مسئوليت اعضاء هيئتمديره در شركتهاي سهامي
براساس لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شركت سهامي توسط هيئتمديره منتخب مجمع عمومي اداره ميشود و هيئتمديره با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور، اساسنامه شركت و مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام، شركت را اداره ميكند. طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ اصلاحيه مزبور، اعضاء هيئتمديره در برابر هرگونه قصور و سهلانگاري خويش و ديگر اعضاء، كه منجر به ورود خسارت به شركت شود، بهصورت فردي و گروهي در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث مسئول هستند در اصلاحات پيشنهادي اخير، مواد فوقالذكر بهنحو مناسب تبيين نگرديده است براي سنجش مسئوليت مديران تعيين حدود مسئوليت و مباني مسئوليت ايشان وضع مقررات كامل و شفاف، امري ضروري است.
● مقدمه
تشكيل شركتهاي بزرگ صنعتي، تجاري، بانكها، بيمهگذاران، شبكههاي حملونقل و ... نياز به سرمايههاي هنگفت دارد كه از عهده صدها نفر يا حتي اتباع يك كشور نيز خارج است. لذا ضرورت ايجاب ميشكند كه سرمايههاي كوچك از سراسر كشور يا حتي خارج از كشور گردآوري شده و در غالب يك شركت سهامي بهكار گرفته شود. گاهي ممكن است سهامداران يك شركت به صدها هزار نفر يا ميليونها نفر برسد، لذا در عمل دخالت تمام سهامداران در اداره شركت ميسر نيست يا اينكه برخي از آنها علاقهاي به دخالت در امور شركت ندارند و از طرفي در شركتهاي سهامي مسئوليت سهامداران محدود به سرمايه آنها ميباشد. شركتهاي سهامي توسط هيئتمديره اداره ميشود كه معمولاً از بين سهامداران عمده انتخاب ميشوند.
شركت سهامي، نقش عمدهاي را در جلب سرمايههاي مردم دارند، لذا دولتها هرگز در اين مورد بيتفاوت نمانده و با وضع قوانين و مقررات در جهت حفظ منافع جامعه اقدامات لازم را معمول دانستهاند و ضرورت دارد در خصوص انتخاب مديران از بين افراد كارآزموده و كارا؛ همچنين در خصوص مسئوليت مديران - ضمن انجام وظايفشان - مقررات لازم تدوين شود.
در اين مبحث ضمن بررسي رابطه حقوقي مديران با شركت، حدود اختيارات، وظايف، محدوديتها و مسئوليت حقوقي آنها(۱) طبق قوانين، اساسنامه و همچنين مصوبات مجمع عمومي بررسي شده است.
(۱) مسئوليت حقوقي به دو نوع مدني و كيفري تقسيم ميگردد هرگاه شخصي به ديگري ضرر مادي يا معنوي وارد نمايد ملزم به جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد كه به آن مسئوليت مدني ميگويند و مسئوليت كيفري وقتي تحقق مييابد كه براي عمل يا ترك عمل در قوانين مجازات كيفري (قصاص، حدّ ديه و يا مجازاتهاي تأميني) پيشبيني گرديده باشد. در مواد ۲۴۳ الي ۲۶۹ اصلاحيه ۱۳۴۷ قانون تجارت به مقررات جزائي اداره شركت اختصاص يافته است و علاوه بر آن در قوانين ديگر از جمله قانون مجازات اسلامي، مجازاتهائي مقرر گردده است، در اين مبحث عمدتاً مسئوليت مدني مديران مورد توجه قرار گرفته است.
● رابطه حقوقي مديران و شركت
شركت سهامي داراي شخصيت حقوقي مستقل از سهامداران است و توسط هيئتمديره منتخب سهامداران اداره ميشود. قبل از ورود به بحث اصلي، ديدگاههاي مطروحه درباره رابطه حقوقي هيئتمديره و شركت مورد بررسي قرار گرفته است.
طبق ماده ۵۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، رابطه مديران و شركت رابطه وكيل و موكل توصيف شده است. از خصوصيات عقد وكالت اين است كه با فوت و حجر هر يك، از وكيل و موكل باطل ميشود (ماده ۶۷۸ قانون مدني) و حدود اختيار در حوزه تفويضي به او ميباشد. در حالي كه هيئتمديره يك شركت چنين وضعيتي ندارد چون مديران توسط اكثريت سهامداران حاضر در جلسه انتخاب ميشوند نه تمام سهامداران و همچنين مديران با فوت و حجر شركاء و يا سهامداران، عزل نميشوند (كامرانزاده ۱۳۸۰، ۱۹).
