كشف دنياهاي جديد: يكي از نقش هاي حسابداري و حسابرسي اجتماعي و محيطي.
چكيده:
اين مقاله با ديدي انتقادي حسابداري اجتماعي و محيطي مدرن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. در ابتدا، راجع به اين موضوع بحث مي كنيم كه مدل هاي حسابداري اجتماعي و محيطي نوين بر پايه چهارچوب هاي ليبرال و فرايند گرايي كه براي پيشنهادات و طرح هاي اصلاحي محدوديت هايي قايلند توسعه يافته اند. پس از آن بر موارد تمركز حسابداري اجتماعي و محيطي بر شركت ها خواهيم پرداخت كه در اين مورد حسابداري اجتماعي و محيطي به عنوان موجوديتي كه به سيستم هاي حسابداري هويت مي بخشد و سعي در رفع اشتباهات متداول در اين زمينه دارد، عمل خواهد كرد. براي توسعه در ايجاد ديدگاهي جديد نسبت به نقش هاي اجتماعي و محيطي حسابداري، اين مسئله به نظر رسيد كه آيا افكار كمونيستي نوين مي توانند فرايندهاي دموكراتيك را تقويت كنند. هدف از اين بررسي ترغيب مناظرات و مباحثي است كه در حوزة نقش شركت ها و اثرات آن ها بر طبيعت در بر مي گيرند. ما در اين زمينه بحث مي كنيم كه موراد نهفته در تئوري كمونيستي نوعي مدل دموكراتيك مي باشند كه از طريق آن مي توان به طور انتقادي مسير و هدف حسابداري را به عنوان مؤسسه اي در حوزه عمومي مورد نقد و بررسي قرار داد.
مقدمه:
"حسابداري محيطي" و "حسابرسي محيطي" طي 5 سال گذشته حوزه رو به رشدي براي تحقيقات محققان حسابداري بوده است.1 اين مقاله بر پايه همين توسعه ها و پيشرفت هاي اخير در حسابداري محيطي انجام شده است تا به سه هدف متعامل زير نايل شود:
- نشان بدهد كه حسابداري محيطي همانطور در حال حاضر نيز به همين گونه است و به عنوان روح حسابداري در شركت ها به كار مي رود تا بتواند بر اشتباهات متداول اين بخش اثر گذار باشد.
- ساختارهاي ليبرال را كه حسابداري محيطي بر پايه آن بنا شده است را مورد بررسي و آزمون قرار دهد و مباحثي را كه در اجتماعات گوناگون در اين مورد در مي گيرد، توضيح دهد.
- مشخص كند كه آيا تفكرات كمونيستي مدرن 2 مي توانند فرايند هاي دموكراتيك را كه مباحث و مناظرات مربوط به نقش شركت ها و آثار آن ها بر محيط را ترغيب مي كنند، تقويت كند.
در اين مقاله، كمونيست به عنوان يك حركت سياسي كه تلاش هاي مدل هاي مدرن ليبرال را كه براي پشتيباني و توسعه چهار چوب هاي مسئوليت پذيري و قابليت حسابرسي شدن به كار مي روند، مورد چالش قرار مي دهد، مد نظر قرار گرفته است.3 كمونيست ها اعتقاد دارند كه حوزه تعريف "خوبي" هميشه براي تعريف آنچه كه صحيح است كافي نيست، زيرا ملاك استقلال و آزادي در ديدگاه ليبرال مي تواند برخي موارد "معنا دار" را مد نظر قرار ندهد.
واژه "معنا دار" به برداشت " تيلور" از بشريت به عنوان حيوانات خودآگاه بر مي گردد. تيلور با طرح واژه "خودآگاهي" بحث مي كند كه هيچ تعريف و توضيح كاملي درباره اين كه بشر چگونه مي تواند براي خويشتن خود احترام قايل باشد، در صورتي كه درك كامل از خود نداشته باشد، وجود ندارد (تيلور، 1983، ص 144) درك افراد به عنوان موجوداتي خودآگاهي، از "خوبي" تحت تأثير "پيش فرض هاي قوي" ذهني افراد قرار مي گيرد (تيلور 1989) پيش فرض هايي كه وابستگي هاي فرهنگي، اجتماعي و محيطي افراد نشئات مي گيرند و فرد هويت خود را به شدت در گرو آن ها مي داند.
در اينجا ما بحث مي كنيم كه چهارچوب هاي مسئوليت پذيري سخت گيرانه ليبرال پا دادن اطلاعات اضافي به صاحبان سرمايه بدون اين كه دقيقاً تأثيرات شركت را بر محيط مورد نقد و بررسي قرار دهند، وضعيت موجود را به وجود آورده اند. رابطه بين چهارچوب هاي مسئوليت پذيري سخت گيرانه ليبرال و تئوري سرمايه داري منجر به ايجاد يك ديد ابزاري نسبت به نقش حسابداري شده اند. در ادبيات مفصل حسابداري اجتماعي و محيطي مدرن نوعي مباحثه دموكراتيك ليبرال و فرايني سخت گيرانه وجود دارد كه به شركت ها نقشي چون مؤسسات عامل تغييرات اجتماعي مي دهد (براي مطالعه بيشتر به مؤسسه كانادايي حسابداري رسمي و داراي حق امتياز، 1992، و بنگاه تحقيقاتي حسابداري استراليا 1997 مراجعه كنيد). 4
علاوه بر اين، موانع ليبرال دموكرات بر پايه قراردادهاي اجتماعي بين شهروندان ساختاربندي شده اند، كه بر اين اساس تفكر همكاري آزادانه افراد آن، شناخته مي شود. در اين مورد بحث مي كنيم كه ادراك كمونيستي از مسئوليت پذيري، يك قرارداد اجتماعي غير ضروري است كه براساس اصول ليبرال بنا شده است و ارتباط نزديكي نيز با مفهوم ابزاري استدلال عملي يا كاربردي دارد. تصحيح كمونيستي اين مسئله به نظر ضروري مي رسد، زيرا نظريات جديد متخصصان حسابداري، مسئوليت پذيري محيطي را به عنوان اجراي فرايندي كه مسايل محيطي را با شناخت و تعيين دارايي ها و تعهدات محيطي تا حد امكان، استاندارد كرده است، تعريف كرده اند. تا زماني كه اين مشكلات توسط تئوري هاي جديد حسابداري محيطي تصحيح نشده اند. متخصصان حسابداري به راحتي مي توانند حسابداري محيطي را براساس مفاهيم ابزاري آن به عنوان راهي براي قانوني جلوه دادن فعاليت هايشان تعريف كنند. كمونيست ها در مورد گرايش به كاهش دلايل عملي در مقايسه با استدلال هاي ابزاري كه نوعي از استدلال هستند كه توسط اقتصاددانان براي رسيدن به بهترين نتيجه با استفاده از كمترين هزينه استفاده مي شوند، و دليل اصلي مشكلات مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال هستند، نگران هستند. (تيلور 1995، a و b و c)
در اين مقاله بحث مي كنيم كه چهارچوب هاي حسابداري اجتماعي و محيطي مدرن تمايل به تبعيت از ضوابط ابزاري دارند، بنابراين در حال محدود كردن حوزه خود در استدلال عملي هستند كه روش ها و ابزارهايي را كه ما توسط آن ها زير سلطه حكومت قرار مي گيريم، تحت نظر قرار مي گيريم و كنترل مي شوند، را مورد بررسي قرار مي دهد. گري، اُوِن و آدامز (1996) مفهومي از مسئوليت پذير را بر پايه اصول ليبرال راولسيان، توسعه دادند، كه در آن، افراد مانند آنچه كه در تئوري، هابز آمده است، به شدت تحت تأثير مفروضات خودخواهاني و فردگرا قرار نمي گيرند (براي مطالعه بيشتر به ليمان، 1995، هاوك 1995 مراجعه كنيد) در مطالعات و تحقيقات اصلاح گران مسئوليت پذيري ليبرال، باعث مي شود كه شركت ها مي توانند متحول شده و مسئوليت پذير شوند (گري و همكاران، 1995). گري (1989)؛ گري، كاوهي و لورس (1995) توضيح مي دهند كه حس ليبراليسم به عنوان وسيله اي براي در برگرفتن انواع علايق گوناگون در جامعه، و تمام آن هايي كه نشان دهنده ديدگاه هاي گوناگون نسبت به فعاليت هاي شركت هستند، عمل مي كند. با اين نتيجه گيري، پروژه گري – اُوِن نشان دهنده دموكراسي مشاركتي است كه با بازنگري در تحقيقات راولز (1971 و 1993) و مك فرسون (1979) به دست آمده است. در تأييد ديدگاه هاي دموكراتيك و ليبرال كلاسيك، عنوان مي شود كه جوامع مدني و دولتي مي توانند با مشاركت هاي و ايجاد يك درك مثبت از آزادي كه در آن شركت ها نيز مي توانند به گونه اي مسئوليت پذير شوند كه براساس علايق عمومي فعاليت كنند، با يكديگر همكاري كنند. يك بخش از نقش دولت ايجاد قوانين و ساختارهاي فرايندي خواهد بود كه به وسيله آن نيازهاي صاحبان سرمايه در جوامع دموكراتيك و پلوراليست برآورده شوند. براي ايجاد شناخت رسمي و حقوقي، حقوق صاحبان سرمايه در كسب اطلاعات اجتماعي و محيطي، تئوري نئوپلوراليسم گري – اُوِن ديدگاه ليبرال كلاسيك جامعه مدني – دولتي را مدون و اصلاح مي كند. بدين ترتيب مي تواند به نيازهاي صاحبان سرمايه پاسخگو باشد. البته با اين كه نظريات پيشنهادي گري – اُوِن جالب توجه هستند، اما آن ها نوع ادراك از رابطه بين جامعه مدني و دولتي را كه از ضروريات جوامع جمهوري خواه هستند، مشخص نمي كنند. همچنين اهميت زيادي به نقش مؤسسات شهري به عنوان ابزارهايي جهت غلبه به مشكلات و مدل هال كنترلي و هدايت قوانين دولتي داده نشده است.
تيلور از تئوري نئوپلوراليسم داوركين (1987)، مك فرسون (1979)، و راولز (1971) كه نظريات گري – اُوِن و ماوندرز (1991، 1988) را تأييد مي كنند، پا را فراتر گذاشته است. يك مدل شهري و جمهوري خواه كه مهم از نظريات تيلور است، ابزارهايي را جهت تحت كنترل درآوردن كاربردهاي سلطه جويانه كاپيتاليسم بين الملل ارائه كرده است و راهي را براي درك كاربردها و آثار محيطي و اجتماعي اين پديده ارائه داده است. آنچه كه در اينجا حياتي به نظر مي رسد، يك نياز تئوريكي جهت مطالعه كاربردهاي كاپيتاليسم جهاني است. كه شركت ها را قادر ساخته است كه از مرزهاي ملي و دولتي خارج شوند و از مزاياي اقتصادي كه از طريق فعاليت هاي كوتاه مدت و بدون ثبات و پايداري بدست آورد استفاده كنند. در حال حاضر شركت ها مي توانند بسيار راحت تر و ساده تر از گذشته، در صورتي كه قوانين داخل بر عليه آنان باشد به بازارهاي خارجي نقل مكان كنند، بنابراين، دور زدن قوانين و تثبيت سودآوري در شركت ها جريان سرمايه را به وضعيت بدي درآورده است. مهمترين سوالي كه دموكراسي هاي مدرن با آن روبرو هستند پلوراليسم نيست، اما هنگامي كه تعاملات اجتماعي و تصميم گيري ها توسط شركت هايي انجام مي گيرد كه هيچ نوع تعهدي به اقتصاد ها و اجتماعات محلي ندارند، دموكراسي و جامعه چه معنايي پيدا مي كنند. مشكلات شديد اجتماعي در برخي از قسمت هاي دنيا موجب شده است كه فشار زيادي بر روي دولت هاي ملي آن ها براي تأمين خوراك و پوشاك آن ها باشد، و بدين ترتيب اين نواحي را به مكان هاي مناسبي براي يافتن نيروي كار ارزان توسط شركت ها تبديل كرده است. اين وضعيت كار را براي شركت هايي كه مي خواهند خود را از دست قوانين و مقررات دست و پاگير داخل خلاص كنند و ديگر تحت كنترل شديد نباشند، آسان كرده است. علاوه بر اين، اقتصادهاي در حال صنعتي شدن مكان مناسبي براي انتقال سرمايه هستند. هنگامي كه بتوان تكنولوژي مؤسسه را نيز فروخت يا معامله كرد، كاپيتاليسم جهاني به راحتي مي تواند بذرهاي مخرب خود را در سراسر دنيا بيافشاند.
