مسوولیت اجتماعی شركتها در ایران
ايجاد ثروت از مسير كسبوكار مسوولانه
مسوولیت اجتماعی شركتها در ایران
علیرضا امیدوار*
- شرکت آب معدنی دال با همکاری یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)، 4500 کودک را در مناطق محروم ایران آموزش میدهد.
) |
- شرکت نفتی شين در اهواز یک مدرسه فوتبال احداث کرد.
- شرکت ف.م بیش از 50 طرح عمرانی را در سطح منطقه فعالیت خود به انجام رساند.
- شرکت س.د طرح کمک به بیماران سرطانی را به مرحله اجرا درآوردند و گروه دایا بنیاد خیریه مهیار برای کمک به بیماران سرطانی را تاسیس کرد.
- شرکت ا.ا هزینه آموزش تعدادی از کارکنان سازمان بنادر را به منظور آموزش نجات غریق دریایی پرداخت کرد.
- شرکت ب. ا. و، در برنامه حفظ لاکپشتهای جزیره قشم مشارکت کرد .
- شرکت الف اسپانسر تیم ملی ایران شد.
- شرکت ي.س موفق به استقرار استاندارد پاسخگویی اجتماعی در ارتباط با کارکنان خود شد.
- بانک «لویدز» در انگلستان شعب ویژه معلولین تاسیس کرد.
- مدیران بازاریابی و فروش شرکت «بی. ام. و»، هر هفته 3 ساعت وقت خود را در گالریهای هنری و موزهها به منظور ارائه مشاوره برای کمک به فروش محصولات فرهنگی و هنری اختصاص میدهند.
- یک شرکت بیمه ترکیهای، در مشارکت اجتماعی استراتژیک با شهرداری استانبول، طرح آموزش بیش از 50 هزار نفر پدران و مادران را در مورد نشانههای مواد اعتیادآور جدید به مرحله اجرا گذارد.
- شهرداری شهر «ناتینگهام» در سند استراتژی تدارکات مسوولانه خود، حمایت از اقلیتهای اجتماعی را از طریق وارد کردن آنان به چرخه تدارکات خود، به عنوان یکی از محورهای مهم این سند ذکر کرده است.
موارد ذکر شده، بخش اندکی از سرمایهگذاریهای اجتماعی شركتهای مختلف در راستای ایفای «مسوولیت اجتماعی شركتها» را به تصویر میکشد که گاهی در اخبار روزمره میخوانیم یا میشنویم. تمامی این موارد در مفهوم و ادبیاتی تحت عنوان «مسوولیت اجتماعی شركتها» یا «سرمایهگذاری اجتماعی شركتها»، در طول سالهای اخیر در حوزه مدیریت مطرح شده و شاهد طرح روزافزون مباحث تخصصی این حوزه در دانشکدههای مدیریت و نیز اقتصاد دانشگاههای معتبر دنیا هستیم. امروزه شاهد هستیم که شركتهای متعددی با هر مقدار ظرفيت و درآمد، از تلاشهايي صحبت ميکنند که به توسعه اجتماعی و انسانی کمک میکند. برای مثال يک شرکت، انتشار گازهاي گلخانهاي خود را کاهش ميدهد، يکي ديگر بخشی از سود خود را صرف بازيافت و مدیریت ضایعات ميکند، ديگري تسهيلات مراقبت از کودکان را به صورت رايگان براي کارگران خود فراهم ميسازد، یکی دیگر با کمک نهادهای غیر دولتی در زمینه پروژههایی با هدف کاهش فقر یا مبارزه با ایدز تلاش میکند و... در اين راستا از یکسو مردم، دولت و سازمانهاي غيردولتي و رسانهها همواره از اینگونه اقدامات حمايت ميکنند و از سوی دیگر با تحريک احساسات عمومي و ايجاد يک فشار اجتماعی از فعاليت شركتهايي که مسوولیتهای خود را رعایت نمیکنند و موجب رسواییهاي مالی یا فجایع صنعتی میگردند، ممانعت به عمل ميآورند. در طول چند دهه گذشته جوامع به ميزان قابل ملاحظهاي به مقولاتي همچون: كنترل آلودگي هوا و صوت، ايمني و سلامت محيط كار، فرصتهاي برابر استخدامي براي اقليتها و زنان و كيفيت و ايمني توليدات، توجه ميكنند. به این ترتیب ديگر خواستههای شهروندان از شركتهای اقتصادی، صرفا به خواستههاي بازاري و اقتصادي محدود نمیشود. بلكه اكنون شركتها و سازمانهای مختلف با دامنه وسيعي از مسووليتهاي وراي بازار روبهرو هستند که بعضي از آنها به دغدغههای اجتماعی متنوع جامعه مربوط هستند.
