حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان

دکتر عباس هشي *
طبق ماده 104 قانون ماليات‌ها، پرداخت‌کنندگان وجوه، بابت عمليات پيمانکاري، خدمات، حق‌الزحمه (تقریبا حق‌الزحمه هر نوع خدمات) مکلفند از هر پرداخت صورت‌حساب وضعيت، 5درصد آن را به عنوان ماليات، کسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز کنند آنهم بنام صاحب صورتحساب.

1- وظیفه قانونی صاحبان 5درصد مالیات مکسوره، استرداد یا تصفیه بدهی.
صاحب صورتحساب يعني فعالان اقتصادي که به فعاليت پيمانکاري، حسابرسي، خدماتي و غيره اشتغال دارند، هنگامي که اظهارنامه مالياتي ارائه مي‌دهند، بدهي مالياتي آنها مشخص مي‌شود و هرآنچه 5درصد مکسوره بشرح فوق دارند، بايد از بدهي آنها کسر و کسری یا مازاد اگر وجود داشته باشد به ترتیب، پرداخت و استرداد شود.
2- وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی در نگهداری سوابق پرداخت 5درصد آن هم از سال 1345 تاکنون
با توجه به متن و روح قانون، براساس اصول، سازمان امور مالیاتی باید ساز و کار قانونی لازم را فراهم مي‌كرد تا سوابق مستند این پرداخت‌ها به نام هر مودی صاحب 5درصد نگهداری شود تا هنگام ارائه رونوشت این قبوض، تايید پرداخت آن به حساب بانکی سازمان امور مالیاتي فراهم شود. این وظیفه قانونی ریشه در قانون مالیات سال 1345 دارد.. میلیاردها تومان هزینه برای استقرار سیستم کامپیوتری در سازمان امور مالیاتی صرف شده است. مبالغ زيادي صرف خرید سخت افزار شده آن هم از سال‌های قبل از 1345 تا سوابق پرداخت مالیات حقوق افراد و دیگر مالیات‌های مکسوره در مبدا وجود داشته باشد. آیا طی 45 سال گذشته مقام ناظر بر عملکرد دولت، یعنی مجلس محترم، نظارتی بر این مصرف وجوه بیت‌المال و کارآمدی عملکرد آن داشته است؟
3- اقدامات مغایر با قانون و نارضایتي مردم
سازمان امور مالياتي به‌جای انجام وظیفه قانونی خود، در عمل اين دسته از مودیان را ملزم كرده که خود بروند و تاييديه پرداخت 5درصد به حساب سازمان مالياتي را از حوزه مبداء اخذ كنند که اين کار، خود عبور از هفت خوان رستم است. به دلايلي از جمله متعدد بودن تعداد حوزه‌ها، اينکه کارفرمايان، 5درصد چندين صورتحساب متعلق به پيمانکاران و موسسات حسابرسي و حق‌الزحمه وکيل را طي يک ليست با يک قبض مي‌دهند و سازمان امور مالیاتی هم اقدامی برای متمرکز كردن این عملیات انجام نداده است، کار را مشکل‌تر كرده است. اگرچه هر چند سال یکبار یک بخشنامه برای استرداد صادر می‌شود اما اصل موضوع یعنی وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی برای فراهم كردن اجرای ماده 104 برای این دسته از مودیان (دسترسی به اعتبار این مالیات مکسوره) فراهم نشده است. جالب اینکه سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورخ 26/9/1377 مودیان مالیاتی صاحب 5درصد را ملزم كرده پیگیر اخذ تايیديه پرداخت مزبور باشند
4- اقدامات مثبت اما بی‌نتیجه
