حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان

هزینه های تحقیق و توسعه

چکيده

اين مقاله هم رويکردي جديد براي مطالعه پيامدهاي رويه حسابداري در مورد هزينه هاي تحقيق و توسعه(تبديل آن به سرمايه يا هزينه کردن آن) و هم يک نمونه منحصر بفرد براي بررسي اثرات رويه حسابداري در اين زمينه را فراهم مي آورد. در اين تحقيق اثر تصميم شرکت مبني بر تبديل کردن هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه بر سودآوري آينده را که در بازده جاري سهم منعکس مي‌شود ، بررسي مي‌کنيم .

براي انجام اين کار، رابطه بين بازده سال جاري سهم (بازده سهم در هر سال) و سودهاي آينده را مي‌سنجيم. در اين تحقيق نمونه اي از شرکتهاي انگليسي انتخاب شده‌اند . در نمونه مذکور هم شرکت‌هايي که هزينه هاي تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند و هم شرکت‌هايي که آنرا هزينه مي‌کنند ، وجود دارند تا بتوان اثرات اين دو روش را مقايسه کرد. يکي از مهم ترين ويژگيهاي اين تحقيق استفاده از يک سيستم دو معادله‌اي جهت کنترل متغيرهاي درونزاي رويه حسابداري مربوط به هزينه هاي تحقيق و توسعه است . طرفداران تبديل کردن هزينه هاي تحقيق و توسعه به سرمايه مدعي‌اند که با استفاده از آن، مديريت شرکت‌ها قادر خواهند بود اطلاعات مربوط به موفقيت پروژه ها و ميزان سودهاي احتمالي آنها را به شکلي بهتر به سرمايه گزاران منتقل نمايد. نتايج تحقيق ما هم مؤيد اين نکته است که شرکت‌هايي که هزينه هاي تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند، در مقايسه با شرکت‌هايي که آنرا هزينه مي‌کنند، در پيش بيني سودهاي آينده موفق تر عمل مي‌نمايد.

خلاصه

اين تحقيق، هم يک رويکرد جديد براي مطالعه پيامدهاي انتخاب روش حسابداري(مثلاً تبديل به سرمايه کردن  و هزينه کردن) و هم يک نمونه منحصر به فرد براي بررسي اثرات انتخاب شيوه حسابداري در زمينه R & D را معرفي مي‌کند. نمونه اي که انتخاب شده هم شامل شرکت‌هايي است که هزينه هاي R & D را سرمايه مي‌کنند و هم شرکت‌هايي که آنرا هزينه مي‌کنند(قابليت مقايسه اين دو سود). طرفداران روش سرمايه کردن معتقدند، سرمايه کردن، مديريت را قادر مي سازد اطلاعات مربوط به موفقيت پروژه هاي و سودهاي احتمالي آينده را بهتر منتقل نمايد. نتيجه اين تحقيق هم با همين ادعا همخواني دارد. در رابطه آماري که در اين تحقيق وجود دارند، اثرات تصميم شرکت يعني سرمايه کردن يا هزينه کردن(يکي از اين دو) بر اطلاعات مربوط به سودهاي آينده شرکت که در بازده فعلي منعکس مي‌شود ، سنجيده مي‌شود.

داشتن محتواي اطلاعاتي سهم ، به مقدار اطلاعات در مورد سودهاي آينده که در بازده هاي فعلي سهام منعکس مي‌شود و به وسيله همبستگي بين بازده سال جاري و سودهاي آتي سنجيده مي‌شود ، اطلاق مي‌شود.

انتظار مي رود هزينه هاي R&D بر سود و بازده سهام شرکت‌ها تأثير قابل ملاحظه‌اي داشته باشد .

بنابراين شرکت‌هاي انگليسي انتخاب شده‌اند  تا امکان مقايسه دو روش وجود داشته باشد.

موضوع  اصلي تحقيق : رابطه بين روش حسابداري(روش هزينه کردن يا روش سرمايه کردن) در مورد هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و داشتن محتواي اطلاعاتي قيمت سهم(آيا قيمت سهم هر شرکت که از روش سرمايه اي استفاده مي‌کند، محتواي اطلاعاتي دارد يا خير ؟) سرمايه کردن هزينه هاي تحقيق و توسعه ، اطلاعاتي در مورد درصد هزينه هاي سرمايه شده و اطلاعاتي در مورد دوره استهلاک(مدت زماني که طول مي‌کشد، دارايي هزينه اي که تبديل به سرمايه شده ، مستهلک گردد) فراهم آورده و بنابراين مديريت را قادر مي سازد در مورد پروژه هاي در حال اجرا و سود آوري آنها به سرمايه گذاران پيام هايي بدهد . اين پيام ها در روش هزينه کردن منعکس نمي‌شود و بنابراين محتواي اطلاعاتي سرمايه کردن بيشتر است (در اين تحقيق اين موضوع ثابت مي‌شود).

از طرف ديگر ، به سه دليل ممکن است سرمايه کردن ، محتواي اطلاعاتي بيشتري نداشته باشد:

1-  ممکن است فعالين بازار (سرمايه گذاران) به اطلاعات ارائه شده از سوي مديريت شک کنند ، چون ممکن است مديريت سود سازي کرده باشد (مخصوصاً در مواردي که پرداخت پاداش مديريت بر مبناي سود است).اين امر از آنجا ناشي مي‌شود که سنجيدن و پيش بيني موفقيت فعاليت هاي تحقيق و توسعه ، خيلي مشکل است و سيستم حسابرسي ، لزوماً نمي تواند اين موضوعات را در نظر بگيرد.

2-  حتي اگر مديريت صادقانه عمل کرده باشد ، از آنجا که عدم اطمينان بالايي در مورد فعاليتهاي تحقيق و توسعه وجود ندارد ، ممکن است سرمايه کردن موجب انتشار مبهمي ص 2 شود ، چون اين اطلاعات بر مبناي برآوردهاي مديريت از پروژه ها تهيه شده است . بنابراين حتي بهترين پيش بيني هم منفعت دارد.

3-  اگر مديريت صادقانه عمل کرده باشد و اطلاعات هم قابل اعتماد باشد ، هزينه کننده ها (شرکت‌هايي که از سرمايه استفاده نمي‌کنند) مي توانند به سادگي اطلاعات را به شکل (به عنوان) جايگزيني براي balance sheet recognition افشا کنند.

معرفي

در اين مقاله ، هم رويکردي جديد براي بررسي پيامدهاي رويه حسابداري در مورد هزينه هاي تحقيق و توسعه و هم يک نمونه منحصر بفرد براي بررسي اثرات رويه حسابداري در اين زمنيه را معرفي مي‌کنيم . در واقع به بررسي اين موضوع مي پردازيم که آيا تبديل کردن هزينه هاي تحقيق و توسعه در مقايسه با هزينه کردن آن ، داراي محتواي اطلاعاتي بيشتري در مورد قيمت سهام است يا خير ؟

در اين تحقيق محتواي اطلاعاتي قيمت سهام عبارت است از مقدار اطلاعات مربوط به سودهاي آينده که در بازده سال جاري سهم(بازده سهم در هر سال) منعکس شده و با استفاده از رابطه بين بازده سال جاري سهم و سودهاي آينده سنجيده مي‌شود. در نمونه مورد استفاده در اين تحقيق هم شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند و هم شرکت‌هايي که آنرا هزينه مي‌کنند، وجود دارند. تقريباً تمامي تحقيقاتي که در زمينه هزينه هاي تحقيق و توسعه انجام شده‌اند(به استثناي تحقيق انجام شده به وسيله گرين ، استارک و توماس در سال 1996 و تحقيق آبودي و لف در سال 1998) ، صرفاً  شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند، بررسي نموده اند . تحقيق ما مهم است ، چون همانطور که فيلدز، نيس وينسنت در سال 2001 متذکر شده‌اند ، پيامد هاي رويه حسابداري در اين زمينه ، بسيار ناشناخته است .

مطالعه رويه حسابداري در مورد هزينه هاي تحقيق و توسعه اهميت دارد ، چون مباحث بسيار زيادي در مورد نقاط قوت و ضعف تبديل کردن هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه انجام گرفته است . به علاوه انتظار مي رود هزينه هاي تحقيق و توسعه ، تأ ثير قابل ملاحظه‌اي بر قيمت و بازده سهام شرکت‌ها داشته باشد . بنابراين چنانچه انتخاب رويه حسابداري(به سرمايه تبديل کردن) برقيمت سهام اثر داشته باشد، ممکن است اين اثرات از نظر آماري قابل اثبات باشند. نمونه اي که براي انجام اين تحقيق انتخاب شده ، شامل شرکت‌هاي انگليسي که دربازه زماني بين سال 1990 و 2000 در زمينه تحقيق و توسعه فعال بوده اند، مي شود.

تبديل کردن هزينه تحقيق و توسعه در شرکت‌هاي مورد بررسي در اين تحقيق ، بسيار مهم است چون تحقيقاتي که در زمينه هزينه تحقيق و توسعه در شرکت‌هاي آمريکايي انجام شده، اثرات نامشهود تبديل کردن هزينه تحقيق و توسعه در شرکت‌هايي که آنرا هزينه مي‌کنند، فرضي در نظر مي‌گيرد ولي ما مي توانيم به راحتي فرضيات مربوط به آن(تبديل کردن هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه) را مشاهده و آزمون کنيم. از آنجا که بازار سرمايه انگلستان به خوبي توسعه يافته و نقدينگي آن شبيه به نقدينگي آن شبيه به نقدينگي بازارهاي سرمايه آمريکاست، ممکن است نتايج تحقيق ما قابل تعميم به ساير کشورها باشد.

