حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان

جهاني سازي استانداردهاي حسابداري : بايدها و نبايدها

مقدمه

 دردو دهه گذشته، تجارت و سرمايه گذاري بين المللي به ويژه توسط شركتهاي آمريكايي، گسترش بسياري يافته است. اين درحالي است كه سرمايه گذاري شركتهاي خارجي درآمريكا نيز، افزايش يافته واين موضوع باعث ايجاد انگيزه هايي براي يكنواخت كردن استانداردهاي حسابداري درسطح بين المللي شده است. دراين راستا، هيات تدوين استانداردهاي بين المللي و آمريكا، پروژه جديدي را براي تجديد نظر درچهارچوب مفهومي حسابداري و گزارشهاي مالي آغازكرده اند. هدف اين پروژه، تدوين چهارچوب مفهومي مشترك براي گردآوري استانداردهاي حسابداري مشترك درسطح بين المللي است. يكي ازموضوعات مطرح دراين تجديد نظر، جايگزين كردن هرچه بيشترارزشهاي متعارف به جاي بهاي تمام شده تاريخي در گزارشهاي مالي است. ازاين رو، درويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري درچهارچوب مفهومي مشترك، محافظه كاري يا احتياط حذف شده است. همچنين به جاي ويژگي قايليت اتكا ازواژه بيان صادقانه استفاده مي شود. گزارش دهي درباره وظيفه مباشرت مدير، ازاهداف گزارشگري مالي حذف و به جاي آن برديدگاه" سودمندي براي تصميم گيري" ، تاكيد شده است. اين نوشتارسعي دارد تا مزايا و معايب جهاني سازي استانداردهاي حسابداري را، ازطريق بيان نظرات موافقان و مخالفان، مورد بررسي قراردهد.
ديدگاه موافقان
بسياري ازشركتهاي چند مليتي درآمريكا، درآمد عمده خود را ازخارج ازآن كشور كسب مي كنند. به عقيده طرفداران رويكرد يكپارچه سازي استانداردهاي حسابداري، مديران شركتهاي مزبورنيازمند اطلاعات مربوط و قابل اتكا براي تصميم گيري درخصوص تخصيص منابع هستند. تخصيص منابع نيزهمواره با محدوديتهايي نظيرمحدوديتهاي زماني و بودجه اي همراه است. لذا به باورآنها، اين شركتها بايد تفاوتهاي گزارشهاي مالي خود را دراتخاذ تصميم هاي تخصيص منابع درنظر داشته باشند. همچنين آنها اذعان مي كنند كه جهاني شدن اقتصاد و ظهورسازمانها و اتحاديه هاي جهاني نظيراتحاديه اروپا، سازمان تجارت جهاني، نفتا و آپك و همچنين روند روبه رشد نوآوريها درمبادلات تجاري بين المللي، ايجاب مي كند تا تفاوتهاي استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي ميان كشورها برطرف شود. به نظر موافقان، گسترش و پيچيدگي مبادلات دربازارهاي جهاني، موجب پديدارشدن استانداردهاي حسابداري پيچيده است. آنها معتقدند هياتهاي تدوين استانداردهاي حسابداري مي توانند ازطريق ايجاد نظام يكپارچه درسطح بين المللي، پيچيدگي استانداردهاي حسابداري را كاهش و آن را ساده كنند. آنها ادعا دارند كه استانداردهاي يكپارچه و ساده حسابداري موجب كاهش هزينه هاي مرتبط با گزارشگري مالي شده و تقاضا براي آن استانداردها را افزايش مي دهد. درغياب استانداردهاي يكپارچه حسابداري، اگرشركتي بخواهد ازيك بانك خارجي وام بگيرد، بايد صورتهاي مالي خود را مجددا براساس استانداردهاي مورد تاييد آن بانك تهيه و به تاييد حسابرس برساند. اين خود باعث مي شود كه هزينه هاي مرتبط با تهيه و ارائه صورتهاي مالي افزايش يابد. همچنين درنظر طرفداران، رويه هاي متفاوت حسابداري درسطح جهان، درك و فهم اطلاعات صورتهاي مالي را كاهش مي دهد. لذا يكنواختي رويه هاي حسابداري، ريسك مربوط به فهم اطلاعات مالي ناشي ازعدم افشاي اطلاعات كامل و يكنواخت را كاهش مي دهد وبرسودمندي تصميمات مي افزايد و درنتيجه هزينه سرمايه كاهش مي يابد. به عقيده آنها، وجود استانداردهاي مختلف باعث كاهش كيفيت استانداردها مي شود، استانداردهاي يكپارچه بين المللي، فرايند شناخت و اندازه گيري را آسان و قابليت مقايسه اطلاعات صورتهاي مالي را درسطح بين المللي افزايش مي دهد. به علاوه باعث تشويق جريانهاي سرمايه گذاري بين المللي شده و كارايي بازارهاي بين المللي افزايش مي يابد. همچنين انتخاب و استفاده از استانداردهاي يكنواخت گزارشگري مالي براي شركتهاي پذيرفته شده دربورس دراتحاديه اروپا، گامي مهم به سوي بازارسرمايه واحد اروپا خواهد بود و پذيرش آن استانداردها توسط كميسيون بورس اوراق بهادارآمريكا باعث خواهد شد كه تفاوتي بين اصول پذيرفته شده حسابداري آمريكا و بقيه كشورها وجود نداشته باشد. درربع قرن گذشته، هيات استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا، استانداردهاي حسابداري فراواني را انتشارداده است. اكثركشورها نيزآن استانداردها را اقتباس كرده و آن را با شرايط محيطي خود انطباق داده اند. ازاينرو به نظرطرفداران، اولا بدون ترديد هيات استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا، رهبري بلامنازع تدوين استانداردها را درسطح جهان به عهده دارد و ثانيا، پذيرش استانداردهاي حسابداري خارجي دركشورهاي مختلف، بيانگرآن است كه يكنواخت سازي استانداردهاي حسابداري با مشكلي مواجه نيست.
