مبانی قضاوت حرفهای
مبانی قضاوت حرفهای
برای قضاوت میان مردم کسی را انتخاب کن که او را از همه برتر میدانی، کسی
که موجب دشواری کارها نشود و رفتار خصمان اورا به لجاجت نکشاند و بر اشتباه
خود پای نفشارد، و آن گاه که حق را شناخت در بازگشت به آن بخل نورزد و نفس
او به هیچ طمعی نگاه نکند و تا همه حقیقت کشف نشود به اندک فهمی اکتفا
نکند، کسی که درنگش در شبهات از همه بیشتر و بیش از همه اهل حجت و دلیل
باشد واز مراجعه طرفین دعوا کمتر به ستوه آید و در کشف حقیقت امور از همه
بردبار تر و بر روشن شدن حکم از همه قاطع تر باشد. کسی که ستایش اورا سست
نکند و ترغیب و تشویق، او را به جانبی گرایش ندهد.« «به راستی قضاوت
اشتباه، پدر همه گناهان است» «از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه
کنی».
عدالت و تقوا، دانش و آگاهی او نسبت به احکام و علوم مرتبط با قضاوت، نیرومندی و استواری شخصیت، حق جویی و واقع نگری به گونهای که پس از کشف خطای خود بر آن اصرار نورزد، بینیازی و پایداری در برابر فریب مال و جاه و شهرت، دقت و تانی و توقف در شبهات، سعه صدر در برابر مردم و مراجعه کنندگان، خوشنامی و اصالت در میان مردم، تعابیری است از سخنان فوق.
همچنین «حقوق قاضی را افزون کن و آنقدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند. منزلت اورا نزد خود چنان کن که هیچ کس از خواص تو در آن طمع نورزد تا به اين وسیله قاضی از توطئه آنان نزد تو در امان باشد و او را نزدیک خود بنشان و قضاوت او را امضا و حکمش را اجرا کن و پشتیبان او باش.» بر استقلال قاضیان تاکید دارد. طبق استانداردهای حسابرسی، هد ف حسابرسی صورتهای مالی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورتهای مالی مزبور از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، تهیه شده است یا خیر، اظهارنظر کند.
این اظهار نظر همواره با میزانی از خطر روبه رو است که به آن خطر حسابرسی گفته میشود. بر اساس استانداردهای حسابرسی، خطر حسابرسی به معنای احتمال ارائه نظر نامناسب درباره صورتهای مالی است که میتواند در مورد صورتهای مالی فاقد اشتباه یا تحریف با اهمیت (خطر آلفا) یا صورتهای مالی حاوی اشتباه یا تحریف با اهمیت (خطر بتا) روی دهد. هر چند در تعریف خطر حسابرسی بر خطر بتا (یعنی پذیرش صورتهای مالی حاوی اشتباه یا تحریف با اهمیت توسط حسابرس) تاکید میشود. حسابرسان با استفاده از برخی محاسبات میتوانند مقدار خطر حسابرسی و عناصر تشکیل دهنده آن (خطر ذاتی، خطر کنترل و خطرعدم کشف) را از پیش برآورد و تعیین کنند. تعیین نوع، ماهیت، زمانبندی اجراوحدود آزمونهای محتوا با توجه به آزمونهای کنترل و سایر اطلاعات گردآوری شده، به قضاوت حسابرس بستگی دارد.
