بودجهريزي عملياتي يك ضرورت ملي است
تغيير رويكرد از مبناي نقدي تعديلشده برمبناي تعهدي در حسابداري دولتي چه تاثيري بر شفافيت صورتهاي مالي دارد؟
تهيه صورتهاي مالي بر مبناي تعهدي، اطلاعات حسابداري جامعتري را نسبت به مبناي نقدي ارائه ميدهد. استفاده از اين مبنا كمك ميكند كه تمام داراييها و بدهيها در صورت وضعيت مالي منعكس شود و تمامي فعاليتها با ماهيت درآمدي به محض تحقق و هزينهها به محض تحمل، شناسايي ميشوند. ازسويديگر، پيادهسازي بودجهريزي عملياتي نيز نيازمند تغيير در مبناي فعلي حسابداري است.
دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيست ساله، نيازمند راهكارها و ابزارهاي نويني است كه از آن طريق بتوان نظام نظارت مالي كشور را در مسير توسعه هدايت كرد؛ براين اساس سياست نظارت مالي توسط معاونت نظارت مالي و خزانهدار كل برچه مبنايي عملياتي ميشود؟
صورتحساب عملكرد بودجه كل كشور براي جمعآوري اطلاعات و تجزيه و تحليل منابع و مصارف بودجه تهيه و به محض آماده شدن به ديوان محاسبات ارجاع ميشود. وظيفه سندرسي، نظارت حين خرج و قبل از خرج درراستاي اجراي ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور بهعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است. در اين راستا معاونت هزينه با تبديل به معاونت نظارت مالي، بهدنبال آن است كه بتواند نظارت مالي را در سطح كل دستگاههاي اجرايي اعمال كند. ولي نظارت پس از خرج، به ديوان محاسبات واگذار شده است. استقرار زيرساختهاي اوليه براي بسط سياستهاي نظارت مالي توسط اين معاونت، شامل بهكارگيري چگونگي اجراي بودجهريزي عملياتي، بهكارگيري سيستم حسابداري تعهدي در نظام آمارهاي مالي دولت مطابق دستورالعمل صندوق بينالمللي پول (IMF) و درنهايت، بهكارگيري نظام حسابرسي عملكرد با اتكا بر سه مولفه اثربخشي، كارآيي و صرفه اقتصادي است.
روند نظارت بر تخلفات مالي ارگانها توسط ديوان محاسبات براساس عملكرد دستگاههاي اجرايي در سال 89 از بعد كارآيي بر چه اساسي انجام ميشود و طبق گزارش تفريغ بودجه، موارد انحرافي وزارت امور اقتصادي و دارايي چند درصد برآورد شد؟
درحالحاضر نظارت ديوان محاسبات بهصورت مستمر انجام ميشود. در سال 89 با بررسي تكاليف قانون بودجه بهصورتحسابرسي، مقرر شد عملكرد از بعد كارآيي، اثربخشي در قالب گزارش تفريغ بودجه ارائه شود؛ مطابق تفريغ بودجه سال 87 تمامي موارد انحرافي وزارت امور اقتصادي و سازمانهاي تابع، فقط هفت درصد از حجم اعتبارات بوده است.
بهمنظور اجراي مفاد تبصره يك و دو ماده 95 قانون محاسبات عمومي كشور و درراستاي فصلي كردن حساب ماهانه، هماكنون چه اقدامهايي انجام شده است؟
بهمنظور اجراي مفاد تبصره دو ماده 95 درراستاي ارائه حسابها بهصورت فعلي و كاهش تعداد صورتحسابهاي واصله و مراجعان و نيز كاهش هزينههاي اداري درراستاي فرمايشات مقام معظم رهبري كه امسال را سال جهاد اقتصادي نامگذاري كردهاند؛ پيشنهاد شد تا تمامي ذيحسابان به جاي ارائه صورتحسابهاي ماهيانه خود، حساب فصلي ارائه دهند تا علاوه بر مزاياي اشاره شده قبلي، ديوان محاسبات هم بتواند نظارت مستمري انجام بدهد. طبق ماده 95 قانون محاسبات عمومي كشور، مقرر شده است صورتحسابهاي ماهانه و نهايي در موعدهاي مقرر از دستگاههاي اجرايي وصول و پس از بررسي و رسيدگي نهايي براي افشا در صورتحساب عملكرد بودجه كل كشور در موعد مقرر به مراجع قانوني ارسال شود. در اين زمينه بايد بهدنبال راهي باشيم تا درراستاي نوسازي خزانه، حجم عمليات مالي و حسابرسي كه بهصورت كاغذي و بهصورت غيرضروري است، كاهش يابد؛ ازاينرو با هماهنگي ديوان محاسبات درراستاي ماده 95 قانون محاسبات عمومي كشور تمامي دستگاههاي اجرايي در ارائه صورتهاي مالي اعتبارات هزينهاي خود صرفا تراز عمليات و صورت مغايرت بانكي حسابهاي بانكي خود را ارائه ميكنند. همچنين درراستاي اعتباردهي بهصورتحسابهاي واصله و باتوجه به مفاد تبصره يك ماده 95 قانون محاسبات عمومي كشور، ديوان محاسبات مكلف به ارائه گواهي حساب صورتحسابهاي ماهانه و نهايي است كه درخصوص رعايت آن پيگيريهاي لازم بهعمل آمده است.
