لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات

بخش اول
سرانجام پس از ماه‌ها کار روی مفاد اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و انتشار ویرایش‌های متعدد به منظور اظهارنظر کارشناسان و صاحبنظران، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با قید یک فوریت از سوی دولت برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال و در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۹۱ مجلس یک فوریت آن تصویب و به منظور بررسی کمیسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع شده است.

نظربه اهمیت نقش قانون مالیات‌های مستقیم در تمامی بخش‌های اقتصادی لایحه مزبور مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، شاید بتوانیم در تصویب لایحه گامی مثبت برداریم. لایحه فعلی به استثنای برخی مواد اصلاحی نمی‌تواند راهگشای معضلات قانون مالیات‌های مستقیم باشد و نه تنها لایحه مورد بحث در جهت اصلاح به معنی بهبود قانون فعلی حرکت نمی‌کند بلکه در برخی موارد به مشکلات موجود دامن خواهد زد. ضمن آنکه به برخی مواد قانونی که نیاز به اصلاح دارد نپرداخته است. بنابراین توجه ویژه به موضوع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ضروری به نظر می‌رسد. لایحه فعلی دارای یک مقدمه توجیهی است در حالی که این مقدمه توجیه‌کننده لزوم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیست. یکی از اشکالات قانون فعلی و لایحه اصلاحی این است که تعاریف برخی کلمات کلیدی ارائه نشده است. به منظور رفع ابهامات، ضروری است در ابتدای هر فصل تعاریف مورد نظر ارائه شود از جمله تعریف مالیات، درآمد، درآمد مشمول مالیات، فعالیت‌های اقتصادی و… . در شرایط حاضر بسیاری از تعاریف در استانداردهای حسابداری ایران ارائه شده و استفاده از این تعاریف مطلوب است. ماده یک اصلاحی اقدام به الحاق مواد ۳، ۴ و ۵ به قانون مالیات‌های مستقیم کرده است.
ماده ۳ الحاقی: در مواردی که به استناد فرامین و مجوزهای حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری اشخاصی نظیر آستان‌های مقدس، بنیادهای انقلاب اسلامی، ستادهای اجرایی، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته به اشخاص مذکور و سایر اشخاص مذکور و سایر اشخاص از معافیت مالیاتی بهره‌مند شده‌اند، از تاریخ اجرای این اصلاحیه نسبت به کلیه فعالیت‌های اقتصادی خود مطابق این قانون مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.
تبصره: درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های اقتصادی مشمولان ماده (۲) این قانون از قبیل صدا و سیما، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز که به غیر از طریق شرکت تحصیل می‌شود صرف‌نظر از محل واریز و مصرف درآمدهای یادشده مطابق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ملاحظه می‌فرمایید که در ماده ۳، فعالیت‌های اقتصادی تعریف نشده است. ماده ۳ اصلاحی به دنبال چیست؟ آیا به دنبال حذف معافیت‌های مالیاتی قبلی، به شرح صدر ماده است که نیازی به نام بردن تحت عنوان نظیر… نیست. از آنجا که آوردن نام برخی اشخاص و ارگان‌ها جامعیت ندارد باید از آوردن لغاتی مثل نظیر، از قبیل و… در متن قانون خودداری شود. از طرف دیگر با درج این ماده تکلیف تبصره ۳ ماده ۲ چه می‌شود؟ تبصره ۳ ماده ۲ که در لایحه فعلی تغییری نکرده مغایر با مفاد این ماده است. همچنین متن ماده دارای اشکال نگارشی است جمله… و شرکت‌های وابسته به اشخاص مذکور و سایر اشخاص مذکور و سایر اشخاص……..!
ماده ۵ الحاقی: موضوع ماده ۵ بحث مالیات بر دارایی (ثروت) را مطرح کرده است. براساس مفاد ماده ۵ و تبصره‌های آن، اشخاصی که ارزش مجموع ثروت آنها از محل دارایی‌های منقول و غیرمنقول بیش از ۲ میلیارد تومان باشد نسبت به هر سال تملک مشمول مالیات به نرخ ۲/۰ درصد (دو در هزار) می‌شوند. البته نرخ مالیات برای دارایی‌هایی که مستقیما در فرآیند تولید اقتصادی قرار می‌گیرند از قبیل واحدهای تولیدی، معدنی، خدماتی، کشاورزی و همچنین سهام و هرگونه سرمایه‌گذاری که مستلزم مشارکت در سود و زیان است معادل نرخ صفر منظور می‌شود. منظور از ارزش، ارزش روز دارایی‌های یادشده است. همچنین مودیان مشمول باید تا پایان اردیبهشت هر سال اظهارنامه موضوع این ماده مربوط به سال گذشته را تسلیم سازمان امور مالیاتی و مالیات متعلقه را پرداخت کنند. در پایان ماده یادشده آمده است: اجرای حکم این ماده، مطابق برنامه زمانی اولویت بندی و احصای دارایی‌های مشمول مالیات که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، خواهد بود! براساس تبصره ۳ ماده یادشده کلیه اشخاص و مراجعی که به طریقی در جریان عملیات مربوط به مالکیت و نگهداری و… دارایی‌های مذکور است موظفند اطلاعات لازم را ارائه کنند در غیر این صورت علاوه بر مسوولیت تضامنی در پرداخت مالیات با مودی، مشمول جریمه‌ای معادل ۵ درصد ارزش روز دارایی‌های مشمول مالیات موضوع این ماده هستند. در این خصوص نکات زیر قابل توجه است:
۱٫ عدد ۲ میلیارد تومان چگونه تعیین شده است. یعنی اگر شخصی ۱ ریال از ۲ میلیارد تومان کمتر دارایی داشته باشد مشمول مقررات این ماده نیست؟!
۲٫ تعیین ارزش روز دارایی‌ها چگونه انجام می‌شود آیا همه ساله باید از طرف کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شوند که کاری بسیار مشکل و هزینه بر است. هزینه آن را چه کسی باید پرداخت کند؟ در غیر این صورت تعیین ارزش روز توسط هر مرجعی غیر از کارشناسان رسمی، فاقد اعتبار است.
۳٫ در صدر ماده به کلیه دارایی‌های منقول و غیر منقول اشاره می‌کند. براساس قانون مدنی ایران، اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی واردآید، منقول است. بنابراین تمامی دارایی‌ها اعم از املاک، وجه نقد، طلا، سکه، اتومبیل و… مشمول مقررات این ماده قرار می‌گیرند و در انتهای ماده، احصای دارایی‌های مورد نظر به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است؟ این چه قانونی است که تصمیم‌گیری نکات کلیدی و مهم آن به مجری قانون واگذار می‌شود؟
