آناتومي زيان در شركت هاي سود ده
نويسنده: محمد صادق انبارلويي
سود دهي و زياندهي شركت هاي دولتي و يا هر بنگاه اقتصادي منصرف از اينكه صاحبان سهام آن دولتي يا خصوصي يا نهادهاي عمومي غير دولتي باشند، ناشي از تصميمات درست يا نادرست متخذه توسط مديران اين بنگاه ها در استفاده صحيح يا ناصحيح از منابع و مصارف اين شركت ها مي باشد.
راقم اين سطور در مقاله اي با عنوان «خريد و فروش خاك به قيمت آهن قراضه» به يكي از دلايل زياندهي چندين ميلياردي سال مالي 86 گروه ملي صنعتي فولاد ايران ، از زير مجموعه هاي شركت مادر تخصصي سازمان توسعه نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) كه به شماره طبقه بندي 231500 در پيوست شماره 2 قانون بودجه كل كشور، در عداد شركت هاي سود ده منظور شده است، اما زياندهي ميلياردي آن گروه ملي را مشمول ماده 141 قانون تجارت نموده است(1) ، اشاره كردم.
اينك در اين مقال به يكي ديگر از مصاديق تصميمات نادرستي كه منتهي به زيان سال مالي 86 شركت گرديده است ، مي پردازيم. موضوع اين مقال، كالبد شكافي نظارتي استفاده ناصحيح از دارايي هاي ثابت شركت( منابع) ومشخصا زمين به مساحت بيش از 18000 متر مربع مي باشد كه مراتب اين تصميمات نادرست منتهي به زيان شركت به قرار زير است.
1. يك شركت خصوصي (2) كه سهامداران آن اكثرا از مديران سابق وكنوني صنعت فولاد مي باشند ، از هيئت مديره گروه ملي صنعتي فولاد ايران تقاضا مي كنند زمين پلاك ثبتي 16 فرعي از 158 اصلي واقع در بخش 3 اهواز به مساحت 180504 متر مربع را به آن شركت واگذار كنند. هيئت مديره گروه مركب از 5 نفر است كه 3 نفرشان با اين انتقال موافقت مي كنند.(3)
2. در اين موافقت قيمت زمين براساس نظر كارشناس رسمي دادگستري
( كه قبلامتقاضي آن بانك صنعت و معدن بوده و بهاي آن قبلاتقويم شده) تعيين مي گردد.
به طوري كه ملاحظه مي شود در اين تصميم به جهت عدم اشاره والزام به رعايت قانون برگزاري مناقصات وانجام تشريفات معامله از طريق درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار وكسب بالاترين قيمت در فروش و واگذاري زمين، تصميم متخذه قانونا تصميم نادرست تلقي مي شود.
3. در متن مصوبه هيئت مديره گروه به صراحت از نقل وانتقال سند به نام خريدار نام برده شده است در حالي كه نقل وانتقال سند آخرين مرحله انجام يك معامله واگذاري اموال غير منقول مي باشد نه اولين مرحله.
4. كمتر از يك ماه بعد، هيئت مديره گروه ملي صنعتي فولاد ايران طي مصوبه اي (4) با تاكيد بر اين نقل وانتقال، منظور خود را كه همانا ايجاد توان براي خريدار جهت اخذ وام از سيستم بانكي و استفاده از سند اين زمين براي وثيقه گذاري شركت خصوصي خريدار است، به صراحت ابراز مي دارد. در نادرستي اين تصميم همين بس كه بدانيم اخذ تسهيلات بانكي از طريق وثيقه گذاري زمين دولتي آن هم زميني كه بهاي آن قرار است نه به صورت نقد، بلكه از طريق چك هاي مدت دار و معاملات تهاتري آتي شركت خريدار با شركت فروشنده انجام شود، هيچ محمل قانوني ندارد.(5)
5. در مصوبه هيئت مديره صراحتا اقرار به اين دارند كه شركت خريدار فعلاتوان پرداخت وجه معامله را ندارد(6). پرسش كليدي از امضاء كنندگان مصوبه اين است كه آيا اين بزرگواران، در معامله اموال خود با ديگران هم با خريداري كه توان پرداخت وجه معامله را ندارد، ملك خود را همين گونه و با همين شرايط منتقل مي كنند يا نه؟
6. در همين مصوبه هيئت مديره مدعي مي شود كه انجام اين معامله از نقطه نظر قانوني، هيچ منعي ندارد و اين معامله در جهت صرفه و صلاح شركت انجام شده است.(7) آيا انجام معامله با خريداري كه توان پرداخت وجه مورد معامله را ندارد، جواز قانوني دارد؟
آيا انجام معامله با خريداري كه براي اخذ وام از سيستم بانكي حتي توان وثيقه گذاري ندارد و يا دارد ولي به هر دليل نمي خواهد از اموال خود وثيقه بگذارد ودرصدد است كه مال دولت را آن هم مالي كه بهاي آن را پرداخت نكرده، مي خواهد وثيقه بگذارد، مي تواند معامله اي به صرفه و صلاح دولت باشد؟
7. براين منوال 6 جلسه هيئت مديره برگزار مي شود و نهايتا مبايعه نامه مربوطه في مابين مدير عامل گروه با شركت خريدار تصويب و تنفيذ مي شود.(8)
8. بدين ترتيب 18000 متر زمين از دارايي هاي ثابت يك شركت دولتي،به قيمت كارشناسي چند سال قبل( نه به مبلغ بالاترين قيمت كاشف در مزايده) به يك شركت خصوصي منتقل مي شود و وجه آن هم به دليل عدم توان پرداخت از شركت خصوصي نقد دريافت نمي شود. خريدار هم زمين را به شرحي كه گفته شد به وثيقه بانك مي گذارد وتسهيلات آن را دريافت كرده و در آينده اقساط آن تسويه بشود يا نشود خدا مي داند.