دستورالعمل حسابرسی که از جمله ابزارهای مورد نیاز جهت اجرای مراحل حسابرسی است، زمینه لازم را برای دستیابی به قضاوتی قابل دفاع، فراهم میسازد. حسابرسان تلاش میکنند باانجام آزمونهای محتوای گسترده (سندرسی وسایر روشهای حسابرسی) خطر حسابرسی را کاهش دهند اما توسعه شرکتها و افزایش روزافزون حجم عملیات آنها تمهید بالا را برای حسابرسان ناکافی و نارسا کرده است. از سوی دیگر پیشرفت فن آوری اطلاعات و ابزارهای آن (مانند رایانه) و بهره گیری از علم ریاضی به ویژه شاخه آمار آن، حسابرسان را در وضعیتی قرار میدهد که بتوانند روشی علمی و قابل استناد برای خود به دست آورند. مفهوم خطر حسابرسی و اجزای آن سالها است که در متون حسابرسی واستانداردهای حسابرسی ایران، مورد توجه قرار گرفته است. همزمان با طرح این مفاهیم و حتی پیش از آن مفهوم خطر حسابرسی عملا همواره در ذهن حسابرسان وجود داشته است حسابرسان نیز کم و بیش از آن آگاه بودهاند و دربرنامه ریزی و اجرای عملیات آن را مد نظر قرار میدادند. براساس بخشهای 5-31و33 استانداردهای حسابرسی ایران، حسابرس باید از سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی چنان شناختی به دست آورد که برای برنامه ریزی و تدوین رویکرد موثر حسابرسی، کافی باشد. همچنین، حسابرس در رسیدگی به صورتهای مالی باید چنان شناختی از فعالیت واحد مورد رسیدگی داشته باشد یا به دست آورد که برای درک روش کار واحد مورد رسیدگی و شناسایی آن گروه از رویدادها و معاملاتی که به اعتقاد حسابرس میتواند بر صورتهای مالی یا رسیدگیها یا گزارش وی اثر عمدهای بگذارد، کافی باشد. کسب شناخت از فعالیت واحد مورد رسیدگی فرآیندی پیوسته و مستمر از گردآوری و ارزیابی اطلاعات و ارتباط دادن شناخت حاصل به شواهد حسابرسی در تمام مراحل کار است.
حسابرسی مبتنی بر سیستم (در مقابل تاکید صرف بر انجام آزمونهای محتوا به دلیل عدم اتکا بر سیستم کنترل داخلی) در عمل نیز با مشکلاتی همراه است. هر کار حسابرسی دارای خطر حسابرسی است، در مرحله برنامهریزی با تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی در واقع خطرحسابرسی در حدی که حسابرس حاضر به پذیرش آن است کنترل و بر پایه آن خطر عدم کشف برآورد میشود، حسابرس با محاسبه خطر عدم کشف، خواهد توانست، نوع، ماهیت، زمانبندی اجرا و حدود آزمونهای محتوا را تعیین کند.
از آنجا که برنامهریزی فرآیندی است مستمر، با پیشرفت کار و دستیابی به اطلاعات بیشتر و جدید، تجدید نظر در برنامهها ضرورت مییابد. بدیهی است چنانچه در طول رسیدگیها مشخص شود هر یک از اجزای خطر حسابرسی در مرحله برنامه ریزی کمتر یا بیشتر از واقع برآورد شده است اثر آن باید بر خطر عدم کشف تعیین و اعمال شود. در مواردی که خطر کنترل بالا برآورد شود اجرای آزمون کنترلها ضرورت ندارد.
با توجه به تعریف بالا، بر آورد حسابرس از اهمیت، حداکثر اشتباهات و
تحریفاتی است که میتواند در صورتهای مالی وجود داشته باشد و حسابرس
کماکان بر این باور باشد که اشتباهات و تحریفات مزبور بر قضاوت و
تصمیمگیری یک استفاده کننده منطقی تاثیری ندارد. برآورد حسابرس از اهمیت،
اشتباه قابل تحمل نیز نامیده میشود. برآورد اهمیت یکی از مهمترین
تصمیماتی است که حسابرس بر مبنای قضاوت حرفهای خود اتخاذ میکند.
خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات یعنی خطر اینکه آزمونهای جزئیات و در نتیجه، شواهد حسابرسی گردآوری شده، اشتباهات یا تحریفهای با اهمیت موجود در مانده حسابها یاگروههای معاملات را کشف نکند.هدف از تعیین خطر عدم کشف، دستیابی به معیاری برای تعیین میزان شواهد حسابرسی مورد نیاز است. انتخاب نوع، ماهیت و زمان بندی اجرای آزمونهای جزئیات، به قضاوت حسابرس بستگی دارد.