برخي از صاحبنظران معتقدند كه رابطه مديران و شركت رابطه نمايندگي است، چون نماينده قانوني (مانند ولي قهري)(۲) در رابطه با شركت نيازي به ارادهٔ مستقل كليه سهامداران براي اعطاء نيابت براي نمايندگي خويش ندارد براساس نظريه نمايندگي و رابطه قراردادي بين مدير و شركت، مدير حق دارد كه به نام و به حساب شركت در حدود موضوع آن و در حيطه مقررات اساسنامه و مجمع عمومي فعاليت كند و اعمال وي شركت را متعهد سازد نه شركاء را. (كامرانزاده، ۱۳۸۰، ۱۹)
البته بهنظر به نمايندگي وكالت اعضاء هيئتمديره انتقاداتي وارد است و نظريه غالب اين است كه هيئتمديره جزء ساختمان شركت است زيرا اعلام اراده شخص حقوقي با او است و وقتي اعضاء هيئتمديره معرفي شد، همان حالت نمايندگي است كه مردم به نمايندگان مجلس اعطاء ميكنند و اين نمايندگي مظهر اراده عمومي و نماد تصميمگيري است. (كامرانزاده ۱۳۸۰، ۲۱) در عين حال كه اراده شخص حقوقي و هيئتمديره يكي است، اما اگر مديران مرتكب تقصيرهاي شخصي شوند و براي حفظ منافع شخصي گام بردارند، اراده مدير بيانگر تصميم شركت نخواهد بود و بايد بين تقصيرات شخصي و اداري مديران تفاوت قائل شويم.
۲) ولي قهري، ولايت پدر و جد ولي قهري در اداره امور مولي عليه صلاحيت نامحدود دارد و براي اقدامات خود ملزم به تحصيل دليل نميباشد.
● حدود اختيارات مديران
طبق ماده ۱۰۷ لايحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷ (از اين به بعد، ل.ا.ق.ت)(۳)، اداره شركت به عهده هيئتمديره منتخب سهامداران است و همچنين براساس ماده ۱۱۸ اين قانون، در حدود موضوع شركت بهجز موضوعاتي كه بهموجب قانون تجارت اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي است، مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره شركت ميباشند. بنابراين ميبينيم كه اعضاء هيئتمديره در انجام وظايف خود ميبايست موضوع فعاليت شركت و صلاحيتهاي مجامع عمومي صاحبان سهام را رعايت كنند كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مضافاً اينكه، با ملاحظه ماده ۱۲۵ اين قانون مبني بر اينكه؛ ”مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئتمديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد“، بهنظر ميرسد هيئتمديره فقط حق دارد قرارداد را تصويب كنند و انعقاد و امضاء آن بهعهده مديرعامل است (اسكيني، ۱۵۲، ۱۳۷۸؛ دمير چيلي، ۱۳۸۰، ۱۳۲) لذا مديرعامل نماينده شركت است و از طرف شركت حق امضاء دارد و رعايت حدود صلاحيت ايشان نيز ضرورت دارد.
● محدوديتهاي قراردادي
علاوه بر محدوديتهائي كه در قوانين وجود دارد، صاحبان سهام نميتوانند در فرآيند تدوين اساسنامه و يا ضمن مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام، محدوديتهاي غيرمتعارفي را براي هيئتمديره و يا مديرعامل قائل شوند چنين محدوديتهائي در مقابل اشخاص ثالث معتبر نيست. قسمت اخر ماده ۱۱۸ مقرر ميدارد:
”... محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا بهموجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كانلميكن است“. هيئتمديره براي اداره كردن و رسيدگي امور عادي شركت، خريد و فروش، اجازه محل، استخدام كارمند جديد، طرح دعوي، دفاع از حقوق شركت، امضاء اوراق و اسناد و امثال اينها داراي اختيارات لازم هستند ولي گاهي ممكن است هيئتمديره در اساسنامه از خريد و فروش و رهن گذاشتن اموال غيرمنقول شركت منع شده باشند، اين محدوديت در مقابل اشخاص ثالث اعتباري ندارد، چون اشخاص خارج و طرف معامله را نميتوان ملزم به مطالعه اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي شركت كرد (عبادي، ۱۳۷۵، ۱۱۶) يعني در مواردي كه در قانون براي مديران محدوديتي تعريف نشده است، ايشان جهت اداره شركت اختيارات و وظايف نامحدود دارند.