    ما محتواي اطلاعاتي را در قالب ضريب معادله رگرسيوني که متغير وابسته به آن در بازده جاري سهم ** ص 3 ** و متغيرهاي مستقل آن، سود جاري و سودهاي آتي است، مي سنجيم. اين ضريب را ضريب واکنش قيمت سهم نسبت به سودهاي آتي مي ناميم، بدين معني که شرکت‌هايي که بازده سهام آنها اطلاعات بيشتري را در مورد سودهاي آتي منعکس مي‌کنند ، داراي محتواي اطلاعاتي بيشتري بوده و بنابراين ضريب دقت پيش بيني سودهاي آتي آنها هم بالاتر است . آزمون هاي ما بر مبناي آنچه که گلب و زاروين در سال 2002 و لندهلم و ميرز در همين سال انجام دادند ، انجام مي‌گيرد. آزمونهاي آنان ارتباط بين افشاي داوطلبانه اطلاعات از سوي شرکت‌ها با ضريب دقت پيش بيني سودهاي آتي را اندازه گيري مي‌کند.

ارتباط بين تبديل کردن هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه و محتواي اطلاعاتي قيمت سهام هم براي دانشگاهيان و هم براي سياست گذاران رشته حسابداري و بازارهاي سرمايه اهميت دارد ، چون اين ارتباط به موضوعاتي در زمينه آنچه در حسابداري اهميت دارد، مي‌پردازد. اخيراً ، در ايالات متحده مباحث متعددي در زمينه منافع بالقوه تبديل کردن هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه انجام شده است. به عنوان مثال لف و زاروين در سال 1999 ادعا کردند که تبديل کردن هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه، امکان تطابق در آمدها و هزينه ها را به صورتي بهتر فراهم مي آورد، بنابراين اطلاعات بيشتري را در اختيار استفاده کنندگان از صورتهاي مالي قرار مي دهد. همچنين هيلي و ميرز و هو در سال 2002 (با انجام تحقيقي) نشان دادند که تلاشهاي موفقيت آميز در تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه، مي تواند در مقايسه با هزينه کردن آن ، از نظر اطلاعاتي داراي فوايدي باشد . نکته اصلي در اين مباحث آن است که تبديل کردن هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه ، از طريق فراهم آوردن اطلاعات در مورد حجم هزينه‌هايي که به سرمايه تبديل شده‌اند  و همچنين دوره استهلاک اين هزينه ها ، اين امکان را براي مديريت شرکت فراهم مي‌آورند  که اطلاعات مربوط به موفقيت پروژه ها و سودهاي آتي احتمالي آنها را به شکل بهتري به استفاده کنندگان انتقال دهد. اين اطلاعات از طريق هزينه کردن هزينه تحقيق و توسعه ، افشا نمي‌شود و بنابراين هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه مي تواند موجب شود که قيمت سهام محتواي اطلاعاتي بيشتري داشته باشد. مثلاً هاگزو و کائو در سال 1991 مدعي شدند تبديل کردن هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه نسبت به هزينه کردن آن ، محتواي اطلاعاتي بيشتري دارد ، چون در تبديل کردن آن به سرمايه بايد سودهاي آتي را تخمين زد و اين سودها هم بايد به تأييد حسابرس برسند. همچنين وايگلند در سال 1981، ادعا کرد در آمريکا هزينه کردن تمامي هزينه‌هاي تحقيق و توسعه (بجاي تبديل آن به سرمايه) که طبق SFAS شماره 2 انجام مي‌شود، موجب کاهش محتواي اطلاعاتي شد  و بنابراين براي فعالين بازار مشکل است که سودهاي سرمايه شده نامشهود را برآورد نمايند. نتايج تحقيقاتي که توسط لف و سوگي يانييس در سال 1996 و جان لاکوشيناک و سوگي يانتيس در سال 2001 انجام شد ، بيانگر اين نکته بود که سهام شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند بازده اضافي داشته اند، چون عدم تبديل هزينه هاي تحقيق و توسعه به سرمايه، ارزيابي شرکت‌ها را مشکل نموده و بنابراين به کارآيي بازار منجر مي‌شود.

از طرف ديگر، به 3 دليل ممکن است تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه ، موجب محتواي اطلاعاتي بيشتر قيمت سهام نشود. اين 3 دليل عبارت است از :

1- ممکن است فعالين بازار به اطلاعات ارائه شده از سوي مديريت شک کنند ، چون معتقدند مديران به خاطر دستيابي به منافع شخصي اقدام به سود سازي کرده باشند، مخصوصاً در مواردي که پاداش مديران بر اساس سود پرداخت مي‌شود. از آنجا که برآورد و تخمين موفقيت پروژه هاي تحقيق و توسعه مشکل است، سيستم حسابرسي هم لزوماً مشکل مذکور(نگراني و شک فعالين بازار) را کاهش نخواهد داد.

2- حتي اگر مديران شرکت صادقانه رفتار کنند و استفاده کنندگان از صورتهاي مالي، نسبت به صداقت آنها شک نداشته باشند، عدم اطمينان زيادي که در پروژه هاي تحقيق و توسعه وجود دارد، مانع از آن مي‌شود که اطلاعات ناشي از تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه، اثر مثبتي روي قيمت سهم داشته باشد. عدم اطمينان موجود در فعاليتهاي تحقيق و توسعه از آنجا ناشي مي‌شود که برآورد آنها بر پيش‌بيني متکي است نه واقعيت .

3- حتي اگر مديريت شرکت صادقانه عمل کند و اطلاعات ناشي از تبديل هزينه هاي تحقيق و توسعه به سرمايه هم قابل اعتماد باشد، شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند مي توانند براحتي اطلاعات خود را به عنوان(به صورت) جايگزيني براي balance sheet recognition ، افشاء نمايند (اگر چه اين اطلاعات بي هزينه نيست، چون قدرت سود آوري شرکت را آشکار مي سازد).

بنابراين، اينکه آيا تبديل هزينه هاي تحقيق و توسعه به سرمايه، داراي مزاياي اطلاعاتي است يا خير ، يک سؤال تجربي است که در اين تحقيق در پي يافتن پاسخي براي آن هستيم. اگر تبديل هزينه هاي تحقيق و توسعه به سرمايه، بر قيمت سهم اثر اطلاعاتي داشته باشد، ضريب واکنش قيمت سهم نسبت به سودهاي آتي در مورد شرکت‌هايي که از اين رويه استفاده مي‌کنند، بالاتر است.

به عقيده واتز و زيمرمن(1990) و اسکينر(1993) ، يکي از موضوعات اساسي در آزمون هر نوع اثر انتخاب رويه هاي مختلف حسابداري ، خود انتخابي است(درونزايي رويه) اين موضوع مخصوصاً در اين تحقيق اهميت دارد ، چون انتخاب بين تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه و يا هزينه کردن آن درونزا بوده و با عواملي که رابطه بين بازده فعلي و سودهاي آينده را تحت تأثير قرار مي دهند مرتبط است. عمدتاً شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند، شرکت‌هاي جوان و شرکت‌هايي که از روش هزينه کردن استفاده مي‌کنند ،شرکت‌هايي هستند که به بلوغ رسيده اند . در شرکت‌هايي که بلوغ بيشتري دارند، رابطه بين بازده و سود قويتر است. بنابراين يکي از مهمترين ويژگيهاي تحقيق ما اين است که به منظور کنترل درونزايي رويه حسابداري، از يک سيستم دو معادله‌اي استفاده مي‌کنيم .

نمونه انتخابي ما شرکتهاي انگليسي در 3 صنعت که بيشترين هزينه تحقيق و توسعه را دارند(با توجه به تعداد شرکتها و حجم هزينه هاي تحقيق و توسعه)را در بر مي‌گيرد. در ضمن بازه زماني تحقيق هم دهه 90 است. پس از انتخاب نمونه بين بازده جاري سهم و سود فعلي و سودهاي آتي هم براي شرکتهايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند و هم براي شرکتهايي که آنرا هزينه مي‌کنند يک رگرسيون برقرار مي‌کنيم(سودهاي شرکتهايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند را بر يک مبناي هزينه اي اگر – آنگاه تعريف کنيم تا شرکت‌ها قابليت مقايسه پيدا کنند)، سپس ضرايب سودهاي آينده را با هم مقايسه مي‌کنيم. نتيجه تحقيق ما بيانگر آن است که ضريب واکنش قيمت سهام نسبت به سودهاي آتي در مورد شرکتهايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند ، بالاتر است .

بنابراين ، بنا به نتايج اين تحقيق محتواي اطلاعاتي تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه بيش از محتواي اطلاعاتي هزينه کردن آن است . اين نتايج مؤيد نظريات طرفداران استفاده از روش تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه است. بنابراين ، اولين شواهد تجربي که نشان دهنده تأثير احتمالي رويه حسابداري (در مورد هزينه تحقيق و توسعه) بر ميزان اطلاعات مرتبط با سودهاي آتي که در بازده جاري منعکس شده است را ارائه مي‌کنيم. به صورت خلاصه، ما هم از يک رويکرد جديد جهت مطالعه اثرات رويه حسابداري (در مورد هزينه تحقيق و توسعه) را معرفي و هم براي آزمون اثرات رويه حسابداري در زمينه هزينه هاي تحقيق و توسعه ، نمونه منحصر به فردي را انتخاب مي‌کنيم .