آزمون جزئیات مانده حساب و گروه معاملات، قابل اتکاترین نوع آزمونهای محتواست که برای اثبات مطلوبیت ارائه اقلام منعکس در صورتهای مالی اجرا میشود و در صورت کشف اشتباهات یا تحریفهای با اهمیت در صورتهای مالی، شواهد حسابرسی لازم را برای حسابرس فراهم میکند. آزمون جزئیات که درباره مانده حساب وگروه معاملات (منعکس در ترازنامه و صورت سود و زیان) اجرا میشود شامل روشهای: وارسی سوابق یا مدارک، وارسی داراییهای مشهود، مشاهده، پرس و جو، دریافت تايیدیه (تایید خواهی)، محاسبه مجدد، اجرای مجدد و روشهای تحلیلی است. برای اجرای آزمون جزئیات نسبت به یک حساب (اقلام منعکس در ترازنامه و سود و زیان) ابتدا اقلام کلیدی رسیدگی میشود.اقلام کلیدی هر حساب، اقلامی است که از چنان ویژگیهای خاصی، از جمله با اهمیت بودن نسبت به مانده آن حساب، برخوردار است که حسابرس مایل است آن را صد درصد رسیدگی کند.
مواردی قابل درج در گزارش هستند که به تنهایی یا در مجموع از مبلغ اهمیت فراتر میروند، بنابراین در جمعبندی نهایی، اشتباهات یا تحریفهای هم جهت منعکس در سرفصلهای متفاوت صورتهای مالی(در صورت عدم رفع توسط صاحبکار)، باید مدنظر قرار گیرد. اظهارنظر و قضاوت نهایی حسابرس بر مبنای نتایج حاصل از رسیدگیها و با توجه به مبلغ اهمیت، صورت میپذیرد، این مهم تا اوایل دهه 80 ودر غیاب جامعه حسابداران رسمی ایران، عمدتا توسط مدیران فنی و ارشد سازمان حسابرسی و بر اساس قضاوت شخصی و بعضا جمعی واز طریق استعلام از کمیتهفنی صورت پذیرفته و تا حدودی بهعنوان فوت گوزهگری، مورد استفاده قرار گرفته وسینه به سینه به نسلهای بعدی مدیران منتقل شده است.
اصلاح استانداردهای حسابرسی، تعیین مبلغ اهمیت از توجه ویژهای برخوردار شده و تعیین این مبلغ حتی قبل از انعقاد قرارداد حسابرسی وتا پایان رسیدگیها، ضروری است. این در حالی است که با حذف همین یک کلمه از استانداردهای حسابرسی و فرمت گزارش نویسی مربوطه، هیچ حسابرسی، توان تقبل مسوولیت حسابرسی را نخواهد داشت و در صورت داشتن چنین شهامتی قطعا هزینه گزافی را از این بابت خواهند پرداخت، لذا ضروری است با توجه به گسترش روزافزون حسابرسی و بهمنظور استانداردشدن رسیدگیها و تبیین مبانی قضاوت حرفهای، نحوه محاسبه مبلغ اهمیت و نحوه استفاده از آن در کلیه مراحل حسابرسی طبق استانداردهای مربوطه، تاکید، تعیین و ابلاغ شود. اصلاح، «دستورالعمل تهیه وارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی» در بهمنماه 1390، صورت پذیرفته و کلیه گزارشهاي صادره سال مالی 90 با این فرمت صادر شده است.
از ویژگیهای فرمت جدید، جدا سازی قسمتهای مختلف گزارش حسابرس و بازرس قانونی و درج تیتر برای هر قسمت، که ظاهرا برای شفافیت و همه فهم شدن گزارشها است واین در حالی است که فرمت گذشته هم برای اهل فن قابل فهم بوده و جداسازی قسمتهای گزارش حرفهای، نقش تعیین کنندهای در فهم گزارشها، توسط غیر اهل فن ندارد و اینگونه افراد ضروری است به دلیل تخصصی بودن گزارشها (در صورت نیاز) از خدمات تخصصی حرفهای برخوردار شوند.