ديدگاه مخالفان
اما به عقيده مخالفان، تصميم استفاده از استانداردهاي خارجي توسط برخي ازكشورها، بدون توجه به شرايط محيطي موجود دركشورها، اتخاذ شده است. لذا تهيه گزارشهاي قابل مقايسه ميان واحدهاي تجاري، صنايع و اقتصاد كشورهاي مختلف براساس استانداردهاي حسابداري يكسان و متحد الشكل امكان پذيرنيست. زيرا طبقه بندي يكنواخت اطلاعات حسابداري شركتها و انتشارآن، به محيط فعاليت آنها بستگي دارد. اين محيط شامل چهارچوب هاي مقرراتي، شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است كه شركت درآن فعاليت دارد. مثلا قواعد تلفيق واحدهاي تجاري كه دربازارسرمايه آمريكا فعاليت مي كنند، نتايج معني داري براي شركتهاي چيني به همراه نخواهد داشت كه روابط تجاري و عملياتي آنها به عوامل سياسي، اجتماعي و اقتصادي چين وابسته است. به علاوه هرگزدو مبادله و يا دو رويداد دردو كشور، مشابه نخواهد بود. ممكن است درباره مبادلات دركشورهاي مختلف، تفسيرهاي متفاوتي ارائه شود. بنابراين طبقه بندي يكسان حسابداري درمورد آنها بي معني بوده و ممكن است نتايج گمراه كننده اي را به همراه داشته باشد. مخالفان دررد رويكرد يكپاچه سازي استانداردهاي حسابداري، مقايسه حسابداري به عنوان زبان تجارت با سايرزبانها را جالب و مفيد مي دانند. آنها مي گويند، درهرزبان براي به كارگيري واژه ها درجمله بندي ها، قواعدي وجود دارد. درزبان انگليسي گرامر، درعربي صرف و نحو و درزبان فارسي دستورزبان، چگونگي استفاده ازواژه ها را مشخص مي كند. درحسابداري نيزچنين قواعدي وجود دارد كه مشخص مي كند اطلاعات چگونه بايد تهيه شود. هدف ازصحبت كردن و نوشتن درهرزباني، انتقال مفاهيمي به مخاطبان و تاثيرگذاري برآنها است. درحسابداري نيزبا به كارگيري قواعد معين، اطلاعاتي را گردآوري، گزارش و آنها را توضيح مي دهيم، با اين هدف كه براستفاده كنندگان ازاطلاعات مالي و تصميم گيريهاي آنها تاثيربگذاريم. بنابراين به باورمخالفان، تجربه ظهورو افول زبان اسپرانتو براي حسابداري مفيد است. اسپرانتو درسال1887 به عنوان زباني بين المللي درنظرگرفته شد تا مشكلات ارتباطي ميان ملل مختلف را حل كند، اما اجراي آن ناكام ماند. زبانها سرشارازمعاني و واژه هايي هستند كه بطورپيوسته وارد زبان مي شوند و تكامل مي يابند. اين تكامل ازپايين به بالا است. يعني تكامل زبان از استفاده كنندگان زبان ناشي مي شود و نه از بالا به پايين توسط فرهنگ نويسان و كارشناسان زبان. تكامل زبان اسپرانتو به شكست انجاميد، زيرا ترويج كنندگان آن دريكپارچه سازي جهاني آن، به ماهيت بنيادي و اساسي تكامل زبان توجه اي نداشتند كه همانا تكامل ازپايين به بالا است، به نظرمخالفان، ايجاد استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي و هماهنگي آن با استانداردهاي حسابداري آمريكا، مي تواند به مثابه تكراراشتباهات زبان اسپرانتو باشد زيرا آن براساس رويكرد بالا به پايين بنا نهاده شده است. اهداف گزارشگري مالي آمريكا برسودمندي براي تصميم گيريهاي سرمايه گذاري تاكيد دارد. درآمريكا، سودمندي براي تصميم گيري، خواه ازطريق خريد، نگهداري و فروش سهام، به عنوان هدف اصلي گزارشگري مالي تحت لواي حسابداري ارزشهاي متعارف، ترغيب، و ترويج مي شود. ازسال 1933 كه قوانين امنيت فدرال آمريكا تصويب شد، قوانين مزبور برجانبداري از سرمايه گذاران و بر پايه ديدگاه سرمايه داري تدوين شده اند. دراين كشور، اگرقيمت سهام سقوط كند، آنگاه سرمايه گذاران مي نوانند عليه شركتها و حسابرسان اقامه دعوي كنند. اما درانگلستان و اكثركشورهايي كه قانون بورس اوراق بهادارو قانون شركتهاي آنان مشابه انگلستان است، ارائه اطلاعات درباره مباشرات و پاسخگويي مديران، هدف اصلي گزارشگري مالي است. اگردرانگلستان، به موجب قانون، سرمايه گذاران شركتهاي زيان ده مي توانند به دليل زيان، عليه مديران شركت اقامه دعوي كنند. دراينجا، تفاوتهاي اساسي بين دوكشوري مشاهده مي شود كه به نظرداراي زبان و سيستم اقتصادي و فرهنگي مشابه اي هستند. حال چگونه مي توان الگوي حسابداري يكساني براي تمام دنيا تدوين و پياده كرد؟ يكپارچه سازي استانداردهاي حسابداري به اندازه و بزرگي شركتها توجه اي ندارند. استانداردهاي حسابداري براي شركتهاي بزرگ داراي انحصار بازارو شركتهاي كوچك داراي توان رقابتي پايين، يكسان درنظرگرفته مي شود. هزينه استفاده ازاستانداردهاي يكنواخت حسابداري براي شركتهاي كوچك مي تواند بيش ازمنافع آن باشد. همچنين ممكن است، پذيرش آن استانداردها براي جامعه و اقتصاد كشورها، پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي نا مطلوبي داشته باشد. ازاين روبه نظرمي رسد استانداردهاي حسابداري متحد الشكل براي اكثرشركتهايي كه فقط عضو بورس اوراق بهاداركشورخود هستند و فعاليت جهاني ندارند، پيامدهاي مطلوبي به همراه نداشته باشد. ارزشهاي متعارف، مستلزم قضاوت مديراست و توان اجتناب ناپذيري براي دستكاري آن وجود داشته و قابليت اتكاي آن پايين است. اگرچه استفاده ازارزشهاي متعارف، مربوط بودن اطلاعات حسابداري را افزايش مي دهد، اما به نظرمي رسد قابليت اتكا، تاييد پذيري و قابليت حسابرسي را كاهش مي دهد. چگونه مي توان اظهارنظرحسابرسي را درزمينه ارقامي ارزيابي كرد كه با قضاوت مديران به دست آمده است. حذف محافظه كاري و روي آوردن به ارزشهاي متعارف، اين انگيزه را درمديران به وجود مي آورد تا آنها دربرآوردهاي ارقام حسابداري بطورجانبدارانه عمل كرده و بي طرفي را رعايت نكنند. بنابراين اكثرارزيابي هاي برآوردي، قابليت اثبات و تاييد را نخواهند داشت. يك مجموعه تنها ازاستانداردهاي جهاني، رقابتي را به همراه نخواهد داشت. اگراستانداردي براي مقايسه درمقابل استانداردهاي جهاني وجود نداشته باشد، چگونه مي توان مطمئن شد كه مدل اندازه گيري دراستانداردهاي جهاني درست است، درحالي كه همه درها به سوي تجربه سايركشورها بسته است؟ درغياب اين مقايسه، چگونه مي توان استدلال كرد كه استانداردهاي جهاني، هزينه سرمايه را كاهش خواهد داد، مبادلات بين المللي را سهل ترخواهد كرد يا منجر به يك بازارسرمايه واحد دراتحاديه اروپا خواهد شد؟ فرايندهاي استاندارد گذاري همواره يك فرايند سياسي است و دولتها بيشترين دخالت را در تدوين استانداردهاي حسابداري داشته اند. ازسويي ممكن است فقدان رقابت درتدوين استانداردهاي جهاني، فشارهاي سياسي درتدوين استانداردهاي جهاني را افزايش دهد و موجب تنزل كيفيت آنها شود. به باورمخالفان، امكان ناپذيري مجموعه اي ازاستانداردهاي حسابداري يكنواخت، به مثابه يك موهبت و نعمت است. زيرا مبادلات و رقابت فعال دريك كشور، پرسشها و مسائلي را در حسابداري به وجود مي آورند، اين مسائل موجب ايجاد سيستمهاي گزارشگري مالي سودمند و درنتيجه رشد حسابداري خواهد شد. عدم پذيرش استانداردهاي جهاني، عزت نفس و منزلت حرفه را براي حسابداران هركشورحفظ خواهد كرد واين خود موجب توسعه حرفه در كشورهاي مختلف مي شود. حسابداري كه مي توان به گونه اي آن را زبان تلقي كرد، دريك ميثاق وعرف اجتماعي تدوين وتوسعه يافته است. قانون گذاران حسابداري هركشوردرمقابل دولت واستفاده كنندگان واجتماع خود مسئوليت دارند. احتمالا قانون گذاري حسابداري درسطح جهان، باعث مي شود تا قانون گذاران ازموكلهاي خود دورباشند و نسبت به آنها، مسئوليت و پاسخ گويي كمتري داشته باشند. همچنين تغييرات درقوانين جهاني حسابداري بايد درلايه هاي چند گانه به مذاكره گذاشته شود كه عبورازآن لايه ها بسيارمشكل است.
