«سازمان امور مالیاتی و تکلیف مالایطاق»
غلامحسين دواني
چندی پیش (21 /03/1390) مقاله ذیل در روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ شد که مورد استقبال جامعه کار و تولید و به ویژه شرکتهای پيمانکاری قرار گرفت.
خوشبختانه با خبر شدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 106 مورخ 2/03/ 1390در همین رابطه براساس شکایت شرکت رشد صنعت، بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/09/1377 معاون درآمدهای مالیاتی را ابطال و گامی نو در مسیر حقوق مالیاتی مودیان برداشته است. اين مطلب نظر به اهمیت موضوع مقاله یادشده و مندرجات دادنامه بار ديگر به منظور تنویر افکار عمومی چاپ شده است.
ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم اشاره میدارد:
وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلفاند درهر مورد که بابت حقالزحمه پزشکی، به هر عنوان پرداخت میکنند پنج درصد آن را بهعنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم كنند و همچنین ظرف همین مدت، مشخصات دریافتکنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
در این ارتباط توجه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب ميكنيم.
1- بسیاری کارفرمایان (به ویژه چند وزارتخانه مهم دولتی) بهرغم کسر 5درصد مالیات مربوطه وجه آنرا به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمیکنند و پیمانکار بخت برگشته در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچار است کل مالیات متعلقه را پرداخت كند و عملا 5درصد مالیات كسر شده از بین میرود.
2- بسیاری کارفرمایان کل کسورات مالیاتی را طی یک لیست جداگانه و به همراه یک چک پرداخت میکنند که تنها نام پیمانکاران مربوطه در این لیست درج شده بنابراين در هنگام رسیدگی مالیاتی پیمانکاران، ماموران مالیاتی از مودی میخواهند که از طریق مراجعه به اداره امور مالیاتی کارفرمای ذیربط، تاییدیهای مبنی بر پرداخت مالیات مکسوره ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی پیشپرداختهای مالیاتی را از مالیات تشخیص شده کسر نماید.
3- برخی از کارفرمایان اصل فیش کسر و واریز مالیات را بهرغم صراحت ماده قانونی يادشده بالا به پیمانکاران ارائه نمیدهند و پیمانکاران در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچارند دوباره کپی فیشهای مربوطه را به ادارات مالیاتی کارفرما ارائه و مصدق كنند که در غیر این صورت مودی نمیتواند از پیش پرداخت مالیاتی استفاده كند!
4- در بسیاری موارد که کارفرمایان اصل فیش مالیات مکسوره را به مودیان تسلیم میکنند، در هنگام رسیدگی مالیاتی، ادارات مالیاتی بار ديگر از مودیان خواستار میشوند که اصل فیشها را به امور مالی ادارات مالیاتی ذیربط برده تاییدیه مجدد ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی مودیان اصل فیشها را قبول و با مالیات متعلقه تهاتر نماید.
قانونگذار در هیچیک از موارد بالا، مودیان مالیاتی را مکلف به پیگیری ارائه تاییدیه اصل فیشهای مالیاتی نكرده و اجتهاد و سیره ادارات مالیاتی در ارتباط با عدم قبول اصل فیشها و اجبار مودیان به پیگیری و «ارائه مجدد تاییدیه»، خلاف قانون و مصداق «تکلیف مالایطاق» به شمار میرود، زیرا ارائه اصل فیش بهاستناد ماده (104)، رافع مسوولیت مودی در این ارتباط است. رویه ادارات مختلف مالیاتی در اینگونه موارد دوگانه و به شرح ذیل است:
1- بسیاری ادارات تا زمان تایید اصل فیشها مودیان را در بلاتکلیفی نگهداشته و در عمل مودیان مالیاتی را در تنگنای تسلیم و اجبار قرار میدهند تا برگ تشخیص را بپذیرند و مالیات مضاعفی معادل 5درصد پرداخت كنند.
برخی ادارات مالیاتی که دارای مسوولان شجاع و قانونمند هستند اصل فیشها را به منزله پایان وظیفه مودی تلقی و خود از طریق مجاری ذیربط موضوع را پیگیری و مفاصاحساب مالیاتی مودیان را صادر میکنند که جا دارد سازمان امور مالیاتی همانطوری که ادارات مجری بند (1) فوق را به پاسخگویی ملزم كرده، ادارات موضوع بند (2) را تشویق و از این طریق به حقوق مودیان مالیاتی احترام گذارد. اما متن شکوائیه و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است.
«الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصالشده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل خلاف قانون است.»