اگرچه در سال 1384 به دستور ريیس وقت سازمان، بخشنامه شماره 5990 مورخ 6/4/1384 صادر و طی آن کادر مالیاتی ملزم شدند در مواردي که مودیان، وجوه مالیات مکسوره چندین مودی را طی یک لیست و یک چک ارسال می‌دارند، بايد براي هر مودي مندرج در ليست، يک قبض صادر شود، متاسفانه بيشتر کادر مالياتي، اين بخشنامه را هم اجرا نكردند. (اجرا نشدن قانون در وزارت امور اقتصادی و دارايی ریشه سنواتی دارد و کادر مالیاتی هم مثل برخي مسوولان، ید طولايی در اجرا نكردن قانون دارند.! ازجمله ماده 169 مکرر، ماده 129 قانون قدیم، ماده 272 و.......). به ابتکار اداره کل مودیان بزرگ طی سال‌های 1387 تا 1389 تدارک لازم برای نگهداری وجوه مالیات مکسوره به نام هر صاحب 5درصد فراهم شد اما تداوم کار و توسعه آن در سایر ادارات، مشخص نيست.
5- شغل جدید کنار سازمان برای امور استرداد
استرداد و جمع‌‌آوري قبض براي استرداد، براي برخي يک شغل شده‌ است. حق‌‌الزحمه آن هم نرخ 10درصد تا 15درصد مبلغ ماليات است. اين گروه، بيشتر کارهای پیمانکاران بزرگ را انجام می‌دهند و کارهاي زير ميليارد را قبول نمي‌کنند. البته کار مراجعه به ادارات دارايی، پیگیری قبوض در ادارات کل، در ادارات حسابداری و ذیحسابی‌ها و خلاصه درگیری، افراد متعددی را لازم دارد و کار هر کسی نیست.
6- مشکل موسسات حسابرسی و خدماتی که ماليات آنها كمتر از میلیارد است، حل نشده است
مثلا مجموع ماليات مكسوره يک موسسه حسابرسي که داراي 70 تا 200 قبض مالياتي است، حداکثر 100 الي 200 ميليون تومان است كه باید برای تايید به بیش از 100 اداره کل مراجعه کند و با چه بدبختي بايد قبوض، جمع‌آوري كند؟
7- رای دیوان عدالت در حقانيت صاحبان 5درصد و الزام سازمان امور مالیاتی به اجرای قانون در حفظ حقوق مردم
بالاخره ديوان عدالت به داد موديان مالياتي
(صاحبان 5درصد) رسيد و براساس شکايت شرکت رشد صنعت نسبت به بخشنامه شماره 46378 رأي مورخ 21/3/1390 صادر شد که طي آن اعلام شده طبق ماده 104 براي کارفرما، تنها کسر ماليات 5درصد تکليفي و پرداخت آن به حساب سازمان مالياتي به نام مودي مزبور است و الزام صاحبان 5درصد به اقدام برای اخذ تايیدیه پرداخت 5درصد مکسوره در ماده 104 پیش‌بینی نشده و بخشنامه مربوطه خلاف قانون است.
8- آیا سازمان مالیاتی با وجود رای دیوان عدالت، قانون را اجرا می‌کند؟
ما با سازمان امور مالياتي روبه رو هستيم که اجرا نشدن قانون از سوي آنها پيشينه تاريخي دارد. ماده 169 مکرر قانون سال 1380 را هيچ وقت اجرا نکردند، ماده 272 را از همان سال 81 اجرا نکردند. حالا هم راي ديوان عدالت را اجرا نمي‌کنند. اگر اجرا نشدن قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و رأي ديوان عدالت، افتخار است، آیا آنها می‌خواهند اين افتخار را کماکان داشته باشند؟
9- وظيفه مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر اجراي قانون است، ‌آيا اين نظارت اجرايي مي‌شود؟
در شرايطي که مقام معظم رهبری با وجود اختيارات قانون اساسي که صدور حکم، از اختيارات ايشان است، براي اجرايي شدن اصل 44 حکم ولايتي صادر كرده و آن را در مسير مصوب مجلس قرار دادند تا قانون مصوب مجلس اجرا شود، آیا سازمان امور مالياتي می‌تواند قانون را اجرا نکند؟ وزارت امور اقتصادي و دارايي چه جوابي براي اجرا نشدن قانون مصوب مجلس و راي ديوان عدالت اداري دارد؟
* حسابدار رسمي، عضو هيات علمي دانشگاه
شهيد بهشتي

دنیای اقتصاد