به علاوه، گري – اُوِن و ببينگتون (1997، ص 186) اخيراً نظر خود را در مورد استدلال ابزاري بيان كرده اند، و اين امر را در حيان بيان اين امر كه آن ها به وسيله انتقادات راديكالي حسابداري اجتماعي و محيطي متقاعد نشده اند، عنوان كرده اند.
آن ها عنوان كرده اند كه:
هر گونه مداخله توسط عملكردهاي حسابداري در حوزه طبيعي، را مي توان به وسيله قدرت سود قطعي انجام داد. به ويژه، اين ابزار در هنگام ساكت كردن صداهاي ديگران كه ايجاد دموكراتيك، اكولوژيك و اخلاق محيط برايشان مهم است به خوبي عمل مي كند. با اين حال، ما هنوز هم متقاعد نشده ايم كه مسئله اصلي همين است.
اُوِن و همكارانش (1997) در حالي كه هنوز هم توسط انتقادات راديكالي حسابداري متقاعد نشده بودند، اين بحث را آغاز كردند كه تغييرات عملي در سياست شركت مي تواند به عنوان جزئي از يك استراتژي كلي تر باشد كه بشر را بيشتر به طبيعت نزديك مي كند.
اُوِن و همكارانش (1997) اعتقاد داشتند كه مؤسسات دموكراتيك ليبرال مي توانند با توجه به اصول انصاف، عدالت و مسئوليت پذيري متحول شوند (براي نمونه به گري 1989، ليمان 1995 مراجعه كنيد). با اين وجود، آنچه را كه اين مقاله مي خواهد به آن نائل شود، گسترش ليبراليسم از پارامترهاي رويه اي آن به عنوان بخش از يك ساختار اجتماعي كمونيستي است. بنابراين، اين مقاله به چرخش هاي رويه اي نهفته در مدل هاي حسابداري محيطي نوين مي پردازد.7 با اين كه توسعه مدل گري – اُوِن در برخورد با مشكلات سياست هاي دولتي و تخريب محيطي جالب توجه هستند، اما مدل آن ها ابزار كافي را براي بيان نياز به مؤسسات فعال در جوامع مدني و هم دولتي جهت غلبه بر جهاني شدن كاپيتاليسم به دست نمي دهند. ابزار بررسي تيلور براي توضيح جامعه مدني و دولتي در نظر دارد تا از گرايشات رويه اي موجود در مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال، بهره جويد. بدين ترتيب مي توان با استفاده از يك فرايند تصفيه ي، دموكراتيك، و انتقادي، از استاندارد كردن و تجاري كردن مسايل محيطي اجتناب كرد.
گرايش هاي ابزاري و رويه اي موجود در مدل هاي اصلاحي حسابداري مي توانند مانع از ايجاد مدل هاي تفسيري تر و انتقادي تر شوند. موضوعي كه در اينجا مطرح شد از يك طرف داراي فرضيات ليبرال سخت گيرانه اي است كه مدل هاي مسئوليت پذيري محيطي و اجتماعي براساس آن توسعه يافته اند. 8 از طرف ديگر، مدل هاي مسئوليت پذيري مدرن كه حسابداران ليبرال نوين ارائه مي دهند. در نظر دارد تا از مفهوم ابزاري استدلال ابزاري جهت توسعه مفهوم عدالت استفاده كنند. ليبرال هاي محظ تاكيد دارند كه اين اصول داراي ويژگي هاي جهاني هستند كه براي تمام مردم در طي يك دوره و محدوده، صحيح مي باشند. 9 بحث شده است كه ساختارهاي رويه اي كه مدل هاي حسابرسي و حسابداري اجتماعي و محيطي بر پايه آن ها بنا شده اند نمي توانند به طور اساسي و ريشه اي رويكرد شركت ها را نسبت به طبيعت تغيير دهند.
ليبراليسم متعصب تأكيد دارند كه شيوه هاي رويه اي نسبت به شيوه هاي سودگرايانه كه بيشترين شادي را براي پولدارترين مردم مي خواهد، برتري دارند. نظريه پردازان مسئوليت پذيري ليبرال اعتقاد و تأكيد دارند كه شركت ها با ارائه اطلاعات بيشتر، نيازهاي مختلف صاحبان سرمايه را جبران مي كنند. در اينجا براي توسعه معياري جهت مسئوليت پذيري از مقاله انتقادي چارلز تيلور در مورد ليبراليسم معاصر استفاده كرده ايم تا سودمندي چهارچوب هاي مسئوليت پذيري را بررسي كنيم. مطالعات تيلور نئوهگليست، فرض شده اند زيرا او در كارش به مطالعات فيلسوف آلماني، جرج ويليام هگل، ارجاع داده است و در تعامل ليبراليسم اخلاق گرا، و در مورد تفسير معروف آن از "خود" تا حدي موضع تا كمونيستي گرفته است. مي توان با توسعه يك مدل مسئوليت پذيري كمونيستي به درك بهتري از رابطه بين بشريت و طبيعت، رسيد.
در اين جا ما اين مدل حسابداري محيطي كه در اين مقاله توسعه يافته است و ايده آل هاي كمونيستي كه نقش حوزه عمومي 12 را از طريق يك روش تفسيري 13 و با اين عقيده كه با مذاكره و گفتگو مي توان به درك بهترين از اهداف و روش هاي جامعه رسيد، گسترش داده اند، رابطه برقرار كرده ايم. مفهوم كمونيستي از حسابداري محيطي با معيار اعتبار سنديت صحت، كه خود يك ايده ال اخلاقي در مورد احترام به شخصيت خود است، در هم آميخته است.
اعتبار سنديت كه يكي از مفاهيم اصلي كمونيستي است، شامل حس بازيابي و استفاده از روش تفسيري است، كه از طريق آن بشريت دوباره اعتبار برقراري روابط را نه تنها با ديگر افراد بلكه با طبيعت هم، به دست مي آورد.
همان طور كه جهاني شدن بازارها بيشتر مي شود، مستدل تر مي شود كه ما هم اكنون با شركت هاي فراملي سرو كار داريم كه تا قسمتي مسئول آن چيزي هستند كه به عنوان نارسايي دموكراتيك شناخته مي شود.14 از يك طرف، افزايش مهارت، انتقالات بين ايالتي و يكپارچه شدن بازارها در جوامع ليبرال دموكرات هيچگاه به اين اندازه نرسيده بوده است. از طرف ديگر، به نظر مي رسد كه جوامع بيشتر از دست دولت ها خارج شده اند، و جهان شدن بازارها نيز به اين امر دامن زده است زيرا ديگر كنترل امور از دست خارج شده است (بيلي، هارت و ساگدن، 1994). چارلز تيلور عنوان مي كند كه اين نارسايي دموكراتيك مي تواند با اطلاع رساني و گفتگو در جامعه شهري برطرف شود، و بنابراين فضايي براي گفتگو در مورد امور مهم بايد ايجاد شود. اين طرز تفكر تيلوري در مورد امور با اهميت، كه بر زندگي افراد اثر مي گذارد، در ارتباط با يك طرز تكر كلي تري است كه در مورد نقش حسابداري و رابطه آن با طبيعت مي باشد.
از آنجا كه اين مقاله آنچه را كه تيلور نقش كلي بياني براي استدلال ابزاري مي داند، توسعه مي دهد، اغلب مباحث موجود در اينجا لزوماً ذهني هستند. اين امر بدين خاطر است كه مدل تيلور فاصله زيادي با نمونه هاي مدرن ليبراليسم رويه اي دارد كه بر پايه استدلال ابزاري جهت بيان اصول برقراري روابطه با طبيعت، بنا شده است. تيلورمي خواهد بيان كند كه چگونه ليبراليسم تمايل به پنهان كردن ارزش اقتصادي طبيعت از ديد مردمي كه در آن زندگي مي كنند دارد. اين مقاله بدين خاطر كه بحث مسئوليت پذيري از ديد كمونيستي دنبال مي كند، به نظريه پردازان حسابداري هشدار مي دهد كه ديد خود را از مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال دموكرات كه در حل مشكلات محيطي ناتوان بوده اند، به سمت سيستم هاي اجتماعي موجود، تغيير دهند. بنابراين، چهارچوب هاي حسابداري محيطي و اجتماعي توانايي بالقوه اي براي تثبيت تخريب هايي كه به طبيعت وارد مي كنند دارند، در صورتي كه اين چهارچوب ها به عنوان ابزاري براي حمايت از طبيعت به كار گرفته شده بودند.
اين مقاله داراي چهار بخش متعامل با يكديگر است. بخش اول مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال متداول موجود را مورد آزمون و بررسي قرار مي دهد: مدل انتقادي ليبرال حسابداري محيطي وايلدوفسكي (1994)، مدل اصلاحي ليبرال مدرن گري و همكارانش (1997)، و مدل كمونيستي تيلور براي اصلاح ليبراليسم، به عنوان يك مدل گسترده تر و انتقادي تر مربوط به حوزه عمومي. بخش دوم نقش گفتگو را در توسعه يك جامعه مسئوليت پذير توضيح مي دهد، كه به اين وسيله مفروضاتي را مورد بررسي قرار مي دهد كه براساس آن ها حسابداران ليبرال مدرن چهارچوب هاي خود را بنا كرده اند. بخش سوم نقش حسابداري و حسابرسي محيطي و اجتماعي را در ايجاد پيش زمينه اي براي يك مدل گسترده تر و فراكمونيستي مورد بررسي قرار مي دهد، و محدوديت هاي مدل هاي مسئوليت پذير را مد نظر قرار مي دهد (هاسكين 1996). آخرين بخش، بخش "فرا كمونيستي" است كه نقش شركت ها را در محيط مورد بررسي قرار مي دهد و منعكس كننده عقيده اصلي حاكم بر اين مقاله است كه شركت ها وسيله نامناسبي براي ايجاد يك جامعه مسئوليت پذير هستند. اين بخش مشخص مي كند كه در تئوري كمونيستي، نوعي دياليكتيك وجود دارد كه مي تواند براي توسعه و ايجاد يك جوّ عمومي تفسيري و انتقادي كه فعاليت هاي شركت ها در آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت، به كار رود.
مكانيسم هاي مسئوليت پذيري در حوزه عمومي:
براي شروع مناسب است اشاره كنيم كه در دموكراسي هاي ليبرال، ليبراليسم مي تواند به شيوه هاي گوناگوني با مسئوليت پذيري در هم بياميزد. براي مثال، حسابداري محيطي و اجتماعي مدرن رويكردي رويه اي و مديريتي به خود گرفته است. كه بدين ترتيب مي تواند اين عقيده را تثبيت كند كه بشر توانايي كنترل و مديريت طبيعت را دارد (براي مثال به ساختارهاي خود انضباطي كه اخيراً براي مديريت محيطي توسعه يافته اند، مراجعه كنيد. مؤسسه مديريت و حسابرسي اروپا، EMAS، و BSO . 7750) 15
در ادبيات مسئوليت پذيري سه مدل غالب ليبرال حسابداري محيطي و اجتماعي وجود دارند. ابتدا مدل انتقادي حسابداري محيطي وايلدوفسكي (1994). كه گرايش هاي ليبراليستي زيادي دارد، مورد بررسي قرار گرفته است. سپس، مدل هاي رويه اي ليبرال مورد شرح و توضيح قرار گرفته اند كه جهت ايجاد مدلي از مسئوليت پذيري كه قصد ايجاد ارتباط بهتري بين كسي كه حسابداري مي كند و آنچه كه مورد حسابداري قرار مي گيرد دارد، به كار رفته اند (گري و همكاران 1996). مدل سوم يك مدل تفسيري كمونيستي اصلاحي قضاوت هاي رويه اي در مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال است. (فرانسيس، 1991، تيلور a 1989، a 1995، b)
وايلدوفسكي در مقاله انتقادي خود به حسابداري محيطي، وجود بحران محيطي يا قريب الوقوع بودن آن را پذيرفته است (وايلدوفسكي 1994). او عقيده دارد كه حسابداري محيطي مدرن و محيط گرايي بر پايه فرضيات نادرستي هستند كه معتقد به وجود بحران محيطي مي باشند، و معتقد است كه اگر چنين بحراني وجود داشته باشد، مكانيسم بازار راهي براي حل آن خواهد يافت. مدل وايلدوفسكي با ارجاع به مكانيسم بازار، فرض مي كند كه با ايجاد دسترسي بيشتر به منابع اقتصادي مي توان تمام آسيب هاي وارده به محيط را جبران كرد. او بيان مي كند كه:
با توجه به اصل پيوستگي (هر چيزي مي تواند هم خوب و هم بد باشد)، بدين نتيجه مي رسيم كه مواد غذايي طبيعي و مواد غذايي مصنوعي كه سم زده شده اند به يك اندازه بر طبيعت تأثير دارند. همچنين مي توان نتيجه گرفت كه صدمه زدن به ارزش هاي محيطي با ديگر صدمات وارده بر افراد يا محيط تفاوتي ندارد. در كانون توجه قرار دادن اين صدمات خاص، نشان دهنده اهميت آن ها براي افراد است. اگر تمام آسيب هايي كه در جهان رخ مي دهد را بخواهيم مورد توجه خاص قرار دهيم هيچگاه موفق به حل تمام آن ها نخواهيم شد. حسابداري محيطي مانند ارائه يك نظريه جالب توجه است، بدون اين كه مداركي براي آن ارائه كنيم. (وايلدوفسكي، 1994، ص 479)
ليبراليست هاي طرفدار بازار آزاد، نظير وايلدوفسكي، فرض مي كنند كه اگر بازار اجازه داشته باشد تا بدون مانع به كارش ادامه دهد، توانايي حل مشكلات اجتماعي و محيطي را خواهد داشت. به ويژه، ليبراليست ها معتقدند كه هيچگونه بحران محيطي وجود ندارد، بنابراين:
... همچنين اغلب افراد عقيده دارند كه استفاده از CFC ها و موادي مانند آن منجر به افزايش بيماري هاي پوستي و برخي بيماري هاي ديگر شده است و ... من اعتقاد دارم كه خلاف آن بيشتر صادق است. حداقل آن اين است كه اگر لايه اوزون در برخي مناطق قطبي نازك شود و پرتوهاي مخرب خورشيد به آن نواحي خاص بر سند، كسي در لندس يا نيويورك از اين بابت صدمه نخواهد ديد. موارد مشابهي از اين قبيل نگراني هاي بي مورد در اغلب كتاب هاي مربوط به اين موضوعات يافت مي شوند (وايلدوفسكي، 1994، ص 472).