ادامه مقاله به صورت زير است :

بخش دوم : بررسي تحقيقات گذشته در مورد رويه حسابداري در زمينه هزينه هاي تحقيق و توسعه

بخش سوم : سنجش محتواي اطلاعاتي قيمت سهام و آزمون متولوژي

بخش چهارم : داده ها و نمونه ها

بخش پنجم : نتايج آزمون عملي

بخش ششم : نتيجه گيري

2- پيشينه تحقيق

تحقيق ما بين دو جريان تحقيقي قرار مي‌گيرد که عبارتند از : تحقيقات در مورد پيامد هاي انتخاب رويه حسابداري و تحقيقات در زمينه ايجاد ارزش در اثر تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه .

تحقيق فيلدز ، ليس و ويلنست که در سال 2001 انجام شد ، به طور خلاصه بيانگر آنست که تحقيقات در مورد پيامدهاي انتخاب رويه حسابداري بر واکنش بازار سهام نسبت به يک رويه خاص تمرکز دارند . واکنش بازار از طريق اندازه گيري بازده غير عادي در حول و حوش زمان انتخاب رويه سنجيده مي‌شود . فرضيه اي که در اينجا مورد بررسي قرار مي‌گيرد بر مبناي نظريه کارآيي بازار ساخته مي‌شود . اين فرضيه بدين صورت بيان مي‌شود که اگر رويه خاص هيچ تأثيري بر جريانات نقدي شرکت نداشته باشد ، سهام آن شرکت بازده غير عادي نخواهد داشت . به طور کلي ، اين فرضيه به اثبات رسيده است . با توجه به تئوري اثباتي حسابداري که بوسيله واتز و زيمرمن در سالهاي 1986 و 1978 مطرح شد، تحقيقات به بررسي اثرات قراردادهاي بدهي، برنامه هاي پاداش و يا هزينه هاي سياسي هم مي پردازند.به طور کلي اين مسائل هرگز حل نشدند و پيامدهاي اقتصادي رويه هاي حسابداري هم بسيار ناشناخته هستند .آزمونهاي ما با متولوژي اي که بر مبناي بازده هاي غير عادي قرار دارد متفاوت است و در ضمن رويکرد ما نسبت به محاسبه بازده هاي غير عادي چندين مزيت دارد :

اولاً : از آنجا که ما محتواي اطلاعاتي را به صورت نسبي بررسي مي‌کنيم ، نيازي نيست که بازار سهام کارا به شکل نيمه قوي باشد. چون فاما در سال 1970 در بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيد که نمي توان با قاطعيت گفت آزمونهايي که بر مبناي بازده هاي غير عادي انجام مي شوند ، واقعاً بازده هاي غير عادي را محاسبه مي‌کنند يا ريسکي را که به درستي تعيين نشده (چون ممکن است کسب بازده اضافي و غير عادي ناشي از پذيرش ريسک بيشتر باشد).

مهم تر اينکه مشخص نيست که اين بازده اضافي را در بلند مدت محاسبه کنيم يا کوتاه مدت (به عبارت ديگر مشخص نيست سهام کدام شرکت بالاتر يا پائين تر از ارزش ذاتي ،قيمت گذاري شده‌است). آگاهي از بلند مدت يا کوتاه مدت بودن زمان مورد مطالعه براي محاسبه بازده غير عادي پرتنوي لازم است .

اينها نمونه هايي از مشکلاتي هستند که در بررسي اين سؤال که آيا يک رويه حسابداري خاص بر ساير رويه ها برتري دارد يا خير بوجود مي آيند. متولوژي محتواي اطلاعاتي به جاي بررسي اينکه آيا مي توان بر اساس اطلاعات مربوط به حال ، به بازده هاي آينده دست يافت، اين موضوع را بررسي مي‌کند که بازده هاي جاري چه قدر از اطلاعات مرتبط با آينده را منعکس مي‌کنند و از اين طريق از بروز مشکلات مذکور جلو گيري مي نمايد.

نهايتاً اينکه ، آزمون‌‌هاي بازده هاي غير عادي ، برمنافع شخصي منعکس مي شوند و حال آنکه آزمون هاي محتواي اطلاعاتي بر مبناي اجتماعي صرف نظر از اينکه آيا مي توان به منافع فردي دست يافت يا خير ، دانستن اينکه آيا بازار به عنوان يک کل ثروتمندتراست يا خير، اهميت دارد . اگر رويه هاي حسابداري به طورعام و تبديل کردن هزينه تحقيق وتوسعه به سرمايه در مقابل هزينه کردن آن به صورت خاص موجب شوند اطلاعات کمتري (بيشتري) در قيمت سهام منعکس شود، انتظار مي رود که فرآيند تخصيص بهينه منابع بهبود يابد (تضعيف شود).

اثرات recognized intangibles بر ايجاد ارزش توسط گرين ، استارک و توماس در سال 1996، الي و ويماير در سال 1999و بارت وکلينچ در سال 1998 مورد بررسي قرار گرفت.  گرين ،استارک و توماس شرکت‌هاي انگليسي در دهه90 ، الي و ويمايرشرکت‌هاي آمريکايي در دوران قبل از ايجاد کميسيون بورس و اوراق بهادار آمريکا (يعني زمانيکه تبديل هزينه به سرمايه دارايي هاي نامشهود که  internally بهبود يافته بودند مجاز بود) و بارت وکلينچ شرکت‌هاي استراليايي که دارايي نامشهود خود را تجديد ارزيابي کرده بودند را بررسي نمودند .به طور کلي نتايج تحقيق تمامي آنها ، مؤيد اين ادعا که دارايي هاي نامشهود recognized شده به وسيله فعالين بازار ارزيابي مي شوند. به هر حال همه تحقيقات مذکور تبديل هزينه به سرمايه يا هزينه کردن آن را مقايسه نمي‌کنند .

لف و سوگي يا نيس در سال 1996، موناهان در سال 1999،چان،لاکينشاک و سوگي يا نيس در سال2001، جنينگر وتامسون در سال 2002، هيلي، ميرز وهو در سال  2002و لف ، نيسيم وتوماس در سال 2002 ، اثرات تبديل هزينه تحقيق و توسعه بر ايجاد ارزش در شرکت‌هاي آمريکايي را بررسي نمودند و همگي در يافتند که فعالين بازار سهام (هزينه هاي) تحقيق و توسعه را به عنوان يک دارايي در نظر مي‌گيرند. به هر حال چون در آمريکا تبديل هزينه(تحقيق و توسعه)به سرمايه مجاز نيست، اين تحقيقات اثرات نامرئي تبديل هزينه تحقيق وتوسعه به سرمايه را در شرکت‌هايي که آنرا هزينه مي‌کنند، به صورت فرضي در نظر گرفتند. بنابراين در تحقيقات مذکور هم مقايسه تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه با هزينه کردن آن صورت نگرفته است .

شايد شبيه ترين تحقيقات به تحقيق ما ، تحقيق لودروين و همچنين تحقيق آپودي و لف باشد که به ترتيب در سال هاي 1995و1998انجام شده‌اند. لودروين سود شرکت‌هايي که از سرمايه کردن استفاده مي کردند را با سود شرکت‌هايي که از هزينه استفاده مي کردند را مقايسه کرده (قبل از انتشار ""SFAS شماره دو) وتغيير سود شرکت‌هايي که مجبور شدند سرمايه کردن را کنار گذاشته و هزينه کردن را استفاده نمايند را بررسي نمودند. آنها براي انجام تحقيق خود از روابط قيمت – سود(ضريب p/e) استفاده نمودند ولي به هر حال، اين روش به اين موضوع نمي‌پردازد که آيا تبديل کردن هزينه (تحقيق و توسعه) به سرمايه، از طريق انتشار اطلاعات بيشتر در مورد شرکت موجب مي‌شود که قيمت ها محتواي اطلاعاتي بيشتري داشته باشند(بازار کاراتر باشد) يا خير . آبودي و لف شرکت‌هاي نرم افزاري کامپيوتري را که مي توانند هر دو رويه(يعني هم سرمايه کردن وهم هزينه کردن) را به کار گيرند، مقايسه کردند. آنان دريافتند که ارزش دفتري(هزينه هاي) تحقيق وتوسعه شرکت‌هاي توليد کننده نرم افزار، سود هاي آتي را پيش بيني مي‌کند. با اين وجود نمي توان با اتکاء به اين يافته ها ادعا کرد که قيمت سهام شرکت‌هايي که هزينه تحقيق وتوسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند، محتواي اطلاعاتي بيشتري دارند، چون شرکت‌هايي که اين هزينه ها را هزينه مي‌کنند، مي‌توانند اطلاعات unrecognized را افشا کنند اگر چه ارزش دفتري(هزينه هاي) تحقيق وتوسعه اين شرکتها صفر است ولي اطلاعات منتشره مي تواند در قيمت سهام منعکس شود. بنابراين چون قيمت يا بازده جزء متغيرهاي پيش بيني کننده تحقيق آبودي ولف نيستند آنها هم به بررسي اين موضوع نمي پردازند که چه ميزان اطلاعات در مورد سود هاي آينده در قيمت سهام منعکس مي‌شود. از همه مهم تر اينکه، هيچ تحقيق ديگري انجام نشده که از طريق تمرکز بر رابطه بين قيمت هاي فعلي و سود هاي آتي ، پيامد هاي رويه حسابداري را بررسي کند. تحقيق ما هم، مانند تحقيق انجام شده توسط فيلدز ، ليس و نيست در سال 2001، نيازمند بررسي کاربردهاي(فوايد) اقتصادي رويه حسابداري در ارتباط با يک موضوع خاص است که در بازار ناديده گرفته مي‌شود. همانطور که اين دو محقق، متذکر مي شوند يکي از مهم ترين نارسايي هاي بازار، عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران يا معامله گران(سرمايه گزاران) داخلي و سهام داران يا معامله گران(سرمايه گزاران) خارج از شرکت است. در اين زمينه رويه حسابداري، يکي از ابزارهايي است که مديران مي توانند از طريق آن اطلاعات خصوصي را به سهام داران منتقل کنند، در اين صورت رويه حسابداري داراي محتواي اطلاعاتي است .