۴٫ آیا سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها هم مشمول مقررات این ماده است چون در متن ماده، عنوان شده سپرده‌گذاری‌هایی که مستلزم مشارکت در سود و زیان است نرخ آنها صفر در نظر گرفته می‌شود.
آیا سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها مستلزم مشارکت در سود و زیان است یا سپرده گذار نرخ ثابتی بابت سپرده‌گذاری خود دریافت می‌کند و به سود و زیان بانک کاری ندارد؟
۵٫ ارزش روز دارایی‌هایی مثل طلا که اطلاعات آن نزد اشخاص است چگونه تعیین می‌شود؟
۶٫ تشخیص دارایی‌هایی که به طور مستقیم در فرآیند تولید اقتصادی به کار گرفته شده چگونه انجام می‌شود؟ تعریف تولید اقتصادی کجا انجام شده است؟ آیا توسط سازمان امور مالیاتی؟مگر قرار نیست نقش اشخاص و اعمال نظر شخصی در فرآیند تشخیص مالیات کمتر شود؟
۷٫ نرخ مالیات این ماده  ۲/۰ درصد و جریمه در نظر گرفته شده ۲۵ برابر آن (۵ درصد ) برای اشخاص مندرج در تبصره ۳ این ماده. ضمن آنکه اشخاص یادشده با مودی مسوولیت تضامنی در پرداخت مالیات دارند. به نظر می‌رسد اشخاص مورد نظر در تبصره ۳ ماده اگر از جیب خودشان همان اول مالیات مودی را پرداخت کنند نیازی نیست خواب پریشان ببینند.
ماده ۵: متن زیر جایگزین تبصره ۱۱ ماده ۵۳ می‌شود:
تبصره ۱۱: واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در کلان شهرها تا (۷۵) متر مربع و در سایر نقاط تا (۱۰۰) متر مربع باشند از مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف هستند.
دلیل اعطای معافیت چیست؟ آیا هدف، تشویق سازندگان ساختمان به احداث واحدهای کوچک است؟ این نوع معافیت، فاقد جایگاه منطقی است. متراژ ساختمان‌ها در نتیجه تقاضای بازار ساختمان تعیین شود. بنابراین به نظر می‌رسد نیازی به اعطای این معافیت نیست.
ماده ۷، ۸ و ۱۰ اصلاحی: براساس مواد یادشده، مواد ۶۰ و ۶۲ به قانون الحاق و ماده ۷۷ به شرح زیر جایگزین می‌شود:
براساس ماده ۶۰ الحاقی، نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مازاد بر دو بار در سال (تنها در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می‌شوند) به ازای هر بار مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده ۵۹ قانون (۵ درصد ارزش معاملاتی) و حداکثر تا ۵۰ درصد خواهد بود. به عبارتی اگر شخصی در یکسال ۵ بار معامله ملک داشته باشد برای بار‌های اول و دوم ۵ درصد ارزش معاملاتی مالیات نقل و انتقال می‌پردازد و برای معامله سوم، چهارم و پنجم به ترتیب ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد. براساس تبصره‌های ماده ۶۰ الحاقی انتقال قطعی سهم هر یک از مالکین مشاع تنها یک نقل و انتقال محسوب می‌شود. همچنین انتقالات ملکی افراد کمتر از ۱۸ سال سن توسط ولی آنها در حکم انتقال ولی تلقی می‌شود. براساس تبصره ۶ ماده یادشده اجرای حکم این ماده منوط به استقرار سیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط سازمان امور مالیاتی است.
ماده ۶۲ الحاقی: در مواردی که نقل و انتقالات املاک بدون تنظیم سند رسمی انجام می‌شود، نقل و انتقالات یادشده مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بوده و تنظیم‌کنندگان یا تایید‌کنندگان نقل‌و‌انتقال فوق از قبیل مشاوران املاک، شورای اسلامی روستاها و سایر مراجع با مودی در پرداخت مالیات مسوولیت تضامنی خواهند داشت. مراجع مزبور موظفند یک نسخه از قراردادهای یادشده را به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
و براساس ماده ۷۷ اصلاحی و تبصره‌های آن:
ماده ۷۷: درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون (مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت‌ها) خواهد بود.
تبصره ۱: اولین نقل و انتقال ساختمان‌های یادشده علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهد بود.
تبصره ۲: شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره ۳: شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدورپروانه ساخت مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، گزارش کنند.
نکات قابل توجه:
براساس مواد ۶۰ و ۶۲ الحاقی و ۷۷ اصلاحی از این به بعد هر شخص حقیقی یا حقوقی که به کار ساخت و ساز ساختمان بپردازد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ و ۶۰، باید براساس سود حاصله طبق نرخ‌های فصل مالیات بر درآمد اشخاص یا شرکت‌ها مالیات بپردازد. چه تفاوتی وجود دارد بین شخصی که به شغل خرید و فروش ملک می‌پردازد با شخصی که به کار ساخت و فروش ملک اشتغال دارد. براساس ماده ۷۷، تنها اشخاصی که به کار ساخت و فروش مشغولند مشمول مالیات سود (علاوه بر مالیات نقل و انتقال می‌شوند)!  بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۷ چه تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که در تبصره ۲ تنها اشخاص حقیقی تحت شرایطی خاص مشمول مقررات این ماده هستند؟!.  از طرفی چگونه می‌توان سود افرادی را که به صورت شخص حقیقی در زمینه ساخت و فروش فعالیت می‌کند را تعیین کرد؟ به نظر می‌رسد احراز شرایط ساخت و فروش مشکل است و مطابق ماده ۷۷ قبل از اصلاحیه «املاک نوساز» باید مدنظر باشد. براساس ماده ۶۴اصلاحی  ارزش‌های معاملاتی باید متناسب با قیمت‌های متعارف روز منطقه تعیین شود. اخذ مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ و ۱۰ درصد علی‌الحساب موضوع ماده ۷۷ در مجموع حدود ۱۵ درصد‌ ارزش متعارف خواهد بود، یعنی برای انتقال یک آپارتمان نوساز فروشنده باید ۱۵ درصد ارزش متعارف یا فروش، مالیات بپردازد و با اعمال نرخ مالیات (۲۵ درصد)، در این ماده فرض شده است که فعالیت ساخت و فروش ساختمان حداقل ۶۰ درصد سود دارد!  همچنین در ماده ۶۲ الحاقی به شورای اسلامی روستا اشاره شده، شورای اسلامی روستا به عنوان یک شورای چند نفره را چگونه می‌توان تحت پیگرد قرار داد؟ آیا منظور عضو شورا است یا مجموعه شورای روستا؟ از طرفی بر اساس تبصره ۶ ماده ۶۰ زمان شروع مقررات این ماده به آینده نامعلوم واگذار شده است.

