تجدید ارزیابی دارایی‌ها و حسابرسی مالیاتی

آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 درخصوص شرایط معافیت بنگاه‌های اقتصادی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در تاریخ 23/07/1391 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. در بند «ب» و «ج» ماده 10 آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره 78 قانون بودجه سال 1390 که در همین رابطه به تصویب هیات محترم وزیران رسیده بود، یکی از الزامات شمول معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی، تایید حسابداران رسمی مبنی بر رعایت مواردی بود که الزاما بايد در گزارش حسابرسی مالیاتی درج شود.

نظر به اینکه مراتب يادشده اخیر مغایر با مفاد ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با اختیاری بودن حسابرسی مالیاتی توسط مودیان مالیاتی است و همچنین تناقضاتی که در ماده 10 ملاحظه می‌شود؛ بنابراين نگارنده، موضوع را به صورت كتبي به دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام و بنا به دلایل ذیل مفاد آیین‌نامه اجرایی سال 1390 را مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم دانسته و پیشنهاد كرد که در این خصوص به نظر می‌رسد، تنها اخذ تاییدیه از حسابداران رسمی در رابطه با رعایت الزامات تعیین شده براي بنگاه‌های اقتصادی کفایت دارد و ضرورتی به انجام حسابرسی مالیاتی نيست.
1- در قسمتی از ماده 10 آیین‌نامه سال 1390 تصریح شده است «بنگاه‌های اقتصادی بر ای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد را.......... به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند.» چنانچه ملاحظه مي‌شود در این ماده فقط به گزارش حسابرسی و بدون قید گزارش حسابرسی مالی یا گزارش حسابرسی مالیاتی اشاره شده و این در حالی است که در قسمت‌های اخیر از بندهای «ب» و «ج» ماده 10 آیین‌نامه يادشده بالا به صراحت به گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به زمان فروش، معاوضه و انحلال دارایی اشاره شده است.
2- نظر به اینکه گزارش حسابرسی مالی به موجب شرایط موضوع آیین‌نامه شماره 26510/ت 39039/ک مورخ 09/02/1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و تحت عنوان راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، اجباری اعلام شده و از طرف دیگر براساس صراحت متن ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی برای حسابرسی مالیاتی الزامی نداشته و ندارند، بنابراین به نظر می‌رسد الزام اشخاص حقوقی به داشتن گزارش حسابرسی مالیاتی پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف قانونگذار در متن ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین متن ماده 10 آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور تطبیق ندارد. بنابراين به نظر می‌رسد چنانچه حسابداران رسمی مربوطه به همراه گزارش حسابرسی مالی سال 1390 و سال‌های پس از آن، براي هر شخص حقوقی که دارایی‌های خود را در اجرای آیین‌نامه یادشده تجدید ارزیابی كرده‌اند، تاییدیه‌ای مبنی بر صحت یا عدم صحت (حسب مورد) اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال، تسلیم شخص حقوقی ذینفع كنند، از لحاظ مالیاتی می‌تواند کافی به مقصود بوده و از الزام شخص حقوقی به داشتن گزارش حسابرسی مالیاتی که با متن مربوط به ماده 272 نیز تطبیق ندارد، جلوگیری شده باشد.
پس از مکاتبه با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، طی جوابیه دریافتی ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی مورد تاکید آن دفتر قرار گرفت.
نتیجه‌گیری:
1- با دقت‌نظر در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی سال 1391 و تغییرات آن نسبت به آیین‌نامه سال 1390 ملاحظه مي‌شود خوشبختانه موضوع ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی منتفی شده و تنها تایید حسابدار رسمی در موارد مورد نظر آیین‌نامه (که به صراحت توسط اینجانب پیشنهاد شده بود) و ارائه آن همراه با گزارش حسابرسی مالی ظرف مهلت حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی کافی است.
2- پس از تصویب قانون بودجه سال 1391، به موجب ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 01/05/1391 مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون يادشده به مدت 5 سال از شمول مالیات معاف است. در صورتی که در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391، تنها بنگاه‌های اقتصادی که دارایی‌های خود را در سال 1391 تجدید ارزیابی كنند از شمول مالیات معاف خواهند بود که ضروری است در تدوین آیین‌نامه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور ملحوظ نظر قرار گیرد.
3- متاسفانه در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور همانند ماده 4 آیین‌نامه جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390، مابه ‌التفاوت هزینه استهلاک دارایی‌های ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نشده که در واقع به استثنای زمین که فاقد استهلاک است، معافیت مالیاتی از بابت تجدید ارزیابی به بنگاه‌های اقتصادی تعلق نگرفته و با عدم پذیرش هزینه استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی در سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد، مالیات ناشی از تجدید ارزیابی به طور غیر‌مستقیم و به طریق يادشده از بنگاه‌های اقتصادی اخذ خواهد شد. با توجه به آیین‌نامه اجرایی بند د تبصره 78 قانون بودجه سال 1390 در این خصوص، انتظار می‌رفت که در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور این موضوع مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به معنای واقعی، استفاده از توان تولیدی و خدماتی بنگاه اقتصادی مورد عنایت منتخبان مردم واقع شود.

* حسابدار رسمی - MBA

دنیای اقتصاد



يادداشت روز
تجديد ارزيابي دارايي‌ها

*مصطفي باتقوا
الف) آيين‌نامه اجرايي مرتبط با معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها موضوع جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 در 27/9/1390 از سوي هيات وزيران و در 5/10/1390 از سوي سازمان امور مالياتي ابلاغ شد.