مهمترین تغییر صورت پذیرفته، مربوط به قسمت سوم گزارش و مربوط به مسوولیت حسابرس و بازرس قانونی است. براساس قسمتی از پاراگراف دوم این قسمت حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است.
انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی، به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، ونه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میشود. براین اساس حسابرسان مسوولیتی نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحدهای تجاری ندارند و صرفا کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی را آن هم به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، ارزیابی میکنند. برائت جستن از مسوولیت قانونی تقلب و اشتباه به شکل فوق اگر چه میتواند در شکل گزارشی صورت پذیرد لیکن این مسوولیت بر اساس استانداردهای حسابرسی، همچنان به قوت خود باقی است، اگر چه براساس استانداردهای حسابرسی ایران (بخش 24) مسوولیت اصلی کشف تقلب و اشتباه با مدیریت واحد مورد رسیدگی است لیکن این مهم زمانی صادق است که حسابرس وبازرس قانونی نیز به وظایف قانونی خود، مصرح درهمین بخش، به درستی عمل نموده باشند.آیا این اصلاح در مورد بازرس هم صادق است ؟ و بازرس میتواند با استناد به این فرمت از وظایف قانونی خود سر باز زند؟ بدون شک با اجرای دقیق و به موقع استانداردهای حسابرسی ودستورالعملهای مربوطه، بخش قابل توجهی از تحریفهای با اهمیت و سوء استفادهها از میان خواهند رفت. اصلاح صورت پذیرفته فوق میتواند موجب افزایش، گسترش و تقویت خدمات حرفهای ارائه شده توسط افراد حقیقی و حقوقی از طریق آگهیهای روزنامهها شود. در نهایت جهت جلوگیری از سوءاستفاده بدخواهان حرفه حسابرسی، اصلاح استانداردهای حسابرسی و حذف کلیه مواردی که به هر شکلی مسوولیتی در رابطه با اثر بخشی کنترلهای داخلی، تقلب، اشتباه، اهمیت وخطرحسابرسی دارد، زمینه لازم راجهت حسابرسی آسان، فراهم خواهد ساخت!
*کارشناس رسمی دادگستری
محمدهادي حجتي *
بخش اول
در حسابرسی صورتهای مالی، قضاوت نقش
بسیار مهمی دارد به طوری که تمام مراحل حسابرسی (برنامهریزی، اجرای عملیات
و اظهارنظر) با قضاوت همراه است. اگر چه این قضاوت با انواع دیگر قضاوت
متفاوت است، لیکن با توجه به گسترش و افزایش اهمیت روزافزون این نوع قضاوت،
شمول مختصات عمومی به شرح زیر (بخشی از سخنان بزرگان) و نیز هم پوشانی کلی
با اصول کلی حسابرسی، قابل توجه است.»
عدالت و تقوا، دانش و آگاهی او نسبت به احکام و علوم مرتبط با قضاوت، نیرومندی و استواری شخصیت، حق جویی و واقع نگری به گونهای که پس از کشف خطای خود بر آن اصرار نورزد، بینیازی و پایداری در برابر فریب مال و جاه و شهرت، دقت و تانی و توقف در شبهات، سعه صدر در برابر مردم و مراجعه کنندگان، خوشنامی و اصالت در میان مردم، تعابیری است از سخنان فوق.
همچنین «حقوق قاضی را افزون کن و آنقدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند. منزلت اورا نزد خود چنان کن که هیچ کس از خواص تو در آن طمع نورزد تا به اين وسیله قاضی از توطئه آنان نزد تو در امان باشد و او را نزدیک خود بنشان و قضاوت او را امضا و حکمش را اجرا کن و پشتیبان او باش.» بر استقلال قاضیان تاکید دارد. طبق استانداردهای حسابرسی، هد ف حسابرسی صورتهای مالی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورتهای مالی مزبور از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، تهیه شده است یا خیر، اظهارنظر کند.