به این ترتیب در سالهای اخیر این پرسش به صورت روزافزونی مطرح میشود که نقش شركتها و صاحبان کسب و کار در قبال جامعهای که در آن فعالیت میکنند، چیست؟ آیا مسوولیت یک شرکت فقط و فقط، بقا و حداکثر کردن سود است؟ چه انگیزههایی میتواند شركتها را به سمت اجرای پروژههایی در راستای تحقق «مسوولیت اجتماعی» مناسب سوق دهد؟ چه عاملها و فاکتورهایی بر توجه شركتها به مسوولیت اجتماعی تاثیر میگذارد؟ هر شرکت در مقابل کارکنان، سهامداران، مصرفکنندگان، محیط زیست و جامعه تا چه حد مسوول است؟ آيا لازم است شركتها در برابر موضوعاتی مانند اشتغال، كاهش فقر، حذف تبعيض، جلوگيري از آلودگي، حفظ محيط زيست، نظم اجتماعي، توانمندسازي كاركنان، عدالت اجتماعي، ثبات اقتصادي و بهبود وضعيت فرهنگي جامعه محل فعالیت خود حساسيت داشته باشند، يا اينكه چنین مسووليتی فقط مختص افراد است؟ آيا مسووليت اجتماعي شركتها، با چارچوب حداكثرسازی سود آنها در تضاد است؟
پاسخ به این پرسشها، در شرایطی اهمیت مضاعف مییابد که توجه کنیم امروزه از 100 اقتصاد برتر دنيا، 51 عدد شركتها هستند. به عبارت ديگر هماکنون تعداد زيادي شركت و بنگاههاي چندمليتي وجود دارد كه میزان تولید و فروش ناخالص سالانه آنها از تولید ناخالص ملی بسیار از کشورهای دنیا بیشتر بوده و لذا تاثير این شركتها بر اقتصاد جهاني، از اكثر كشورهاي در حال توسعه بيشتر است.
برای مثال در سال 2002 شرکت «جنرال موتورز» (General Motors) در رده 23 اقتصاد جهانی، فروشگاههای زنجیرهای «وال مارت» (WalMart) در رده 25 جهانی، شرکت «اکسون موبیل» (Exxon Mobil) در رده 26 جهانی، شرکت نفتی «رویال داچ شل»
(Royal Dutch/Shell) در رده 46 جهانی و کشور ایران در رده 45 اقتصاد جهانی قرار داشتهاند.
مسوولیت اجتماعی شركتها
در اقتصادهای توسعهیافته
مفهوم «مسوولیت اجتماعی شركتها» در دهه اخیر به طور کامل وارد پارادایم اداره شركتها در اقتصادهای توسعهیافته شده و هماکنون شركتهای بزرگ و معتبر جهانی، اجرای پروژههایی در راستای مسوولیت در برابر اجتماع را جزئی از استراتژی شرکتی خود میبینند. این مفهوم، موضوعی است که هماکنون در کشورهای توسعهیافته و کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی تمامی بازیگران کلیدی چون، حکومتها، شركتها، جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی، سازمانهای بینالمللی و نیز مراکز علمی دنبال میشود:
حکومتها به مسوولیت اجتماعی شركتها از منظر تقسیم وظایف و مسوولیتها و حرکت در جهت توسعه پایدار نگاه ميکنند.