به عقيده فيلدز ، ليس و نيست (سال 2000) ممکن است رويه حسابداري مکانيزمي را فراهم کند که از طريق آن، سرمايه گذاراني که اطلاعات بيشتري در مورد زمان دريافت ، حجم و ريسک جريانات نقدي آتي را به سرمايه گذاراني که اطلاعات کمتري دارند، منتقل نمايند .

تحقيق ما اولين تحقيقي است که پيامدهاي رويه حسابداري را در قالب اثرات آن بر محتواي اطلاعاتي قيمت سهام بررسي مي‌کند . بنابراين، اين مقاله يک رويکرد جديد براي مطالعه اثرات رويه حسابداري معرفي مي‌کند.

3- سنجش محتواي اطلاعاتي قيمت سهام

مبناي سنجش محتواي اطلاعاتي قيمت سهام (اينکه چه مقدار سهام در مورد سودهاي آينده در قيمت سهام سرمايه مي‌شود). در تحقيق ما ، تحقيق کولينز ، کوتاري ، شانکن و اسلوان است که در سال 1994 انجام شده است. اين محققان فرض مي‌کنند(فرض تحقيق آنان اين است) که تغيير در سود پرداختني(نقدي) مورد انتظار با تغيير در سود را به صورت تابعي از سود پيش بيني نشده و تغييرات (تنزيل شده) در سودهاي مورد انتظار آينده تعريف کنند. البته انتظارات دريافت شده در مورد بازده ها غيرقابل مشاهده هستند. هدف از انجام تحقيق ما اين است که ببينيم آيا انتظارات فعالين بازار سهام در مورد سودهاي آينده- که در قالب بازده سهام انجام مي شود-  در مورد شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند به تحقق سودهاي آينده نزديکتر است يا خير ، به عبارت ديگر آيا تبديل هزينه هاي تحقيق و توسعه به سرمايه منجر به بازده جاري که ارتباط زيادي با سودهاي آتي دارد، مي شود يا خير ؟

کولينز ، کوتاري ، شانکن  و اسلوان از تغييرات جاري مشاهده شده در سود ، به عنوان شاخصي براي سودهاي غير منتظره فعلي و از تغيير در سودهاي گزارش شده آتي به عنوان شاخصي براي تغييرات سودهاي مورد انتظار آتي استفاده کردند. بنابراين ، از يک معامله رگرسيون استفاده کردند که متغير وابسته آن بازده جاري سالانه سهم (Rt) و متغيرهاي مستقل آن تغييرات سود جاري و تغييرات سودهاي (سالانه) آتي است:

در معادله فوق متغيرهاي سود براساس هر سهم نشان داده مي‌شوند و بر قيمت سهم در ابتداي سال جاري تقسيم مي‌شوند(چون در غير اينصورت مجبوريم شرکتهايي که سود ابتداي دوره آنها منفي يا صفر است را از نمونه حذف کنيم). در ضمن بازده سهم برابر است با مجموع بازده سالانه يعني سود سرمايه اي به اضافه سود تقسيمي(اين بازده در بازه زماني 9 ماه قبل از پايان سال مالي و 3 ماه پس از آن محاسبه مي‌شود).

استفاده از تغييرات سود به عنوان متغيرهاي توضيحي (مستقل) بدين معني است که سودها گشت تصادفي دارند . به جاي استفاده از اين وضعيت ، از رابطه اي که لند هلم و مايرز در سال 2002 استفاده کردند ، استفاده مي نماييم.

همانطور که لند هلم و مايرز بيان مي‌کنند ، گشت تصادفي سود حالت خاصي از معادله (2) است ،           يعني اگر b₀ = b₁ هر چه ميانگين سودهاي تعديل شده بيشتر باشد، قدر مطلق b₀  نسبت به قدر مطلق b₁ کوچکتر خواهد بود. در معادله (2) ، b₂ ضريب واکنش بازده سهم نسبت به سودهاي آتي است و معمولاً فرض مي‌شود که مثبت است (نتايج تحقيق نشان مي دهد که مثبت است يا خير) .

همچنين b₁ هم به عنوان ضريب واکنش بازده سهم نسبت به سود جاري تعريف مي‌شود اين ضريب هم مثبت است.  در ضمن فرض مي‌شود که b₀ هم منفي است.

اگر بخواهيم نتايج معادله رگرسيون براي شرکت‌هايي که هزينه تحقيق وتوسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند و شرکتهايي که آنرا هزينه مي‌کنند ، قابل مقايسه باشد ، سود شرکت‌هاي گروه اول را بر مبناي صورت سود و زيان پيش بيني شده هزينه‌اي ، نشان مي‌دهيم (تعديل مي‌کنيم). بدين منظور ، صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکتهايي را که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند از طريق کسر کردن مقدار مازاد (کمبود) هزينه هاي توسعه که به سرمايه تبديل شده‌اند  از هزينه هاي مستهلک شده که در محاسبه سود از آنها استفاده شده ، تهيه مي‌کنيم.

چهار محقق مذکور معتقدند که استفاده از مقادير واقعي سودهاي آتي ، موجب مي‌شود متغيرهايي که براي تخمين ضرايب سودهاي آينده به کار مي روند ، داراي خطاي اريب باشند ، چون از نظر تئوريک براي اينکه معادله رگرسيون درست باشد بايد از سودهاي آتي غيرقابل مشاهده استفاده کرد. جهت حذف خطاي مذکور در اين متغيرها ، از روش چهار محقق فوق استفاده مي‌کنيم . در اين روش، از بازده آينده به عنوان متغير کنترل استفاده مي‌شود و مدل تخمين به صورت زير در مي آيد :

فرض اوليه در مورد ضريب (b₃)R_t+1 منفي بودن آن است. براساس شواهد و مدارکي که محققان مذکور ارائه مي‌کنند، از نظر آماري رابطه بين بازده جاري و سودهاي آتي ، براي دوره زماني بيش از 3 سال معنادار نيست. ما نيز از اين شواهد استفاده کرده و بازه زماني را 3 ساله در نظر مي گيريم . جهت سادگي کار ، براساس تحقيق مايرز و لندهلم نشان مي دهند که چنانچه از 3 سال به طور جداگانه استفاده کنيم ، يا آنها را در يک متغير خلاصه کنيم ، نتيجه کار يکسان است. همانطور که قبلاً اشاره کرديم ، هدف ما عبارت است از مقايسه ضرايب واکنش بازده نسبت به سودهاي آتي در شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند و شرکت‌هايي که آنرا هزينه مي‌کنند . فرض H₀ ما برابري ضرايب واکنش بازده نسبت به سودهاي آتي است براي هر دو گروه است. چنانچه ضريب واکنش در شرکت‌هاي تبديل کننده هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه بيش از شرکت‌هايي باشد که آنرا هزينه مي‌کنند، يعني اينکه، تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه بيش از هزينه کردن آن داراي محتواي اطلاعاتي است.

آزمونهاي ما بر مبناي تحقيقات گلب و زاروين در سال 2002 و تحقيقات لند هلم و مايرز در همين سال انجام مي‌شود. آنان در تحقيقات خود نشان دادند که افشاي داوطلبانه اطلاعات موجب مي‌شود ضريب واکنش بازده نسبت به سودهاي آتي بيشتر باشد ، يعني اينکه محتواي اطلاعاتي بازده در مورد سودهاي آتي بيشتر است . در تحقيقات آنان ، سنجش افشاي اطلاعات بر مبناي رتبه بندي تحليل‌گران قرار دارد ولي در تحقيق ما ، بر مبناي رويه حسابداري در مورد هزينه هاي تحقيق و توسعه .

ضريب واکنش بازده نسبت به سودهاي آتي را براي دو گروه شرکت ، يعني شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند و شرکت‌هايي که آنرا هزينه مي‌کنند مقايسه مي‌کنيم . تخمين پارامترها براساس صنعت مهم است ، چون فعاليت هاي تحقيق و توسعه در هر شرکت مختص صنعتي است که شرکت در آن فعال است ؛ بنابراين شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه بالايي دارند ، احتمالاً در صنعت خود همگون ولي در صنايع مختلف ناهمگون هستند. نتيجه آزمونها براي شرکت‌هاي مشابه در يک صنعت خاص ، احتمال حذف شدن متغيرهاي وابسته به يکديگر را که نتيجه را تحت تأثير قرار مي دهند ، کاهش مي دهد. همچنين تأثير وقايع اقتصادي بر شرکت‌هايي که در يک صنعت فعاليت مي‌کنند ، يکسان است . در ضمن اين شرکتها چرخه هاي توليد و فروش مشابهي دارند و در ضمن به استفاده از رويه حسابداري مشابه گرايش دارند . با تجزيه تحليل نتايج در شرکت‌هاي يک صنعت ، مي توانيم عوامل اقتصادي و حسابداري را ، بدون اينکه ناچار باشيم از متغيرهاي زياد استفاده کنيم کنترل کرده و بنابراين صرفاً اثرات تفاوت هاي اطلاعاتي ناشي از دو رويه مختلف بر ضريب واکنش بازده نسبت به سودهاي آتي را بررسي نمائيم.