این اظهار نظر همواره با میزانی از خطر روبه رو است که به آن خطر حسابرسی گفته میشود. بر اساس استانداردهای حسابرسی، خطر حسابرسی به معنای احتمال ارائه نظر نامناسب درباره صورتهای مالی است که میتواند در مورد صورتهای مالی فاقد اشتباه یا تحریف با اهمیت (خطر آلفا) یا صورتهای مالی حاوی اشتباه یا تحریف با اهمیت (خطر بتا) روی دهد. هر چند در تعریف خطر حسابرسی بر خطر بتا (یعنی پذیرش صورتهای مالی حاوی اشتباه یا تحریف با اهمیت توسط حسابرس) تاکید میشود. حسابرسان با استفاده از برخی محاسبات میتوانند مقدار خطر حسابرسی و عناصر تشکیل دهنده آن (خطر ذاتی، خطر کنترل و خطرعدم کشف) را از پیش برآورد و تعیین کنند. تعیین نوع، ماهیت، زمانبندی اجراوحدود آزمونهای محتوا با توجه به آزمونهای کنترل و سایر اطلاعات گردآوری شده، به قضاوت حسابرس بستگی دارد.
دستورالعمل حسابرسی که از جمله ابزارهای مورد نیاز جهت اجرای مراحل حسابرسی است، زمینه لازم را برای دستیابی به قضاوتی قابل دفاع، فراهم میسازد. حسابرسان تلاش میکنند باانجام آزمونهای محتوای گسترده (سندرسی وسایر روشهای حسابرسی) خطر حسابرسی را کاهش دهند اما توسعه شرکتها و افزایش روزافزون حجم عملیات آنها تمهید بالا را برای حسابرسان ناکافی و نارسا کرده است. از سوی دیگر پیشرفت فن آوری اطلاعات و ابزارهای آن (مانند رایانه) و بهره گیری از علم ریاضی به ویژه شاخه آمار آن، حسابرسان را در وضعیتی قرار میدهد که بتوانند روشی علمی و قابل استناد برای خود به دست آورند. مفهوم خطر حسابرسی و اجزای آن سالها است که در متون حسابرسی واستانداردهای حسابرسی ایران، مورد توجه قرار گرفته است. همزمان با طرح این مفاهیم و حتی پیش از آن مفهوم خطر حسابرسی عملا همواره در ذهن حسابرسان وجود داشته است حسابرسان نیز کم و بیش از آن آگاه بودهاند و دربرنامه ریزی و اجرای عملیات آن را مد نظر قرار میدادند. براساس بخشهای 5-31و33 استانداردهای حسابرسی ایران، حسابرس باید از سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی چنان شناختی به دست آورد که برای برنامه ریزی و تدوین رویکرد موثر حسابرسی، کافی باشد. همچنین، حسابرس در رسیدگی به صورتهای مالی باید چنان شناختی از فعالیت واحد مورد رسیدگی داشته باشد یا به دست آورد که برای درک روش کار واحد مورد رسیدگی و شناسایی آن گروه از رویدادها و معاملاتی که به اعتقاد حسابرس میتواند بر صورتهای مالی یا رسیدگیها یا گزارش وی اثر عمدهای بگذارد، کافی باشد. کسب شناخت از فعالیت واحد مورد رسیدگی فرآیندی پیوسته و مستمر از گردآوری و ارزیابی اطلاعات و ارتباط دادن شناخت حاصل به شواهد حسابرسی در تمام مراحل کار است.
حسابرسی مبتنی بر سیستم (در مقابل تاکید صرف بر انجام آزمونهای محتوا به دلیل عدم اتکا بر سیستم کنترل داخلی) در عمل نیز با مشکلاتی همراه است. هر کار حسابرسی دارای خطر حسابرسی است، در مرحله برنامهریزی با تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی در واقع خطرحسابرسی در حدی که حسابرس حاضر به پذیرش آن است کنترل و بر پایه آن خطر عدم کشف برآورد میشود، حسابرس با محاسبه خطر عدم کشف، خواهد توانست، نوع، ماهیت، زمانبندی اجرا و حدود آزمونهای محتوا را تعیین کند.
