: از دیروز عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت صنعتی گل‌گهر در نماد «هگل 203» در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد.
علی صحرایی با اشاره به اینکه روز گذشته 300 هزار برگه از این اوراق با ارزش 17 میلیون ریال در بورس معامله شده است، خاطرنشان کرد: برای 200 هزار برگه از این اوراق هم تقاضای خرید وارد شده است.

اوراق اختيار فروش تبعي هزينه حمايت از سهم را كاهش مي‌دهد

سنا- يك كارشناس بازار سرمايه گفت: سهامداران عمده با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر امنیت سهام و نرخ واقعی آن تاکید می‌کنند. مرتضی علی‌اکبری درباره مزیت‌های انتشار اوراق اختیار فروش گفت:

انتشار این اوراق باعث می‌شود تا سهامداران خرد از وضعیت سهام احساس امنیت کرده و بدون نگرانی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. معاون مالی اقتصادی سرمایه‌گذاری معادن و فلزات معتقد است سهامدار عمده با انتشار این اوراق به سرمایه‌گذاران خرد بازار اطمینان می‌دهد که سهام مورد نظر از شرایط بنیادی خوبی برخوردار بوده و سهم در قیمت‌های فعلی ارزشمند است. علی‌اکبری با اشاره به اینکه در گذشته سهامدار عمده در زمان نزول قیمت، باید با خرید سهام از افت بیشتر قیمت جلوگیری و از سهم حمایت می‌کرد، گفت: با انتشار اوراق اختیار فروش، سهامدارن خرد از وضعیت مساعد سهم اطمینان یافته و اقدام به خرید سهام می‌کنند به همین دلیل قیمت سهام نیز کاهش نمی‌یابد و نیازی نیست تا سهامدار عمده با صرف هزینه اقدام به حمایت از سهام کند. وی این اوراق را به مراتب بهتر از اوراق مشارکت دانست و افزود: سود اوراق مشارکت حداکثر 20 درصد است اما سود این اوراق حداقل 20 درصد است و در صورتی که قیمت سهم افزایش یابد، بازدهی بالاتری از 20 درصد نیز خواهد داشت. علی‌اکبری با اشاره به اینکه سهامدار عمده با انتشار این اوراق به راحتی می‌تواند پرتفوی خود را مدیریت کرده و از افت آن جلوگیری کند.