اقدامهاي اجراي تكاليف قانوني مندرج در موارد سه و هفت آييننامه اجرايي پيشپرداخت و عليالحساب موضوع ماده 61 قانون محاسبات عمومي كشور بر چه اساسي انجام ميشود؟
اقدامهاي اجرايي انجامشده درخصوص تسويه و واريز پيشپرداخت و عليالحساب سنواتي، نشان ميدهد اقلام يادشده در پايان سال 1387 نسبت به پايان سال 1386، شش درصد كاهش يافته كه اين امر بيانگر پيگيري مستمر ذيحسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرايي در واريز و تسويه اقلام يادشده است. همچنين بهمنظور ساماندهي اقلام سنواتي يادشده، لايحهاي باعنوان «نحوه تعيين تكليف اقلام سنواتي پيشپرداختها و عليالحسابها» تدوين شده است كه درصورت تصويب و ابلاغ آن توسط مجلس شوراي اسلامي، تسويه و احتساب اقلام يادشده به هزينه قطعي از وضعيت مناسبتري برخوردار خواهد شد.
روند اجرايي آييننامه اجراي تبصره چهار ماده 95 قانون محاسبات عمومي كشور درخصوص اعمال حساب اسناد مالي كه در اثر حوادث غيرمترقبه از بين رفتهاند، چگونه است؟
طبق ماده واحده قانون اصلاح تبصره چهار ماده 95 قانون محاسبات عمومي كشور، بهمنظور از ميان برداشتن موانع موجود در اداره تنظيم حسابها و صورتحساب عملكرد كل كشور، يك هيات سهنفره مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده و در موارد زير تصميمهاي لازم را اتخاذ ميكنند:
الف – در مورد اسناد مدارك ناقص سنواتي (از سال 1364 به بعد) وزارتخانهها، موسسههاي دولتي و اعتبارات عمراني شركتهاي دولتي كه از بودجه عمومي استفاده ميكنند.
ب – درخصوص اسناد جنگ تحميلي دستگاههاي يادشده در بند الف كه بر اثر حوادث غيرمترقبه نظير سيل، آتشسوزي، زلزله و سرقت به تشخيص هيات بهنحوي از انحا از بين رفته است.
ج – نقصان و تفريط حاصل در موجوديهاي وزارتخانهها، موسسهها و شركتهاي دولتي كه مشمول بند 73 قانون محاسبات عمومي كشور خواهند بود.
تصميمهاي اين هيات با اكثريت آرا قطعي و لازمالاجرا خواهد بود، ولي اين تصميمات صرفا ناظر بر ايجاد تسهيلات لازم در امر تنظيم حساب است و مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود. درحالحاضر، درراستاي اجراي اين آييننامه، جلساتي با حضور تمامي اعضاي هيات در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل ميشود.
آيا فعاليتي درخصوص تغيير در مبناي حسابداري دولتي به سوي تعهدي انجام شده است؟ لزوم اين تغيير را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
باتوجه به محدوديتهايي كه مبناي نقدي در ثبت رويدادهاي مالي دارد، شناسايي دقيق عوامل بهاي تمامشده كالا - خدمات و پروژهها امكانپذير نيست؛ ازاينرو هرچه به سمت مبناي تعهدي حركت كنيم، ميتوانيم به استقرار بودجهريزي عملياتي اميدوارتر باشيم. ازجمله مزاياي تغيير از مبناي نقدي به تعهدي در فرآيند بودجهريزي، بهبود كارآيي، شفافيت بيشتر، بهبود مديريت مالي دولت، اثربخشي مخارج دولت و درنهايت، پاسخگويي بيشتر است. كشورهاي بسياري به سمت مبناي تعهدي گام برداشتهاند، ما نيز در اين راستا با تشكيل كميتههايي به بازنگري سرفصلهاي حسابداري دولتي و تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي حركت كردهايم.