از آنجا که برنامهریزی فرآیندی است مستمر، با پیشرفت کار و دستیابی به اطلاعات بیشتر و جدید، تجدید نظر در برنامهها ضرورت مییابد. بدیهی است چنانچه در طول رسیدگیها مشخص شود هر یک از اجزای خطر حسابرسی در مرحله برنامه ریزی کمتر یا بیشتر از واقع برآورد شده است اثر آن باید بر خطر عدم کشف تعیین و اعمال شود. در مواردی که خطر کنترل بالا برآورد شود اجرای آزمون کنترلها ضرورت ندارد.
* كارشناس رسمي دادگستري
دنیای اقتصاد
مبانی قضاوت حرفهای
محمدهادي حجتي *
بخش پاياني
طبق استانداردهای حسابرسی، اطلاعاتی
با اهمیت تلقی میشود که عدم ارائه یا ارائه نادرست آن بتواند قضاوت و
تصمیمگیری یک استفادهکننده منطقی از صورتهای مالی را درباره امور واحد
مورد رسیدگی تغییر دهد. درجه اهمیت اقلام، به کمیت، ماهیت و شرایط ایجاد آن
و نوع و اندازه واحد مورد رسیدگی، بستگی دارد.
خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات یعنی خطر اینکه آزمونهای جزئیات و در نتیجه، شواهد حسابرسی گردآوری شده، اشتباهات یا تحریفهای با اهمیت موجود در مانده حسابها یاگروههای معاملات را کشف نکند.هدف از تعیین خطر عدم کشف، دستیابی به معیاری برای تعیین میزان شواهد حسابرسی مورد نیاز است. انتخاب نوع، ماهیت و زمان بندی اجرای آزمونهای جزئیات، به قضاوت حسابرس بستگی دارد.
آزمون جزئیات مانده حساب و گروه معاملات، قابل اتکاترین نوع آزمونهای محتواست که برای اثبات مطلوبیت ارائه اقلام منعکس در صورتهای مالی اجرا میشود و در صورت کشف اشتباهات یا تحریفهای با اهمیت در صورتهای مالی، شواهد حسابرسی لازم را برای حسابرس فراهم میکند. آزمون جزئیات که درباره مانده حساب وگروه معاملات (منعکس در ترازنامه و صورت سود و زیان) اجرا میشود شامل روشهای: وارسی سوابق یا مدارک، وارسی داراییهای مشهود، مشاهده، پرس و جو، دریافت تايیدیه (تایید خواهی)، محاسبه مجدد، اجرای مجدد و روشهای تحلیلی است. برای اجرای آزمون جزئیات نسبت به یک حساب (اقلام منعکس در ترازنامه و سود و زیان) ابتدا اقلام کلیدی رسیدگی میشود.اقلام کلیدی هر حساب، اقلامی است که از چنان ویژگیهای خاصی، از جمله با اهمیت بودن نسبت به مانده آن حساب، برخوردار است که حسابرس مایل است آن را صد درصد رسیدگی کند.
مواردی قابل درج در گزارش هستند که به تنهایی یا در مجموع از مبلغ اهمیت فراتر میروند، بنابراین در جمعبندی نهایی، اشتباهات یا تحریفهای هم جهت منعکس در سرفصلهای متفاوت صورتهای مالی(در صورت عدم رفع توسط صاحبکار)، باید مدنظر قرار گیرد. اظهارنظر و قضاوت نهایی حسابرس بر مبنای نتایج حاصل از رسیدگیها و با توجه به مبلغ اهمیت، صورت میپذیرد، این مهم تا اوایل دهه 80 ودر غیاب جامعه حسابداران رسمی ایران، عمدتا توسط مدیران فنی و ارشد سازمان حسابرسی و بر اساس قضاوت شخصی و بعضا جمعی واز طریق استعلام از کمیتهفنی صورت پذیرفته و تا حدودی بهعنوان فوت گوزهگری، مورد استفاده قرار گرفته وسینه به سینه به نسلهای بعدی مدیران منتقل شده است.