بخش دوم
در قسمت قبل تا انتهای ماده ۱۰ لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاح ماده ۷۷قانون یادشده) را مورد بررسی قرار دادیم. در این قسمت به ادامه بررسی مواد اصلاحی می‌پردازیم.

.

ماده ۱۱- متن زیر جایگزین ماده ۸۴می‌شود:
ماده ۸۴ اصلاحی: تا مبلغ ۷۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات حقوق معاف است. همچنین براساس ماده ۸۴ اصلاحی، در سال‌های بعد سقف معافیت حقوق بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. مشخص نیست در شرایط تورمی شاخص‌های سال قبل چه ارتباطی به سال بعد دارد! یادآور می‌شود براساس ماده ۱۲۹ مکرر الحاقی که در آینده به آن خواهیم پرداخت چنانچه درآمد سالانه هر فرد از یک یا چند منبع ماهانه از ۵/۸ میلیون تومان فراتر رود معافیت این ماده، حذف خواهد شد.

.
ماده ۱۳ اصلاحی: متن زیر جایگزین تبصره ماده (۸۶) می‌شود:
تبصره: پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات به نرخ ده درصد است. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (۸۶) این قانون همراه با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.

.
فعالیت‌های درج شده در متن تبصره چه تفاوتی با فعالیت‌های مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم دارد که نرخ آن متفاوت در نظر گرفته شده است؟ در جای خود به دلایل غیر منطقی و تبعیض آمیز بودن مفاد ماده ۱۰۴ خواهیم پرداخت. جمله:… که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند. اگر فردی مشمول کسور مزبور باشد و کار مشاوره انجام دهد، مشمول مقررات این ماده نبوده و احتمالا باید براساس ماده ۱۰۴ به نرخ ۳ درصد مالیات علی الحساب اعمال شود ! 

.
ماده ۱۷ اصلاحی: براساس این ماده، ماده ۹۵ جدید جایگزین شده و تبصره‌های آن حذف می‌شود؛ ضمن آنکه ماده ۹۶ و تبصره‌های آن که مربوط به فصل مالیات بردرآمد مشاغل است، حذف می‌شود.

.
۱- در متن ماده ۹۵ جدید به تنظیم اسناد و مدارک کافی با رعایت اصول و ضوابط مربوط تاکید شده، در حالی که مشخص نیست منظور کدام اصول و ضوابط است، این ضوابط را چه مرجعی باید تعیین کند. اگر چه دستور‌العمل آن در آینده توسط سازمان امور مالیاتی تهیه خواهد شد اما ضروری است چارچوب کار تعیین و تنها دستورالعمل اجرایی منطبق با قانون به عهده سازمان امور مالیاتی باشد.