تاريخ: 2/3/1390
شماره دادنامه: 106
كلاسه پرونده: 88/1025
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت رشد صنعت.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
گردشكار: شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار و در توضيح و تبيين خواسته اشعار داشته است كه:
«در مورد برخي از موديان از جمله شركتهاي پيمانكاري به موجب ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم كارفرما از هر پرداخت، 5درصد ماليات كسر و به اداره مالياتي مرتبط با كارفرما واريز ميكنند و يك نسخه از قبض پرداخت را به موديان (پيمانكاران) ارائه ميدهند كه شركتهاي پيمانكاري نيز اين قبوض را در قبال اعلام بدهي ماليات عملكرد هر سال توسط اداره مالياتي مرتبط با شركتهاي پيمانكاري ارائه ميدهند كه از بدهي مالياتي اعلامشده كسر شود. به عبارت ديگر ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به كيفيت سادهاي تكليف موديان را مشخص كرده و آن اين است كه همان قبوض دريافتي از حوزههاي مختلف مالياتي براي موديان كافي است.
متاسفانه واحدهاي تابعه سازمان امور مالياتي كشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي موديان را مكلف ميكنند كه علاوه بر قبوض مالياتي يادشده بالا، تاييديه قبوض را نيز از ادارات مالياتي دريافتكننده وجوه مالياتي دريافت و ارائه دهند.
اين تكليف گذشته از آن كه خلاف نص صريح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم است موجب ايجاد زحمت و هزينههاي سنگين و اتلاف وقت جهت موديان ميشود تا با اعزام مامور و هزينه سفر و اقامت تاييديههاي مورد درخواست بخشنامه را تهيه كنند كه گاه مواجه با اشكالات و ايرادات گوناگون اداري در تهيه تاييديهها ميشود كه يك مورد آن تغيير ادارات امور مالياتي است، مثل تقسيم پروندههاي مالياتي ماليات بر شركتها به ادارات كل غرب، شرق، شمال، جنوب، مركز و موديان بزرگ مالياتي و همچنين شهرستانهاي ديگر، به خصوص در مورد شركتهايي مشابه اين شركت تعداد قبوض پرداخت مالياتي از سالهاي 1383 تا 1387 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصي نقاط كشور از قشم تا تبريز و كرمان و... ميشود.
از طرف ديگر قبول پرداخت مالياتهاي تكليفي به طور رسمي و قانوني از سوي ادارات مالياتي تابعه سازمان امور مالياتي صادر شده است كه تاييد آنها با مراجعه به حسابهاي بانكي و با توجه به امكانات وزارت امور اقتصادي و دارايي و از همه مهمتر از طريق سيستمهاي رايانهاي كه مدتها است در سازمان امور مالياتي معمول و متمركز شده است بايد امر سادهاي باشد. يادآور ميشود بخشنامه يادشده بالا در تاريخ 26/9/1377 صادر شده است كه در عمل تا سال 1382 شايد به دلايل مسائل گفته شده بالا متروك و مسكوت مانده بود و از سال 1383 به جريان افتاده است.
جالب اين است كه خود سازمان امور مالياتي به اين زحمتها و مشكلات توجه داشته و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 28/9/1388 اين شركت به معاونت سازمان امور مالياتي به موجب نامه شماره 70661/233/ص مـورخ 28/10/1388، مديركل دفتر حسـابهاي مالياتي عنوان كرده كه در صدد رفع آن است، اما تا رفع آن همهساله موديان مالياتي به خصوص شركتهاي پيمانكاري دچار مشكلات و عواقب آن هستند و حتي با وجود آن كه ماليات متعلقه پرداختشدهاست تا سالها صدور برگ قطعي (تسويهحساب) به طول ميانجامد. موارد متعددي است كه كارفرمايان با ارسال فهرست كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران متعدد طي يك فقره چك، ماليات متعلقه را به اداره مالياتي مربوطه ارائه ميكنند و ادارات مالياتي بهرغم تاكيد سازمان مالياتي مبادرت به صدور قبوض مالياتي به تفكيك موديان نميكنند بنابراين موديان رسيدي در مورد مالياتهاي واريزي ندارند كه در آن صورت نياز به دريافت تاييديه از ادارات مالياتي دريافتكننده ماليات الزامي است، نه وجود داشتن قبض. با عنايت به مراتب فوق و با توجه به صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري، استدعا دارد به اين امر و موضوعيت اين بخشنامه مخل نظم اداري و جاري رسيدگي و حكم به لغو آن صادر فرمايند تا موديان سرگردان و بلاتكليف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات موديان و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع دولتي كه موجب افزايش در هزينه ملي ميشود، جلوگيري به عمل آيد.»
مشتكيعنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 7357/212/ص مورخ 16/3/1389، اشعار داشته است كه:
«براساس مفاد ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن وزارتخانهها و... كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني، روزنامه و كل هستند مكلفند در هر مورد كه بابت حقالزحمه و... كه به هر عنوان پرداخت ميكنند پنج درصد آن را به عنوان عليالحساب ماليات مودي (دريافتكننده وجوه) كسر و ظرف سيروز به حساب تعيينشده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن را به مودي تسليم كنند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافتكنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند و ....
اولا، مستنبط از ماده مرقوم و نظريه شماره 459/5/30 مورخ 27/2/1373 مديركل دفتر فني مالياتي حوزه صلاحيتدار براي وصول مالياتهاي عليالحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالياتي محل پرداخت وجوه است.
ثانيا، در خصوص كسر و ايصال مالياتهاي تكليفي مقرر در قانون يادشده بالا و رفع ابهامات و اشكالات در مورد انجام كليه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شكايت بخشنامه شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/1379 معاون درآمدهاي مالياتي صادر و در آن محل پرداخت مالياتهاي تكليفي بين ادارات كل مالياتهاي تهران و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها و حوزههاي مالياتي صالح براي دريافت مالياتهاي تكليفي به طور جامع و منجز و صريح مشخص شده است.
ثالثا، با توجه به ويژگيهاي مالياتهاي تكليفي از جمله عليالحساب و غيرقطعي بودن ماليات پرداختي مقنن ـ استرداد وجوه يادشده و يا احتساب آن را به عنوان ماليات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالياتهاي مستقيم پيشبيني كرده است.
رابعا، با توجه به اينكه بعضي از حوزههاي مالياتي قبول وجوهي را كه درگذشته در منبع، به عنوان مالياتهاي تكليفي از موديان كسر و به حساب درآمدهاي مالياتي واريز شده بود منوط به واريز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره كل ذيربط ميكردند كه لازمه آن درخواست انتقال مالياتهاي مكسوره از اداره كل دريافتكننده وجوه به اداره كل متبوع است و اين امر علاوه بر صرف وقت بيحاصل موجب نارضايتي موديان و مضاعف شدن آمار وصولي ميشد. بنابراين بخشنامه مورد شكايت به منظور اجتناب از اتلاف وقت موديان مالياتي و جلوگيري از مضاعف شدن آمار وصولي صادر و در آن حوزههاي مالياتي را مكلف كرده مالياتهاي تكليفي پرداخت شده را در صورت ارائه اصل يا تصوير برابر اصل قبوض وجوه كسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي اداره كل دريافتكننده وجوه به عنوان ماليات پرداختي مودي قبول كنند.
در ضمن يادآور ميشود، به منظور تكريم ارباب رجوع به منظور تسهيل تاييد قبوض مالياتي با توجه به مشكلات موديان مالياتي مطروحه و دادخواست شاكي، با توجه به اينكه تاييد قبوض مالياتي موضوع بخشنامه موردشكايت نياز به سامانهاي گسترده در سطح كشور دارد، مركز فنآوري اطلاعات در حال فراهم كردن زيرساختهاي لازم به منظور راهاندازي خطوط MPLS است. بديهي است با راهاندازي خطوط يادشده به زودي مشكلات مزبور مرتفع خواهد شد.
با عنايت به توضيحات يادشده بالا تقاضاي رد شكايت و تاييد بخشنامه مورد شكايت را دارد.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي ميكند.
راي هيات عمومي
به موجب ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم وزارتخانهها، موسسات دولتي و شهرداريها، موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 اين قانون مكلفاند در هر مورد كه بابت حقالزحمه پزشكي، هزينههاي بيمارستاني و... وجوهي به هر عنوان پرداخت ميكنند، پنج درصد آن را به عنوان عليالحساب ماليات مودي (دريافتكننده وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيينشده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم كنند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافتكنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.
نظر به اينكه براي موديان به غير از تكاليف مندرج در ماده 104 قانون يادشده بالا، تكليف ديگري پيشبيني نشده است بنابراين بخشنامه معترضعنه در حدي كه مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصالشده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل مربوط است، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
دنیای اقتصاد
دیروز کمیتها برام مهم بود! امروز شاید کیفیتها!