مدیران شركتها، اجرای پروژههای خلاقانه در راستای اهداف اجتماعی را به منزله نوعی استراتژی تجاری میبینند که باعث میشود در فضای به شدت رقابتی، بر اعتبارشان افزوده شده و سهمشان در بازار فزونی گیرد.
جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی، اجرای برنامههایی در زمینه مسوولیت اجتماعی را از شركتها مطالبه میکنند.
سازمانهای بینالمللی نیز با توجه به اینکه تاثیرگذاری شركتها در دنیای امروز بسیار بیشتر از حکومتها است، حل چالشهای جهانی را بدون مشارکت شركتها غیرممکن میدانند.
مراکز علمی و دانشگاهيان نیز به «مسوولیت اجتماعی شركتها»، از زاویه نقش شركتها در توسعه یک کشور و حتی توسعه دموکراسی و نیز همپوشانیها و تداخل وظایف و مسوولیتهای شركتها با حکومت مینگرند.
به همین دلیل است که امروزه در جهان رقابت، موضوع «مسوولیت اجتماعی شركتها» به عنوان جزئی ثابت از پارادایم غالب در حوزه مدیریت شركتها تبدیل شده است.
مفهوم کلی «مسوولیت اجتماعی شركتها»
مسووليت اجتماعی شركتها يعني مسووليت شركت در پاسخگويي به پيامدهاي فعاليتهايي كه جامعه را تحت تاثير قرار ميدهد. منظور از جامعه در اينجا كلي است و دربرگيرنده همه ذينفعان شركت است. شركت بايد در اتخاذ تصميمات و انجام فعاليتها و اجراي عمليات خود، منافع همه ذينفعان را در نظر بگيرد. ذينفعان شركت همه كساني هستند كه نتايج و پيامدهاي تصميمات و اعمال شركتها بر آنها اثر ميگذارد. این ذینفعان در موفقیت یک شرکت به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند. مهمترین ذینفعان شرکت، مصرفكنندگان، كاركنان، مالكان یا سهامداران و جامعه هستند.
به نوعی مفهوم مسوولیت اجتماعی شركتها یعنی چگونه از طریق کسبوکار مسوولانه ایجاد ثروت کنیم. بنابراین مسوولیت اجتماعی شركتها رفتارهای تجاری شرکت حوزه کارکنان، مشتریان، پیمانکاران، محیط زیست و جامعه را در برمیگیرد. بنابراین یک رابطه برنده برنده و خلق ارزش مشترک هم برای جامعه و هم برای بنگاه، زیربنای مفهومی موضوع مسوولیت شرکتی است. در سالهای گذشته ابزارهایی مثل استانداردها، دستورالعملها، معاهدهها، برچسبها و نرمافزارهایی آفریده شده که بتواند چارچوبی را به وجود بیاورد که شركتها در آن مسوولانهتر رفتار کنند، بنابراین موفقیت کسبوکار با پیشرفت جامعه متصل است و رابطه مستقیمی میان این دو است. مثلا چرا شرکت مایکروسافت و بنیاد گیتس در بازار آفریقا سرمایهگذاری ميکند، چرا که در صورت جهش از یک سطح توسعه به سطحی دیگر بازار آفریقا به بزرگترین بازار محصولات مایکروسافت تبدیل خواهد شد. چرا شركتهای نفتی بزرگ چون شل نزدیک به 5 درصد درآمد خود را صرف سرمایهگذاری تحقیق و توسعه روی انرژیهاي تجدیدپذیر ميکنند، چرا که هم اکنون در بازار سوختهاي فسیلی رهبر بازار هستند و ميخواهند هنگامی که سوختهاي فسیلی به اتمام رسید همچنان رهبر بازار انرژی باقی بمانند. مسوولیتهای اجتماعی بنگاهها را در 5 دسته طبقهبندي ميكنند. اين مسووليتها جوانب اصلي فعالیت و عملکرد یک سازمان را در بر گرفته و فقط در کمکهای نوع دوستانه و خیریه خلاصه نمیشوند. یکی از بارزترین این ابعاد که هم در ایران و هم در سایر جوامع از گستردگی بیشتری برخوردار است، به مسوولیت اجتماعی شرکتی در توسعه جوامع محلی مربوط میشود که مواردی چون کمکهای بشر دوستانه استراتژیک شركتها، کمکهای داوطلبانه کارکنان یا درگیر کردن کارکنان شركتها در پروژههاي توسعه جوامع، درگیر ساختن بخشی از امکانات شرکت در پروژههای دارای اهداف اجتماعی، مشارکتهای استراتژیک با سازمانهای غیردولتی و تاسیس بنیادهای خیریه و
بشر دوستانه را در بر میگیرد.