.
۲- با حذف ماده ۹۶واصلاح ماده ۹۵ (حذف تفکیک مشاغل به گروههای الف، ب و ج)، تبصره ماده ۱۹۲ (آوردن عنوان بندهای الف و ب) نیاز به اصلاح دارد که به آن توجه نشده است. یادآور می‌شود پیش‌بینی جرائم ۴۰درصدی غیر‌قابل بخشش درماده ۱۹۲ و تبصره آن برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، در صورت تسلیم نشدن اظهار‌نامه چرا برای سایر مودیانی که موظف به تسلیم اظهار نامه هستند، در نظر گرفته نشده است. 

.
ماده ۱۸ اصلاحی: براساس این ماده، ماده ۹۷ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح و مواد ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و۱۵۸ و تبصره‌های آنها که مربوط به تشخیص مالیات به روش علی‌الراس، قرائن و ضرایب مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الراس و اختیار قبولی برخی اظهار‌نامه‌های مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی است، حذف می‌شود.

.
ماده ۹۷ اصلاحی: تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون به استناد و پذیرش اظهارنامه مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های ارائه شده را بدون رسیدگی قبول کرده و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده خود یا به طور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.
ادامه دارد 

.

حمید ابوالحسنی

منبع : دنیای اقتصاد

بخش سوم 

تبصره ۱: در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی (متضمن درآمد و هزینه) و مطالبه مالیات متعلق اقدام می‌کند. چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام کند، اظهارنامه یادشده درمراحل بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

.

در غیر این صورت مالیات تعیین شده در اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم الاجرا است. حکم این تبصره مانع از تعلق جرایم و اعمال مجازات‌های تسلیم نکردن اظهارنامه در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

.
تبصره ۲: دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی مغایر اعم از عام و خاص لغو می‌شود.

.
اگر بخواهیم منصفانه به لایحه اصلاحی نگاه کنیم یکی از بهترین اصلاحات انجام شده حذف تشخیص مالیات به صورت علی‌الراس است، به خصوص در رابطه با اشخاص حقوقی که به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند تشخیص علی‌الراس که در برخی مواقع به دلایل بی‌اهمیت انجام می‌شود، ناعادلانه است.

.
۱- اولین موضوع اینکه ماده ۹۷ در فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بردرآمد مشاغل) قرار گرفته است. چرا در بخش مالیات بردرآمد مشاغل به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی پرداخته شده است؟ ضمنا به ماده ۱۰۶فعلی توجه نشده است.

.
۲- با عنایت به حذف مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ (حذف موضوع قرائن و ضرایب مالیاتی در شرایط تشخیص علی الراس)، برآورد درآمدها و هزینه‌ها که در صورت تسلیم نشدن اظهارنامه در موعد مقرر قانونی توسط واحد مالیاتی صورت می‌گیرد، براساس چه معیاری انجام می‌شود، حجم فعالیت مودی، سوابق فعالیت، گردش حساب‌های بانکی یا… ؟ برای مودی که اظهار نامه نداده چگونه قرار است درآمد وهزینه (درآمد مشمول مالیات) تعیین شود؟ باید چارچوب و معیار کار مشخص باشد. در غیر اینصورت مشکلات متعددی بوجود خواهد آمد.

.
۳- براساس تبصره یک این ماده، در صورت ارائه اظهارنامه توسط مودی پس از ابلاغ اظهارنامه برآوردی واحد مالیاتی، آیا در مراحل بعدی اظهارنامه مودی ملاک عمل است یا اظهارنامه برآوردی یا اینکه تشخیص به عهده سازمان امور مالیاتی است. به طور شفاف مشخص نشده است. 

.
۴-مقررات مربوط که در ماده وتبصره‌ها بارها عنوان شده، تعریف نشده است. آیا مقررات دستور العمل آتی مد نظر است ؟با عنایت به اهمیت ماده ۹۷ تعیین چارچوب کامل و دقیق در متن ماده وتبصرهای این ماده ضروری به نظر می‌رسد.

.
۵- براساس ماده ۱۳۱ اصلاحی نرخ مالیات اشخاص حقیقی (مشاغل) تا سقف ۵۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، تا ۱۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد ۵۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان درآمد مشمول مالیات ۲۵ درصد تعیین شده است. از طرفی براساس ماده ۱۰۱، قانون درآمد صاحبان مشاغل تا میزان معافیت ماده ۸۴ (براساس اصلاحیه فعلی سالانه ۴/۸ میلیون تومان) از پرداخت مالیات معاف و بقیه براساس ماده ۱۳۱ به شرح بالا مشمول مالیات خواهد بود. نکات زیر قابل توجه است: 

.
۶- چرا به صاحبان مشاغل معادل حقوق بگیران معافیت داده می‌شود اما برای اشخاص حقوقی معافیتی در نظر گرفته نشده است ؟ حقوق بگیران قبل از دریافت حقوق مالیات خود را می‌پردازند (ماهانه) اما صاحبان مشاغل پس از پایان سال باید مالیات بپردازند! تفاوت سهامداری که از طریق سرمایه‌گذاری در یک شرکت فعالیت می‌کند با فردی که از طریق سرمایه‌گذاری در بخش مشاغل به فعالیت می‌پردازد چیست که برای فعالان در بخش مشاغل معافیت در نظر می‌گیریم؟ یک پیمانکار ساختمانی شخص حقیقی را بایک شرکت فعال در بخش ساختمان در نظر بگیرید. شخص حقیقی سالانه تا ۴/۸ میلیون تومان سود از پرداخت مالیات معاف است اما برای شخص حقوقی چنین معافیتی متصور نیست! با فرض پذیرش این تبعیض چرا نرخ مالیات بردرآمد شخص حقیقی بعد از اعمال معافیت فوق از ۱۵ درصد شروع و در نهایت به ۲۵ درصد ختم می‌شود اما نرخ مالیات شخص حقوقی ۲۵ درصد تعیین شده است؟! هر چه فعالیت‌ها را به سمت شخص حقوقی سوق دهیم شفافیت در مسائل اقتصادی بیشتر می‌شود. در حالیکه اصلاحیه فعلی برعکس عمل کرده است.