9. در اين ميانه در آينده اي نه چندان دور، شركت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران( ايميدرو) به رديف بودجه اي 231500 در پيوست شماره 2 قانون بودجه كل كشور مي ماند و شركت تابعه اش وبانكي كه تسهيلات را با وثيقه زمين دولتي داده است ، با يك بدهي معوق ناشي از عدم پرداخت اقساط يك شركت خصوصي كه تسهيلاتي را از بانك دريافت كرده( با وثيقه گذاري زمين شركت) و اقساط آن را نپرداخته از يك طرف و از طرف ديگر قوه قضائيه ا ي كه بايد تكليف بدهكار و طلبكار را كه هر دو دولتي هستند، روشن كند. در اين ميانه بخش خصوصي ( خريدار زمين) به مثابه فردي خفته در وسط لحاف مي ماند كه از هر طرف( يك طرف بانك ، يك طرف سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به مثابه مجمع گروه ملي صنايع فولاد) كشيده شود همچنان زير لحاف نظارت پنهان خواهد ماند.
10. اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه ضرر و زيان به يك بنگاه اقتصادي يك شبه ايجاد نمي شود، بلكه به تدريج و از طريق سلسله معاملات و طي مرور زمان ايجاد مي شود. معامله خاك به قيمت آهن قراضه و يا معامله 18000 متر مربع زمين با كسي كه توان پرداخت ثمن معامله را ندارد، به همراه ديگر معاملات مشابه نمونه هايي از مصاديق بارز اين به تدريج است.
به خاطر داشته باشيم هر گونه سوء جريان اعم از مالي يا اداري كه امروز در فلان موسسه دولتي يا نهاد عمومي غير دولتي به صورت غير قانوني ولو كوچك واقع مي شود ولي به روز اعمال نظارت نمي شود ، با تسري به ديگر دستگاه ها ، فردا روزي به معضلي بزرگ تبديل خواهد شد.
نيم نگاهي به موضوع كشف 3000 ميليارد تومان اختلاس در بانك صادرات وتسري آن به 7 بانك ديگر و شستشوي وجوه تصرف شده در سازمان خصوصي سازي و ارتباط اين وجوه با خريد سهام دست به دست شده دولت در شركت هاي واگذار شده در گروه ملي صنايع فولاد و اكسين و... مويد اين ادعا است.(9)
پي نوشتها:
1. ماده 141 قانون تجارت؛ هرگاه زيان شركت به نصف سرمايه شركت برسد بايد مجمع عمومي فوق العاده تشكيل شود تا در مورد انحلال يا بقاي شركت تصميم گيري شود واگر شركت را منحل نكردند بايد سرمايه را به ميزان موجود كاهش دهند.
2. شركت احياي مستقيم فولاد جنوب
3. صورت جلسه شماره 171/001/ هـ مورخ 5/2/86 هيئت مديره گروه ملي صنعتي فولاد ايران
4.بند 2 مصوبه شماره 178/001/ هـ هيئت گروه ملي صنعتي فولاد
5. بند 4 مصوبه فوق
6. بند 7 مصوبه فوق
7. بخشنامه شماره 134/ م/ ت مورخ 28/4/86
8. گزارش مدير عامل بانك صادرات در مورد اختلاس 3 هزار ميلياردي در بانك صادرات و ارتباط آن با صنعت فولاد
9. اطلاعات منتشره درجرايد كثيرالانتشار مورخ بيستم تا بيست و چهارم شهريور ماه 90.