بدين ترتيب شركتها موفقيت وتداوم حيات خود را در گرو مسووليت در برابر محيط اجتماعي ميبينند، در اين صورت با رويكردي آينده نگر مسووليت اجتماعي نهتنها سياستي هزينهبر تلقي نخواهد شد، بلكه نوعي سرمايهگذاري انساني و اجتماعي تلقي ميشود. در اينجا است كه كارآيي اقتصادي، تنها مسووليت شركت تلقي نميشود. همانگونه كه شركتها با عملكرد ، توليد و... جامعه را تحت تاثير قرار ميدهند، جامعه نيز شركتها را ملزم به احساس مسووليت در برابر عملكرد خود ميكند كه علاوه بر توليد و خدمات مطلوب، ملاحظات اجتماعي نیز رعايت شود. جامعه انتظار دارد كه شركتها در نحوه برنامهريزيها و اجراي عملكردشان بتوانند يك رابطه
كلان – بخشي برقرار سازند و آن را مديريت كنند، به گونهاي كه گسترش و توسعه يك بخش عدم توسعه بخش ديگر را به دنبال نداشته باشد و تعارضها و گسيختگيها و هزينههايي را به ساير بخشها تحميل نكند.
نگاه سنتي به مسووليت اجتماعي شرکتها در ايران
در ايران به طور سنتي مسووليت اجتماعي شرکتها در قالب مفاهيمي چون وقف، وامهاي قرضالحسنه و... نمود يافته است. البته وقف به عنوان سنت ملي- اسلامي، عمدتا محدود به ساخت مدرسه يا مسجد بوده و تجار و صاحبان صنايع در ساخت و تامين هزينههاي اين اماکن مشارکت داشتهاند. در سنت زرتشت نيز هر فرد زرتشتي موظف بوده است که يک دهم درآمد خود را صرف داد و دهش و کمک به فقرا و مشکلات اجتماعي و مشکلات مالي همکيشان خود کند.
باقر نمازي يکي از فعالان ترويج مسووليت اجتماعي شركتها، نقش پدرسالاري صاحبان سرمايه در ايران را مورد توجه قرار داده و مينويسد بسياري از صاحبان سرمايه در ارتباط بسيار نزديکي با کارکنان خود بودهاند و کارکنان نيز صاحبان سرمايه را در نقش پدر ميديدهاند. کمک در زمان بيماري، از دواج و تهيه مسکن از جمله فعاليتهاي اين پدر بوده که با توجه به فقدان نظام تامين اجتماعي نقش مهمي ايفا ميکرده است.