نتيجه گيري
يكنواخت سازي استانداردهاي حسابداري درسطح بين المللي، مزايا و معايب متفاوتي دارد. اما به نظرمي رسد معايب آن بيشترازمزاياي آن است. زيرا اولا يكپارچه سازي استانداردهاي حسابداري براساس رويكرد قياسي- دستوري است. به عبارت ديگر، استانداردهاي يكپارچه حسابداري آن چه كه بايد باشد را بيان مي كنند. ممكن است ميان آنچه كه هست و آنچه كه بايد باشد، تفاوت وجود داشته باشد. درشرايط ايده آ ل، استانداردهاي توسعه يافته حسابداري، بايد آنچه هست وآنچه كه بايد باشد را تواما دربرگيرنده. ثانيا فرغ ازتفاوتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي تفاوت ميان محيط اقتصادي آمريكا و سايرنقاط دنيا كاملا مشهود است. درآمريكا، تامين مالي ازطريق بازارسرمايه انجام مي شود و مجامع حرفه اي حسابداري، نقش با اهميتي در تدوين استانداردهاي حسابداري دارند. تفكيك مديريت ازمالكيت بطوركامل انجام شده است. اما درسايركشورها به ويژه كشورهاي درحال توسعه، مديريت بطورمحتوايي ازمالكيت جدا نيست بازارسرمايه عمدتا توسعه نيافته وتامين مالي ازطريق استقراض ازسيستم بانكي انجام مي شود قوانين و مقررات براستانداردهاي حسابداري مقدم هستند و مجامع حرفه اي نقش كمي درتدوين استانداردهاي حسابداري دارند، درعوض نقش دولت درسياست گذاري حسابداري پررنگ تر است. به نظر مي آيد تدوين استانداردهاي يكپارچه حسابداري بيشتر به نفع شركتهاي چند مليتي آمريكايي و جامعه سرمايه داري آمريكا باشد تا به نفع سايركشورها. فشارشركتهاي چند مليتي و جامعه سرمايه گذاران آمريكا بركميسيون بورس اوراق بهادارآن كشور، علت اصلي يكپارچه سازي استانداردهاي حسابداري درسطح دنيا است. دراين پروژه به دليل نقش رهبري هيات استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا دراجراي سيستم يكپارچه استانداردهاي بين المللي، سعي برآن است تا استانداردهاي مذكوردرراستاي استانداردهاي آمريكا تدوين شود. اگراين گونه باشد كه هست، جريان سرمايه گذاري به اقتصاد آمريكا سرازيرخواهد شد. اما اين موضوع پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي استانداردهاي حسابداري را براي سايركشورها به ويژه كشورهاي درحال توسعه افزايش مي دهد. بنابراين تدوين استانداردهاي مذكور، نسخه پيچيده شده نظام سرمايه داري آمريكا براي نفوذ و رهبري فرايند استاندارد گذاري درسطح دنيا بوده و نتايج آن به نفع آمريكا است. استانداردهاي حسابداري همانند نرم افزارهاي رايانه اي نيستند كه درسطح جهان، بتوان بطور يكسان و به راحتي ازآنها استفاده كرد. تدوين برخي ازاستانداردهاي حسابداري مثلا بيانيه استاندارد حسابداري مالي شماره 133 با عنوان ابزارهاي مالي سالها طول كشيده است. حال چگونه مي توان استانداردهاي بين المللي و يكپارچه درسطح دنيا را آن هم به شكلي ساده، تدوين كرد. گذشت زمان نشان خواهد داد، آنچه كه ساده است همواره صحيح نيست و آنچه كه صحيح است، همواره ساده نيست.