4-  داده ها و نمونه ها

نمونه انتخابي ما شرکت‌هاي انگليسي را در بر مي‌گيرد، چون اصول پذيرفته شده حسابداري تبديل کردن هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه مجاز شمرده ، ولي آنرا الزامي نمي‌داند ، اگر 5 شرط برقرار باشد :

(1)  شرکت يک پروژه داشته باشد که کاملاً و به وضوح تعريف شده باشد

(2)  هزينه هاي مرتبط با پروژه ، به طور جداگانه قابل شناسايي باشد

(3) نتيجه پروژه با امکان سنجي فني آن و نوسانات تجاري (نوسانات فروش) که در سايه عواملي همچون شرايط محتمل بازار(مثلاً رقابتي بودن آن)، افکار عمومي نسبت به محصول و قوانين مصرفي و زيست محيطي رخ مي دهند سنجيده شود

(4) منطقاً انتظار مي‌رود مجموع هزينه هاي تحقيق و توسعه معوّقه ، هرگونه هزينه توسعه اضافي و هزينه‌هاي توليد ، فروش و عمومي که با پروژه مرتبط هستند ، با فروش و درآمدهاي آينده افزايش يابند.

(5) منابع کافي براي تکميل پروژه در اختيار است يا انتظار مي رود که در اختيار باشد، در ضمن بايد براي افزايش سرمايه در گردش ناشي از اجراي پروژه هم منابع کافي در اختيار باشد (SSAP شماره 13 ، سال 1989 ). هر گونه هزينه تحقيق (اعم از خالص يا ناخالص) بايد در دوره اي که رخ مي دهد، هزينه شود. به طور خلاصه، وجود اين 5 شرط اطمينان مي دهد که واقعاً يک دارايي به وسيله هزينه تحقيق و توسعه ايجاد مي‌شود.

نمونه اوليه ما شامل تمام شرکت‌هاي انگليسي است که طي سالهاي 1990 تا 1999 ، يا هزينه تحقيق و توسعه را به عنوان يک دارايي ثبت کرده اند (ماده شماره 342 ) يا آنرا هزينه کرده اند (ماده شماره 19). به اين دليل ابتداي قلمرو زماني تحقيق را در سال 1990 انتخاب کرديم که قبل از آن، شرکت‌ها به صورت داوطلبانه، هزينه تحقيق و توسعه خود را گزارش نمي کردند . در سال 1989، در SSAP شماره 13 تجديد نظر شد و به موجب آن، افشاي هزينه هاي تحقيق و توسعه حالت اجباري به خود گرفت. در مجموع 840 شرکت مورد بررسي قرار گرفتند و تعداد مشاهدات سالانه هم 4566 مورد بود. در مورد مشاهداتي که دارايي تحقيق و توسعه مثبت دارند، يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي را بررسي کرديم تا مطمئن شويم که مبلغ ثبت شده در پايگاه داده ها، واقعاً يک دارايي تحقيق و توسعه است. در ضمن اطلاعات مربوط به عضويت شرکت در يک صنعت خاص، درآمدها، تعداد سهام منتشره (نرخ ماليات گذشته، سال جاري و 3 سال آينده)، قيمت سهام شرکت ، بازده سهام شرکت (بازده جاري سالانه و بازده 3 سال آينده در صورت خريد و نگهداري سهم) نياز داريم. با حذف مشاهدات نامناسب، تعداد مشاهدات به 3091 مورد کاهش پيدا کرد. اگر مقدار دارايي تحقيق و توسعه شرکت يا استهلاک هزينه تحقيق و توسعه آن در هر سال مخالف صفر باشد، آن مشاهده سال – شرکت را در گروه شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند ، طبقه بندي مي‌کنيم؛ در غير اينصورت آنرا در گروه شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند، قرار مي دهيم. چون تحليل ما براساس صنعت انجام مي‌شود ، سه صنعت را که بيشترين هزينه تحقيق و توسعه را دارند (براساس تعداد مشاهدات شرکت- سال) انتخاب نموديم تا براي برآورد ضرايب رگرسيون مربوطه، تعداد مشاهدات کافي در اختيار داشته باشيم. در نتيجه تعداد مشاهدات نمونه به 1098 مشاهده (205 شرکت) کاهش يافت . مشاهدات سال 1990 را از نمونه حذف کرديم. در نهايت نمونه ما داراي 112 شرکت در سال 1991 و 115 شرکت در سالهاي 1994 ، 1995 و 1998 ، 108 شرکت در سال 1999 بوده است.

ستون A در جدول 1 ، تعداد مشاهدات شرکت – سال را بر اساس صنعت نشان مي دهد. جهت حصول اطمينان از وجود حداکثر همگوني در مشاهدات هر صنعت ، از آخرين طبقه بندي صنعتي ، يعني طبقه بندي سطح 4 استفاده مي‌کنيم. تعداد شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند ، در مقايسه با شرکت‌هايي که انرا به سرمايه تبديل مي‌کنند، بيانگر اين واقعيت است که يا 5 شرط لازم براي تبديل به سرمايه کردن وجود ندارد و يا اگر هم وجود دارد، مديران نسبت به انجام آن تمايلي ندارند. در آزمونهايي که متعاقباً ذکر مي‌کنيم، به صورت تجربي دو رويه مختلف را مدل سازي مي‌کنيم (در قالب مدل نشان مي‌دهيم). ستون A در جدول 2 ، به آماره هاي توصيف کننده بسياري از ويژگيها و خصوصيات مشاهدات موجود در نمونه مي پردازد. در مقايسه آزمونهاي آماري ، ميانگين ، ميانه ، ارزش بازار، فروش ، ارزش دفتري مجموع دارايي ها و مجموع حقوق صاحبان سهام ، بيانگر اين نکته هستند که شرکت‌هايي که هزينه هاي تحقيق و توسعه هزينه مي‌کنند ، از شرکت‌هايي که آنرا به سرمايه تبديل مي‌کنند ، بزرگتر هستند. ميانگين سود هر دو گروه از شرکت‌ها (تقريباً) ***ص 17 مساوي است ولي ميانه سود شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند ، در مقايسه با ميانه شرکت‌هاي گروه ديگر ، از نظر آماري معنادارتر است. از نظر سود جاري و مجموع سودهاي گزارش 3 سال آينده ، سود شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند ، در مقايسه با سود شرکت‌هاي گروه ديگر ، بسيار بيشتر است؛ ولي هيچ تفاوت معنا داري بين ميانگين سود گزارش شده گذشته در دو گروه به چشم نمي‌‌خورد.

ميانه قيمت سهام شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند، در مقايسه با شرکت‌هايي که آنرا به سرمايه تبديل مي‌کنند، بيشتر است(25/1 پوند در مقابل 04/1 پوند). شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند، از شرکت‌هاي گروه ديگر ريسکي تر هستند. چون نوسانات سود آنها، به صورت معناداري بيشتر است(ريسک از طريق محاسبه б²(EPS_t/P_t-1) سنجيده مي‌شود. براي شرکت‌هاي نمونه، اين کميت در سالهاي 1990 تا 2002 محاسبه شده است).

به طور کلي شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند، داراي اهرم بيشتري هستند. همچنين، عمر شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند، بيش از عمر شرکت‌هاي گروه ديگر است. ميانگين عمر شرکت‌هاي گروه اول ، 24/17 سال و ميانگين عمر شرکت‌هاي گروه دوم 96/13 سال است. ميانگين ارزش بازار به ارزش دفتري سهام شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند، به صورت معناداري بيشتر است(اگرچه ميانه ارزش بازار به ارزش دفتري سهام شرکت‌هاي دو گروه تفاوت قابل ملاحظه‌اي با هم ندارند). شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند، گرايش بيشتري به فعاليت هاي تحقيق و توسعه دارند. بتاي شرکت‌هاي دو گروه تفاوت قابل ملاحظه‌اي با هم ندارند. ستون B در جدول 2 ، نشان مي دهد که ميانگين و ميانه براي شرکت‌هاي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند، به ترتيب 5/33 % و 8/15 % و در مورد شرکت‌هاي گروه ديگر به ترتيب 4/25 % و 7/6 % است. اگرچه ميانگين ها از نظر آماري تفاوت معناداري ندارند، ولي در مورد ميانه ها اين قضيه برعکس است. باسو در سال 1997 ، با استفاده از داده هاي شرکت‌هاي آمريکايي و پوپ و واکردر سال 1999 ، با استفاده از داده هاي شرکت‌هاي انگليسي نشان دادند که به علت اصل محافظه کاري، تناسب زماني با اخبار خوب و اخبار بد مرتبط است. اين ارتباط با استفاده از علامت بازده جاري سهم (در معادله رگرسيون) سنجيده مي‌شود. از آنجا که تأخير در شناسايي اخبار خوب، رابطه بين بازده‌هاي جاري و سودهاي آتي را تقويت مي‌کند، بالاتر بودن ميانه بازده شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه هزينه مي‌کنند، با يافته هاي ما در ضريب واکنش بازده سهم نسبت به سودهاي آتي که براي شرکت‌هايي که هزينه را به سرمايه تبديل مي‌کنند، بالاتر است، منافات دارد. نهايتاً اين جدول نشان مي دهد که سود پيش بيني شده هر سهم (که در آزمونهاي مربوط به ميزان محتواي اطلاعاتي به کار مي رود) کمي پايين تر از سود هر سهم گزارش شده شرکت‌هايي است که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند. اين نکته بيانگر آن است که استفاده از رويه تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه ، عموماً موجب مي‌شود سود گزارش شده افزايش يابد.

