تغيير در شيوه مديريت شركتها يا حاكميت شركتي
به دنبال تشكيل شركتهاي بزرگ و طرح موضوعاتي مهم در رابطه با نحوه اداره آنها مسائل مربوط به تفكيك مالكيت از مديريت آنها در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم در سطح جهاني مطرح شد.
به گزارش خبرگزاري فارس پيدايش مفهوم حاكميت شركتي به شكل امروزي به ابتداي دهه 1990 در انگلستان، آمريكا و كانادا كه به منظور پاسخ به مشكلات مربوط به كارايي هيئت مديره شركتهاي بزرگ صورت پذيرفت برميشود.
به تدريج با گسترش دامنه بحرانهاي مالي طي سالهاي اخير تأكيد بيشتري بر برقراري مكانيزمهاي حاكميت شركتي در ساير كشورهاي دنيا شد.
گر چه براساس قوانين كشورها، سهامداران مالكين شركتها هستند و مديران به نمايندگي از سوي آنها بايد منابع سازمان را به نحوي تخصيص داده و اعمال مديريت نمايند كه در نهايت بيشترين عوايد نصيب سهامداران شود. اما با گسترش و توسعه شركتها و پراكندگي بيشتر مالكان سهام عملاً كنترل سهامداران دشوارتر مي شود، بنابراين عمده مسئوليتها بر دوش مديران شركتها از جمله هيئت مديره و مديرعامل منتقل مي شود. بديهي است تا زماني كه شركتها با مشكلاتي مواجه نشده اند امكان كنترل آنها فراهم است اما مادامي كه با بحراني مواجه ميگردند سهامداران شركت بلافاصله به اقداماتي از جمله تغيير در كادر رهبري آنها اقدام مينمايند. از اين رو ضرورت توجه به طراحي سازوكارهاي كنترلي داخلي و خارجي كه به مالكان امكان كنترل برنامهها و اقدامات شركت و خاصه فعاليتهاي مديران را فراهم نمايد تا موجب پاسخگويي، شفافيت و مسئوليتهاي اجتماعي بيشتر آنها باشد اجتناب ناپذير است.
اهميت حاكميت شركتي:
امروزه در اهميت و جايگاه حاكميت شركتي براي موفقيت شركتها ترديدي نيست چرا كه اين موضوع با توجه به رخدادهاي سالهاي اخير و بحرانهاي مالي شركتها اهميتي بيش از پيش يافته است. بررسي علل و آسيب شناسي فروپاشي برخي از شركتهاي بزرگ كه زيانهاي كلاني بويژه براي سهامداداران داشته است ناشي از ضعف سيستمهاي حاكميت شركتي آنها بوده است. تحقيقات نشان ميدهد كه حاكميت شركتي ميتواند باعث ارتقاء استانداردهاي تجاري شركتها، تشويق، تأمين و تجهيز سرمايه هاو سرمايهگذاران و بهبود امور اجرايي آنها گرديده و يكي از عناصر اصلي در بهبود كارايي اقتصادي شركتهاست چرا كه ناظر بر روابط سهامداران، هيئت مديره، مديران و ساير ذينفعان آنهاست.
از منظر علمي نيز در باب اهميت موضوع ذكر اين نكته ضروري است كه از سال2004 در مقاطع تحصيلات تكميلي در دانشگاههاي كشورهاي پيشرو حاكميت شركتي به عنوان يك سرفصل مستقل تدريس مي شود.
در دنياي امروز تغيير نيازهاي روز افزون مشتريان و مردم ، خواستههاي بعضاً متفاوت ذينفعان، پيچيدگي قوانين و مقررات و تكنولوژي انجام كار و ... ضرورت توجه به ساختارحاكميت شركتي را فراهم نموده تا از طريق آن اهداف شركتها تنظيم يافته و روشهاي نيل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملكردآنها تعيين شود. در واقع سيستم حاكميت شركتي به مجموعه قوانين، مقررات، نهادها و رويههايي اطلاق ميگردد كه تعيين ميكند شركتها به چه نحو و در جهت منافع چه كساني اداره ميشوند، لذا هدف از اعمال حاكميت شركتي اطمينان يافتن از وجود چارچوبي است كه توازن مناسبي بين آزادي عمل مديريت، پاسخگويي و منافع ذينفعان مختلف شركت فراهم مي آورد.
تعاريف حاكميتي شركتي:
مفهوم اوليه حاكميت شركتي از واژه لاتين gvbernare به معناي هدايت كردن گرفته شده كه معمولا براي هدايت يك كشتي به كار مي رود و دلالت بر اين دارد كه اولين تعريف اين مفهوم به راهبري تمركز دارد تا كنترل.
بررسي مباحث نظري مربوط به اين مفهوم نشان مي دهد توافق اساسي در رابطه با اين موضوع وجود نداشته و بعضاً تعاريف بعمل آمده توسط نهادها يا افراد از تفاوتهايي با يكديگر برخورداند. به نحوي كه برخي از يك ديدگاه محدود حاكميت شركتي را صرفاً در رابطه شركت و سهامداران تعريف مينمايند و در طيفي گستردهتر اين مفهوم بصورت شبكهاي از روابط تعريف ميگردد كه نه تنها يك شركت و مالكان (صاحبان سهام) آن را بلكه تمام ذينفعان از جمله كاركنان، مشتريان، مردم، جامعه و .. را در بر ميگيرد. ذيلاً به مهترين تعاريف بعمل آمده در رابطه با موضوع اشاره ميگردد.