همانگونه که گفتيم در کنار اين نقش پدرسالاري، بسياري از صاحبان شرکتها و تجار بر اساس باورهاي مذهبي و اخلاقي عمدتا مسووليت و نقش اجتماعي خويش در قالبهاي نيکوکارانه و مذهبي ايفا ميکردند. با توجه به اينکه فضاي صنعتي در ايران در دهه اول 1300 به آرامي شکل گرفت، تعداد کارگران صنعتي در اندازههاي بزرگي نبود و اغلب صاحبان صنايع با افراد جامعه و نيز کارکنان خود داراي روابط اجتماعي گستردهاي بودند و نقش پررنگ مذهب و سنت به عنوان موتور محرکه اصلي مشارکتهاي اجتماعي گسترده آنان عمل ميکرد. در سالهاي پس از انقلاب با توجه به پارادايم غالب چپ بر فضاي سياسي اقتصادي ايران سرمايه و سرمايهگذار مورد بدبيني قرار گرفتند و يک فضاي ناامني نسبت به صنعتگران و سرمايهگذاران شکل گرفت. اين فضاي بدگماني تا آنجا پيش رفت که صنعتگران و سرمايهداران چند سالي به طور کامل حاشيهنشين شدند و حتي بسياري از سرمايهگذاران نسبت به سرمايهگذاري خود مورد بازخواست قرار ميگرفتند. اين فضاي بدگماني نسبت به شرکتهاي خارجي چندمليتي فعال در ايران چندين برابر بود به گونهاي که فعاليت شرکتهاي بزرگ بينالمللي در ايران، با برچسبهايي مانند استثمار و استعمار ياد ميشد.
نگاه نوگرايانه به مسووليت اجتماعي شرکتها در ايران
در فضاي کنوني اقتصاد ايران که بارقههاي اميدي از رشد بخش خصوصي و توجه به صاحبان سرمايه در آن به چشم ميخورد، مجموعهاي از مديران بخش خصوصي و اعضاي تشکلهاي صنعتي نيز در دو سال گذشته با تاکيد و ضرورت توجه به اجراي پروژههايي در راستاي مسووليت و تعهد اجتماعي از سوي شرکتها، توجه بيشتر شرکتهاي خصوصي به اين مقوله را خنثيکننده ديدگاههاي افراطي بدبينانه نسبت به سرمايه و سرمايهداري دانستهاند.
مفهوم مسووليت اجتماعي شرکتها در ايران در سالهاي اخير توسط صاحبان صنايع و بخش خصوصي، سازمانهاي غيردولتي و روشنفکران و دانشگاهيان مطرح گرديده است. برگزاري اولين کنفرانس مسووليت اجتماعي شرکتها توسط برخي تشکلهاي صنعتي چون اتاق بازرگاني، کنفدراسيون صنعت، برخي از شرکتهاي خصوصي و نيز سازمانهاي غيردولتي، نقطه آغازي در زمينه مطرح کردن مفهوم و ادبيات اين موضوع در ايران بود.
از طرف ديگر شدت يافتن فضاي رقابتي براي برخي صاحبان صنايع باعث شد که بسياري از شرکتهاي برتر ايراني به اين مفهوم در فرآيندهاي مديريتي خود توجه کنند. با مطرح شدن و به اعتقاد برخي کارشناسان مد شدن گواهينامههاي کيفيت زيست محيطي و نيز گواهينامههاي تعالي سازماني، اين مفهوم در فرآيندهاي مديريتي شرکتها جاي گرفت. دريافت اين گواهينامهها علاوه بر اينکه شرکتها را به سمت بهرهوري بيشتر سوق ميداد، براي شرکتها مزيت رقابتي نيز ايجاد ميکرد.
