حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان

غلامحسین دوانی*
اصلاحیه مورخ 27 بهمن‌ماه 1380 در شرایطی تدوین شد که قرار بود برخی موانع مالیاتی کسب و کار در ایران در اين اصلاحيه مرتفع شود. از جمله آنکه سازمان امور مالیاتی وفق مقررات ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه در زمان پرداخت نشدن مالیات قطعی شده بنگاه‌های اقتصادی، اقدام به توقیف «مدیران سهامدار» و یا «سهامداران مدیر» شرکت‌ها و همچنین ممنوع‌الخروج كردن آنها وفق ماده 212 قانون مالیات‌ها كند.

با توجه به آنکه هر بنگاه اقتصادی، مشابه یک پدیده زنده تا زمان حیات خود مسوول عملکرد خویشتن است و نمی‌توان در زمانی که بنگاه ادامه حیات دارد به «سهامداران مدیر» بابت بدهی مالیاتی آن مراجعه کرد، در اصلاحیه مورخ27 بهمن‌ماه 1389، ماده 198 به شرح ذیل اصلاح شد.
مفاد ماده (198) قابل اجرا تا 1 فروردين ماه 1381 اشعار می‌داشت:
ماده 198- مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایي که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
2- در زمان اصلاحات قانون مالیات‌ها طی سال‌های 78 تا 80 با توجه به مشکلات اجرایی ماده يادشده بالا و به منظور تسهیل در امور بنگاه‌های جاری ماده 198 به شرح ذیل اصلاح و تصویب شد:
«ماده 198- در شرکت‌های منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هايی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.»
هدف قانونگذار بر آن بود که از یک طرف دستگاه مالیات ستانی کارآیی خود را بهبود بخشد و بتواند در فاصله یکسال پس از عملکرد هر بنگاه نسبت به مطالبه و وصول مالیات حقه دولت اقدام و از طرف دیگر به مدیران شرکت‌ها اطمینان داده شود که در زمان حیات شرکت، اموال مدیران ذی‌ربط، وثیقه عملکرد شرکت قرار داده نمی‌شود. متاسفانه دستگاه مالیات‌ستانی بعد از تصویب و اجرای قانون يادشده، فارغ از ماده یاد شده به دفعات، به عنوان بدهی قطعی شده بنگاه‌ها، نسبت به توقیف اموال «سهامداران مدیر» یا «مدیران سهامدار» اقدام كرده که این عمل فاقد هرگونه منطق و وجاهت قانونی است.
این شیوه عملکرد، بيشتر به باج‌گیری شبیه است تا اجرای قانون! در همین رابطه نیز یکی از پرونده‌های معروف مالیاتی سال 1388 توسط یکی از هیات‌های حل اختلاف منجر به رفع تعرض توقیف اموال مدیران یاد شده که راي هیات یاد شده به‌رغم اعتراض اداره امور مالیاتی ذیربط توسط شورای‌عالی مالیاتی تنفیذ شد. نتيجه آنکه سازمان امور مالیاتی با تمهیدات خاصی، بار ديگر مفاد ماده 198 قدیم را در قالب ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه جای داد که با ابلاغ و اجرای این قانون از اول فروردين‌ماه 1390، سازمان امور مالیاتی، بار ديگر اختیار توقیف اموال «مدیران سهام‌دار» یا «سهامداران مدیر» بنگاه‌های اقتصادی را به‌دست گرفته است. از آنجا که هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود مگر به موجب خود قانون و با توجه به اینکه اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از اول فروردين ماه 1390 نافذ خواهد بود، بنابراين طبیعی است که اجرای ماده 122 قانون مالیاتی نيز ناظر به اظهارنامه‌های مالیاتی خواهد بود که از اول فروردين ماه 1390 تسلیم مي‌شود. چنانچه بدهی مالیاتی هر شرکتی پس از اول فروردين ماه 1390 قطعیت یابد، می‌تواند مشمول ماده 122 قانون مالیات‌های مستقیم شود. شایسته است دستگاه مالیات‌ستانی که موضوع خود اظهاری و احترام به مودیان و مودی سالاری را مطرح می‌کند در این گونه موارد با ابلاغ بخشنامه اجرایی، به صراحت حقوق مالیاتی را مدنظر قرار داده و بدون نگرانی از عواقب مالیاتی که به نفع مودیان صادر شده، نسبت به آگهی آنها از طریق مجاری خاصی نظیر وب‌گاه سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی اقدام كند تا حقوق مودیان بیشتر از این ضایع نشود. مفاد ماده 202 «سهامداران مدیر» را ممنوع‌الخروج كرد. استناد ممنوع‌الخروج، براساس مفاد ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم است که اشعار می‌دارد:
«ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.» سازمان امور مالیاتی بار ديگر با کوشش‌های بسیار توانست ماده 198 قدیم را در قالب ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی اقتصادی به شرح ذیل به تصویب برساند.
«ماده 122- مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات برارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.»
مشکل اساسی که در حال حاضر وجود دارد آن است که مفاد مواد قانون برنامه پنجم توسعه ازجمله ماده 122 از اول فروردين ماه 1390 قابلیت اجرا دارد، بنابراين به نظر می‌رسد مفاد ماده يادشده آنها شامل پرونده‌های مالیاتی (اظهارنامه مالیاتی) خواهد بود که از اول فروردين ماه 1390 به بعد ارائه شوند. درحالی که برخی ادارات مالیاتی بر این عقیده هستند که به‌رغم اجرای ماده يادشده از اول فروردين ماه 1390 چنانچه هر پرونده مالیاتی حتی اگر مربوط به سنوات قبل از اول فروردين ماه 1390 باشد که از اين تاريخ در محدوده رسیدگی قرار گیرد می‌تواند مشمول حکم ماده 122 قرار گیرد. یعنی چنانچه فرآیند رسیدگی یک پرونده مالیاتی از سال 1386 تاکنون ادامه داشته باشد می‌تواند مشمول ماده 122 قانون برنامه توسعه شود!
با عنایت به جمع ماده‌هاي يادشده بالا می‌توان نتیجه گرفت:
از تاریخ اول فروردين ماه 1381 بنا به مفاد ماده (198) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌توان اموال غیرمنقول «سهامدار مدیر» را در شرکت‌های غیرمنحله توقیف كرد به‌رغم آنکه می‌توان به استناد مفاد ماده (202) سهامداران مدیر را ممنوع‌الخروج كرد.
* حسابدار رسمي
منبع: دنیای اقتصاد