به طور کلي ، جدول 2 نشان مي دهد شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند، نسبت به شرکت‌هاي گروه ديگر ، جوانتر ، کوچکتر و ريسکي تر هستند، در ضمن سود آوري کمتري دارند. اين ويژگيها، ويژگيهاي عمومي شرکت که در ابتداي چرخه عمر خود قرار دارد، مي باشد.

اين نتايج با نتايج تحقيق اسکينر که در سال 1993 انجام شده و با تحقيق لف ، سارت و سوگي يانيس در سال 1999 و تحقيق بيور و ريان درسال 2000 همخواني دارد. اسکينردر تحقيق خود دريافت، شرکت‌هاي بزرگ به روش هاي کاهنده سود گرايش دارند. ساير محققان مذکور هم دريافتند که در شرکت‌هاي جوان ، سودآوري در صورت تبديل هزينه به سرمايه بيشتر است که استفاده آنها از اين رويه را توجيه مي‌کند .

تفاوت هاي مذکور بين شرکت‌هاي موجود در گروه در آزمون هاي ما مهم هستند ؛ چون نشان مي دهند استفاده از رويه خاص در زمينه هزينه هاي تحقيق و توسعه درونزاست و با ويژگي‌هاي شرکت که ضريب واکنش بازده سهم نسبت به سودهاي آتي را تحت تأثير قرار مي دهند ، مرتبط است. عوامل اصلي تعيين کننده رابطه بين بازده جاري و سودهاي آتي ، علاوه بر محتواي اطلاعاتي عبارتند از تناسب زماني سود و قابليت پيش بيني(نوسانات)آن. رابطه سود هايي که تناسب زماني کمتري دارند، با بازده جاري ضعيف تر ولي با بازده هاي گذشته قوي تر است، چون(در بازار کارا) قيمت سريعاً اطلاعات را منعکس مي‌کند ولي سيستم حسابداري، آن را با تأخير شناسايي مي‌کند. سود هايي که نوسان بيشتري دارند (غير مطمئن و غير قابل پيش بيني هستند)، رابطه ضعيف تري با بازده ها (ي گذشته) دارند، چون قيمت پيش بيني فعالين بازار را منعکس مي‌کند. تناسب زماني و قابليت پيش بيني سود با اندازه شرکت، سود آوري و نوسانات سود آن مرتبط هستند. شرکت‌هاي کوچکتر در مقايسه با شرکت‌هاي بزرگ تر محيط اطلاعاتي ضعيف تري دارند(در اين شرکت‌ها اطلاعات کمتري رد و بدل مي‌شود). سود آوري کمتر با ثبات کمتر سود در ارتباط است و سودهايي که نوسان بيشتري دارند، بالطبع داراي ثبات کمتر بوده و ريسکي تر هستند و بنابراين پيش بيني آنها مشکل تر است. به طور خلاصه ، ويژگيهاي شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند. دلالت بر اين دارد که بايد ضريب واکنش بازده آنها نسبت به سود هاي آينده شان پائين تر باشد. به منظورجدا سازي اثر تبديل هزينه تحقيق و توسعه بر ضريب واکنش بازده سهم نسبت به سود هاي آتي، بايد درونزايي آنرا در مقايسه با هزينه کردن ،کنترل کنيم.

5-  آزمون تجربي و نتايج آن

1-5 توضيح رويه تبديل هزينه به سرمايه در مقابل هزينه کردن آن همانطور که قبلاً ذکر کرديم، يکي از موضوعات مهم در هر آزموني که براي بررسي اثرات رويه حسابداري انجام مي‌شود، خود انتخابي(درونزايي رويه حسابداري) است. در تحقيق ما، موضوع اساسي اين است که شرکت‌ها بر اساس عواملي که بر رابطه بين بازده جاري و سود هاي آتي اثر مي‌گذارند، خود را به دو گروه تبديل کننده هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه و هزينه کننده آن، طبقه بندي مي‌کنند(يکي از رويه ها را انتخاب مي‌کنند) و ما بايد عوامل مذکور را کنترل نمائيم(واتز و زيمرمن (1990) واسکينر (1993)). مخصوصاً بخش چهارم اين مقاله ، شواهدي را ارائه مي‌کند مبني بر اينکه شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند، نسبت به شرکت‌هايي که آن را هزينه مي‌کنند جوانتر هستند و همچنين رابطه بين بازده و سود در شرکت‌هايي که بلوغ کمتري دارند ، نسبت به شرکت‌هاي بالغ ضعيف تر است. به دليل اين درونزايي، نمي توانيم به سادگي براي هر گروه معادله رگرسيون بازده (معادله3) را تخمين بزنيم.

براي کنترل درونزايي، از روشي استفاده مي‌کنيم که توسط چاني ، جتر و شيوا کومار در سال 2003 و بال و شيوا کومار در سال 2004 به کار گرفته شده است. در اين روش متغير مصنوعي درونزاست و در رگرسيون مورد استفاده قرار مي‌گيرد. پارامترهاي مدل با استفاده از رويکرد دو مرحله اي که توسط هکمن (در سال 1997) و لي (در سال 1979) معرفي شد، بر آورد مي‌شوند. در مرحله اول معادله مربوط به تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه، به عنوان يک مدل probit تخمين زده مي‌شود، سپس با استفاده از پارامتر هاي اين مدل، معکوس نسبت ميلز براي تمامي شرکت‌ها محاسبه مي‌شود. در مرحله دوم، رگرسيون بازده تخمين زده مي‌شود که در اين قسمت، از معکوس نسبت ميلز به عنوان متغير کنترل استفاده شده و اجازه داده مي‌شود که ضريب آن بين دو گروه، تغييرکند.

مدلprobit  ما ،  تبديل کردن هزينه هاي تحقيق و توسعه به سرمايه در مقابل هزينه کردن آن را به عنوان تابعي از طول عمر شرکت و اينکه آيا شرکت 5 شرط براي تبديل هزينه به سرمايه را داراست يا خير ، توضيح مي دهد . همانطور که گفتيم مرتبط ساختن رويه حسابداري در زمينه هزينه هاي تحقيق و توسعه با طول عمر شرکت، با يافته هاي تحقيقات لف ، سارات و سوگي يانيس (سال 1999) و بيور و ريان (در سال 2000) همخواني دارد . آنها نشان دادند که سود آوري شرکت با مرحله چرخه حيات شرکت (اينکه شرکت در چه قسمتي از منحني طول عمر خود قرار دارد) مرتبط است . براي بررسي اين موضوع از 6 متغير توضيحي استفاده مي‌کنيم که عبارتند از :

نوسان پذيري سود (به عنوان معياري براي ريسک و ثبات سود) ، سود آوري ، اندازه شرکت (ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام (به عنوان معياري براي رشد شرکت و ريسک آن)  حجم فعاليت هاي تحقيق و توسعه بتاي سهم .

نوسان پذيري سود به صورت б²(EPS_t/P_t-1) محاسبه مي‌شود و براي محاسبه از تمامي اطلاعات موجود بين سالهاي 1990 تا 2002 استفاده مي‌شود. همانند هلم و مايزر ، از يک متغير مصنوعي صفر و يک ، براي بررسي سود آوري استفاده مي‌کنيم. چنانچه سود هاي جاري (در سالهاي مختلف) مثبت باشند، مقدار اين متغير يک و چنانچه منفي باشند، مقدارآن برابر صفرخواهد بود. اندازه شرکت به عنوان ارزش بازار حقوق صاحبان سهام محاسبه مي‌شود . نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام (M/B  )، حاصل تقسيم ارزش بازار سهام بر ارزش دفتري آن است ، حجم فعاليت هاي تحقيق و توسعه RD ، عبارت است از هزينه هاي تحقيق و توسعه تقسيم بر کل دارايي ها. بتا از طريق مدل بازار محاسبه مي‌شود؛ در محاسبه بتا، از بازده ماهانه سهم استفاده مي‌کنيم (حداقل 12 ماه و حد اکثر 60 ماه).

اگر چه متغير هاي بالقوه زيادي در اين زمينه وجود دارند ، ولي ما از 6 متغير مذکور استفاده مي‌کنيم ، چون بسياري معتقدند اين متغير ها با تناسب زماني و قابليت پيش بيني سود که تعيين کننده ضريب واکنش نسبت به سودهاي آتي هستند، ارتباط دارند. مثلاً لاند هلم و مايزر در تحقيقي که در سال 2002 در مورد افشاي اطلاعات ضريب واکنش بازده نسبت به سود هاي آتي انجام دادند ، عوامل ريسک ، ريشه ، اثبات سود ، سودآوري و اندازه شرکت را کنترل کردند. حجم فعاليت هاي تحقيق و توسعه با تناسب زماني و قابليت پيش بيني سود مرتبط است ، چون سود شرکت‌هايي که  حجم فعاليت هاي تحقيق و توسعه آنها بيشتر است، نوسان پذيري بيشتري دارد.(کوتاري ، لا گوئر و لئون (2002)) . در ضمن رشد اين شرکت‌ها هم بيشتر است. ما تبا را به عنوان نرخ تنزيل جريانات نقدي شرکت، کنترل مي‌کنيم چون ضريب واکنش بازده نسبت به سود با نرخ تنزيل سودهاي آتي مرتبط است (کولين و کوتاري(1989 )). براي بررسي اينکه آيا شرکت 5 شرط لازم براي تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه را دارد يا خير ، از نسبت زير استفاده مي‌کنيم :

هزينه هاي تحقيق و توسعه / (ارزش دفتري – ارزش بازار ) = VALUE – RD ( ارزش ايجاد شده توسط هزينه هاي تحقيق و توسعه)

صورت کسر عبارت است از تفاوت بين ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتري آن در پايان سال مالي  حاصل کسر فوق دارايي اقتصادي شناسايي نشده که با استفاده از هزينه هاي تحقيق و توسعه ايجاد شده است را نشان مي دهد(ارزش دفتري سهام شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند، بر اساس هزينه کردن تعديل مي‌شود)، مخرج کسر هم عبارت است از مجموع هزينه هاي تحقيق و توسعه شرکت که در حال انجام است يا قبلاً انجام شده .