شايد نياز صنعتگران ايراني به پيدا کردن شريک خارجي يکي از دلايل عمده حرکت صنايع به سمت مفهوم امروزي و مدرن مسووليت اجتماعي شرکتها باشد که ميتوان آن را در قالب گواهينامههاي EFQM و تعالي سازماني ديد. در چند ساله اخير عواملي چون آزادي فضاي اقتصادي و رقابتيتر شدن برخي صنايع موجب شده که شرکتها به مقولاتي چون مسووليت در قبال کارکنان، مصرفکنندگان و جامعه توجه كرده و در برنامهها و فعاليتهاي خود منافع اين ذينفعان را لحاظ کنند. در يك تحقيق پرسشنامهاي كه توسط نگارنده صورت پذيرفت [1]، مشاهده شد به رغم اينکه مديران ايراني همواره از سياستهاي مداخلهجويانه حکومت گله دارند، اکثر مديران پاسخدهنده با تدوين قوانين و مقرراتي در موضوع مسووليت اجتماعي شرکتها موافق بودند، به گونه اي که 75 درصد از مديران موافق تدوين قانون مسووليت اجتماعي شرکتي بودند و 92 درصد از مديران نقش حکومت و سياستهاي حکومتي در ترويج مسووليت اجتماعي شرکتي را بسيار مهم ارزيابي کردهاند و 56 درصد مهمترين نهاد در ترويج مسووليت اجتماعي شرکتها را حکومت ميدانستند و 37 درصد نيز مسووليت نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي در زمينه مسووليت اجتماعي شرکتها را بر عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ميدانستند. در سالهاي اخير، اقدامات متعدد و پراكندهاي از سوي بخش خصوصي، بخش دولتي، تشكلهاي صنعتي و سازمانهاي غيردولتي داخلي و بينالمللي در زمينه موضوع مسووليت شرکتي و موضوعات مرتبط با آن همچون نقش تجارت و بخش خصوصي در تحقق اهداف سند توسعه هزاره سازمان ملل متحد، نقش بخش خصوصي در توسعه پايدار و نيز حركت شركتها به سمت تعالي سازماني صورت گرفته است. جدولهاي زير به طور اجمالي به معرفي اقدامات انجام شده توسط بازيگران در ارتباط با مسووليت شرکتي در ايران ميپردازد [2].
این ترتیب اهداف شرکتهای ایرانی را از حرکت به سوی مسوولیت اجتماعی شرکتی میتوان در موارد زیر خلاصه و دستهبندی کرد:
- بهبود تصویر بیرونی شرکت در بین افکار عمومی، مصرفکنندگان، کارکنان و نیز سرمایهگذاران
- هدفمند كردن و يكپارچه كردن فعاليتهاي پراكنده كنوني شركت در حوزه مسووليت اجتماعي شركتي به منظور اتصال و هم افزايي فعاليتهاي مسووليت اجتماعي شركتي به ديگر فرآيندهاي درون سازماني
- ارتقاي امتیاز در مدل تعالی سازمانی
تقسیمبندی شرکتهای ایرانی
از نظر سطح مسوولیتپذیری اجتماعی
شرکتهای ایرانی را میتوان در زمینه مسوولیت اجتماعی شرکتی به 4 دسته تقسيم نمود: مسووليتناپذير و غيرقانوني، دارای حداقل مسوولیتپذیری اجتماعی، دارای مسوولیتپذیری اجتماعی ناقص و سرانجام شرکتهای دارای برنامه راهبردی و استراتژیک در زمینه مسوولیتپذیری
اجتماعی.
اغلب شركتهای ایرانی در يكي از اين دستهها جاي ميگيرند. ضمن آنکه به طور مختصر میتوان ویژگیهای هر دسته را به صورت زیر برشمرد:
دسته اول: مسووليتناپذير
شركتها در اين سطح از قانون و رسوم متعارف و استانداردهاي عموما پذيرفته شده اصلا تبعيت نميكنند. برای مثال شرکتهایی که درصدد استثمار كارگران مهاجر هستند و اغلب از ضوابط قانوني مانند سلامتي و ايمني، دستمزد، ساعات كار، تخطي ميكنند در این دسته جای میگیرند.