از طرفي براي حفظ حقوق سهامداران در قانون تجارت و ديگر قوانين موضوعه براي مديران مسئوليتهائي مقرر شده است كه اين مسئوليت را حتي از طريق درج در روزنامه كثيرالانتشار و اعلام عمومي نيز نميتوان محدود كرد (دمير چيلي، ۱۳۸۰، ۱۳۲ به بعد؛ كامرانزاده ۱۳۸۰، ۵۹) برخي از صاحبنظران معتقدند، مفاد ماده ۱۱۸ مذكور خاص هيئتمديره است و در مورد مديرعامل مصداق ندارد چون اختيارات مديرعامل محدود به موضوع شركت، مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئتمديره است (مسكيني، ۱۳۷۸، ۱۵۴؛ صفينيا، ۱۳۸۱، ۷۹).
● محدوديتهاي خاص مديران
ركن قانونگذاري كشورهاي مختلف براي حفظ منافع سهامداران براي معاملات مديران شركت محدوديتهائي قائل شده است كه اساساً، به عواملي از قبيل تقلب و سوءنيت آنها ارتباط ندارد و اينگونه معاملات را قابل ابطال دانسته و هدف قانونگذار اين است كه در چنين معاملاتي، شركت و مديران را درگير اثبات حسن نيت و سوءنيت مديران نكند و تصميم را يك جانبه در اختيار شركت قرار داده تا در صورت لزوم، چنين معاملاتي بدون درگيري با مراجع قضائي قابل ابطال باشد (حيدرپور ۱۳۸۲، ۱۶ و ۳۲)
در مواد ۱۲۹ الي ۱۳۳ ل.ا.ق.ت، نيز براي مديران محدوديتهائي پيشبيني نشده است كه اين محدوديتها ضمن اساسنامه يا مصوبات يا به هر طريق ديگر از مديران زايل نميشود:
▪ امضاء هيئتمديره و مديرعامل نميتوانند بهطور مستقيم يا غيرمستقيم، بدون مجوز هيئتمديره، با شركت يا به حساب شركت معاملاتي را انجام دهند (ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت).
▪ اعضاء هيئتمديره (بهاستثناء اشخاص حقوقي) و مديرعامل شركت نميتوانند از شركت وام و يا اعتبار دريافت نمايند يا شركت بدهيهاي آنها را تضمين نمايند (ماده ۱۳۲ ل.ا.ق.ت).
▪ مديران شركت حق ندارند، معاملاتي نظير معاملات شركت و معاملاتي كه متضمن رقابت يا شركت است، انجام دهند. در صورت تخلف، مسئول جبران خسارات ارده اعم از ورود خسارت يا تقويت منفعت خواهند بود (ماده ۱۳۳ ل.ا.ق.ت).
● مسئوليت اشتراكي مديران
براساس قواعد مسئوليت مدني هر كس به ديگري زيان برساند بايستي آن را جبران كند (اشتري، ۱۳۷۶، ۲۹ به بعد) و اين يك اصل كلي است (۴).
ولي بهدليل وضعيت خاص مديران و وظايف و اختيارات وسيعي كه در زمينه اداره شركت دارند و همچنين بهمنظور حفظ منافع و حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت، قانونگذار براي مسئوليت مديران از محدوده قواعد عمومي فراتر رفته و به مقتضاي اهميت اعمال ايشان مسئوليت وسيعتري را براي مديران قائل شده است. اقدامات زيانبار يا خودداري از اقدامات لازم در مواردي كه شاهد ورود خسارت به شركت باشد (فعل و ترك فعل)، ميتواند براي مديران مسئوليت حقوقي در پي داشته باشد.
ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت مقرر ميدارد ((... مديران شركت در حدود موضوع شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت هستند)) و از طرفي طبق ماده ۱۴۲ اين قانون، در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع عمومي برحسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئوليت دارند و ادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين ميكند.همچنين مطابق ماده ۱۴۳ اين قانون، ”در صورتيكه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارائي شركت براي تأديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار ميتواند به تقاضاي هر ذينفع، مديرعامل و هر يك از مديران را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارائي شركت بهنحوي از انحاء معلول تخلفات او بوده منفرداً يا متضامناً به تأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارائي شركت ممكن نيست محكوم كند“.