در نگاه اول مي توان دو نكته را از گفته هاي وايلدوفسكي برداشت كرد. اولاً، مدارك علمي هم اكنون گرم شدن زمين را اثبات كرده اند. اين نيازمند برخي واكنش هاي سياسي و اقتصادي است (براي مثال به كندال و پيمنتال (1994)، و به ويژه گزارش اخير وضعيت جوي (مك مايكل، اسلوفسا و كوارتز، 1996) كه نشان دهنده ي تغييرات عمومي در دماي كره زمين هستند، مراجعه كنيد). ثانياً ليبراليسم بازارگر از هم اكنون گفتگوها و مباحثي را در حوزه عمومي دراين باره صورت مي گيرند را پنهان كرده و نمي خواهد اين گفتگوها انجام شوند زيرا اين عقيده است كه نقش دولت بايد محدود شود و در حداقل قرار داشته باشد، اين امر در قسمت بعد اين بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مرتبط كردن مسئوليت پذيري به مكانيزم هاي محيطي و سياسي بازارگرا منجر به اين امر مي شود كه ارزش طبيعت به ميزاني كه افراد مايلند براي حفظ طبيعت هزينه كنند پايين مي آيد. هنگامي كه براي ايجاد توازن بين تمايل افراد به حفظ طبيعت و ارزش طبيعت توازن قيمتي برقرار شود. نقش حوزه سياسي در اين ميان كمرنگ تر خواهد شد. در نتيجه ايجاد يك توازن بازاري منجر به اين مي شود كه مكانيسم بازار فقط در صور نياز از قدرت سياسي براي پشتيباني تصميماتش استفاده كند. و در اين حالت فقط بايد اميدوار بود كه مكانيزم بازار در ذات خود تمايل دارد كه تصميماتي منطقي براي حل مسايل اجتماعي بگيرد مثلاً توافقي بين انبوه سازان و طرفداران محيط زيست ايجاد كند.
مشكل مربوط به مدل هاي بازار آزاد، مشكلاتي است كه اقتصاددانان در رابطه با حقايق بديهي در مورد بازار كه به آن اعتقاد دارند و سياست هاي نه چندان مناسب براي اجراي اين حقايق از نظر آنان پيش رو دارند. اين مشكلات ايجاب مي كنند كه يك ديدگاه مسئوليت پذير ايجاد شود كه نظريات بازار آزاد را به چالش كشيده و ابزارهاي سياسي را براي حل مشكلات محيط زيستي يا اجتماعي فراهم كند. گري و همكارانش (1997)، و اُوِن و همكارانش (1997) روش هاي مفيدي را براي توسعه يك معيار مسئوليت پذيري ارائه كرده اند و عقيده دارند كه اين موارد بايد به اطلاع عموم نيز برسد. متاسفانه، يافته هاي گري – اُوِن تا حدي مي تواند رويكرد بازگشت به عقب و استفاده از مديريت عملگرا را داشته باشد. بدين خاطر، مي تواند منجر به تثبيت آن چيز مي شود كه تيلور از آن به عنوان ايجاد فرهنگي مدرنيته نام برده است. در اين حالت مي توان با بحث هاي اخير جامعه شناسان را كه عقيده دارند بدون ترديد در آينده ين افراد و جوامع و شركت هاي بزرگ و بين الملل بدليل تجاوزهايي كه آن ها به محيط مي كنند مبارزاتي در خواهد گرفت، تأييد كرد. (باگز، 1997، ص 777).
گري و همكارانش (1996) در نظر دارند تا حسابداري را از طريق تكنولوژي حسابداري محيطي و اجتماعي مورد تجديد نظر قرار دهند تا بتوانند شركت ها را نسبت به جوامع متعهد كنند. براي ايجاد چنين حالتي، وجود يك جو عمومي كه معتقد باشد كه بشريت و طبيعت متقابلاً به هم وابسته اند مي تواند ابزاري را براي آماده سازي جوامع براي رسيدن به وضعيت مذكور فراهم كند. براي اين كار بايد چهارچوب هاي ابزاري اقتصادي را كه همه چيز را با واحدهاي پولي مي سنجيد به چالش كشيد. گري و همكارانش (1997) معتقدند كه حسابداري محيطي چنين ابزاري را براي كمك به آگاه شدن ديگران و فعال كردن آنان در حوزه عمومي فراهم مي كند. مي توان اين گونه گفت كه مدل گري تا حدي برگرفته از عقايد كمونيستي است اما اين مدل در برخي قسمت هاي آن برخلاف عقايد كمونيستي است. زيرا در اين مدل شركت ها به عنوان عوامل فعال و پشتيباني تجهيزات اجتماعي فرض شده اند. 16 گري و همكارانش (1996) به ويژه بررسي ليبراليسم متمركز شده اند و عقيده دارند كه مي توان با استفاده از چهارچوب هاي دموكراتيك شركت ها را وادار كرد كه متعادل تر عمل كنند و در اين ميان حسابداري اجتماعي نيز نقش اطلاع رساني را خواهد داشت (گري و همكارانش، 1997، ص 327).
آن ها در بررسي وابستگي هاي بين حسابداري محيطي و اجتماعي، به انتقادات دارد بر حسابداري اجتماعي واقف هستند. (گري و همكاران، 1997، ص 327). همان طور كه اشاره شد، هم در مورد كارايي چارچوب هاي مسئوليت پذيري ليبرال و هم در مورد اين كه حسابداري محيطي و اجتماعي بتواند بر نيروهاي كاپيتاليسم غلبه كند، مشكلاتي وجود دارد (كه بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت)
اختلاف نظر ضمني موجود بين ليبراليسم وايلدوفسكي و طرفداران حسابداري محيطي و اجتماعي نشان دهنده مسايل گسترده تري در مورد نقش دولت در تحكيم مسئوليت پذيري است. مكانيزم هاي اثر بخشي مسئوليت پذيري در دموكراسي هاي ليبرال، مكانيزم بازار، به عنوان يك ساختار اجتماعي مناسب از ظرح داده مي شوند گري و همكارانش (1996) و اُوِن (1997) محدوديت هاي مدل هاي بازار آزاد را با ارائه نمونه اي مورد تنظيم حسابداري محيطي بيان مي كنند، اما آن ها توضيح نمي دهد كه اكثر حوزه عمومي براساس اطلاعاتي كه به آن ارائه مي شود عمل نكند چه اتفاقي مي افتد.
ما در اين جا با بحث مي كنيم كه توسعه معيارهاي رويه اي مسئوليت پذيري، ابزاري را فراهم مي كند كه از طريق آن شركت مي تواند به فعاليت هاي خود وجهه قانوني بدهد. گري (1996) به طور دقيق روابط بين چهارچوب هاي رويه اي و مدل هاي سنتي حسابداري را كه ابزاري به اين تعريف دوباره حسابداري محيطي ارائه مي كنند، مورد بررسي قرار نداده است. اين ارتباط مشخص مي كند كه مدل هاي حسابداري سنتي با استفاده از مكانيزم هاي ليبرال – اخلاق گرا سعي در افزايش و خاصيت افراد و كاهش مشكلات آنان دارند. 18
اثر مستقيم اين امر اين است كه نشانه هايي از طبيعت را كه انسان ها را آگاه مي كنند كه چقدر به طبيعت آسيب زده اند، پنهان مي كنند. بدين خاطر كه هدف بشريت ارضاي نيازهاي اوليه زندگي خود است، امكان افشاي اين مسايل در جوامع كمتر مي شود، در هر حال مباحث حسابداري ليبرال گري (1996) نشان گر پيشرفت هايي نسبت به تفكرات سنتي در مورد شركت ها و جوامع مي باشد.
يك نوع چهارچوب كلي تر ارتباطي به دنبال ايجاد تغييرات اجتماعي از طريق گفتگو در جامعه است؛ با مورد سؤال قرار دادن فرض رشد اقتصادي اين چهارچوب اعتقاد دارد كه مي توان از ليبراليسم رويه اي به عنوان نقابي بر چهره شركت ها استفاده كرد كه از طريق آن ها مي توانند تمام فعاليت هاي خود را بدون كنترل هيچ مرجعي انجام دهند و در اين صورت نقش بسيار مخربي در ارتباط با طبيعت خواهند داشت. علاوه بر اين، مشكلات تئوريكي اصلاحيه ليبراليسم گري نشان دهنده برخي مشكلات موجود در طرح ليبراليسم راولز است كه آن هم در ادبيات فلسفي به خاطر مغاهيم فردگرايانه آن در مورد افراد، درك محدود آن از نقش دولت و ارجاع آن به ساختارهاي دموكراتيك نمونه اي كه فاصله زيادي با افراد دارند، مورد نقد قرار گرفته است (نيو، وارسيم و پدول، 1998). تيلور به ويژه بحث مي كند كه ليبراليسم مدرن توسط ساختارهاي سياسي رويه اي محدود شده است و اينكه بايد ايدئولوژي اين بحث مشخص شود (تيلور، ط 1989). مدل كمونيستي تيلور نيز مانند فاكولت نگاه عميقي نسبت به مدل هاي ليبرال مدرن كه نشان دهنده "تمايل به قدرت" هستند و در ميان جوامع مدرن پراكنده شده اند و در نتيجه منجر به نوعي استبداد ملايم در جامعه شده اند، دارد (تيلور 1984). كار تيلور متمركز بر آزاد سازي بشريت از سلطه الگوهاي جديد ابزاري، استدلال است كه اغلب نظريه پردازان معتقدند كه منجر به كاهش ارزش مسئوليت پذيري شده است. انواع جديد مسئوليت پذيري با اصلاحات متفاوت با يك ماشين اقتصادي كه محدوديت هاي شركت را حذف مي كند، در هم آميخته اند.
مدل اصلاحي ليبرال كه توسط گري و اُوِن (1997) ارائه شده است (1996) بدين خاطر كه آن ها شركت ها را عاملين تغييرات اجتماعي و محيطي مي دانند محدود شده است.
با اين حال، تيلور معتقد است كه بازار آزاد انعكاس ضعيف از وضعيت اجتماعي است كه داراي دو قلمرو محدود است: جامعه شهري و دولت. تيلور براي اشاره به وجود جامعه شهري، بحث مي كند كه زندگي خوبي در جوامع مستقل از دولت، به دليل وجود آزادي و استقلال وجود دارد. يا همان طور كه هانث (1993، ص 19) عنوان مي كند، منظور جامعه شهري تمامي مؤسسات و سازمان هاي شهري هستند كه مستقل از خود ادامه مي دهد. اخيراً دو مفهوم جداگانه كه جامعه شهري با يكديگر ادغام شده اند تا رابطه آن را با دولت بهتر مشخص كنند. خواهيم گفت كه مي توان جامعه شهري را بر حسب شرايط بازار مورد بررسي قرار داد يا از طريق ديدگاه هاي كمونيستي كه يك فضاي عمومي ايجاد مي كنند اين را كرد. مفهوم كمونيستي جامعه شهري مفهوم ديگري را بوجود آورد كه شامل تحول ساختارهاي دموكراتيك در جامعه مي شود.