.
ماده ۲۰ اصلاحی: اقدام به الحاق تبصره‌های ۷ و ۸ به ماده ۱۰۴ کرده است.
براساس تبصره ۷ الحاقی چنانچه در قرارداد پیمانکاری بخش ماشین آلات و تجهیزات از بخش خدمات مجزا باشد، حکم ماده ۱۰۴ تنها شامل بخش خدمات قرارداد است. براساس تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۰۴ سازمان امور مالیاتی موظف شده ترتیبی اتخاذ کند تا مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده به طور مستقیم به حساب مودی منظور شود.

/
بهتر است به صورت کاملتری فراتر از دو تبصره فوق به مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم بپردازیم.
براساس این ماده کلیه موسسات دولتی، اشخاص حقوقی و صاحبان بند الف ماده ۹۵ قانون مکلفند هنگام پرداخت بابت حق الزحمه برخی فعالیت‌ها، ۳ درصد آن را کسر و به عنوان علی‌الحساب مالیات دریافت کننده وجوه به سازمان امور مالیاتی بپردازند. در خصوص این ماده و تبصره‌های الحاقی نکات زیر حائز اهمیت است: 

.
۱- به نظر می‌رسد هدف قانون گذار از ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات علی‌الحساب از برخی خدمات است و تنها از بخش خدمات قراردادها نه ماشین آلات و تجهیزات و… . اگر مالیات موضوع ماده ۱۰۴ تنها به بخش خدمات تعلق می‌گیرد، چرا براساس مفاد ماده و فهرست‌های تسلیمی به آن از برخی تولیدات مثلا کارتن و قوطی و… به استناد آنکه ابتدا سفارش ساخت داده و بعد تولید می‌شود، مالیات مزبور اخذ می‌شود؟

.
۲-با عنایت به اصلاح ماده ۹۵، جمله بند الف ماده ۹۵ از متن ماده ۱۰۴ باید حذف شود که به آن توجه نشده است.

.
۳- دلیل اخذ مالیات علی الحساب از برخی فعالیت‌ها چیست. برخی فعالیت‌های مشمول این ماده که از یادآوری نام آنان خودداری می‌شود، گاه کمتر از ۳ درصد کل فروش یا درآمد، سود کسب می‌کنند. چگونه می‌توان براساس قانون در حال اجرای فعلی که در لایحه، پیشنهاد اصلاحی هم ندارد، ۳ درصد به عنوان مالیات علی الحساب دریافت کرد. واحدهای یادشده چگونه به حیات خود ادامه دهند ؟

.
۴-صرف نظر از تبعیض آمیز بودن ماده ۱۰۴، آیا فعالیت‌های درج شده در متن ماده درصد سودآوری یکسانی دارند که مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده برای تمامی آنها ۳ درصد است؟ به طور قطع و یقین قانون کارشناسی نشده و تبعیض‌آمیز زمینه فرار مالیاتی و عدم شفافیت در فعالیت‌ها را فراهم می‌کند و هر فشار غیر‌منطقی و غیر‌عادلانه در فرآیند مالیات ستانی، مانع رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.

.
۵-با عنایت به غیرواقعی و تبعیض آمیز بودن مفاد ماده ۱۰۴ پیشنهاد حذف این ماده به عنوان بهترین راه ارائه می‌شود. یادآور می‌شود با برقراری قانون مالیات بر ارزش افزوده و توسعه دامنه شمول آن، بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع دولت طی سال تامین می‌شود بنابراین حذف ماده ۱۰۴ که به نوعی تامین‌کننده منابع دولت در طی سال است ضروری است. در صورت عدم حذف اصلاح نرخ مالیات براساس نوع فعالیت‌ها به شرطی که تمامی فعالیت‌ها را در‌بر‌گیرد و مانع ایجاد ابهام، فرار مالیاتی یا دورزدن قانون شود، پیشنهاد می‌شود.

.
۶-اگر چه براساس تبصره ۷ تنها بخش خدمات فعالیت‌های پیمانکاری مشمول مقررات ماده مزبور قرار گرفته اما درج این تبصره مشکل اصلی را حل نمی‌کند و خود می‌تواند انگیزه دور زدن قانون را فراهم کند.

.
۷-براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۴ که در لایحه اصلاحیه پیشنهادی برای آن مطرح نشده سازمان امور مالیاتی می‌تواند به تشخیص خود به فهرست فعالیت‌های مشمول ماده ۱۰۴ بیفزاید. از طرفی براساس مفاد ماده ۱۰۴ تنها حق الزحمه برخی فعالیت‌ها مدنظر بوده. متاسفانه اشکال کلی در قانون مالیات‌های مستقیم عدم ارائه تعاریف مشخص از برخی کلمات کلیدی است. «حق الزحمه» در قانون تعریف نشده اما براساس فرهنگ فارسی معین «حق الزحمه» به معنی «دستمزد» است. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی طی سنوات گذشته، با اضافه کردن به عناوین فعالیت‌های موضوع ماده ۱۰۴ به عنوان مثال ساخت پاکت، کارتن، جعبه و قوطی، طبخ غذا، هرگونه چاپ و صحافی، ساخت هر نوع ماشین‌آلات، قالب‌ها، دستگاه‌ها، قطعات، ابزارآلات، سالن‌های فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی و… و با توجه به عدم ارائه تعریف مشخص از «حق الزحمه» و ایجاد ابهام، در عمل برخی تولیدات را نیز مشمول مفاد ماده ۱۰۴ قرار داده و با این کار اختلاف بین مودی و سازمان بالا گرفته و پرونده‌های متعددی در مراجع مختلف مطرح است. باید دانست تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱۰۴ مشکل فوق را حل نمی کند و موجب تشدید ابهامات می‌شود.