برخي از صاحبنظران معتقدند مسئوليت فردي و گروهي، وقتي مطرح است كه عدهاي از هيئتمديره بهعلت مسافرت، مأموريت و يا هر دليلي غيبت داشته و از اقدامات ديگر اعضاء اطلاع نداشته باشند. ولي بهنظر ميرسد اين نظريه خيلي زيربنا ندارد كما اينكه در حال حاضر با وجود امكانات مخابراتي و اينترنتي حتي در سراسر جهان نيز امكان تماس اعضاء فراهم است و امروزه در كشورهاي صنعتي مديران شركت از افرادي خارج از سهامداران و حتي از خارجيان انتخاب ميشوند (ساجدي، ۱۳۸۴، ۶۱؛ Eghbal، سال ۲۰۰۲، ۴۲۸).
لذا بهنظر ميِسد، يك مدير از مسئوليت در مقابل تخلفات اعضاء ديگر مصون نخواهد ماند. مگر آنكه در موقع تصميمگيري نظر مخالف خود را در موقع تنظيم صورتجلسه كتباً اعلام و در صورت ضرورت به مجمع عمومي اطلاع داده و حتي در صورت لزوم به مراجع قضائي نيز اعلام نمايد. (كامرانزاده، ۱۳۸۰، ۷۱) در برخي از كشورهاي صنعتي؛ در مواقعي كه يك عضو هيئتمديره در اعمال اقتدار خود عاجز ميشود ميتواند شخصاً استعفاء دهد. (international series FRANCIS LEFEBVRE, ۲۰۰۰، ۵۶).
مديران علاوه بر آنكه موظف هستند، در اداره امور شركت نهايت امانتداري را مراعات كنند؛ ميبايست با بهرهگيري از روشهاي مديريتي جديد، استفاده از نظر كارشناسان مجرب و برقراري سيستمهاي كنترل داخخلي، از سوءاستفاده از اموال و موقعيت شركت جلوگيري كرده و براي افزايش بهرهوري و كارآئي تلاش نمايند.
۴) اصل لاضرر و لاضرار. اين مطلب در ماده ۳۲۸ قانون مدني نيز بدين شرح مقرر گرديده است: ”هركس مال غير را تلف كند ضامن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است“.
● تخلف مديران از قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
طبق ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت بهشرحي كه در مبحث قبل بيان شد، مديران در صورت تخلف از قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي مسئول هستند. در ادامه اين متن برخي از تخلفات مديران بهطور اجمال بيان شده است:
الف) تخلف مديران از قانون:
برخي از موارد تخلف از قانون در ل.ا.ق.ت بهشرح زير مقرر شده است:
۱) صدور ورقه سهام قبل از ثبت نشركت (ماده ۲۸)
۲) عدم تشكيل جلسات هيئتمديره طبق اساسنامه (مواد ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱).
۳) اخذ وام و اعتبار و انجام معاملات نظير معاملات شركت (مواد ۱۳۲-۱۳۶).
۴) تخلف از طرز اداره شركت (مواد ۱۳۳ - ۱۳۸).
۵) عدم تعيين مديرعامل (مواد ۱۲۴-۱۲۶)
۶) اندوخته نكردن يك سهم از سود خالص شركت (ماده ۱۴۰)
۷) عدم دعوت از مجامع عمومي (مواد ۱۳۸-۱۴۱).
۸) عدم ارائه گزارش به بازرسان (ماده ۱۳۷)
اما اين سؤال مطرح ست كه نظر قانونگذار منحصراً تخلف از قانون تجارت است و يا ساير قوانين از جمله قانون مجازات اسلامي، قانون چك و .... نيز موردنظر است؟ طبعاً قوانين و مقررات ديگري از جمله مواد ۵ و ۹ قانون نظام صنفي مبني بر مجازات متخلفين از مقررات اين قانون، ماده ۱۵۴ قانون ماليات مستقيم در خصوص وصول مالياتهاي اشخاص ثالث و مواد ۱۷۱ الي ۱۸۶ قانون كار، كه مديران در اداره شركت ملزم به رعايت آنها هستند و در صورت عدم رعايت تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. همچنين در قانون مجازات اسلامي، قانون چك براي صدور چك بلامحل و هرگونه سوءاستفاده از چك، مقرراي وضع شده است.