اولين برداشت از جامعه شهري، اقتصاد است. يعني كه در كل شامل فعاليت هاي توليدي، مبادلاتي و مصرفي كه قوانين خاص خود را دارند مي شود. اين مدل همان مدل تعاملات اجتماعي است كه توسط آدام اسميت (1937) توسعه يافت، كه در آن زندگي اجتماعي به طور بالنده خارج از حدود سياست هاي دولت قرار مي گيرد. حسابداري در اين حالت لازمه اين زندگي اقتصادي به شمار مي رود، و داراي اين ديدگاه است كه هر فرد بايد درانتخاب هايش آزاد باشد، حال اين انتخاب ها هر چه كه مي خواهند باشند. اين ديدگاه بازار آزاد ليبرال با مفاهيم استدلال ابزاري رويه اي كه ارزش هاي محيطي را تا حد ارزش هاي پولي پايين مي آورند، در هم آميخته است. اين جا همان صحنه اي است كه در آن مدل هاي مسئوليت پذيري مدرن بيشترين امكان جولان را دارند (مؤسسه كانادايي حسابداران رسمي، 1992؛ موسسه تحقيقات حسابداري استراليا، 1997) مدل هاي بازار آزاد و نئوكلاسيك كه در آن ها عملكرد براساس سود دهي آن ارزيابي مي شود، تفكر غالب را درباره ي حسابداري، در حال حاضر تشكيل داده اند. در اين مورد بحث خواهد شد كه اين روش تفكر در مورد طبيعت با استناد به استدلال ابزاري است كه ديگر ارزش ها و روش ها را پنهان مي دارد و هم بر نمي شمرد.
علاوه براين، با عبور از مرزهاي امنيت و سلامتي، فرايند انباشت سرمايه در حال حاضر شديدتر از هر زمان ديگري در حال رخدادن است. هنوز هم نظريه پردازان حسابداري محيطي و اجتماعي تفكر سنتي خود را مورد بازبيني قرار نداده اند و نمي خواهند كه ايده هاي خود را در برابر انبوه تئوري هايي كه ارائه مي شوند، بيان كنند. (CEC، 1993، BSI، 1993).
يك ديدگاه ديگر در مورد جامعه شهري، مفهوم كمونيستي آن است، كه بر حوزه عمومي، تا آنچه كه تيلور آن را "فضاي عمومي" مي نامد متمركز است، و شامل دور انداختن قيدهاي عملي در چهارچوب هاي ابزاري و رويه اي است. براي مثال: هم تيلور و هم مكين تاير، عنوان مي كنند كه ارسطو حوزه عمومي را به عنوان صحنه سياسي كه شهروندان در آن در رابطه را جهت گيري ها و اهداف جامعه گفتگو و مباحثه مي كنند، مي دانسته است. (فرانسيس 1991). تمامي اين ها در قرن 18 با ظهور انقلاب صنعتي و ايجاد ديد جديدي نسبت به فضاي عمومي در رسانه ها تغيير كرد. بنابراين يك كانال جديد بيان عقايد عمومي توسعه يافت و ساختارهاي سياسي جديد ظهور كردند. جامعه شهري از ميان اقتصاد و رسانه هاي تكنولوژي توسعه مي يابد و با وجود چنين فضايي است كه روابط مسئوليت پذيري به طور مستقل از دولت تشكل گرفته و توسعه مي يابند. در اين مدل، نقش شركت ها و ديگر موسسات چندان روشن نيست. شهروندان در داخل جامعه شهري قرار مي گيرند، و مفاهيم اجتماعي از طريق الگوهاي پيچيده تعاملات اجتماعي بيرون مي آيند، تا از طريق دستورات يا قوانين دولت. علاوه بر اين، اين مدل كمونيستي، با مدل هاي مسئوليت پذيري رويه اي كه از طريق مطالعات راولز و هابرماس پديدار شدند تفاوت دارد. زيرا اين مدل اين امر را كه چرا ما اصلاً به قوانين و رويه ها استناد مي كنيم مورد سؤال قرار مي دهد؛ اين مدل از پايه شروع مي كند، و جهت گيري جامعه را نتيجه گفتگو و مباحثه مي داند. اين مدل بر پايه اين حقيقت كه تمام جوامع دموكراتيك تنها موجب آزار افراد مي شوند، بنا شده است.
يك برداشت سوم نسبت به تغييرات اجتماعي و محيطي توسط گري و همكارانش (1997) ارائه شده است و ادعا مي كند كه حسابداري محيطي مي تواند با وجود انتقادات راديكالي كه به آن مي شود توسعه يابد. اين شيوه شامل ترسيم ابعاد انتقادي و تفسيري در حوزه عمومي مي شود كه از طريق آن مفهوم انضباط و ديگر مفاهيم اجتماعي بدون استناد به بازار يا دولت تعريف مي شوند. بنابراين ديالكيتيك بين جامعه شهري و دولت بر عنوان مركز تغييرات عمل مي كند. بدين ترتيب منجر به ايجاد فضايي در داخل حوزه عمومي مي شود تا حوزه دولتي. اين ديدگاه سوم كه كمونيستي هم هستند، توسط مدل هابرماس كه متمركز بر امكان انجام اعمال خشونت آميز توسط دولت بر عليه افراد آزادي خواه است، توسعه مي يابد.
هابرماس شخصاً شديداً مخالف اين استدلال هاي كمونيستي است. او در كتابش "در ميان حقايق و حرف ها" (1996) مورد بسيار كاملي را براي بررسي نقش قانون در ايجاد رويه هايي كه از شهروندان در مقابل هر گونه مفهوم اغراق آميز "خوبي" محافظت مي كند، مورد مطالعه قرار مي دهد (پاور و لافلين، 1996).
ليبراليسم هابرماس به طور گسترده اي به عنوان يك پاسخ به كمونيسم تقسيم شده است، كه او عقيده داشت منجر به سياست هاي استبداري خواهد شد. به همين دليل است چهارچوب مسئوليت پذيري كه در اين مقاله ارائه شده است. اصول ليبرال را حفظ كرده است اما مي خواهد نقدهاي انتقادي و ديالكتيك را كه مي توانند در مدل هاي مسئوليت پذيري محيطي و اجتماعي توسعه يابند، را نيز مورد بررسي قرار دهد. هدف از مدل تيلور ايجاد تغيير در تمامي سطوح جامعه است و اين به طور ضمني اين مسئله را مورد سؤال قرار مي دهد كه چرا توسعه سيستماتيك حسابداري اجتماعي به گزارش هاي سازماني نيازمند است. (گري و همكاران، 1997، ص 339) اين مسئله سؤال برانگيز است كه چرا گري (1996) چنين پايگاه اجتماعي ويژه اي براي شركت ها قائل بوده است.
داشتن يك ديدگاه كمونيستي، منكر امكان وقوع اين امر نمي شود كه دولت مي تواند از علايق شهروندان بهره جديد يا آن ها مراجعت بدهد. (وايلدوفسكي، 1994، اولسن، 1996) در عوض داشتن چنين ديدگاهي به معناي بيان نگراني در مورد نوع دركي است كه مدل هاي ليبرال رويه اي نظر مدل گري (1996)، هابرماس و راولز از رابطه بين جامعه شهري و دولت دارند. براي ايجاد يك دنياي جديد و مسئوليت پذيري از طريق جامعه شهري، نمي توان نقش دولت را ناديده گرفت، اما بايد نسبت به توسعه يك مدل مسئوليت پذيي در داخل سيستم هاي كاپيتاليسم كه بذرهاي سلطه خود را مي افشاند هشدار داد: يادآوري خواهد شد كه كاپيتاليسم تنها با خروج از مرزها مي تواند به هيات و پيشرفت خود ادامه دهد. مدل هاي توسعه يافته در اين مقاله، بر خلاف مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال رويه اي از مباحثات شفاف و بازي ريشه مي گيرند كه در آن دولت براي ايجاد يك جامعه فعال و آگاه، در تعامل با افراد قرار مي گيرد.
بنابراين مسئوليت پذيري نه تنها به مطالعه محدوديت هاي مدل هاي ليبراليسم و ليبرال رويه اي توجه دارد، بلكه همچنين به خلق يك سيستم دموكراتيك مشاركتي كه در آن به تمام به نظريات افراد جامعه توجه مناسب مي شود، نيز استعانت دارد. جامعه شهري صحنه اي است كه در آن شهروندان نظرات خود را از طريق تعاون با يكديگر، سازمان ها و يا به طور شخصي به صورت آزادانه بيان مي كنند. در اين جو مشاركتي عمومي اين مفهوم عقلانيت اقتصادي نيست كه به ما كمك مي كند، بلكه يك استدلال عملي كه مرتبط با تفكرات روشن گرايانه است كه به ما اجازه مي دهد تا آنچه را كه براي جامعه ما مناسب است، اهدافي را كه مي خواهيم به آن برسيم، و چگونگي فعاليت شركت ها در جامعه را، مشخص كنيم. با اين ديدگاه، مسئوليت پذيري نمي تواند به نيروهاي كور و غير شخصي بازار، يا ساختارهاي رويه اي كه حق تصميم گيري را از جامعه مي گيرند، وابسته باشد. در ادبيات حسابداري، ريگان و رنكين (1997). يك تفسير عملگرا از اين ديدگاه كمونيستي اشاره مي كنند كه حاصل مباحث آن ها در مورد اين موضوع است كه اگر سازمان ها در داخل مرزهاي ويژه اي كه جامعه مناسب مي داند فعاليت نكنند، آنگاه جامعه ممكن است حق ادامه فعاليت را از سازمان ها بگيرد. (ريگان و رنكين، 1997، ص 566).
با اين حال، مدل تيلور ابزار مناسب تري را براي بيان مكانيسم هاي تسلط دولت به عنوان روشني حجت ايجاد ساختارهايي براي روابط بين دولت و جامعه شهري، ارائه مي كند.
مسئوليت پذيري، از نظر مدل كمونيستي، به يك نوع تكنولوژي بدل مي شود كه مي تواند تعامل را بين تمام سطوح جامعه، با توجه به علايق تمام همشهريان، ونه فقط يك عده خاص، ايجاد كند. در واقع، چندين مدل با اهميت كمونيستي در ادبيات حسابداري وجود دارد كه مواردي را كه در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرند تأييد مي كنند. (مراجعه كنيد به ارينگتون و فرانسيس. 1989؛ فرانسيس 1991) 19
با اين حال مدل هاي مدرن حسابداري اغلب بر كنترل و نمايندگي واقعيات سازماني تمركز دارند و توجه كمي به اين ايده كه فعاليت هاي شركت مي تواند بر انتخاب هاي ممكن شهروندان اثر بگذارند، مبذول دارند. مشهور است كه حسابداري بر اطلاعات مفيد جهت پشتيباني از تصميم گيري متمركز است كه حسابداري را از ايفاي نقش اطلاع رساني فعاليت هاي تجاري به جامعه دور نگاه مي دارد (نلسون، 1993؛ ارينگتون و فرانسيس 1993).
در بياني متفاوت، مسئوليت پذيري توسعه يافته بدون انتقاد از نهادهاي كاپيتاليسم، تصوير محدودي را از جامعه، شركت ها، سازمان ها و دولت ارائه مي كند. اين امر بدين خاطر است كه نقش مسئوليت پذيري محيطي ليبرال نمي تواند درك كند كه در دموكراسي، افراد بايد اجازه داشته باشند نظريات خود را در مورد امور جامعه بيان كنند. از طرف ديگر مدل ها حسابداري رويه اي (نظير مدل هاي راولز و هابرماس) قوانين و مقررات بيشتر را ارائه مي كنند كه مي تواند تنگناهايي را كه بشر با آن ها رو به رو مي شود، برطرف كنند. يك درك كمونيستي كلي تر، از فضايي عمومي شامل توسعه نوعي از مسئوليت پذيري مصدق داراي مشكلاتي هستند، مورد بررسي دقيق تر قرار مي گيرند. در سطح جامعه است كه روابط مسئوليت پذيري ساختار بندي مي شوند، نه در سطح شركت.
مسئوليت پذيري، استدلال عملي و گفت و شنود.