.
درنهایت توجه ویژه به مفاد ماده ۱۰۴ و تبصره‌های آن کاملا ضروری به نظر می‌رسد و با حل موضوع یکی از معضلات عمده قانون مالیات‌های مستقیم که در اصلاحیه به آن توجه نشده مرتفع می‌شود. اگر قرار به اخذ مالیات علی‌الحساب است باید کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون تبعیض (تولید وخدمات) و براساس یک ساز و کار مناسب آن را بپردازد. در غیر این صورت هیچ منطقی در اخذ مالیات علی‌الحساب مزبور از برخی فعالیت‌ها به شکل گزینشی وجود ندارد.

.
ماده ۲۱ اصلاحی: ماده ۱۰۷ جدید جایگزین ماده ۱۰۷ و تبصره‌های آن می‌شود. براساس این ماده، تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که ترتیبات دیگری در این قانون برای آن پیش‌بینی نشده است، براساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات‌ وزیران می‌رسد. در این ماده نرخ مالیات تعیین نشده است. در حالیکه در اصلاحیه قبلی نرخ مالیات مشخص بود. واگذاری تعیین موضوعات اصلی به مجری قانون مغایر با هدف قانون‌گذاری است. 

.
مواد ۲۳ و ۲۴ اصلاحی: براساس این ماده اصلاحی، مواد ۱۲۹ و ۱۲۹ مکرر به قانون الحاق می‌شود. براساس مواد یادشده سامانه اطلاعات اشخاص حقیقی و سیستم جمع درآمد در سازمان امور مالیاتی ایجاد می‌شود که شامل کلیه اطلاعات ملکی، مالی، پولی، معاملاتی، دارایی‌ها، اموال، گردش حساب‌های پولی و ارزی و درآمد اشخاص حقیقی از منابع مختلف خواهد بود. هر شخص حقیقی که جمع درآمد وی از یک یا چند منبع اعم از معاف، غیر معاف و مشمول نرخ مقطوع در یک سال مالیاتی از ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر باشد (ماهانه بیشتر از ۳/۸ میلیون تومان)، نسبت به کل درآمد حاصله پس از کسر هزینه‌های قابل قبول، مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ خواهد بود. فهرست هزینه‌های قابل قبول توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود. کلیه معافیت‌های مالیاتی مندرج در قوانین موضوعه در خصوص مودیان مشمول (اشخاصی که جمع درآمد آنها در یکسال بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد) حذف می‌شود. 

.
از متن ماده چنین استنباط می‌شود که تعیین مرز شمولیت با درآمد احراز می‌شود و نه با درآمد مشمول مالیات یا سود خالص همچنین براساس مفاد مواد یادشده مالیات‌های علی الحساب پرداختی مودیان طی سال مالیاتی به استثنای مالیات نقل و انتقال املاک به عنوان علی الحساب مالیاتی تلقی می‌شود. درآمد مربوط به افراد کمتر از ۱۸ سال، درآمد ولی آنها تلقی می‌شود. درآمد کسب شده در خارج از کشور برای افرادی که در ایران مقیم هستند مشمول مقررات این ماده است. تعیین درآمد مشمول مالیات در خصوص منابع معاف از مالیات یا منابع دارای نرخ مقطوع به موجب دستورالعمل صادره توسط سازمان امور مالیاتی است و اشخاص حقیقی مشمول این مواد باید اظهارنامه هر سال را تا پایان تیر ماه سال بعد تسلیم کرده و مالیات متعلقه رابپردازد. تاریخ اجرای مواد ۱۲۹ و ۱۲۹ مکرر ۳ سال پس از تصویب قانون است. 

.
۱- اما اگر چنین نکنند براساس بندهای ۱ تا ۷ تبصره ۱۰ماده ۱۲۹ مکرر تقریبا از تمامی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی محروم می‌شوند (مرگ اقتصادی و اجتماعی) به عنوان مثال اگر مودی مشمول به موقع اظهارنامه ندهد یا نتواند تمامی درآمدهای خود را جهت حصول اطمینان از اینکه مشمول این ماده هست یا خیر، شناسایی کند، تقریبا از تمامی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی محروم می‌شود!

.
۲- چارچوب هزینه‌های قابل قبول مورد نظر در مواد الحاقی فوق و نحوه احراز آنها مشخص نشده است.

.
۳- در شرایط تورمی تعیین عدد مرز شمول مقررات این مواد در سال‌های بعد مشخص نشده است.

.
۴- تعیین درآمد مشمول مالیات در خصوص منابع معاف یا منابع دارای نرخ مقطوع توسط سازمان امور مالیاتی که در تبصره ۵ ماده ۱۲۹ مکرر آمده مفهوم نیست و اعمال مجازات‌های سنگین قبل از قطعیت مالیات منطقی نمی باشد.