ضرورت استقرار بودجهريزي عملياتي چيست؟
درحالحاضر يكي از ابزارهاي مناسب براي اداي مسئوليت پاسخگويي عمومي، استفاده از بودجهريزي عملياتي بهعنوان يك ضرورت ملي است كه توسط قانونگذار در قوانين كشور گنجانده شده است. از مهمترين اهداف اوليه حسابداري مديريت، كنترل و مديريت هزينهها براساس تكنيكهاي نوين هزينهيابي است كه منتج به اصلاح مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج دولت ميشود. از مزاياي استقرار بودجهريزي عملياتي، ميتوان به شفافسازي فرآيند بودجهريزي، صرفهجويي اقتصادي، پرهيز از موازيكاري، ارتقاي كارآمدي، افزايش كارآيي و اثربخشي عملكرد دولت، اصلاح و بهبود در تصميمگيري، بهبود عملكرد ازطريق ارتباط بودجه و عملكرد، ارتقاي مسئوليتپذيري و پاسخگويي مديران و بهبود مديريت عملكرد اشاره كرد. باتوجه به توسعه وظايف دولت و افزايش هزينههاي دولتي، كنترل مخارج پيچيدهتر و مشكلتر شده و نياز بهبود سيستمهاي برنامهريزي، كنترل و مديريت منابع بخش عمومي كشور بيش از پيش احساس ميشود. بر اين اساس، اصلاح بودجهريزي به تصويب ستاد اقتصادي دولت رسيد و دولت مكلف به ايجاد بسترهاي لازم براي استقرار نظام بودجهريزي عملياتي شده است. قوانين برنامه توسعه سوم و چهارم و بودجه سالهاي قبل و نيز آييننامه اجرايي بخشي از مقررات مالي دولت نيز بر اين مهم تاكيد كرده است.
باتوجه به ماده 213 قانون پنجم برنامه توسعه، دستگاههاي اجرايي مكلف شدهاند تا گزارش عملكرد هر سال را تا پايان شهريورماه سال بعد به معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال كنند و معاونت يادشده موظف است گزارشهاي فوق را بررسي و به همراه نظرات خود و نتيجه مطابقت با شاخصها، برنامهها و متغيرهاي مربوط به رئيسجمهور ارائه كند. در موارد 214 و 219 قانون پنجم برنامه توسعه، به بسترهاي لازم براي استقرار نظام بودجهريزي عملياتي اشاره شده است؛ بنابراين به نظر ميرسد وظيفه اصلي ايجاد بسترهاي فوقالذكر بهعهده معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي است و صرفا باتوجه به بند ﻫ ماده 214 قانون پنجم برنامه توسعه، تهيه استانداردهاي حسابداري و حسابرسي دولتي بهعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است، البته اين وزارتخانه در ارائه كمك و مشاوره تخصصي، آمادگي لازم را دارد.
فعاليتهاي انجامشده درراستاي بند ﻫ ماده 214 قانون پنجم برنامه توسعه، موضوع تهيه استانداردهاي حسابداري و حسابرسي دولتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي چگونه انجام ميشود؟
در اين راستا وزارت امور اقتصادي و دارايي در بخش بازنگري در سرفصلهاي حسابداري دولتي، باتوجه به اينكه سيستم فعلي حسابداري دولتي پاسخگوي نيازهاي استفادهكنندگان درون و برون سازمان نيست و همچنين برخي از سرفصلهاي حسابداري زايد و غيركاربردي هستند، بازنگري سرفصلها براي يك دوره كوتاهمدت در اين ادارهكل در دستور كار قرار گرفته و تهيه پيشنويس آن در مراحل پاياني است. در اين بازنگري، گامي به سوي اجراي مبناي تعهدي برداشته شده است و براساس ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مباني بودجهريزي عملياتي با ديدگاهي ديگر به اجزاي صورتهاي مالي نگريسته شده است، بهنحويكه بتوان در كوتاهمدت و تا قبل از تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي، زمينههاي لازم را براي پذيرش سيستم حسابداري تعهدي فراهم كرد. همچنين درراستاي تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي بهطور منظم از اواسط سال 89 نشستهايي با همكاري گروه كارشناسي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي براي تهيه استانداردهاي حسابداري دولتي برمبناي حسابداري بينالمللي در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل ميشود كه تهيه و تدوين مفاهيم نظري، استانداردهاي حسابداري دولتي و سپس حسابرسي دولت را در دستور كار خود قرار داده است.