براي گذر از مفروضات فردگرايانه مدل هاي مسئوليت پذيري بازار آزاد، يك مفهوم كلي تر استدلال عملي مي تواند مفيد باشد. در اين باره باز هم صحبت خواهد شد كه استدلال ابزاري نوعي از استدلال است كه ما از آن براي محاسبه بهترين ابزارها براي رسيدن به يك هدف از پيش مشخص شده استفاده مي كنيم. هنگامي كه جوامع ليبرال با استفاده از استدلال ابزار تصميم گيري مي كنند، بحث هاي دموكراتيك اجازه ظهور پيدا نمي كنند و جنبه اهميت انساني مسايل تحت تأثير معيارهاي اقتصادي و تجاري محو مي شود. براي مثال، در مباحثي كه در مورد مطالعات هابرماس و تيلور انجام شد، به اين نكته اشاره شده است كه مدل هابرماس با قوانين سخت گيرانه و انعطاف ناپذير براي گفتگو محدود شده است كه نتيجه استدلال ابزاري از روش گفتگوي ايده آل است. از طرف ديگر، تيلور مدلي را پيشنهاد مي كند كه در آن جهت گيري جامعه و اهداف آن ريشه در مباحث آزاد و گفتگو دارند كه از طريق استدلال عملي به اين شيوه دست يافته است. به واسطه چنين دلايلي است هك مدل تيلور براي تفكر در مورد روابط دموكراتيك، كه شامل مسئوليت پذيري به عنوان نتيجه تعاملات بين تمام سطوح جامع است، مفيد مي باشد.
مدل كمونيستي تيلور مي تواند منجر به توسعه مسئوليت پذيري به عنوان يك فعاليت كه شامل دو مرحله است، شود. مرحله اول، سطح هستي شناسي است، يك مفهوم پيچيده كه به عنوان فاكتورهايي كه شما براي زندگي اجتماعي بايد رعايت كنيد تعريف مي شود (تيلور ط 1989، ص 159) اگر بخواهيم آن را به صورت رسمي تر بيان كنيم اين گونه خواهد شد: آن ها به مواردي توجه دارند كه شما به عنوان يك الگو جهت گفتگو آن ها را مي پذيريد. (تيلور، ط 1989، ص 159) يا اگر بخواهيم ساده تر بگوييم، روش تفسيري نظير يك فيلتر عمل ميكند كه حوزه تمركز آن توضيح فاكتورهاي مهم براي زندگي بهتر است. ارينگتون و اسكويكر (1992) با استناد به ادبيات موضوع، بحث مي كنند كه منظور باز تفسير، تصريح آنچه مبهم است، از طريق انجام قضاوت هاي اخلاقي در جامعه مي باشد و اين امر منجر به تقويت حسابداري مي شود. تيلور از ما مي خواهد تا بدانيم كه اين دو سطح قابل اجرا هستند، اما هميشه بر يكديگر اثر ندارند (تيلور، 1993). بنابراين ساختن دنياهاي جديد مي تواند از طريق استدلال عملي پيكره بندي شوند با مدل هاي مسئوليت پذيري نظير مدل هاي ليبرال رويه اي مدرن كه به عقلانيت اقتصاد استفاده مي كنند و دلايل آن ها از نوع استدلال ابزاري است، متفاوت مي باشد (تيلور، 1989، ص 159). تيلور با ادامه دادن نظريات هگل، بيان مي كند كه دغده هاي جامعه نظير خير و صلاح عمومي و قضاوت يا سنجش در مدل هاي ليبراليسم محو شده اند (فرانسيس، 1991).
در تفكر با ديد محدود ليبراليسم، عنوان كردن اين مطلب مفيد خواهد بود كه برخي مشتركات موجود بين مدل هاي ليبراليست و ليبرال رويه اي بيشتر موضوع مباحث سياسي و حسابداري حال حاضر هستند. اين دو مدل ليبرال هر دو به استدلال ابزاري استناد مي كنند: يك مدل به سمت بازار آزاد پيش مي رود (ليبراليست ها) در حالي كه مدل ليبراليسم يك شيوه رويه اي را براي مسئوليت پذيري دموكراتيك پيشنهاد مي كند.
با اين كه گري (1997) محدوديت هاي استدلالات بازار آزاد را مي شناسد اما او بخشي از توسعه ابعاد تفسيري نهفته در كارش را متوقف مي كند. او به دليل اين كه اين مرحله از كارش را انجام نمي دهد در محدوده پارامترهاي استدلال ابزاري باقي مي ماند. مشكلات استدلال ابزاري در برخي موارد امكان عمل كردن آن ها را از بشر مي گيرد. بدين خاطر تغييرات اجتماعي را به ساختارهاي رويه اي محدود مي كند. بنابراين، استدلال ابزاري از ويژگي هاي ليرال هايي است كه مي خواهند راه حل هاي از پيش تعيين شده اي را براي حل مشكلات محيطي و اجتماعي، هنگام وقوع آن ها به كار بگيرند. تيلور از ما مي خواهد تا از اين گرايش اجتناب كنيم و توضيح مي دهد كه مي توان استدلال عملي را از طريق گفتگو در جامعه، براي اجتناب از اين مشكلات به كار گرفت. همانطور كه گفته شده، روش تيلور روش تفكر متفاوتي را در مورد استدلال عملي ارائه مي كند و شامل شناخت محدوديت هاي تحميل شده بر بشريت به وسيله اين ديدگاه مي شود. هدف از مدل كمونيستي اجتناب از محدوديت هايي است كه از مدل هاي ليبرال محض و ليبرال رويه اي توسط مدل كمونيستي تيلور براي اجتناب از اين محدوديت ها طراحي شده است. تيلور از ما مي خواهد تا راجع ماهيت استدلال عملي و چگونگي ارتباط آن به مؤسسات اجتماعي تفكر كنيم.
در ابتدا يك مفهوم قابل توضيح از استدلال عملي توسط ليبرال هاي مدرن استفاده شد تا ادعا كنند كه براي هر وضعيت ويژه يك راه حل جهاني و فراگير وجود دارد. اين همان نوع از استدلالي است كه راولز در توسعه دو اصل معروف خود در مورد عدالت تحت لواي ناداني از آن استفاده كرده است و مي تواند براي توجيه استانداردهاي حسابداري اجتماعي و محيطي از آن استفاده كرد. 21 ليبرال هاي مدرن فرض مي كنند كه اين اموال در تمام جهان و در تمام زمان ها صادق هستند. با اين كه مدل راولز در توضيح بي كفايتي هاي استدلال هاي بازار آزاد عصر حاضر مفيد است، اما روش كامل براي تفكر در مورد اين كه چگونه افرادي مي توانند با ايجاد يك رابطه غير ابزاري بين خود و طبيعت به زندگي بهتري دست يابند، ارائه نمي كند. به نظر مي رسد كه اصلاحيه ليبراليسم گري (1992، 1989) و گري و همكارانش (1997، 1996) به پايه اين فرضيات ليبرال باشد و هدف آن به كار گيري اين مفروضات در تكنيك ها محيطي و اجتماعي سازمان ها براي ايجاد تطابق و هماهنگي با اهداف جامعه باشد.
پس از آن، مي توان يك مفهوم انتقادي از استدلال عملي به شكلي ملايم يا قاطع ارائه داد، كه مي تواند به عنوان بنياد يك سيستم دموكراتيك مشاركتي، استفاده شود، كه تعامل هايي را در تمام سطوح جامعه ايجاد مي كند (تيلور، 1993) براي مثال، نظريه پردازان مكتب سودمندگرايي هنگام استدلال در مورد اين ادعا كه اخلاق بايد به معناي حداكثر كردن خوشحالي و حداقل كردن نارضايتي باشد از يك مدل انتقادي استفاده مي كنند. اين هنوز پايان داستان نيست، زيرا يك رويكرد انتقادي يا اعتراضي مي تواند به شيوه تفسيري يا سياسي توسعه يابد كه در رابطه با ارزش ها، اعتقادات، و برنامه زندگي باشد. تيلور عنوان مي كند كه مي توان از روش انتقادي براي توسعه يك مدل مسئوليت پذيري كه يك پيش زمينه انتقادي و دموكراتيك در مورد روابط بين انسان و طبيعت ايجاد مي كند، استفاده كرد. تيلور چنين كاري انجام مي دهد و توضيح مي دهد كه مدل انتقادي او كه داراي ساختار محكمي است، به منظور ايجاد سطوح تعامل و تبادل نظر در جامعه، ابداع شده است، از مفروضات قبل و ارزش هاي گوناگوني استفاده كرده است كه تئوري هاي گوناگوني برپايه آن ها بنا شده اند. راه ديگر بيان اين فرايند، توضيح روش انتقادي به عنوان يك ساختار پايه اي براي توسعه يك ديدگاه مناسب تر در مورد اين كه يك زندگي شامل چه چيزهايي مي شود، مي باشد.
بدين ترتيب مي توان گفت كه مدل تيلور مخالف مدل هاي ليبرال است كه ارزش هاي ليبرال دموكراتيك را هنگامي كه در حال ايجاد يك الگوي مناسب تر جهت معيارهاي قضاوت و اصول عدالت هستند، شهروندان تحميل مي كنند.
بنابراين مي توان از يك مفهوم كمونيستي كلي تر در مورد استدلال عملي براي توضيح اين موضوع كه مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال مدرن چگونه تفكر ما را در مورد روابط مسئوليت پذيريع محدود مي سازند و چگونه به زندگي اثر مي گذارد، استفاده كرد. كمونيست ها به نظريه امانت اخلاق ارسطو استناد مي كنند كه در آن فضاي عمومي، صحنه اي است براي گفتگوهاي سياسي. براي مثال، يك فضاي عمومي از ديد كمونيست ها، مي تواند از محدوديت هايي كه هابرماس در تعريف خودش از گفتگو به عنوان يك موقعيت سخنراني ايده آل قايل شده بود، اجتناب كند. بعداً توضيح داده خواهد شد مدل هاي حسابداري ليبرال سنتي اغلب با استناد به اين كه چه اطلاعاتي جهت رسيدن به سود دهي مفيدتر خواهند بود، با استفاده از معيارهاي بازاري به روابط مسئوليت پذيري مي نگرند. بنابراين، مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال مدرن كه بر پايه هاي مفروضات ليبرال سنتي بنا شده اند. زياد از شركت ها دور نمي شوند. بنابراين اين مدل ها مستعد تحت سلطه قرار گرفتن توسط شركت ها هستند؛ اين امر بدين معناست كه، بدون يك توجه انتقادي و دقيق فضاي عمومي نمي تواند صحنه اي براي گفت و شنود و ارزيابي هاي انتقادي باشد. هنگامي كه حسابداري محيطي با استفاده از پارامترهاي ساختارهاي ليبرال ابزاري توسعه بيابد، آنگاه يك گرايش طبيعي جهت محاسبه و ارزيابي هزينه هاي پروژه هاي محيطي وجود خواهد داشت، بدين ترتيب منجر به كاربرد تكنيك هاي اقتصادي در موارد محيطي زيستي خواهد شد.
از طرف ديگر، هنگامي كه حسابداري محيطي با استفاده از يك چهارچوب انتقادي و تفسيري تعريف مي شود، مسئوليت پذيري به گونه اي عمل خواهد كرد كه به صورت يك سيال عمل كرد و نه فقط براي سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي به كار رود، بلكه همچنين براي فضاي عمومي نيز به كار رود. بدين ترتيب يك ديد حقوقي براي تمامي محيط زيست وجود خواهد داشت، نه يك ديد هزينه يابي، بلكه با اين ديد كه محيط يك مولفه حياتي و منبع زندگي انسان آزاد و مدرن است. (تيلور، a 1989). اين امر به معناي بازبيني روابط بين حسابداري محيطي، استدلال عملي، و فضاي عمومي است.
هنوز هم هنگامي كه استدلال عملي با رويه هاي ليبرال محدود مي شود، فضاي عمومي و روابط مسئوليت پذيري نمي توانند نقشي را براي ايجاد سياست هاي براي جامعه شهري كه منجر به اجراي عدالت در جامعه شود، به دولت واگذار كنند. اين امر مي تواند كاملاً ممكن باشد كه مشكلات اكولوژيكي نظير لايه اوزون، گرم شدن زمين، قطع درختان را مخفي نگاه داشت، يا بدتر از آن، آن ها را به بازار آزاد ارجاع داد.