دسته دوم: دارای حداقل مسوولیت
شركتهاي اين دسته داراي حداقل درگیری با قوانين دولتی و محلی
هستند.
به عبارت ديگر اين شركتها تا حدودي از قوانيني چون ايمني توليد، حداقل دستمزدها، فرصتهاي استخدام برابر، سلامتي كارگران و... سرپيچي ميكنند و در صورتی که اجبار و الزام قوانین دولتی نباشد، نه تنها این موارد را رعایت نمیکنند، بلکه رعایت این قوانین را هزینهای اضافی برای خود میبینند. فراتر از اين مخاصمه قانوني، آنها درگير هيچ نوع فعاليتي نيستند كه بشود اسم آنرا مسووليت اجتماعي گذاشت. به عنوان مثال برخی شرکتهای معدنی ایران در این دسته جای میگیرند.
دسته سوم: مسوولیتپذیری اجتماعی ناقص
شركتهاي اين دسته به طور علني با قوانين دولتي مخاصمه ندارند و در تعداد محدودي از فعاليتها كه در حوزه مسووليت اجتماعي ميتواند قلمداد شوند، مشاركت دارند. براي مثال این دسته از شركتها گاهی به موسسات خيريه كمك میکنند يا يك مركز نگهداري روزانه براي كودكان كاركنانش تاسيس میکنند يا از طریق ارتقای كيفيت محصولات خود و رعایت حقوق مصرفکنندگان، گواهينامه ايزو 9000 را دريافت میكنند.
مشاركت در پروژههایی با محوریت مسووليت اجتماعي براي اين شركتها بيشتر از آنكه يك استراتژي بلند مدت باشد، يك امر ناقص و موقتي است. آنها هيچ وقت به شيوهاي منسجم و ارادي اقداماتی را به عهده نميگيرند و دراين امور پيشدستي نميكنند. علاوه بر اينها، تعهد اجتماعي اين شركتها بسيار كم، تدريجي و غالبا ناشي از انگيزههايي موقتی است. عمده شرکتهای برتر ایرانی در این دسته جای میگیرند.
دسته چهارم: شرکتهای دارای برنامه راهبردی در زمینه مسوولیتپذیری اجتماعی
این دسته از شرکتها، میکوشند تا برنامهای نظاممند در حوزههاي مسوولیتپذیری اجتماعی برای خود طراحی کنند. براي مثال مساله مديريت منابع انساني، افزايش قدرت انتخاب مشتریان و پاسخگويي به مشتريان میتواند در این مقوله قرار گیرد. همچنین این شرکتها در چارچوب نگاه مدرن به مسوولیتپذیری اجتماعی شرکتی، میکوشند تا کالاها و خدمات ویژهای متناسب با قدرت خرید گروههای کمدرآمد طراحی کنند (مثلا کالاهایی با حذف هزینههای زیاد بستهبندیهای لوکس)، به تقویت شبکه توزیع رسمی محصولات خود در مناطق دورافتاده بپردازند (با هدف کاهش نفوذ واسطههای محلی و جلوگیری از فروش محصولات با قیمتهای بسیار بالا)، و نیز برنامههایی با هدف افزایش بهکارگیری نیروی کار از میان گروههای کمدرآمد و بهبود سطح اشتغال در میان این اقشار به کار بندند.
* omidvar.alireza@gmail.com
ارجاعات:
[1]: تعداد 101 پرسشنامه براي مديران 101 شركت برتر كشور ارسال گرديد كه 37 شركت به اين پرسشنامه پاسخ داده بودند.
[2]: امیدوار، علیرضا، سیاستگذاری حکومت در ترویج مسوولیت اجتماعی شرکتها، پژوهشنامه مسوولیت اجتماعی سازمانها، مرکز تحقیقات استراتژیک 1387
منبع: دنیای اقتصاد
دیروز کمیتها برام مهم بود! امروز شاید کیفیتها!