"تعريف صندوق بين المللي پول (IMF) و سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (OECD) از حاكميت شركتي:
ساختار روابط و مسئوليتها در ميان يك گروه اصلي شامل سهامداران، اعضاء هيئت مديره، مديرعامل و ساير طرفهاي ذيربط براي ترويج عملكرد بهتر در رقابت به منظور دستيابي به اهداف اوليه مشاركت و تنظيم معيارها و مكانيزمهاي نظارتي و كنترلي. براساس تعريف فوق حاكميت شركتي صحيح بايد حائز مشخصات ذيل باشد:
1-مشوقهاي لازم را براي هيئت مديره و مديريت اجرايي فراهم سازد تا ايشان منافع مالي سهامداران و شركت را مد نظر قرار دهند.
2-نظارت كارا و مؤثر را تسهيل نمايد.
3-سازمان را تشويق كند تا از منابع به صورت كارآ استفاده كند.
"تعريف سازمان (IFAC) در سال 2004: حاكميت شركتي عبارت است از مسئوليتها و شيوههاي اعمال شده توسط هيئت مديره ومديران با هدف مشخص كردن مسير راهبردي است كه تضمين كننده دستيابي به اهداف، كنترل مناسب ريسكها و مصرف منابع بطور مسئولانه باشد.
"كدبري كه معروف به پدر حاكميت شركتي است و در اين رابطه تحقيقات زيادي انجام داده است حاكميت شركتي را بعنوان سيستمي معرفي ميكند كه در آن شركتها هدايت و كنترل ميشوند. در واقع آن را در ارتباط با سيستمها، فرآيندها، مسئوليتها، نظامهاي كنترلي و تصميمگيري در قلب و بالاترين سطح يك سازمان مي داند.
"از نظر پاركينسون از صاحب نظران موضوع، حاكميت شركتي عبارت است از فرآيند نظارت و كنترل براي تضمين اينكه مديريت شركت مطابق با منافع سهامداران عمل مينمايد.
"تعريف حاكميت شركتي از نظر تريگر ((1984: حاكميت شركتي تنها مربوط به اداره عمليات شركت نيست بلكه مربوط به هدايت، نظارت و كنترل اعمال مديران اجرايي و پاسخگويي آنها به تمام ذينفعان شركت يا اجتماع ميباشد.
مشاهده ميشود در تعاريف فوق به موضوع حاكميت شركتي از ديدگاههاي متفاوتي توجه شده است در يك طيف تأكيد و توجه بر روابط بين سهامداران و مديريت در قالب مالي مي باشد و در طيف ديگر اشاره به پاسخگويي شركت در برابر ذينفعان از جمله جامعه دارد. اما به نظر مي رسد وجه مشترك تمام تعاريف بعمل آمده اشاره به يك نكته يا مفهوم اساسي" پاسخگويي" دارد. پاسخگويي در برابر حقوق سهامداران، پاسخگويي در برابر ذينفعان، پاسخگويي در برابر كل جامعه و نسلهاي آتي.
اصول حاكميتي شركتي:
سازمانهاي بينالمللي از جمله سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (OECD) اصولي را براي حاكميت شركتي ارائه نمودهاندكه اين اصول در بسياري از كشورها و شركتهاي بزرگ مبنا و مورد استفاده قرار گرفتهاند اصول مذكور عبارتند از:
1)برخورد يكسان با سهامداران: در چارچوب سيستم حاكميت شركتي حقوق كليه سهامداران اعم از جزء (اقليت) يا اكثريت يكسان بوده و ضرورت دارد فرصتهاي برابري در مورد تأمين حقوق آنها پيش بيني و برقرار شود.
2)شفافيت و افشاء : چارچوب اين سيستم تأكيد دارد كه شركتها ميبايست اطلاعات مناسب خود را دقيق و به موقع در رابطه با تمام موضوعات مرتبط از جمله عملكرد كلي شركت، وضعيت مالي، ساختار مالكيت و حاكميت و نقش و وظيفه مديران را افشاء و تشريح نمايد.
3)مسئوليتهاي هيئت مديره:
در سيستم حاكميت شركتي ضرورت دارد برنامهها و رهنمودهاي استراتژيك جهت نظارت مؤثر هيأت مديره بر مديران و نحوه پاسخگويي هيئت مديره به شركت و سهامداران مشخص شود.
4)توجه به نقش كليه ذينفعان:
چارچوب حاكميت شركتي تأكيد بر اين موضوع دارد كه حقوق ذينفعان كه براساس قوانين يا مباني ديگر برقرار شده است به رسميت شناخته شده و در جهت تقويت افزايش ثروت و ثبات شركتها تلاش نمايد.
5)تامين مبنايي براي چارچوب موثر حاكميت شركتي: چارچوب حاكميت شركتي بايد توسعه بازارهاي شفاف و كارآمد را تسهيل نمايد با حاكميت قانون سازوگار بوده و تقسيم بندي مسئوليتهارا بين سازمانهاي مختلف مسئول به روشني تشريح نمايد.
نويسنده:حسين نوازني
دیروز کمیتها برام مهم بود! امروز شاید کیفیتها!