اصلاح استانداردهای حسابرسی، تعیین مبلغ اهمیت از توجه ویژهای برخوردار شده و تعیین این مبلغ حتی قبل از انعقاد قرارداد حسابرسی وتا پایان رسیدگیها، ضروری است. این در حالی است که با حذف همین یک کلمه از استانداردهای حسابرسی و فرمت گزارش نویسی مربوطه، هیچ حسابرسی، توان تقبل مسوولیت حسابرسی را نخواهد داشت و در صورت داشتن چنین شهامتی قطعا هزینه گزافی را از این بابت خواهند پرداخت، لذا ضروری است با توجه به گسترش روزافزون حسابرسی و بهمنظور استانداردشدن رسیدگیها و تبیین مبانی قضاوت حرفهای، نحوه محاسبه مبلغ اهمیت و نحوه استفاده از آن در کلیه مراحل حسابرسی طبق استانداردهای مربوطه، تاکید، تعیین و ابلاغ شود. اصلاح، «دستورالعمل تهیه وارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی» در بهمنماه 1390، صورت پذیرفته و کلیه گزارشهاي صادره سال مالی 90 با این فرمت صادر شده است.
از ویژگیهای فرمت جدید، جدا سازی قسمتهای مختلف گزارش حسابرس و بازرس قانونی و درج تیتر برای هر قسمت، که ظاهرا برای شفافیت و همه فهم شدن گزارشها است واین در حالی است که فرمت گذشته هم برای اهل فن قابل فهم بوده و جداسازی قسمتهای گزارش حرفهای، نقش تعیین کنندهای در فهم گزارشها، توسط غیر اهل فن ندارد و اینگونه افراد ضروری است به دلیل تخصصی بودن گزارشها (در صورت نیاز) از خدمات تخصصی حرفهای برخوردار شوند.
مهمترین تغییر صورت پذیرفته، مربوط به قسمت سوم گزارش و مربوط به مسوولیت حسابرس و بازرس قانونی است. براساس قسمتی از پاراگراف دوم این قسمت حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است.
انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی، به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، ونه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میشود. براین اساس حسابرسان مسوولیتی نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحدهای تجاری ندارند و صرفا کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی را آن هم به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، ارزیابی میکنند. برائت جستن از مسوولیت قانونی تقلب و اشتباه به شکل فوق اگر چه میتواند در شکل گزارشی صورت پذیرد لیکن این مسوولیت بر اساس استانداردهای حسابرسی، همچنان به قوت خود باقی است، اگر چه براساس استانداردهای حسابرسی ایران (بخش 24) مسوولیت اصلی کشف تقلب و اشتباه با مدیریت واحد مورد رسیدگی است لیکن این مهم زمانی صادق است که حسابرس وبازرس قانونی نیز به وظایف قانونی خود، مصرح درهمین بخش، به درستی عمل نموده باشند.آیا این اصلاح در مورد بازرس هم صادق است ؟ و بازرس میتواند با استناد به این فرمت از وظایف قانونی خود سر باز زند؟ بدون شک با اجرای دقیق و به موقع استانداردهای حسابرسی ودستورالعملهای مربوطه، بخش قابل توجهی از تحریفهای با اهمیت و سوء استفادهها از میان خواهند رفت. اصلاح صورت پذیرفته فوق میتواند موجب افزایش، گسترش و تقویت خدمات حرفهای ارائه شده توسط افراد حقیقی و حقوقی از طریق آگهیهای روزنامهها شود. در نهایت جهت جلوگیری از سوءاستفاده بدخواهان حرفه حسابرسی، اصلاح استانداردهای حسابرسی و حذف کلیه مواردی که به هر شکلی مسوولیتی در رابطه با اثر بخشی کنترلهای داخلی، تقلب، اشتباه، اهمیت وخطرحسابرسی دارد، زمینه لازم راجهت حسابرسی آسان، فراهم خواهد ساخت!
*کارشناس رسمی دادگستری
+ نوشته شده در پنجشنبه سی ام آذر ۱۳۹۱ ساعت 22:14 توسط رسول صالحی
|
دیروز کمیتها برام مهم بود! امروز شاید کیفیتها!