سود دهي و زياندهي شركت هاي دولتي و يا هر بنگاه اقتصادي منصرف از اينكه صاحبان سهام آن دولتي يا خصوصي يا نهادهاي عمومي غير دولتي باشند، ناشي از تصميمات درست يا نادرست متخذه توسط مديران اين بنگاه ها در استفاده صحيح يا ناصحيح از منابع و مصارف اين شركت ها مي باشد.
راقم اين سطور در مقاله اي با عنوان «خريد و فروش خاك به قيمت آهن قراضه» به يكي از دلايل زياندهي چندين ميلياردي سال مالي 86 گروه ملي صنعتي فولاد ايران ، از زير مجموعه هاي شركت مادر تخصصي سازمان توسعه نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) كه به شماره طبقه بندي 231500 در پيوست شماره 2 قانون بودجه كل كشور، در عداد شركت هاي سود ده منظور شده است، اما زياندهي ميلياردي آن گروه ملي را مشمول ماده 141 قانون تجارت نموده است(1) ، اشاره كردم.
اينك در اين مقال به يكي ديگر از مصاديق تصميمات نادرستي كه منتهي به زيان سال مالي 86 شركت گرديده است ، مي پردازيم. موضوع اين مقال، كالبد شكافي نظارتي استفاده ناصحيح از دارايي هاي ثابت شركت( منابع) ومشخصا زمين به مساحت بيش از 18000 متر مربع مي باشد كه مراتب اين تصميمات نادرست منتهي به زيان شركت به قرار زير است.
1. يك شركت خصوصي (2) كه سهامداران آن اكثرا از مديران سابق وكنوني صنعت فولاد مي باشند ، از هيئت مديره گروه ملي صنعتي فولاد ايران تقاضا مي كنند زمين پلاك ثبتي 16 فرعي از 158 اصلي واقع در بخش 3 اهواز به مساحت 180504 متر مربع را به آن شركت واگذار كنند. هيئت مديره گروه مركب از 5 نفر است كه 3 نفرشان با اين انتقال موافقت مي كنند.(3)
2. در اين موافقت قيمت زمين براساس نظر كارشناس رسمي دادگستري
( كه قبلامتقاضي آن بانك صنعت و معدن بوده و بهاي آن قبلاتقويم شده) تعيين مي گردد.
به طوري كه ملاحظه مي شود در اين تصميم به جهت عدم اشاره والزام به رعايت قانون برگزاري مناقصات وانجام تشريفات معامله از طريق درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار وكسب بالاترين قيمت در فروش و واگذاري زمين، تصميم متخذه قانونا تصميم نادرست تلقي مي شود.
3. در متن مصوبه هيئت مديره گروه به صراحت از نقل وانتقال سند به نام خريدار نام برده شده است در حالي كه نقل وانتقال سند آخرين مرحله انجام يك معامله واگذاري اموال غير منقول مي باشد نه اولين مرحله.
4. كمتر از يك ماه بعد، هيئت مديره گروه ملي صنعتي فولاد ايران طي مصوبه اي (4) با تاكيد بر اين نقل وانتقال، منظور خود را كه همانا ايجاد توان براي خريدار جهت اخذ وام از سيستم بانكي و استفاده از سند اين زمين براي وثيقه گذاري شركت خصوصي خريدار است، به صراحت ابراز مي دارد. در نادرستي اين تصميم همين بس كه بدانيم اخذ تسهيلات بانكي از طريق وثيقه گذاري زمين دولتي آن هم زميني كه بهاي آن قرار است نه به صورت نقد، بلكه از طريق چك هاي مدت دار و معاملات تهاتري آتي شركت خريدار با شركت فروشنده انجام شود، هيچ محمل قانوني ندارد.(5)
5. در مصوبه هيئت مديره صراحتا اقرار به اين دارند كه شركت خريدار فعلاتوان پرداخت وجه معامله را ندارد(6). پرسش كليدي از امضاء كنندگان مصوبه اين است كه آيا اين بزرگواران، در معامله اموال خود با ديگران هم با خريداري كه توان پرداخت وجه معامله را ندارد، ملك خود را همين گونه و با همين شرايط منتقل مي كنند يا نه؟
6. در همين مصوبه هيئت مديره مدعي مي شود كه انجام اين معامله از نقطه نظر قانوني، هيچ منعي ندارد و اين معامله در جهت صرفه و صلاح شركت انجام شده است.(7) آيا انجام معامله با خريداري كه توان پرداخت وجه مورد معامله را ندارد، جواز قانوني دارد؟
آيا انجام معامله با خريداري كه براي اخذ وام از سيستم بانكي حتي توان وثيقه گذاري ندارد و يا دارد ولي به هر دليل نمي خواهد از اموال خود وثيقه بگذارد ودرصدد است كه مال دولت را آن هم مالي كه بهاي آن را پرداخت نكرده، مي خواهد وثيقه بگذارد، مي تواند معامله اي به صرفه و صلاح دولت باشد؟
7. براين منوال 6 جلسه هيئت مديره برگزار مي شود و نهايتا مبايعه نامه مربوطه في مابين مدير عامل گروه با شركت خريدار تصويب و تنفيذ مي شود.(8)
8. بدين ترتيب 18000 متر زمين از دارايي هاي ثابت يك شركت دولتي،به قيمت كارشناسي چند سال قبل( نه به مبلغ بالاترين قيمت كاشف در مزايده) به يك شركت خصوصي منتقل مي شود و وجه آن هم به دليل عدم توان پرداخت از شركت خصوصي نقد دريافت نمي شود. خريدار هم زمين را به شرحي كه گفته شد به وثيقه بانك مي گذارد وتسهيلات آن را دريافت كرده و در آينده اقساط آن تسويه بشود يا نشود خدا مي داند.