به خاطر اين دلايل عملي است كه اكينز (1993) نگراني هايي را در مورد محدوديت هاي ليبراليسم بازار آزاد بيان مي كند. اكينز مي گويد كه:
افراد زيادي از جمله خودم وجود دارند كه معتقدند كه تكنولوژي با داشتن يك بازار آزاد مي تواند به طور كلي وابسته به يافتن جايگزين هايي براي تقريباً تمام منابع كمياب باشد (به جز خود انرژي). با اين حال، هيچ گونه جايگزين تكنولوژي معتدلي براي ثبات آب و هوا، لايه اوزون، هوا، خاك قابل كشاورزي، گياهان (به ويژه درختان) يا كودهاي جانوري گوناگون، وجود ندارد. منقرض شدن اغلب اين منابع غير قابل جبران خواهد بود. در هر مورد، زيان كلي مي تواند براي نژاد بشر مصيبت بار و احتمالاً مهلك باشد. اگر چه تكنولوژي مي تواند خيلي چيزها را بسازد (و پول مي تواند بخرد) اما نمي تواند جايگزيني براي اتمسفر يا قسمت هاي قابل زيست زمين ابداع كند. خوش بيني تكنولوژي، در اين زمينه، بسيار ساده لوحانه است. (اكينز، 1993، ص 195).
با جدي گرفتن اين ادعا كه محدوديت هاي رشد وجود دارند و بر بقا اثر دارند، فرصتي براي ايجاد رابطه اي ميان اين ادعا و اهميت تعاملات بين بشريت و فرايندهاي اكولوژيكي به وجود آمده است. علاوه بر اين، در پذيرش اين فرض كه قدرت اقتصادي مدرن گرايش به ناديده گرفتن موارد مربوط به مشكلات اكولوژيكي دارد، ما با اين تنگنا در مورد شكل و جهت گيري جامعه مواجه خواهيم شد. در بررسي مباحث مربوط به مسئوليت پذيري مشخص شد كه حسابداري داراي يك التزالم اخلاقي براي ارائه اطلاعاتي كه به ساختن يك جامعه متداوم و عادل، مي باشد (فرانسيس 1994). در بخش بعدي برخي گام هايي كه به سمت توسعه يك مدل كلي تر مسئوليت پذيري كه بر پايه مفهوم كمونيستي و دموكراتيك از استدلال عملي بنا خواهد شد، توضيح داده مي شود.
كمونيسم، هستي شناسي و مسئوليت پذيري
اين بخش نقش حسابداري و حسابرسي محيطي و اجتماعي را در ايراد يك پيش زمينه براي يك مدل كلي تر فراكمونيستي كه محدوديت هاي مدل هاي مسئوليت پذيري را مورد بررسي قرار مي دهد، مطالعه مي شود. (هاسكين، 1996). در تئوري مدرن ليبرال، نقش دولت مورد بحث قرار گرفته است كه احتمالاً بيان كننده فقدان مباحث مربوط به نقش دولت در مدل هاي حسابداري محيطي مدرن مي باشد. ليبرال مدرن با يك ديد سنتي به مفهوم آزادي نگاه مي كند كه بيان كننده "محدوده اي كه در آن، چيز (فرد يا گروهي از افراد) فرد مي تواند هر كاري كه قادر به انجام آن است انجام دهد، يا بايد اجازه داشته باشد تا انجام دهد. بدون اين كه ديگر افراد در كارش دخالت كنند" (برلين 1969، ص 123-121). با اين حال، هم راولز و هم هابرماس، مفهوم آزادي را به اين شكل كه گفته شده، با توضيح اينكه دولت وظايف تجاري نيز در جامعه شهري، هنگامي كه عدالت يا بي طرفي در خطر هستند، دارد، توسعه داده اند.
از يك طرف، راولز توضيح مي دهد كه يك جامعه ليبرال، جامعه اي است كه در آن نقش دولت با اين تبصره كه كه آزادي را تنها به خاطر حفظ و بقاي آزادي مي توان محدود كرد، محدود شده است. (راولز، 1971، ص 330). 22 از طرف ديگر مفهوم هابرماس از دولت محدود به حمايت از قوانين حاكم بر وضعيت گفتگو ايده آل است.
با محدود كردن نقش دولت به خاطر حمايت از استقلال فردي ما شفافيت ايجاد مشترك روابط خود را از دست خواهيم داد. با اين كه مدل هاي كمونيستي يك مفهوم مشترك از استقلال عمومي را توسعه مي دهند، اما توسط ماركسيان اشاره شده است كه يك تفسير انتقادي از اين روابط نيز ضروري خواهد بود. مي توان با توسعه يك مفهوم سوم در مورد فضاي عمومي كه شامل توسعه يك دباليكتيك، با استفاده از علم تفسير به عنوان بخشي از التزام انتقادي نسبت به فرايندهاي استعماري شركت ها مي باشد، بر اين مشكل غلبه كرد. براي مقصود فعلي ما ارزيابي اراده گرايي سياس كه بخشي از چارچوب هاي مسئوليت پذيري مدرن است ارزشمند خواهد بود. براي مثال فرانسيس در مورد ارسطو به اين نتيجه مي رسد:
به نظر مكينفاير، همانند ارسطو، وجود فضيلت نيازمند يك ظرفيت براي قضاوت، انجام كاردرست در مكان مناسب و زمان مناسب و روش مناسب است. بدين ترتيب عمل قضاوت صرفاً يك فرايند تكراري به كار گرفتن قوانين نيست. لذا قضاوت نقش حياتي در زندگي افراد با فضيلت دارد در حالي كه چنين نقشي را در زندگي افراد صرفاً مطيع قانون ندارد و نمي تواند داشته باشد. (فرانسيس، 1991، ص 13).
با توجه به اين پيش زمينه، مسئوليت پذيري در برگيرنده هنر قضاوت كردن مي باشد و براساس ايده بي طرفي شكل گرفته است كه شامل انجام كاردرست از جامعه مي باشد. يك جنبه اين مسئله انجام كار درست است اما قطعاً موضوع ديگري نيز وجود دارد كه جهت و هدف شركت هاي بزرگ مدرن را عوض مي كند، بوريت و ولچ (1997) و هسلام و گالهوفر (1997) با ديدگاه هاي ايدئولوژيك متفاوت، بحث مي كنند كه يك نقش دولت شامل جهت دادن به تقاضاي جامعه براي تأمين سلامت محيط است. اين مباحث با ارزش، با اين حال، تنها يك روي دياليكتيك موجود بين دولتو جامعه شهري را بيان مي كنند و توجه زيادي نسبت به توسعه مؤسسات در جامعه شهري كه روابط بين حساب گيرنده و حساب پس دهنده راتقويت كرده بهبود و توسعه خواهد داد، معطوف نداشته اند.
يك مدل كمونيستي و مسئولي پذير نيازمند تعامل بين تماس سطوح جامعه مي شود كه در برگيرنده تغييرات حياتي و تطبيق طرز تلقي جامعه مي باشد. از يك طرف ليبرال هاي بازار آزاد مي توانند بگويند كه مشخص شده است كه مقررات دولت كاملاً در فرماندهي و كنترل جامعه با توان بوده اند. از طرف ديگر منتقدين راديكال ممكن است درباره مدل براي تغييرات اجتماعي كه توضيحات آن با استناد به بازار آزاد و غير شخصي است نگران باشند، زيرا در اين مورد آخري براي گرفتن قدرت از برخي شركت هاي كاپيتاليسم كه كل بازار را در دست گرفته بود، شكست خوردند. هنگامي كه فرصتي براي سرمايه گذاري در خارج ازمرزها پيش مي آيد، به دليل دسترس يافتن به ماليت كمتر و نرخ هزينه دستمزد كم، كمتر شركت حاضر مي شود كه در داخل مرزهاي ملي خود باقي بماند.
تيلور اين مباحث را به طور خلاصه آورده است و ما را به تفكر در صورت آنچه كه ممكن است براي ما اتفاق بيافتد، نظير موارد زير دعوت كرده است:
- ادراك محدود و نامطلوب از آنچه كه بودن به عنوان يك فرد از دموكراسي ليبرال معنا مي دهد.
- مفهوم اختياري جامعه شهري و دولت كه دموكراسي هاي ليبرال را در بر مي گيرد.
تيلور بحث مي كند كه جامعه بايد مشكلات بازار آزاد و مفروضات مديريتي را بشناسد و اين امر شامل حركت به سمت يك شيوه درك مي شود كه به زندگي ما معنا مي بخشد. معنا از طريق زبان، كه خودش تجربه هاي مشتكر، و روش هاي فرهنگي زندگي را آشكار مي سازد. (گادامر، 1975). بنابراين مدل كمونيستي تيلور روش ويژه اي را براي تفكر راجع به برخي كالاهاي ويژه (طبيعي) در زندگي ما پيشنهاد مي كند.
در اين مرحله اشاره به جنبه كمونيستي تكنولوژي باستان شناسانه فاكوت، كه به طور معناداري چگونه حسابداري را تحت تأثير قرار داده اند، ارزنده خواهد بود. فاكوت توضيح مي دهد كه چگونه آداب و رسوم آزادي گراي مدرن از ميان تسلسل مسايل، استراتژي هاي دولت و تكنيك هاي تدوين مقررات به وجود آمده است (رز، 1996، ص 61).
تيلور با فاكوت و ديدگاه او موافق نيست. از نظر كمونيست ها استدلال ملهم از تحقيقات طرفداران فاكوت و نظريه پردازان پست مدرن كه عقيده دارند كه زبان مي تواند به روش هاي بسيار گوناگون تفسير شود و هيچ حقيقت ذاتي اي وجود ندارد، قابل ترديد است. به نظر مي رسد كه نظريه پردازان پست مدرن در ميان خودشان نيز به دليل داشتن پيش فرض اعتبار جهاني حداقل يك حقيقت كه آن هم همان جمله اي بود كه ذكر شد (هيچ حقيقت ذاتي و جهاني مشمولي وجود ندارد)، دچار تناقض شده اند 23 گفته هاي تيلور در رابطه با فاكولت:
سود و زيان بيان كننده تمام داستان نيست. در كنار آن همچنين يكسري عناصر غير قابل مقايسه نيز وجود دارند. واقعيت حقيقت در هم آميخته و مبهم است. مسئله اين است كه فاكولت به طور منظم و خيلي زياد حقايق را به هم ربط مي دهد و پشت سر هم مي آورد و از حقيقت بسيار دور مي شود مناليتيسم و نسبت گرايي دوروي يك سكه هستند، هر دو به يك اندازه براي ايجاد اين غير قابل قياس بودن كلي طي تغيير تاريخ ضرور هستند. (تيلور، 1984، ص 179).
فاكلت تنها بخشي از داستان را مي گويد، بخشي كه تنها مربوط به زيان هاي آشكار در رشد كنترل مدرني مي باشد كه شامل يك انسان زدايي ويژه و ناتواني در درك آزادي مي شود، با اين حال تيلور بيان مي كند كه رسيدن به مسئوليت پذيري و آزادي شامل درك هر دو نوع كالاها مي شود، كه مي تواند توسط شيوه هاي استدلالي ابزاري محض بماند، ابركالاها، كالاهاي مشتركي در اجتماع هستند كه نشان دهندة ارزشي هستند كه به تعقيب آن در جامعه دموكراتيك مي ارزد و مي تواند براي مثال متعهد به تعقيب روابط بين حسابداري جامعة شهري و دولت شود. ابركالاها را مي توان به عنوان كالاهايي كه ذاتاً مهمتر از ديگر كالاها هستند تعريف كرد، در كنار اغلب اين كالاها مي توانيم كالاهاي كم ارزش تري كه كالاهاي كيفي جايگزين ناميده مي شود را شناسايي كنيم، به زبان ديگر ابركالاها به عنوان صنايع عمل مي كنند كه ديگر كالاها را براساس آن ها مي سنجند. (تيلور، B 1989، ص 63) ابركالاها تنها به عنوان كالاهايي كه ذاتاً از ديگر كالاها مهمتراند به شمار نمي آيند بلكه آنها همچنين پيش زمينه اي را براي انتخاب هاي ارزيابي كننده اي كه ما براساس آن ميزان اهميت را مي سنجيم و مورد قضاوت قرار مي دهيم را فراهم مي كند، در مطالعات هابرماس اين كالاهايي هستند كه ما در زمان بحران به آن ها مراجعه مي كنيم و نشان دهندة هويت و جامعة ما هستند، تيلور مي گويد: اجازه بدهيد اين نوع كالاها بلند مرتبه را ابر كالاها بناميم مانند كالاهايي كه تنها به طور ذاتي از ديگران مهمترند بلكه معياري را نيز براي وزن كردن، قضاوت كردن، تصميم گيري نيز به ما مي دهند (تيلور، 1989، ص 63).