.
ماده ۲۷ لایحه: متن زیر جایگزین ماده ۱۳۲ و تبصره‌های آن شده و ماده ۱۳۸ و تبصره‌های آن حذف می‌شود.

.
ماده ۱۳۲ اصلاحی: به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، معادل ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیر‌دولتی در طرح‌های تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی‌ربط که به منظور تاسیس،توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثنای زمین) می‌شود، از درآمد مشمول مالیات سال یا سال‌های بعد کسر شده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه می‌شود.

.
تبصره ۱: مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل صد درصد درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد آن منظور می‌شود.

.
تبصره ۲: مشوق مالیاتی مذکور در صورتی اعطا می‌شود که معادل سرمایه‌گذاری انجام شده درحساب سرمایه پرداخت شده و یا افزایش سرمایه‌های بعدی منظور شود.

.
تبصره ۳: معافیت مذکور در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، منحصرا برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز استخراج صادر شده باشد، جاری خواهد بود. لازم به ذکر است براساس بند «ب» ماده ۱۵۹ برنامه توسعه پنجم، معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی افزایش می‌یابد.

.
تبصره ۴: در هر مورد که اشخاص حقوقی غیر‌دولتی بابت فعالیت‌های صنعتی، معدنی، حمل‌و‌نقل (زمینی، هوایی و دریایی) و هتلداری خود نسبت به تامین مالی از محل آورده نقدی شرکا و سهامداران اقدام نمایند، هزینه احتسابی به نرخ پایه تسهیلات عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تامین مالی مذکور محاسبه و از درآمد مشمول مالیات شخص حقوقی تا پایان تسویه بدهی مذکور کسر می‌شود. سقف برخورداری از مزایای حکم این تبصره تا ۳۰ درصد سرمایه ثبت شده شخص حقوقی خواهد بود.

.
تبصره ۵: دستور العمل اجرایی موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
براساس مفاد ماده و تبصره‌های آن از این پس تمامی اشخاص حقوقی غیر دولتی (در یک تقسیم‌بندی اشخاص حقوقی به واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی تقسیم می‌شوند) می‌توانند معادل سرمایه‌گذاری سهامداران خود در دارایی‌های ثابت (به استثنای زمین) و به شرط آنکه معادل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های یادشده به حساب سرمایه منظور شود، از معافیت این ماده بهره مند شوند. واحدهای خدماتی نیز مشمول این ماده بوده ضمن آنکه در اصلاحیه پیشنهادی درآمد مشمول مالیات تشخیصی جایگزین درآمد مشمول مالیات ابرازی شده که از نکات مثبت لایحه اصلاحی است.

.
۱- شرکت‌های مشمول مشوق، باید مجوز خود را از وزارتخانه یا موسسه دولتی اخذ کنند. براساس ماده ۳ قانون محاسبات عمومی، موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد. تعریف وزارتخانه هم مشخص است. در این ماده تکلیف مرجع صدور مجوز برای بسیاری از فعالیت‌های خدماتی مشخص نشده است.

.
۲- خلاصه تبصره ۴ ماده ۱۳۲ به شرح زیر است: چنانچه شرکا و سهامداران شرکت‌ها به‌شرح صدر تبصره ۴ اقدام به تامین مالی در شرکت نمایند، براساس نرخ سود و کارمزد پایه تسهیلات عقود مشارکتی به عنوان هزینه قابل قبول از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر می‌شود. بنابراین اشخاص حقیقی نیز می‌توانند در جایگاه بانک‌ها و موسسات اعتباری به شرکت تسهیلات مالی اعطا نمایند. صرف نظر از مباحث حقوقی و شرعی این تبصره، نکات زیر قابل توجه است: 

.
۱-۲- چرا فقط خدمات هتلداری و حمل‌ونقل‌ ‌‌‌مشمول تبصره ۴ شده اند، در حالی که ماده ۱۳۲ تمامی فعالیت‌های خدماتی را شامل می‌شود؟
۲-۲- هزینه احتسابی به چه معناست. آیا به معنی محاسبه شده و ثبت شده در دفاتر است؟ یا نیازی به ثبت در دفاتر ندارد؟
۳-۲- سقف برخورداری از مزایای این تبصره، ۳۰ درصد سرمایه ثبت شده شخص حقوقی است. منظور از سقف برخورداری عدد تسهیلات مالی اعطایی توسط شرکا و سهامداران به شرکت است یا سود و کارمزد به نرخ یادشده؟
۳-۳- آیا تامین مالی، سرمایه در گردش شرکت‌ها را هم شامل می‌شود یا تامین مالی، تنها ایجاد دارایی‌های ثابت را شامل می‌شود؟ آیا استثنای زمین در این تبصره هم مدنظر است؟
پیش بینی این تبصره در ذیل ماده ۱۳۲ با شرایط فوق به صلاح نیست چه بسا، می‌تواند زمینه سوء‌استفاده‌های گسترده را فراهم آورد.

.
با ابهامات فوق دستورالعمل اجرایی هم، باید توسط مجری قانون تهیه شود!

