تئوري حسابداري مالي
كتاب «تئوري حسابداري مالي» تاليف ويليام آر. اسكات يكي از معتبرترين منابع درسي است كه در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا در بسياري از دانشگاههاي آمريكا، كانادا و اروپا تدريس ميشود.
محسن مامبيگي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد و مترجم اين كتاب در مقدمه كتاب گفته است: چند سال پيش به علت كمبود منابع درسي درباره تئوري حسابداري مالي و كيفيت بالاي كتاب «اسكات» تصميم به ترجمه اين كتاب گرفتم.
در فصل 6 اين پرسش مطرح ميشود كه آيا ميتوان با استفاده بيشتري از سيستم گزارشگري سنجشي، سودمندي تصميمات را افزايش داد. در اين فصل تئوري «اولسون» و ساير عواملي كه استفاده بيشتر از ارزشهاي جاري را در تهيه صورتهاي مالي توجيه ميكنند بررسي شده است. در فصل 7 با عنوان «نتايج اقتصادي» اهميت گزارشگري مالي از نظر مديران و ساير دستههاي ذينفع بررسي شده است. در فصل 8 با عنوان «تئوري حسابداري مثبت» علل اين توجهات واقعيتها تحليل شده، بحث قراردادهاي كارآمد مطرح شده و پژوهشهاي جديدي كه درباره تئوري حسابداري مثبت انجام گرفته بررسي شده است.
كتاب شامل 13 فصل است كه در سال 1380 ترجمه كل آن را به پايان رساندم، هر چند به علت مسائل انتشاراتي و اداري، كتاب در سه مجلد جداگانه به چاپ رسيد. شش فصل نخست كتاب در سال 1382 از سوي «موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامهريزي» چهار فصل بعدي در سال 1386 از سوي يك موسسه انتشاراتي ديگر و سرفصل آخر در سال 1389 از سوي «انتشارات كيومرث» منتشر شد.
در فصل نخست ساختار و چارچوب كتاب تشريح شده است. در فصل 2 حسابداري در شرايط ايدهآل مبتنيبر ارزش فعلي و مشكلات استفاده از مفاهيم ارزشي فعلي در شرايط غير ايدهآل مورد بحث قرار گرفته است. در فصل 3 فرآيند تصميمگيري سرمايهگذاران، تئوري سبد سرمايهگذاري، مفهوم سودمندي تصميمات و چارچوب مفهومي هيات تعيين استانداردهاي حسابداري عالي مورد توجه قرار گرفته و به دنبال آن در فصل 4 تئوري بازار كارآيي اوراق بهادار و تاثير آن بر تهيه گزارشات مالي بررسي شده است. در فصل 5 پرسپكتيو اطلاعاتي بر مفهوم سودمندي تصميمات تشريح شده و واكنشهاي بازار اوراق بهادار نسبت به اطلاعات حسابداري تحليل و مشخص شده كه اينگونه واكنشها مويد نكات بحث شده در تئوري تصميمگيري و تئوري بازار سرمايه است.
در فصل 9 تئوري بازي و تئوري نمايندگي تشريح شده است و علل آنكه منظور كردن متغيرهاي مالي در عقد قراردادها ميتواند در تطبيق منافع مدير و سهامدار و حمايت از منافع وامدهندگان سودمند باشد، بررسي شده است. در فصل 10 نظام پرداخت به مديران بررسي شده و تاثير منظور كردن متغيرهاي مالي در عقد قراردادها بيشتر بررسي شده است. در فصل 11 با عنوان «مديريت عايداتي» شمول متغيرهاي مالي در عقد قراردادهاي كارآمد دنبال شده و به اين نتيجه برسيم كه بهترين سيستم گزارشگري عالي با هدف تطبيق منافع مدير با منافع سهامداران الزاما بهترين تصميم اطلاعاترساني به سرمايهگذاران نيست. با توجه به آنكه در گزارشات عالي تنها يك سود خالص گزارش ميشود، نياز به تدوين استانداردها به شدت احساس ميشود. استانداردها مقرراتي هستند كه هدف آنها مصالحه بين منافع متضاد مديران و سرمايهگذاران در فرآيند تهيه گزارشهاي عالي هستند. در فصل 12 با عنوان، «تعيين استانداردها: ملاحظات نظري» نظرات موافق و مخالف درباره مقررات منعكس شده است. در فصل 13 با عنوان، «تعيين استانداردها: ملاحظات سياسي» دو تئوري مقررات معرفي ميشود و نحوه طراحي ساختار هياتهاي تعيين استانداردها با هدف مصالحه بين منافع متضاد مديران و سرمايهگذاران كه از الزامات اجراي موفقيتآميز استانداردها است، ارزيابي ميشود.
دیروز کمیتها برام مهم بود! امروز شاید کیفیتها!