با توجه به تاخير در ابلاغ آيين‌نامه و ابهاماتي كه در آيين‌نامه وجود داشت، مشكلاتي براي شركتهاي متقاضي استفاده از مشوق معافيت يادشده به همراه داشت كه خلاصه آن به شرح زير است: 1) نبود فرصت كافي براي تصمیم گیری مدیریت،ارزيابي دارايي‌ها و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده. 2) ابهام در خصوص زمان تشكيل مجمع عمومي فوق العاده در دو ماه پاياني سال ، در سال 1390 باشد يا نه ؟ اگر در اوايل سال 1391 نيز برگزار شود مشكلي دارد یا خیر؟ 3) عدم استقبال بسياري از موديان از اين مشوق، با توجه به اينكه در صورتي كه از دارايي‌هاي ثابت، غير از زمين نيز ارزيابي شود به علت غير قابل قبول بود ن تفاوت استهلاك دو روش در بلند‌مدت، معافيتي تعلق نگرفته است. (به عبارتی مالیات تقسیط شده است) 4)‌ضمن اينكه به شرح بند 3 بالا، از تفاوت استهلاك، ماليات اخذ شده در زمان انحلال نيز بايد افزايش سرمايه يادشده از سرمايه كسر شود و بار ديگر در ماليات انحلال منظور مي‌شود. (بند 7 آيين‌نامه) 5) به علت نبود تجربه كافي شركت‌ها، پيش‌بيني لازم در خصوص سختي اخذ مجوز از بعضي ارگان‌ها پيش‌بيني نشده بود ( از جمله سازمان بورس و بانك مركزي و.....) بنابراين سه حالت پيش آمد:
1-5) اگر قبل از 15 تير (مجمع عمومي هم هنوز برگزار نشده بود) به منظور ثبت افزايش سرمايه دنبال مجوز بودند و متوجه شدند كه اعطاي مجوز از سوي سازمان‌هاي مربوط امكان پذير نيست، بنابراين حساب‌هاي خود را اصلاح كردند و مازاد يادشده برگشت شد.
2-5) اگر مجمع عمومي برگزار شده بود و متوجه شدند كه اعطاي مجوز، امكان پذير نيست، در فرصت باقیمانده با تهيه صورت‌هاي مالي جديد و برگشت مازاد از حساب‌ها و صورت‌هاي مالي، بار ديگر با طي تشريفات قانوني، دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده كرده و در نتيجه قيد مازاد را زدند و... (اگر‌چه مبالغ قابل توجهي به كارشناسان رسمي پرداخت شده بوده و دردسرهاي مجمع فوق‌العاده و ايجاد دو سیستم براي محاسبه استهلاك و دردسرهاي قسمت مالي شركت و.....)
3-5) يك عده نيز در روز های پايان تير‌ماه و همزمان با ارائه اظهار نامه متوجه شدند كه امكان اعطاي مجوز نيست، كه ديگر كار از كار گذشته بود، بنابراين ریسک مالياتي ماده 11 آيين‌نامه را پذيرفتند.
6) الزام آيين‌نامه به اينكه، شركت مكلف است تاييديه ماده 10 را از حسابرس تا زمان خروج دارايي از حساب‌ها اخذ و به سازمان مالياتي ارائه كند!
7) الزام آيين‌نامه به اينكه شركت مكلف است بر اساس ماده 10، حتما حسابرسي مالياتي شود.!!
8) الزام آيين‌نامه به اينكه، عدم رعايت هر يك از شرايط آيين‌نامه موجب لغو معافيت مي‌شود.مثلا اگر يك شركت فراموش كند تاييديه بند 6 يادشده را يك سال بگيرد، معافيت لغو مي‌شود همچنين شركت تمايل ندارد حسابرسي مالياتي شود ولي مجبور مي‌شود حسابرسي مالياتي را انجام دهد و....
9) ابهام ماده 9 آيين‌نامه در مقايسه با استانداردهاي حسابداري، زيرا تجديد ارزيابي دارايي‌ها در اجراي اين آيين‌نامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است ولی بند 33 استاندارد حسابداري 11، دوره تناوب 3 یا 5 سال را ضروري كرده است.
10) عدم اطلاع رساني لازم از سوي سازمان امور مالياتي در خصوص ابهامات يادشده.
11) صدور بخشنامه با تاخیر سازمان امور مالياتي در 22/7/1391كه در 9/8/1391 روي سايت‌ها قرار گرفت، مبني بر اينكه «چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي سال 1390 به افزايش سرمايه منظور نشده باشد، در صورت برگشت آن، مازاد فوق درآمد مشمول ماليات تلقي نخواهد شد.» الف) اگر در بهار 1391 اين بخشنامه صادر شده بود، براي موديان بسيار مفيد بود. ب) بار ديگر در بند 39 قانون بودجه سال 1391 موضوع مشوق معافيت مالياتي يادشده مصوب شد. آيين‌نامه اجرايي يادشده در 6/8/1391 ابلاغ شد. از ابهامات و مشكلات ردیف‌های 1 تا 11 بالا، ابهامات رديف‌هاي 1، 2، 5، 7، 10 و 11 رفع شده است از جمله حذف الزام به حسابرسي مالياتي، ولي بقيه همچنان برقرار است. ج) همچنين در بند 17 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي مصوب مرداد1391، مشوق معافيت مالياتي يادشده براي 5 سال پيش‌بيني شده است که آیین‌نامه اجرایی آن تا به حال ابلاغ نشده است.
*حسابدار رسمي