بنا به تعريف، تمام شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند، 5 شرط را دارند. اگر چه نمي‌دانيم آيا شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند، 5 شرط مذکور را دارا هستند يا خير، ولي شرکت‌هايي که به صورت اجباري هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند، شرکت‌هايي هستند که نسبت به عايدات آنها که از محل هزينه هاي تحقيق و توسعه حاصل مي‌شود، اطمينان کمتري وجود دارد، بنابراين در مورد اين گروه کاملاً مشخص نيست که يک دارايي از محل هزينه هاي تحقيق و توسعه حاصل شده يا خير. پس موفقيت فعاليت هاي  تحقيق و توسعه اين گروه از شرکت‌ها (شرکت‌هايي که اجباراً هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند) در در مقايسه با شرکت‌هايي که آنرا به سرمايه تبديل مي‌کنند يا در انتخاب رويه در اين مورد آزادند ، کمتر است .

ارزش ايجاد شده توسط هزينه هاي تحقيق و توسعه ارتباط بين موفقيت فعاليت هاي تحقيق و توسعه و توانايي تبديل هزينه ها به سرمايه را بررسي مي‌کند . چون در شرکت‌هايي که موفقيت فعاليت هاي تحقيق و توسعه بيشتر است ، به ازاء هر واحد پول هزينه تحقيق و توسعه ، دارايي هاي اقتصادي بيشتري ايجاد مي‌شود ، ارزش ايجاد شده توسط هزينه هاي تحقيق و توسعه بيشتر است و بنابراين در شرکت‌هايي که اجباراً هزينه هاي تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند در مقايسه با شرکت‌هايي که آنرا به سرمايه تبديل مي‌کنند يا به صورت اختياري هزينه مي‌کنند ، ارزش ايجاد شده توسط هزينه هاي تحقيق و توسعه را کمتر است .

ما آزمونهاي بي شماري جهت بررسي کارآيي ارزش ايجاد شده توسط هزينه هاي تحقيق و توسعه ، به عنوان معياري براي موفقيت فعاليت هاي تحقيق و توسعه ، (يعني به عنوان فيلتري براي هزينه کردن اجباري هزينه تحقيق و توسعه) انجام داديم . همانطور که در جدول 3 مي‌بينيد ، نتايج آزمونهاي ما بيانگر اين است که در کل صنايع ارزش ايجاد شده توسط هزينه هاي تحقيق و توسعه ، ارتباط مثبت معناداري هم با بازده حقوق صاحبان سهام و هم با رشد درآمدها دارد. همچنين دريافتيم که مقدار ارزش توسط هزينه هاي تحقيق و توسعه در شرکت‌هايي که آنرا هزينه مي‌کنند ، در اغلب سالها ، کمترين مقدار را دارد (براي صنايع الکترونيک ، مهندسي و نرم افزار 89% ، 89% و 56% شرکت‌ها کمترين مقدار را دارند) . اين نتايج بيانگر پاسخي براي اين سؤالات است که آيا ارزش ايجاد شده توسط هزينه هاي تحقيق و توسعه معيار مناسبي براي موفقيت فعاليت هاي تحقيق و توسعه است و آيا شرکت‌هايي که کمترين موفقيت را دارند ، بايد اجباراً هزينه تحقيق و توسعه را هزينه کنند يا خير . بر مبناي اين شواهد ، معتقديم که ارزش ايجاد شده توسط هزينه هاي تحقيق و توسعه ، معيار مناسبي براي فعاليت هاي تحقيق و توسعه و پاسخ مناسبي براي اين سؤال که آيا يک شرکت 5 شرط مورد نياز براي تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه را دارد يا خير، است .

بنابراين مدل Probit ما به شکل زير است :

در اين معادله ، EARN – VAR نوسان پذيري سود ، EARN – SIGN متغير مصنوعي مورد استفاده براي بررسي سودآوري، SIZE اندازه شرکت، M/B_it ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري RDINT حجم فعاليت هاي تحقيق و توسعه ، BETA بتاي سهم و RD –VALUE ارزش ايجادشده توسط هزينه هاي تحقيق و توسعه هستند.

ستون A در جدول 4 ، نتايج رابطه (4) را براي تمامي شرکت‌هاي نمونه نشان مي دهد. ما براي هر صنعت ، مدل جداگانه اي را تخمين زده ايم، چون ماهيت فعاليتهاي تحقيق و توسعه در هر صنعت مختص به همان صنعت است. در مدلي که براي هر صنعت ارائه کرديم، از همين هفت متغير استفاده شده است و در جستجوي« بهترين » مدل براي هر صنعت نبوده ايم، بدين معني که از اين هفت متغير به عنوان متغيرهاي مشترک استفاده کرده ايم . همانطور که در مورد طول عمر شرکت ذکر شد ، سود شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند، نوسان پذيري بيشتري دارد در مورد دو صنعت ، علامت EARN – VAR ، به صورت معنا داري مثبت است. در شرکت‌هاي الکترونيکي ، ضريب RD – VALUE ، به صورت معناداري منفي است. در دو صنعت ديگر، علامت RD – VALUE به صورت معناداري مثبت يا منفي نيست. در بخش 3-5 ، جزئيات بيشتري از نتايج مدل در مورد RD – VALUE بيان مي‌کنيم. نتايج مدل براي 5 عامل (متغير) باقيمانده چندان معني دار نيست . اين مدل ، تقريباً 70% مشاهدات شرکت- سال ( از 6/67 درصد در صنعت مهندسي تا 73% در صنعت الکترونيک) را به درستي طبقه بندي مي‌کند.

2-5 رگرسيون مربوط به بازده

در مرحله دوم ، معکوس نسبت ميلز را به عنوان متغير کنترل در نظر مي گيريم و اجازه مي دهيم مقدار آن در دو گروه متفاوت باشد :

در رابطه فوق CAP_t يک متغير مصنوعي است که اگر شرکت در سال t ، در گروه تبديل کنندگان هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه قرار داشته باشد ، مقدار آن يک و در غير اينصورت مقدار آن صفر است .

 ضريبي که براي CAP_t *E_t+z برآورد مي‌شود(φ₈) بيانگر محتواي اطلاعاتي قيمت سهام شرکت‌هاي تبديل کننده هزينه تحقيق و توسعه در مقايسه با شرکت‌هاي گروه ديگر است.

نتايج معادله 5 براي تمامي شرکت‌هاي نمونه، در ستون 1 جدول 5 ارائه شده است . اين نتايج ، بيانگر ضرايب ميانگين در 3 صنعت است. در ضمن در اين جدول آماره Z (برطبق آنچه بارت در سال 1994 انجام داد)، براي بررسي اينکه آيا ضريب ميانگين اختلاف معناداري با صفر دارد يا خير، مورد استفاده قرار گرفته است.

ميانگين ERC (φ₂) و FERC (φ₃) به صورت معناداري مثبت هستند و همانطور که انتظار مي‌رفت ضرايب ميانگين سودهاي قبلي(φ₁) و ميانگين سودهاي آتي(φ₄) به صورت معناداري منفي هستند. حاصلضرب معکوس نسبت ميلز در متغير مصنوعي براي تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه ، از نظر آماري معني دار است که اهميت کنترل درونزايي را يادآوري مي‌کند . مهم تر از همه اينکه ، ميانگين واکنش بازده نسبت به سودهاي آتي ، مثبت ( 25% = φ) و از نظر آماري معناداري (05/2 = Z ) است.

نتايج اين مدل نشان مي‌دهد که تبديل هزينه هاي تحقيق و توسعه به سرمايه ، در مقايسه با هزينه کردن آن ، اثر اطلاعاتي بيشتري روي قيمت سهم دارد. اين يافته ها، اولين شواهد تجربي است که نشان مي‌دهد رويه حسابداري با حجم اطلاعات مربوط به عوامل تأثيرگذار آينده (مانند سود) که در قيمت جاري سهم منعکس شده‌اند، مرتبط است.

3-5    آزمون پايايي- به استثناي شرکت‌هايي که اجباراً هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند

براي آزمون پايايي، تمام شرکت‌هايي که مجبور به هزينه کردن بودند را از نمونه حذف کرديم و مجدداً ضرايب سيستم دو معادله‌اي را براي شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند و شرکت‌هايي که مختارند آنرا هزينه کنند، برآورد نموديم.

براساس يافته هاي ما مبني براينکه RD – VALUE معياري براي موفقيت فعاليت هاي تحقيق و توسعه است، شرکت‌هايي که مجبور به استفاده از هزينه کردن هستند را به عنوان شرکت‌هايي که

 RD – VALUE   آنها منفي است (MV < BV ) يا در هر صنعت – سال RD – VALUE آنها از کمترين RD – VALUE مربوط به شرکت‌هاي تبديل کننده هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه کوچکتر است، تعريف مي‌کنيم. به اين ترتيب مطمئن مي‌شويم موفقيت فعاليت هاي تحقيق و توسعه تمامي شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند و در نمونه باقي مانده اند حداقل به اندازه موفقيت ضعيف ترين شرکت تبديل کننده هزينه تحقيق و توسعه است و بنابراين به احتمال زياد، اين شرکت‌ها 5 شرط لازم براي تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه را دارا هستند.