هنگام تفكر دربارة ابركالاها مي توانيم ببينيم كه مسئوليت پذيري شامل يك تعامل بين تمام سطوح جامعه مي شود. بنابراين به نظر مي رسد كه مدل هاي مسئوليت پذيري مدرن شركت ها را به عنوان عوامل فعال در تغييرات اجتماعي در نظر مي گيرد كه همانند ديگر سطوح جامعه داراي هزينه هايي نيز هستند مسئوليت پذيري تنها شامل درپوش گذاشتن بر روابط اخلاقي و حقوقي شركت ها نمي شود بلكه يك فرايند مذاكره توضيح و مباحثه نيز هستند. بنابراين كمونيست نه تنها در رابطه با قوانين و مسائل حقوقي به كار مي آيد بلكه همچنين تمايل در ايجاد يك چهارچوب مسئوليت پذيري دارد كه در آن مشاركت هاي سياسي يك حس تعلق و درك را در جامعه ايجاد مي كند (مكين تاير 1981، فرانسيس 1991، ويلسون 1993) نظريه تيلور بر برابري تأسيسات و حداكثر سازي كه انواع ساختارهاي گوناگون مسئوليت پذيري در چهارچوب اجتماع متمدن دارند استناد مي كنند. تيلور از ما مي خواهد كه دو نشانه متا عمل x و y را مد نظر قرار دهيم هر كدام از x و y ديدگاه خاصي دارد كه احتمالاً مربوط به وضعيت محيط مي شود. هدف از مباحثه بيان اين است كه چرا استدلال x بر y برتري دارد.
اگر x بتواند با مشكلات y را توضيح دهد و در رابطه با موضوع y باشد بحث به پيش مي رود. ما در پذيرش استدلال ارتباط مستقيم بين فضاهاي اجتماعي و محيطي مي توانيم محيط را به عنوان يك ابر كالا نيازمند همكاري در جامعه مي باشد تعريف كنيم (تيلور 1989، ص 63).
بنابراين اين كه آيا مدل هاي ليبرال رويه اي و طرفدار آزادي داراي منابع فلسفي كافي براي ايجاد فضاي سياسي نباشد، براين عقيده كه مباحثه و گفتگو مي توانند در آشكار سازي آنچه كه مبهم و مخفي است به ما كمك كنند گيج كننده به نظر مي رسد مسئوليت پذيري مي تواند از مشكلات استدلال ابزاري نهفته در مدل هاي ليبرال رويه اي و طرفدار آزادي اجتناب كند زيرا مشخص شده است كه بشريت در يك زنجيره عظيم خلقت در هم پيچيده شده است.
در حالي كه حسابداران محيطي و اجتماعي در اصرار بر حمايت دولت از مسئوليت پذيري دموكراتيك راه درستي را رفته اند يك سيستم حسابداري با كفايت تر شامل توسعه همبستگي بين جامعه مدني و دولت مي باشد و حسابداري و حسابرسي محيطي مدرن توجه كافي به حوضه سياست هاي مربوط به جامعه مدني يا روابط آن با دولت مبذول نداشته اند منتقدان چنين تقابلي بين سياست هاي ليبرال و ك مونيستي مي توانند بحث كنند كه اين تعريفات مسئوليت پذيري ناقص است و يك مشخصة ساده برخي از مباحثات پيچيده مي باشد. با اين حال چنين اظهارنظر انتقادي بر پاية روش سودمندگرايي بدين خاطر كه روابط پيچيده اي بين ليبراليسم و كمونيسم وجود دارد مورد اختلاف نظر قرار مي گيرد. در واقع اين تقابل ليبراليسم و كمونيسم ايجاد شده است تا نوعي دياليكتيك كه امكانات و روش هاي جديدي را براي زندگي در جامعه ايجاد مي كند به وجود بياورد نوعي ديالكتيك انتقادي در فلسفه سودمندگرايي وجود دارد.
اين وظيفه شامل توسعه يك ديالكتيك انتقادي براي ايجاد امكانات و راه هاي جديد هدايت زندگي فرد است كه در دو سطح رخ مي دهد سطح اول بررسي فلسفي و هستي شناسي منابعي است كه بر هويت جديد اثر م گذارد. مرحله دوم شامل معياري براي قلمرو عمومي است كه اطلاعات را در تمام سطوح جامعه منتشر مي كند حسابداري در چنين دنيايي از چهارچوب مديريت گرايي خود فاصله مي گيرد و بنابراين اطلاعاتي را براي آگاه سازي جامعه ارائه مي كند. معيار اعتبار سنديت مي تواند به سادگي درگراگرد نقش حسابرسي محيطي و اجتماعي ظهور كند كه به عنوان راهي براي ارائه اطلاعات شركت ها مي باشد. (پاور 1997). در تطبيق مباحثات و توضيحات آثار شركت برجهان طبيعت فرصتي براي توضيح كاركرد اطلاعات محيطي براي اجتناب از مديريت گرائي ايجاد شده است كه در حال تحت تأثير قرار دادن مدل هاي حسابداري محيطي و اجتماعي مي باشد. در واقع اغلب منتقدان حسابداري و محيطي اكنون متوجه شده اند كه آنچه كه طي گزارش هاي سالانه اعلام مي شود چيزي نيست به جز تبليغات شركت ها. در ادامه يادآوري خواهد شد كه ريگان و رنكين عقيده دارند كه اگر شركت ها در داخل مرزهاي جامعه فعالتي هاي خود را انجام ندهند جامعه اي از حمايت آن فعاليت دست خواهد كشيد (ريگان و رنكين 1997، ص 567).
تجزيه و تحليل آن ها به مشكل ديگري اشاره دارد كه شامل فقدان رهنمودها و مقررات محيطي در سطح جامعه است، فقداني كه فرصتي را براي شركت ها ايجاد كرده كه به خارج از مرزها نقل مكان كنند و از تعهدات مالياتي، اجتماعي و محيطي خود نسبت به وطن جغرافيايي و مدني خود بگريزد يك راه حل مقدماتي براي اين امر شامل دو سطح ملي وبين المللي مي شود. در سطح ملي يك مدل حسابرسي محيطي گسترده تر مي تواند به مدل مسئوليت پذيري ملحق شود كه با نهادهاي موجود در جامعه مدني تعامل دارد و بدين ترتيب فضايي براي گفتگو بين شركت ها و جامعه ايجاد كند. سطح دوم شامل قراردادهايي بين دول ملت ها مي شود كه منجر به مشاركت بين آن ها خواهد شد (براي مثال تلاش براي قراردادهاي بين المللي كارگذاري در كنفرانس كيتو). تكنولوژي حسابرسي محيطي و اجتماعي مي تواند گامي به سوي ايجاد فضاي مباحثه در رابطه با اين قراردادها باشد با اين حال همان طور كه كنفرانس اخير كيوتو نشان مي دهد وظيفه ايجاد تغيير از طريق مباحثه بسيار مشكل مي باشد. بدين خاطر كه دروس پيشرفته كمونيسم به سختي بيان و توضيح داده مي شوند يك تجزيه و تحليل كمونيستي بيانيه يا قوانين ماهوي اين امر براي تفكر درباره روابط بين جامعه مدني و دولت مفيد خواهد بود. بنابراين دولت توسط يك مجموعه از روابط محيطي و اجتماعي احاطه خواهد شد كه منعكس كننده ارزشها و زمينه هاي فكري جامعه خواهند بود در گسترش گامهايي به سوي يك چهارچوب فراكمونيست و انتقادي يك دولت داخلي مي تواند تعارضات موجود در جامعه را داوري كند و مباحثات حال حاضر نيز در همين رابطه هست.
فراكمونيسم
يك تفسيردياليكتيك تا اينجاي كار مسئوليت پذيري از طريق يك ديد هستي شناسي براي مشخص كردن روابط مسئوليت پذيري بين جامعه مدني و دولت مورد بررسي قرار گرفته ما تا اينجا توضيح داده ايم كه يك مدل مسئوليت پذيري پايدار بايد اطلاعات با كيفيتي را براي كمك به جامعه در گرفتن تصميمات بهتر ارائه كند و اين كه اين امر شامل تأملي بين تمام سطوح جامعه به عنوان بخشي از مدل كمونيستي مي باشد. عقايد منتشر شده تيلور براساس پايه هاي دموكراتيك بنا شده است و به عنوان ابزاري جهت ارزيابي آثار شركت ها بر جامعه و طبيعت به كار مي رود. معيار مسئوليت پذيري براي غلبه بر نگراني تيلور در مورد مشكلات مربوط به ساختارهاي دقيق ايده آل جمهوري خواهان و تأثيري كه اين ايده آل ها بر شهروندان شركت ها و دولت ها مي گذارند عمل مي كنند. يك مدل مسئوليت پذيري كمونيستي با مدل هاي ليبرال محض كه همان طور كه گفته شد شامل ارضاي علايق گوناگون صاحبان سرمايه هستند تفاوت دارد زيرا نوعي ديد انتقادي ايجاد مي كند كه مي تواند مانع فعاليت شركت ها در صورتي كه برخلاف موازين جامعه عمل كنند بشود چند گام جلوتر به سمت آفرينش يك رابطة بهتر بين اعضاي جامعه مدني و دولت مي تواند با توسعة يك مدل مسئوليت پذيري گسترده تر برداشته شود. اين چشم انداز گسترده تر كمونيستي به نظريات نظريه پردازان محيطي كه از اشتياق زياد حسابداران براي انجام كاري كه حتي از نظر استراتژيك نگران هستند ملحق خواهد شد، ما بدون كنار گذاشتن تعاريف متفاوتي كه در ادبيات مربوط به حسابداري محيطي و اجتماعي آمده اند توضيح مي دهيم كه اطلاعات بر ايجاد خود انضباطي در جامعه اثر خواهد گذاشت و آن را تسهيل خواهد كرد بنابراين آخرين موردي كه در اين مقاله مورد بحث قرار مي گيرد اين است كه آيا چهارچوب هاي حسابداري محيطي و اجتماعي مدرن مي توانند رويه اي را براي تغييرات اجتماعي ايجاد كنند. اين بحث آشكارا به ديالكتيك علم تفسير اشاره دارد و بنابراين نظريه گري (1995) كه گزارشان محيطي و اجتماعي شركت براساس آن به مشروعيت قانوني در رابطه بين شركت و جامعه اطراف آن دست مي يابند را به چالش مي كشند (نيو 1998) گري (1995) عقيده دارد كه حسابداري محيطي و اجتماعي مي تواند رابطة بين شركت و جامعه را بر پايه مشتركات بين صاحبان سرمايه و تئوري مشروعيت قانوني كه در داخل چهارچوب مفروضات مربوط به اقتصاد سياسي قرار مي گيرند مديريت كنند (گري 1995، ص 52).
در ادامه يادآوري خواهد شد كه از طريق استدلال عملي است كه ما مي توانيم اهدافي را به دست آوريم كه از نظر جامعه با اهميت است (اسكويكر 1993). با اين حال اين نقش به خاطر اين كه استدلال ابزاري درك ما را از نقش حسابداري در حوضه مالي كه نشان دهنده تقاضاي بازار است محدود مي كند مخفي مانده است. نقش و اهميت اطلاعات در فضاي عمومي تحت تأثير تلاش براي افزايش زيرساختارها محو شده است اين همان نكته آخري است كه تا بخشي قابل توضيح است.
- تكه تكه و متناقض بودن گفتگوهايي كه توسط شركت ها تا كنون انجام شده اند.
- ادعاهاي گزافي كه در مورد جوايز گزارش گزارشگري محيطي كه به بهترين عملكرد اهدا مي شوند انجام شده است.
- درك ابزاري و محدود حسابرسي محيطي و اجتماعي.