9. در اين ميانه در آينده اي نه چندان دور، شركت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران( ايميدرو) به رديف بودجه اي 231500 در پيوست شماره 2 قانون بودجه كل كشور مي ماند و شركت تابعه اش وبانكي كه تسهيلات را با وثيقه زمين دولتي داده است ، با يك بدهي معوق ناشي از عدم پرداخت اقساط يك شركت خصوصي كه تسهيلاتي را از بانك دريافت كرده( با وثيقه گذاري زمين شركت) و اقساط آن را نپرداخته از يك طرف و از طرف ديگر قوه قضائيه ا ي كه بايد تكليف بدهكار و طلبكار را كه هر دو دولتي هستند، روشن كند. در اين ميانه بخش خصوصي ( خريدار زمين) به مثابه فردي خفته در وسط لحاف مي ماند كه از هر طرف( يك طرف بانك ، يك طرف سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به مثابه مجمع گروه ملي صنايع فولاد) كشيده شود همچنان زير لحاف نظارت پنهان خواهد ماند.
10. اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه ضرر و زيان به يك بنگاه اقتصادي يك شبه ايجاد نمي شود، بلكه به تدريج و از طريق سلسله معاملات و طي مرور زمان ايجاد مي شود. معامله خاك به قيمت آهن قراضه و يا معامله 18000 متر مربع زمين با كسي كه توان پرداخت ثمن معامله را ندارد، به همراه ديگر معاملات مشابه نمونه هايي از مصاديق بارز اين به تدريج است.
به خاطر داشته باشيم هر گونه سوء جريان اعم از مالي يا اداري كه امروز در فلان موسسه دولتي يا نهاد عمومي غير دولتي به صورت غير قانوني ولو كوچك واقع مي شود ولي به روز اعمال نظارت نمي شود ، با تسري به ديگر دستگاه ها ، فردا روزي به معضلي بزرگ تبديل خواهد شد.
نيم نگاهي به موضوع كشف 3000 ميليارد تومان اختلاس در بانك صادرات وتسري آن به 7 بانك ديگر و شستشوي وجوه تصرف شده در سازمان خصوصي سازي و ارتباط اين وجوه با خريد سهام دست به دست شده دولت در شركت هاي واگذار شده در گروه ملي صنايع فولاد و اكسين و... مويد اين ادعا است.(9)
پي نوشتها:
1. ماده 141 قانون تجارت؛ هرگاه زيان شركت به نصف سرمايه شركت برسد بايد مجمع عمومي فوق العاده تشكيل شود تا در مورد انحلال يا بقاي شركت تصميم گيري شود واگر شركت را منحل نكردند بايد سرمايه را به ميزان موجود كاهش دهند.
2. شركت احياي مستقيم فولاد جنوب
3. صورت جلسه شماره 171/001/ هـ مورخ 5/2/86 هيئت مديره گروه ملي صنعتي فولاد ايران
4.بند 2 مصوبه شماره 178/001/ هـ هيئت گروه ملي صنعتي فولاد
5. بند 4 مصوبه فوق
6. بند 7 مصوبه فوق
7. بخشنامه شماره 134/ م/ ت مورخ 28/4/86
8. گزارش مدير عامل بانك صادرات در مورد اختلاس 3 هزار ميلياردي در بانك صادرات و ارتباط آن با صنعت فولاد
9. اطلاعات منتشره درجرايد كثيرالانتشار مورخ بيستم تا بيست و چهارم شهريور ماه 90.
+ نوشته شده در یکشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۰ ساعت 11:7 توسط رسول صالحی
|
دیروز کمیتها برام مهم بود! امروز شاید کیفیتها!