استاندارد حسابداري بين المللي بخش عمومي شماره پانزده (IPSAS NO15 )
افشاء و ارايه ابزارهاي مالي
منظور از ابزار مالي هرگونه قراردادي مي باشد كه از يك طرف منجر به افزايش دارايي مالي يك واحد و از طرف ديگر منجر به افزايش بدهي مالي يا ابزار سرمايه واحد ديگر مي شود. ماهيت پويايي بازارهاي مالي بين المللي باعث گرديده است كه دامنه وسيعي از ابزارهاي مالي مورد استفاده قرار گيرد، اين ابزارها ابزارهاي مالي اوليه مانند اوراق قرضه با اشكال متنوعي از ابزار مشتقه مانند نرخ بهره سوآپ را در برمي گيرد. واحدهاي بخش عمومي نيز از ابزارهاي مالي متنوعي استفاده مي كنند، از دريافتني ها و پرداختني ها گرفته تا ابزارهاي مالي پيچيده تر همانند سوآپ تعهدات ارزي، در دامنه اي محدودتر، بخش عمومي ممكن است ابزار سرمايه و يا ابزار سرمايه – بدهي به شكل مركب منتشر نمايد، اين موضوع در جايي وقوع مي يابد كه يك واحد اقتصادي شامل يك واحد تجاري دولتي كه قسمتي از آن خصوصي شده است، ابزار سرمايه جهت ارايه در بازار منتشر نمايد و يا اينكه يك واحد بخش عمومي ابزار بدهي را منتشر نمايد كه اين ابزار براساس تحقق شرايط، قابليت تبديل به حقوق مالكانه را داشته باشد.
هدف از اين استاندارد بهبود سطح فهم استفاده كنندگان از صورت هاي مالي دولت يا ساير واحدهاي بخش عمومي درخصوص اهميت ابزارهاي مالي داخل ترازنامه و خارج از ترازنامه مي باشد كه در صورت هاي مالي آنها همانند وضعيت مالي، عملكرد و جريان وجوه نقد، ارايه مي گردد. در متن اين استاندارد هرجا كه به مفهوم ابزار مالي خارج از ترازنامه يا ابزارمالي داخل ترازنامه اشاره گرديده است، عبارت ترازنامه معادل عبارت صورت وضعيت مالي مي باشد.
اين استاندارد الزامات ارايه ابزار مالي داخل ترازنامه را بيان مي نمايد، همچنين اطلاعاتي را كه بايد درباره هردونوع ابزار مالي داخل ترازنامه و خارج از ترازنامه افشاء شود، شرح مي دهد. استانداردهاي مربوط به «نحوه ارايه»، پاسخ مناسبي است به تقسيم بندي ابزارهاي مالي، بين بدهي ها و خالص دارايي ها (حقوق مالكين)، تقسيم بندي منابع مربوطه، تقسيم سودها، درآمدها و هزينه ها و شرايطي كه در آن دارايي هاي مالي و بدهي هاي مالي مي بايست تهاتر گردند. استانداردهاي مربوط به «افشاء» نيز پاسخ مناسبي است كه مبلغ، زمان بندي و ميزان اطمينان از جريانات نقدي آتي مرتبط با ابزار مالي و همچنين روش هاي حسابداري به كار گرفته شده درخصوص ابزارها را شرح مي دهد، بعلاوه استاندارد شماره پانزده افشاي اطلاعات در موارد زير را تشويق مي نمايد:
- ميزان گستردگي استفاده از ابزار مالي
- هدف استفاده از ابزارهاي مالي
- خطرات مرتبط با اين ابزارها و مديريت و روش هاي كنترل اين خطرات
به استثنا موسسات تجاري دولتي دامنه كاربرد استاندارد شماره پانزده شامل تمام واحدهايي است كه صورت هاي مالي خود را برمبناي سيستم حسابداري تعهدي تهيه مي نمايند. اين استاندارد برخي از اصطلاحات ضروري را تعريف نموده است اين اصطلاحات عبارتند از :
- ابزار حقوق ويژه
- ابزار مالي
- ارزش منصفانه
- بدهي مالي
- دارايي هاي مالي
- قرارداد بيمه
- ارزش بازار

در اين استاندارد دارايي مالي و بدهي مالي به شرح ذيل تعريف شده اند:
دارايي مالي : شامل هرگونه دارايي به شكل زير است:
الف- بشكل نقد باشد.
ب- حقوق قراردادي كه منجر به دريافت نقد يا هرگونه دارايي مالي از واحد ديگري گردد.
ج- حقوق قراردادي جهت مبادله ابزار مالي با واحد ديگر تحت شرايط بالقوه مساعد.
د- ابزار حقوق ويژه از واحد ديگر.

بدهي مالي : شامل هرگونه بدهي كه يك تعهد قراردادي است نسبت به :
الف – انتقال وجه نقد يا دارايي مالي ديگر به واحد ديگر.
ب- مبادله ابزار مالي با يك واحد ديگر تحت شرايط بالقوه نامساعد.

در اين استاندارد تصريح شده است كه دارايي هاي فيزيكي همانند موجودي ها، اموال، ماشين آلات و تجهيزات، دارايي هاي نامشهود همانند علايم تجاري و حق الاختراع، جزء دارايي هاي مالي محسوب نمي شوند. كنترل دارايي هاي فيزيكي و دارايي هاي نامشهود شانس ايجاد وجه نقد ورودي يا جريان ورود دارايي هاي ديگر را فراهم مي نمايد، اما به هيچ وجه چنين دارايي هايي حقي جهت دريافت وجه نقد يا ساير دارايي ها، ايجاد نمي كنند.
همچنين بر اساس اين استاندارد دارايي هايي همانند پيش پرداخت مخارج، كه منافع آتي اقتصاديشان در قالب دريافت كالاها و خدمات مي باشد و منجر به دريافت وجه نقد يا دارايي مالي ديگري درآينده نمي شوند، جزء
دارايي هاي مالي شناسايي نمي گردند. همينطور اقلامي همانند درآمدهاي انتقالي و بيشتر تعهدات تضمين كالاهاي فروخته شده نيز بدهي مالي محسوب نمي شوند؛ زيرا خروج منافع اقتصادي احتمالي مرتبط با آنها در قالب خروج وجه نقد يا ساير دارايي هاي مالي نمي باشد؛ بلكه منجر به انتقال كالا و خدمات مي گردند.