حسابداري و حسابرسي محيطي مدرن در تقابل با روح فردگرايي بازار آزاد توسعه يافته اند و بدون هر گونه هدايت دولتي و مباحثات اجتماعي عمل مي كند به نظر مي رسد كه روابط اجتماعي و محيطي جامعه به سمت مشاركت رفته اند. افراد مي توانند در توسعه يك مدل مسئوليت اجتماعي از حسابرسي محيطي در تعيين كيفيت اطلاعات ارائه شود به حوضه عمومي استفاده كنند زيرا تعيين اينكه اطلاعات محيطي شركت قابل اطمينان هستند با اهميت مي باشند. مشكلي كه در رابطه با حسابداري محيطي وجود دارد اين است كه به نظر مي رسد اطلاعات گزارش شده گزينش شده باشد براي مثال فرض كنيد صورت هاي مالي BHP در گزارش سالانه آن ها در رابطه با عملكرد آن ها در بوگلين ويل (گينه نو) مي باشد. گزارش شده است كه شركت خود را با قوانين محلي و دولتي وفق داده است اما نمي توان هيچ اطلاعاتي در رابطه با طرز تلقي مردم محلي كه مين گذاري هاي انجام شده توسط BHP براي آن ها مخرب است در گزارشات شركت يافت بدون وجود معياري براي عدالت مشخص كردن اين كه آيا گزارشات محيطي و اجتماعي چيزي بيش از تبليغات شركت ها هستند يا خير غير ممكن است نظريه هاي تيلور در اينجا مفيد خواهد بود زيرا او عنوان مي كند كه براي برخورد مناسب با اين موارد بايد تفاوت ها و گوناگونيها را شناخت. تيلور بيان مي كند كه:
من تاكيد مي كنم كه من توجه به خصوصي به BHP نداشته ام در واقع من عقيده دارم كه اغلب شركت هايي كه اطلاعات محيطي و اجتماعي ارائه مي كنند به همين شكل گزينش عمل مي كنند اين نظريه عنوان مي كند كه هويت ما تا حدي بر اساس شناخت يا فقدان آن اغلب توسط شناخت نامناسب ديگران شكل مي گيرد (تيلور 1992، ص 25)
در توسعة يك مدل مسئوليت پذيري مدني در مورد مسئله بوجود آمده براي BHP و ديگر شركت ها بايد مشخص كرد كه آن ها چه معياري براي شناخت ها و ديگر موارد حسابداري و گزارشگري دارند يك مدل كمونيستي شامل يك فرايند مذاكره و مباحثه مربوط به اين امر است كه آيا جامعه انفجارها و مين گذاري ها مي خواهد يا خير.
مدل تيلور يك فرايند تفسير و توضيح را ارائه مي كند كه در آن نگراني ها و نظرات افراد بومي نيز به شكل عادلانه شنيده مي شود: توسعه اقتصادي در همه جاي مطلوب مردم نيست (تيلور 1992) در اين مورد تنگناي بوجود آمده براي BHP بايد با تطبيق جهت گيري هاي اقتصادي آن ها و تقاضاهاي مردم بومي برطرف شود. راه حلي ديگر برخورد غير محترمانه با عقايد و رسوم مردم محلي است كه به شدت بر ارزش هاي آن ها تأثير مي گذارد.
بنابراين مي توان سوء ظن هايي را نسبت به مدلهاي محيطي ليبرال رويه اي و بازارگرا كه بر استدلالهاي ابزاري تكيه دارند روا داشت. به زبان ديگر حسابداري محيطي و اجتماعي مي توانند با فعاليت هاي زيادي كه براي توسعة پيشنهادهايش انجام مي دهند، محدود شوند، فعاليت هايي كه بر پاية استدلال ابزاري هستند. (كوپر 1992، پاكستي 1991، تينكر، ليمان و نيمارك 1991).
ما در اينجا توصيه مي كنيم كه يك ديدگاه كلي تر دربارة روابط بين بشريت و طبيعت به درك:
- نقش حسابداري به عنوان بخشي از فعاليت هاي بشري
- اهدافي كه بشريت براي رسيدن به آن ها كوشش مي كند.
- اينكه چگونه دولت مي تواند يك تعهد شهري مشاركتي براي ايجاد مباحثه و گفتگو توسعه دهد، كمك مي كند.
براي مثال تكنولوژي حسابرسي محيطي و اجتماعي مي تواند به شكلي توسعه يابد كه با روش هاي ابزاري قالب بر حسابداري مقابله كند حسابداري محيطي و اجتماعي مي تواند در راستاي همكاري با دولتي كه كيفيت اطلاعات را كنترل مي كند قرار بگيرد. علاوه بر اين معيار اعتبار سنديت بين توسعه روابط مسئوليت پذيري كه مي توانند حسابداري را قادر به ارائه اطلاعات مفيد كنند رابطه برقرار كنند. و همچنين اطلاعاتي را كه به طور انتقادي فعاليت هاي شركت را ارزيابي مي كنند ارائه دهند. (فرانسيس، 1991، اسكوكر، 1992).
جالب اينكه اين امر توسط اقتصاد دانان اكولوژيكي كه صدمات فعاليت هاي بشري را بر طبيعت محاسبه مي كننند انجام شده است، اين فرايند شامل محاسبه استفاده خالص كل هر فرد يا شركت از منابع طبيعي است (واكرنا گل وريس 1996) در توسعه يك مدل حسابداري اطلاعات براي ارزيابي آثار شركت بر طبيعت مورد ارزيابي قرار مي گيرد و پاور (1997) دو شيوه مختلف براي حسابرسي محيطي ارائه كرده است اولين آن نقش سنتي حسابرسي محيطي است كه براي مشخص كردن آثار محيطي كه شركت مسئول آن ها بوده است به كار مي رود.
روش دوم نقشي را براي حسابداران به عنوان ناظران متخصصي كه توانايي تشخيص كاركردهاي محيطي را دارند در نظر گرفته است. اين تفسير دوم از حسابرسي محيطي شامل يك پيش زمينه ليبرال و مديريت گرا است كه در آن فعاليت هاي خارجي حسابرسي فرايندي براي كنترل است. (پاور ص 141). پاور استراتژي هايي را استفاده شده توسط حسابداران را در بازارهاي پديد آمده براي حسابرسي محيطي مورد بررسي قرار داده و بيان مي كند كه برخي از حسابداران به شايستگي هاي لازم براي كاركرد زمينه حسابرسي محيطي رسيده اند. براي مثال در مدت اخير توسعه خدمات حسابرسي منجر به اين شده است كه برخي از حسابداران خودشان را به عنوان متخصصان حوضه سيستم هاي كنترل مديريت، هزينه هاي محيطي واحتمالات محيطي را بدانند.
هنوز يك روش سوم براي حسابرسي مديريتي با استفاده از چهارچوب كمونيستي قابل استفاده است. در برخي از موارد يك جامعه با ديدگاه ارنولد و هاموند (1994) كه اعتقاد دارند حسابداران اجتماعي مي توانند به عنوان افرادي كه قدرت و امتيازات را مورد چالش قرار دهند مفيد باشند، مشتركاتي دارد. اين امر تحت استانداردهاي EMAS و ديگر استانداردهاي نظير BSO و روش هاي جديد مديريت گرا كه افراد را در درون يك قفس بدام مي اندازند امكان وقوع ندارد. درگريز از مسئوليت هاي مدرنيته و استدلال ابزاري ما جامعه بايد شروع تفكر درباره صاحبان اطلاعات تهيه كنندگان اطلاعات و هدف از تهيه اطلاعات يكند.
(گري 1997) بحث مي كند كه يك حسابرسي اجتماعي منعكس كننده ساختار يك دنياي جديد و مسئوليت پذير است. ما اين استدلال را به دو دليل به چالش مي كشيم. اول اين كه علم تفسير شامل توسعه فضاي عمومي است كه يك فرايند خود انضباطي شهروندان را از طريق گفتگو مباحثه ايجاد مي كند. دوم اين كه ادعاهاي گوناگوني كه در صحنه سياسي انجام مي شوند از اين پس به طور دموكراتيك توسط دولتي كه متعهد به عدالت و بي طرفي است كنار گذاشته مي شود. اين فرايند يك ديالكتيك مربوط به عملكرد شركت است كه موجب ارزيابي انتقادي اطلاعات ارائه شده توسط شركت ها مي شود. (نيو 1998) برخي افراد ممكن است در مورد وسعت اندازه اي كه حسابداران محيطي و اجتماعي مي توانند در مورد مالكيت و كنترل و هدف داده ها، ايده ها و نشانه ها نفوذ كنند ترديد داشته باشند. در ايجاد يك آگاهي از اين مشكلات تغيير گام اول شامل آگاه ساختن حوضه عمومي در برابر كاپيتاليسم نهادها است كه داراي قدرت شركتي رسانه ها و فرايند كاپيتاليسم جهاني هستند. (نيو 1998)
بنابراين بدون ارزيابي انتقالي نقش دولت مشكل مي توان چهارچوب علم تفسير يا اصطلاحات انجام شده توسط محققان مسئوليت پذير و اين كه آيا آن ها مي توانند به قدرت و اعتبار شركت صدمه بزنند را مورد بررسي قرار مي دهند.
آرنولد و هامون بحث مي كنند كه براي حسابداري اجتماعي امكان دارد كه به عنوان حوضه اي كه در آن تفاوت ها مورد بحث قرار مي گيرند عمل كند. ما بحث مي كنيم كه حسابداري اجتماعي به عنوان محلي كه دولت زير ساختارهاي لازم براي ايجاد فضاهايي براي مباحثات حوه عمومي دربارة تأثير بشريت بر طبيعت را ايجاد مي كند عمل مي كند.
نتيجه گيري
يك دنياي مسئوليت پذير ساخته شده براساس اصول تئوري كمونيستي مدرن نظر ما را جلب مي كند تا در تمام زمين دريا و آسمان بنگريم و متوجه بشديم كه اين نيروها تماماً بخشي از يك دنياي شكل گيري هستند كه خودش از نيروهاي گسترده تر كساني تشكيل شده است كه به آن اجاره مي دهد تا به هر شكلي در آيد و بشريت هيچ نوعي كنترل نهايي بر آن نخواهد داشت. (تيلور 1995، ص 122).
به همين دليل است كه ما اين مقاله را با عقايد تيلور در رابطه با نظريه هگل كه در تمام زمين گسترش يافته است و چهارچوبي را ايجاد مي كند كه از طريق آن مي توان به مسائل معنا دار دست يافت شروع كرديم (تيلور 1995، ص 264). با استفاده از تقسيم بندي كمونيستي تيلور در مورد مدل هاي ليبرال و آزادي خواهانه رويه اي اين امر امكان پيدا مي كند كه شالوده هاي بي كفايت را كه بر حسابداري محيطي و اجتماعي قالب بوده اند كنار بگذاريم. در سطح هستي شناسي ليبراليسم كلاسيك با يك مفهوم محدود از خوبي به كار خود ادامه مي دهد و بدين ترتيب شناخت چهارچوب هاي اخلاقي را كه به عنوان زمينه مشاركت عمل مي كند نديده مي گيرند. (تيلور 1989، ص 85) به اين امر اشاره شد كه ميزان فوريت در حسابداري محيطي پروژه ها را سرعت مي بخشد با اين حال بدين خاطر كه حسابداران مشتاقند كه كاري انجام دهند گاهي اوقات كلي از پروژه را از بين مي برند. روش علم تفسير اينگونه شناخته است كه بشريت و طبيعت با يكديگر در يك زنجيره عظيم تر خلقت كه تنها براي مقاصد تجزيه و تحليلي مي توان آنها را از هم جدا كرد در هم آميخته اند. در اين زمينه حسابداري مي تواند با ارائه اطلاعات كه الزاماً اطلاعات قابل محاسبه نيستند به درك اين ديدگاه كمك مي كنند.
اين مدل اين احتمال را كه بشر ابزارهاي تكنولوژي براي ايجاد رشد سرمايه گذاري را در حد وسيع در اختيار دارد مورد چالش قرار مي دهد. مسئوليت پذيري به عنوان يك اصل سازماندهي داراي خدفي چون ايجاد يك جامعه شفاف و باز مي باشد. (گري 1992) چنين سيستم اطلاعاتي در ارائه داده هاي محيطي و اجتماعي به عنوان يك مكانيزم تقويت كننده كه تصميمات قانوني را در جامعه به عادلانه ترين حالت پشتيباني عمل مي كند. حسابداري و حسابرسي محيطي و اجتماعي مي توانند به عنوان بخشي از يك فضاي عمومي توسعه يابند و منجر به كنار گذاشتن و توضيح آثار شركت بر طبيعت به عنوان انعكاسي از آنچه براي جامعه و حيات ما مهم است بشود. معيار معنادار بودن نشانه ابر كالاهاي ما هستند كه به نوبه خود عقايد هستي شناسي ما را كه يكي از آن ها طبيعت است منعكس مي كند.
لذا به نظرمي رسد كه يك نقش ممكن براي حسابرسي محيطي و اجتماعي بر مبناي معيار دموكراتيك قابل بيان باشد. اين نقش قسمتي از يك حركت اجتماعي گسترده تر است كه نجر به رهنود:
منبع:
گلن ليمان
دانشگاه جنوب استراليا، مؤسسه تحقيقات اجتماعي هاوك، نورث تريس، ادلايد 5000، استراليا.
دیروز کمیتها برام مهم بود! امروز شاید کیفیتها!