 در قسمت B جدول 1 ، جزئيات مربوط به صنايع مختلف در مورد استفاده اختياري از هزينه کردن، را نشان مي‌دهد. در کل فيلتر 245 شرکت از 834 شرکت (29%) که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند را حذف مي‌کند. از آنجا که همه شرکت‌ها در نمونه کوچک شده، قادر به تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه هستند، اين آزمون چيزي بيش از مقايسه اي است که قبلاً انجام داديم، به عبارت ديگر، با حذف شرکت‌هايي که به صورت اجباري هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند، مي توانيم اين موضوع را آزمون کنيم که آيا تبديل کردن هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه نسبت به حالتي که يک شرکت صرفاً 5 شرط لازم را داراست يا يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي ارائه مي‌دهد (ولي از روش تبديل هزينه به سرمايه استفاده نمي‌کند) داراي محتواي اطلاعاتي بيشتري است يا خير.

قسمت B جدول 4 ، نتايج مدل Probit در مورد نمونه کوچک شده را نشان مي‌دهد. توجه کنيد که در اينجا ، ضريب RD – VALUE براي هر 3 شرکت منفي و براي دو صنعت معني دار(و براي سومي اندکي معنادار) است، در حاليکه در نمونه اصلي ، ضريب RD – VALUE براي يک صنعت به صورت معنادار منفي و براي ديگري مثبت بود. همچنين درصد مشاهداتي که به درستي طبقه بندي شده‌اند ، در هر 3 صنعت افزايش يافته است. اين دو نتيجه به احتمال زياد با هم مرتبط هستند.

دقت کنيد که ضريب RD – VALUE منفي بدين معني است که موفق ترين شرکت‌ها، هزينه کردن هزينه تحقيق و توسعه را انتخاب مي‌کنند. در نمونه اصلي، شرکت‌هايي که به صورت اجباري هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند هم وجود داشتند که ميانگين RD – VALUE را براي شرکت‌هايي که هزينه را هزينه مي‌کنند(چه به صورت اختياري و چه به صورت اجباري) کاهش مي‌دهند و بدين ترتيب RD – VALUE شرکت‌هاي تبديل کننده هزينه به سرمايه با RD – VALUE شرکت‌هاي گروه ديگر قابليت مقايسه پيدا مي‌کند. از کل شرکت‌هايي که هزينه را هزينه مي‌کنند، تنها شرکت‌هايي در نمونه کوچک شده باقي مي مانند که RD – VALUE بالايي دارند.

طبق نتايج مدل Probit ، ارزش ايجاد شده توسط هزينه تحقيق و توسعه در شرکت‌هايي که هزينه را هزينه مي‌کنند ، بيش از شرکتهايي است که آنرا به سرمايه تبديل مي‌کنند؛ بنابراين شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند، ترکيبي است از ناموفق ترين شرکت‌ها در زمينه تحقيق و توسعه(يعني

شرکت‌هايي که به اجبار هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند) و موفق ترين شرکت‌ها در اين زمينه (يعني شرکت‌هايي که به صورت اختياري هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند). بهبود مدل هاي Probit  در قسمت B ، به علت قدرت متفاوت ارزش ايجاد شده توسط هزينه هاي تحقيق و توسعه به عنوان معياري براي موفقيت است. اين تفاوت هنگامي آشکار مي‌شود که شرکت‌هايي را که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند، از نمونه حذف مي‌کنيم چون موفق ترين شرکت‌ها ، رويه هزينه کردن را انتخاب مي‌کنند . در نمونه اصلي ، قدرت RD – VALUE به علت وجود شرکت‌هايي که اجباراً هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند ، کاهش مي‌يابد . ستون 2 جدول 5 ، تخمين معادله (5) در نمونه کوچک شده را نشان مي‌دهد. توجه کنيد که ميانگين ERC (φ₂) و ميانگين FERC (φ₃) از مقادير متناظر خود در نمونه اصلي بزرگتر هستند، که با حذف ناموفق ترين شرکت‌ها از نمونه همخواني دارد. ميانگين ضريب واکنش بازده نسبت به سودهاي آتي از آنچه در نمونه اصلي تعيين شده کوچکتر است، چون اين تفاوت، صرفاً بيانگر مزاياي اطلاعاتي تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه است و نه بيانگر تفاوت بين موفق ترين و ناموفق ترين شرکت‌ها. کاهش ضريب واکنش بازده نسبت به سودهاي آتي و آماره Z آن در نمونه کوچک شده، به علت وجود شرکت‌هاي ناموفقي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند، است ؛ اما FERC افزايشي هنوز هم در سطح اطمينان 5% مثبت است.

 اين امر مدعاست که تبديل هزينه تحقيق و توسعه در مقايسه با هزينه کردن آن، محتواي اطلاعاتي قيمت سهام را افزايش مي‌دهد.

نتيجه گيري

در اين مقاله به بررسي اين موضوع پرداختيم که آيا تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه در مقايسه با هزينه کردن آن داراي محتواي اطلاعاتي بيشتر است يا خير . منظور از محتواي اطلاعاتي ، حجم اطلاعات مربوط به سودهاي آينده است که در بازده جاري سهام منعکس مي‌شود. محتواي اطلاعاتي را به عنوان ضريب سودهاي آينده ، در معادله رگرسيوني که متغيرهاي مستقل آن سود جاري و سودهاي آتي و متغير وابسته آن بازده جاري سهم است ، مي‌سنجيم. اين ضريب ، ضريب واکنش بازده سهم نسبت به سودهاي آتي ناميده مي‌شود. شرکت‌هايي که بازده سهام آنها داراي محتواي اطلاعاتي بيشتر نسبت به سودهاي آتي باشد ، محتواي اطلاعاتي بيشتر داشته و در نتيجه ضريب واکنش بازده نسبت به سودهاي آتي آنها بالاتر است. يکي از خصوصيات مهم تحقيق ما ، کنترل خود انتخابي است ، چون انتخاب بين تبديل کردن هزينه تحقيق و توسعه و هزينه کردن آن ، درونزا بوده و با عواملي که رابطه بين بازده جاري و سودهاي آتي را تحت تأثير قرار مي‌دهند، در ارتباط است. مخصوصاً اينکه، شرکت‌هاي تبديل کننده هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه ، شرکت‌هاي جوان هستند، در حاليکه شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را هزينه مي‌کنند، شرکت‌هاي بالغند. در شرکت‌هايي که بلوغ بيشتري دارند، رابطه بين بازده و سود قويتر است.

در اين تحقيق دريافتيم که تبديل هزينه تحقيق و توسعه با محتواي اطلاعاتي بيشتر(ضريب بالاتر واکنش بازده نسبت به سودهاي آتي) در ارتباط است. بنابراين، تحقيق ما اولين شواهد تجربي را فراهم مي‌کند که با فرض ارائه بيشتر(در مورد سودهاي آينده) توسط تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه همخواني دارد. اين فرض از جانب طرفداران تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه ارائه مي‌شود.

ذکر چند نکته مهم در مورد اين تحقيق ضروري است: اولاً ، آزمونهاي ما در مورد 3 صنعت و بازده زماني ده ساله انجام شده‌اند. همچنين به علت طولاني بودن دوره سودهاي آتي را براي يک دوره سه ساله در نظر گرفته‌ايم که تمام منافع(هزينه هاي) تحقيق و توسعه را نيازمند يک دوره بلند مدت است، پوشش نمي‌دهد. در ضمن همانطور که هولتائسن و واتز در سال 2001 ذکر مي‌کنند، به منظور دفاع از رويه تبديل هزينه تحقيق و توسعه به تئوري تعيين استاندارد در اين زمينه، نياز داريم. نهايتاً اينکه، چون مدل پيش بيني تبديل هزينه(تحقيق و توسعه) به سرمايه کامل نيست، ممکن است تمامي قابليت هاي پيش بيني موجود را بررسي نکرده باشيم. در اين حالت ممکن است بالاتر بودن ضريب واکنش بازده سهم نسبت به سودهاي آتي در مورد شرکت‌هايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند، به علت تفاوت هاي گروهي مدل نشده باشد و نه به علت محتواي اطلاعاتي بيشتر. به همين دليل ، در زمينه استنتاجات قوي از نتايج تحقيق خود يا ارائه آن جهت استفاده در تعيين استاندارد ، بايد دقت بيشتري داشته باشيم.

به طور خلاصه، در اين مقاله هم يک رويکرد جديد جهت بررسي اثرات رويه حسابداري ارائه نموديم و هم از يک نمونه منحصر بفرد براي آزمون اثرات رويه حسابداري در زمينه هزينه هاي تحقيق و توسعه استفاده کرديم. استفاده از رويکرد معرفي شده در اين مقاله، در مورد ساير رويه هاي حسابداري و بررسي اثرات تبديل هزينه تحقيق و توسعه به سرمايه، با تشکيل نمونه اي از هر دو گروه شرکت‌ها(شرکتهايي که هزينه تحقيق و توسعه را به سرمايه تبديل مي‌کنند و شرکت‌هايي که آنرا هزينه مي‌کنند)، موضوع پيشنهادي جهت تحقيقات بعدي است.