سازمان حسابرسي، حسابداران رسمي و موسسههاي حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي مكلفند طبق شرايطي كه قانون معين كرده است، گزارش حسابرسي مالياتي تنظيم و ارائه كنند. براساس برنامهريزيهاي انجامشده بهوسيله سازمان امور مالياتي كشور، زمينه اجراي تكليف قانوني يادشده فراهم آمده است. در همين راستا در تاريخ دهم آذرماه سالجاري همايشي با حضور كليه مديران سازمان حسابرسي برگزار شد. آقايان عيسي شهسوارخجسته، هوشنگ نادريان، سيدمحمود حميدي، محمد شريعتي و محمدعلي بيكپور در اين همايش سخنراني كردند كه با توجه به اهميت موضوع متن سخنراني آنان در اين شماره به چاپ رسيده است.
    
    
         
         
    باسلام و قبولي طاعات شما در اين ماه پربركت، از اينكه دعوت ما را پذيرفتيد و در اين همايش شركت كرديد بسيار سپاسگذاريم. اميدوارم اين همايش با حضور صاحبنظران و كارشناسان گرانقدر، نتايج پرثمري براي موضوع بسيار مهم حسابرسي مالياتي فراهم كند.
    همانگونه كه ميدانيد طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم، گزارش حسابرسي مالياتي بايد بر مبناي فرم نمونهاي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه ميشود، تنظيم گردد. در چند ماه گذشته كارشناسان سازمان حسابرسي نشستهاي مفصّلي را به اتفاق نمايندگان جامعه حسابداران رسمي ايران با كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار كردند. هدف اين بود كه فرم گزارش حسابرسي مالياتي و دستورعمل آن هر چه بيشتر با اصول و موازين حرفهاي حسابرسي نزديك شود. البته گزارش حسابرسي مالياتي نوعي رسيدگي ويژه است كه با هدف خاص و در پاسخ به نياز مرجع مالياتي تنظيم ميشود و شكل و محتواي آن بايد از مقررات خاص پيروي كند ولي رعايت استانداردهاي حسابرسي نيز ضروري است و به كيفيت گزارش ميافزايد.
    در هرحال حل اين موضوع و تعيين شكل و دستورعمل گزارش حسابرسي مالياتي كاري پيچيده و دشوار بود و تهيه مجموعهاي كه در برگيرنده نظرات سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي و مورد پذيرش سازمان امور مالياتي باشد بهسادگي انجام نپذيرفت. نظرهاي مختلف و متفاوتي وجود داشت كه رسيدن به تفاهم درباره آنها نيازمند وقت و زمان بود. سرانجام نمونه فرم پيشنهادي گزارش حسابرسي مالياتي حدود يكماه پيش از پايان مهلت زماني، يعني پايان شهريورماه و نمونه چاپي آن يك روز قبل از مهلت تعيين شده، البته با فرض مصرف يكساله فقط براي سال 1381، منتشر شد.
    با توجه به وظيفهاي كه طبق تبصره ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم، قبل از اصلاحيه اخير در مورد حسابرسي مالياتي شركتهاي دولتي بهعهده سازمان حسابرسي بود، با سازمان مالياتي گفتگو كرديم تا مهلت قانوني براي ارائه گزارش حسابرسي مالياتي تمديد شود. هدف از اينكار اين بود كه اولاً سازمان حسابرسي فرصت كافي براي انجام وظايفش داشته باشد و ثانياً با توجه به نقش تعيينكننده اين سازمان در نظام حسابداري و حسابرسي كشور، تهيه گزارش حسابرسي مالياتي در سازمان حسابرسي تجربه شود تا برمبناي آن ابعاد كار حسابرسي مالياتي با استفاده از خدمات حسابداران رسمي، معين و مشخص و تجربه سازمان حسابرسي به ديگران منتقل شود. البته سازمان حسابرسي در قالب تبصره ماده 110 امر تعيين ماليات را انجام داده است و تجربههايي دارد، اما موضوع گزارش حسابرسي طبق ماده 272 موضوع جديدي است كه گرچه در ابتداي راه دشواريها و مشكلاتي را بههمراه خواهد داشت ولي همكاران ما مثل هميشه آمادهاند تا در اين كار نيز پيشقدم باشند و راه را براي ديگران هموار كنند.
    طبق آماري كه در اختيار دارم بيش از هفتصد شركت متقاضيِ گزارش حسابرسي مالياتي از سازمان حسابرسي شدهاند كه اسامي آنها به مسئولان مالياتي اعلام شد و مراحل كار در دست انجام است تا اينكار عظيم كه از يك طرف تحول مهمي در نظام مالياتي كشور محسوب ميشود و از طرف ديگر آزمون سرنوشتسازي براي جامعه حسابداران كشور است بهخواست خداوند متعال با موفقيت انجام شود.
    نكتهاي اساسي در اين بحث نهفته است كه بهاعتبار آن بايد به موضوع با افق بلندتري نگاه كنيم و آن اين است كه زمينهاي فراهم آمده تا سيستم سنتي مميزي مالياتي كشور متحول شود. سيستم سنتي مميزي مالياتي از جامعه حسابداري جدا مانده بود و از توان و نيرو و تحولات و پيشرفتهاي جامعه حرفهاي سود نميبرد. با ابتكار وزارت امور اقتصادي و دارايي اين نقيصه مهم نظام مالياتي رفع خواهد شد و جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي بهعنوان همكار سازمان مالياتي در امر تشخيص ماليات فعاليت خواهند كرد و در نتيجة آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند موضوع تشخيص و وصول ماليات را بهكمك نيروي تخصصي مستقل و بدون اينكه خود مستقيماً مقابل مودي باشد، انجام دهد.
    خوشبختانه مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين نتيجه درست رسيدهاند كه حضور حسابداران رسمي در امر تعيين ماليات، كيفيت امر تشخيص را ارتقا ميدهد.
    در حالحاضر بيش از يكصد موسسه حسابرسي و نزديك به هزار حسابدار رسمي در كشور وجود دارند و در آينده ممكن است بهجايي برسيم كه چند هزار حسابدار رسمي در دفتر خودشان و با نيروي كارشناسي خود، بدون اينكه سرباري براي وزارت امور اقتصادي و دارايي داشته باشند كار مالياتي را انجام دهند. بديهي است جهت حسن اجراي اين امر ضروري است جامعه حسابداران رسمي نظارتهاي دقيقي را اعمال كند تا كيفيت رسيدگي مالياتي ارتقا يابد و محيط سالم و قابل اعتمادي جهت انجام اينكار فراهم شود. با تلاش و ممارست زياد قطعاً ميتوان اين اهداف را محقق ساخت.
    سازمان حسابرسي با توجه به جايگاه خود در خط مقدم حرفه، رسالت دارد در اين امر خطير نيز مثل هميشه پيشگام باشد و آن را به سرانجام برساند. در اين خصوص صحبتهاي بيشتري وجود دارد كه انشاءالله در آينده بتدريج خدمت دوستان و همكاران ارائه خواهد شد