در تهيه صورتحساب عملكرد سال 1388 كل كشور نسبت به سالهاي قبل چه تغييراتي ايجاد شده است؟
براي اولينبار در سال 1388، با تهيه صورتحساب عملكرد كل كشور بهصورت لوح فشرده و ارائه آن به مراجع قانوني، تحولي ديگر درراستاي تحقق ايجاد دولت الكترونيك انجام و باعث صرفهجويي در هزينههاي ضروري و منابع انساني شد.
ازسوي ديگر، با رسيدگي به صورتهاي مالي دستگاههاي اجرايي استانها توسط ادارات هماهنگي و تلفيق استانها، از ظرفيتهاي بالقوه استانها در اين امر استفاده و منجر به كاهش هزينهها و تسريع امور شد.
اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانهها و موسسهها و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات مربوط چگونه است؟
نظارت مالي در حقيقت، نظارت حين خرج است كه مسئوليت آن طبق ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور بهعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است. نظارت حين خرج، نوعي حسابرسي دولتي محسوب ميشود كه بهطور مستقيم توسط ذيحسابان انجام ميشود. در اين كنترل، ذيحساب دستگاه اجرايي اطمينان حاصل ميكند كه وجهي را كه دستور پرداخت آن توسط مقام مجاز دستگاه اجرايي صادر شده است، مطابق قوانين و مقررات مالي باشد، در غير اين صورت از پرداخت آن خودداري خواهد كرد. از سوي ديگر، براساس ماده 94 قانون محاسبات عمومي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مكلف به ايجاد وحدترويه در اعمال نظارت قبل از خرج است. به اين منظور براساس ماده 128 قانون محاسبات عمومي كشور، نمونه اسناد و مدارك مثبت بدهي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تاييد ديوان محاسبات كشور به ذيحسابي تمامي دستگاههاي اجرايي ابلاغ خواهد شد.
درحالحاضر تنظيم روابط مالي دولت و شركتهاي تابع و وابسته وزارت نفت چگونه انجام ميشود؟
كليات تنظيم روابط مالي دولت و شركتهاي تابع و وابسته وزارت نفت براساس احكام قوانين بودجه سنواتي مشخص ميشود. بهعنوان مثال در ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور، بند يك اختصاص به اين امر دارد. براساس احكام بند يادشده، سهم دولت و شركتهاي ذيربط تعيين و كليات نحوه تسويهحساب مشخص شده است. جزئيات اجرايي و حسابداري روابط يادشده براساس آييننامه اجرايي، قرارداد و دستورالعمل حسابداري بهطور مشترك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و بانك مركزي تهيه و تبيين ميشود. درحالحاضر انجام امور مربوط به روابط مالي دولت و نفت در ادارهكل هماهنگي و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري متمركز است و اين ادارهكل با اخذ نظرات ادارهكل خزانه و ادارهكل نظارت بر اجراي بودجه، وظايف خود را در تسويه عليالحساب انجام ميدهد.
تسويه عليالحساب و تسويه حساب نهايي شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران طي چه دوره زماني به اتمام رسيد؟
براساس مفاد بند يك قانون بودجه سالجاري، تسويه عليالحساب خزانهدار كل كشور با شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در مقاطع سه ماهه انجام ميشود. تسويهحساب نهايي تا پايان تيرماه سال 1390 انجام خواهد شد.
تسويهحسابها براساس چه قواعدي انجام ميشود؟
باتوجه به احكام قانون بودجه، شركتهاي تابع وزارت نفت مكلفند گزارش عملكرد سه ماهه خود را به سازمان حسابرسي ارائه كنند. پس از ارائه گزارش حسابرسي مقاطع سه ماهه، مفاد گزارش در كارگروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير نفت و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور مورد بررسي و تصويب قرار ميگيرد. بنابراين انجام تسويهحسابها منوط به ارائه گزارش حسابرسي و تصويب در كارگروه ذيربط است.
منبع :http://fa.shada.ir/
دیروز کمیتها برام مهم بود! امروز شاید کیفیتها!