ادامه دارد………
حمید ابوالحسنی - حسابدار رسمی وکارشناس رسمی دادگستری 

منبع : دنیای اقتصاد

بخش چهارم
ماده 28 لایحه: متن زیر جایگزین ماده 141 می‌شود.
ماده 141 اصلاحی: 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر‌نفتی و محصولات بخش کشاورزی و 50 درصد درآمدحاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول مالیات مي‌شود. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 1: درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند با نرخ صفر مشمول مالیات مي‌شود.
تبصره 2: برخورداری از مشوق‌های موضوع این ماده مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور خواهد بود.
تبصره 3: دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌شود.
بازهم مشکل تعاریف کلمات در قانون مالیات‌های مستقیم، کالا و مواد خام تعریف نشده است. آیا کالا شامل مواد و محصول است؟ در فرهنگ فارسی معین و لغت نامه دهخدا کالا به معنی اسباب تعریف شده است و محصول به معنی نتیجه و حاصل. منظور از مواد خام، چه موادی است. حسابداری برای هر یک از کلمات مذکور تعریف مشخصی دارد. در ماده 141 فعلی دامنه شمول محصولات بخش کشاورزی به طور شفاف تعیین شده است. بهتر است ابتدا مواد خام، کالا و محصول تعریف و دامنه شمول محصولات کشاورزی نیز تعیین شود، بعد از آن است که نظر پیشنهاد‌دهنده لایحه در خصوص معافیت مالیاتی صادرات مشخص می‌شود. ضمنا بر اساس تبصره 2 این ماده معافیت صادرات در صورتی اعمال می‌شود که حتما وجه حاصل از صادرات بصورت ارزی وارد کشور شود بنابراین تنها با ارائه مدارک مربوط به خروج کالا از مبادی خروجی، معافیت اعطا نمی‌شود، در ماده 141 فعلی چنین شرطی وجود نداشت و معافیت با ارائه مدارک خروج کالا از کشور اعطا و وجه حاصل از صادرات می‌توانست به‌صورت ریالی هم وارد کشور شود. این تغییر مستلزم بررسی بیشتر است. ماده 29 لایحه: متن زیر بعنوان ماده (146) مکرر الحاق می‌شود:
ماده 146 مکرر: معافیت‌های مذکور در مواد 132، 133، 134، 141، 142، 143، تبصره یک ذیل ماده 143 مکرر و ماده 145 به‌عنوان مالیات به نرخ صفر منظور مي‌شود.
براساس تبصره یک ماده مذکور، ارائه اظهارنامه مالیاتی و سایر تکالیف مالیاتی، در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌كند، شرط برخورداری از نرخ صفر و کلیه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌ها و سایر قوانین است. علاوه بر آن در صورت عدم ارائه اظهارنامه، مودی مشمول جرائم، مجازات و محدودیت‌های مندرج در قانون مي‌شود. البته مشمولین ماده 144 از جمله فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، مشمول این تبصره نمی باشند و اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 ( بخش کشاورزی، دامپروری و...) به‌تدریج براساس اعلام سازمان امور مالیاتی مشمول مفاد این تبصره خواهند بود. توجه به موارد زیر حائز اهمیت است:
1- در تبصره یک انجام سایر تکالیف مالیاتی در موعد مقرر براساس اعلام سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی شده اما مشخص نیست کدام تکالیف و مستند به کدام مواد قانونی آیا تکالیف مودیان را سازمان امور مالیاتی مشخص می‌کند یا اینکه تکالیف آنان در قانون مالیات‌های مستقیم مشخص شده است؟
2- براساس تبصره یک این ماده، در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، جرائم و محدودیت‌های قانونی اعمال می‌شود. عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر یا تنها عدم ارائه اظهارنامه؟ براساس ماده 97 اصلاحی، در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر و پس از ابلاغ اظهارنامه برآوردی توسط سازمان امور مالیاتی، مودی می‌تواند اظهارنامه خود را ارسال كند. آیا اظهارنامه ارسالی بعد از ابلاغ اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی در حکم ارائه اظهارنامه است؟
3- باز هم تبعیض‌های مالیاتی - چرا برخی فعالیت‌ها
(از جمله فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی)حتی در صورت عدم ارائه اظهارنامه که اولین وظیفه هر مودی مالیاتی است، از شمول جرائم، معاف می‌شوند. با عنایت به شرایط حاکم بر بخش کشاورزی، شمول جرائم تنها برای این بخش بصورت تدریجی مناسب و منطقی به نظر می‌رسد.
*حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات

حمید ابوالحسنی *
بخش پنجم
ماده 30 لایحه: تبصره ماده 147 حذف و متن زیر به عنوان تبصره 1، 2 و 3 به ماده 147، الحاق می‌شود.

*حسابدار رسمی وکارشناس رسمی دادگستری

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات

حمید ابوالحسنی *
بخش ششم
ماده 31 لایحه: براساس این ماده از لایحه مواد 150 و 151 قانون مالیات‌های مستقیم حذف و ماده 149 با اصلاحات جدید جایگزین شده است. ضمنا موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر (صرفا برای اشخاص حقوقی) در تبصره ماده 149 پیش‌بینی شده است.

*حسابدار رسمی وکارشناس رسمی دادگستری

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات

حمید ابوالحسنی *
بخش هفتم
ماده 33 لایحه: متون زیر جایگزین ماده 169 مکرر و تبصره‌های آن می‌شود.
ماده 169 مکرر: به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی از جمله اطلاعات ملکی، مالی، معاملاتی، گردش وجوه حساب‌های پولی و ارزی، سهام، سرمایه‌ای و سپرده‌ای و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌گردد.

*حسابدار رسمی وکارشناس رسمی دادگستری

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات

حمید ابوالحسنی *
بخش هشتم
طی هفت قسمت گذشته به نقد و بررسی موادی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پرداختیم. در این قسمت به برخی مسائل در خصوص قانون مذکور و لایحه پیشنهادی می‌پردازیم.