همچنين رعايت قوانين ديگري چون، قانون تأمين اجتماعي، قانون بازار اوراق بهاءدار، سرمايهگذاري خارجي، ثبت شركتها و آئيننامه اجرائي آنها و مقررات ثبت دفاتر قانوني الزامي است. و در اداره شركتهاي دولتي قوانين و مقررات متعددي از جمله؛ قانون محاسبات عمومي، قانون برگزاري مناقصات، قانون برنامه و بودجه كشور، قانون برنامه پنج ساله توسعه، قانون بودجه سالانه، قانون استخدام كشوري، قانون نظام پرداخت هماهنگ دولت، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي كشور و آئيننامه اجرائي آنها الزامي است.
ب) تخلف از اساسنامه
در تدوين اساسنامه بايد حدود مقرر در قانون تجارت رعايت شود. ماده ۸ ل.ا.ق.ت حاوي ۲۱ بند تحت عنوان طرح اساسنامه ميباشد كه عملاً تمام موارد ضروري را دربرميگيرد. لذا در تدوين اساسنامه، درج موارد مذكور در اين ماده قانوني كافي بهنظر ميرسد و ذكر جزئيات بيشتر موجب ميشود نكات مهم اساسنامه به چشم نيايد (اسكيني، ۴۶، ۱۳۷۸).
برخي موارد كه طبق ل.ا.ق.ت بايد جزئيات آن در اساسنامه ذكر شود و در فرآيند اداره رعايت شود، بهشرح زير است:
۱) نحوه، صدور مجوز انتشار اوراق قرضه (ماده ۵۶)
۲) مدت مأموريت مديران و انتصاب اعضاء جديد (مواد ۱۰۹-۱۱۲).
۳) حد نصاب رسميت اعضاء هيئتمديره (ماده ۱۲۱).
۴) تعداد حداقل سهام مديران و وثيقه قرار دادن آن نزد شركت (مواد ۱۱۴-۱۱۵).
۵) مقررات پرداخت پاداش به اعضاء هيئتمديره (ماده ۱۳۴)
۶) نحوه دعوت از مجمع عمومي صاحبان سهام (ماده ۱۳۸)
براساس ماده ۳۰۰ ل.ا.ق.ت، شركتهاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامههاي خود ميباشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامههاي آنها ذكر نشده تابع مقررات اين قانون ميشوند لذا در اين شركتها، الزاماتي مانند، مدت مأموريت مديران، نحوه صدور سهام شركت، توديع سهام وثيقه مديران، نقل و انتقال سهام شركت، صدور اوراق مشاركت و نحوه تشكيل مجمع عمومي صاحبان سهام، اداره تغييرات بعدي و انحلال آنها در مواردي با مفاد مقرر در قانون تجارت متفاوت است.
ج) تخلف از مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام
علاوه بر قوانين و اساسنامه؛ در مصوبات مجمع از جمله مجمع عمومي مؤسس (در بدو تأسيس شركت، مواد ۷۴ الي ۸۲) مجمع عمومي فوقالعاده (مواد ۸۳، ۸۴ و ۸۵)، مجمع عمومي عادي ساليانه (مواد ۸۶ الي ۹۱) و مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده (ماده ۹۲)، (۵) اختيارات و تكاليفي را براي مديران مقرر ميدارد كه رعايت آنها الزامي است.
۵) اختيارات و تكاليف مديران محدود به مواد مذكور در اين پاراگراف نميباشد.
● نگاهي گذرا به لايحه پيشنهادي اصلاح قانون تجارت
براساس پيشنهاد هيئتوزيران ”لايحه پيشنهادي اصلاح قانون تجارت“ توسط ”شوراي بازنگري قانون تجارت“ تدوين و در تيرماه ۱۳۸۴ راي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد ولي برخي از مواد قانون تجارت فعلي از جمله مفاد مواد ۱۴۲و ۱۴۳ ل.ا.ق.ت در اصلاحات پيشنهادي اخير بهنحو مناسب تبيين نشده است. درج مواد مزبور در اصلاحيه براي سنجش مسئوليت مديران تعيين حدود مسئوليت و مباني مسئوليت ايشان ضروري است. (۶)
۶) از نگارنده مطالبي، در روزنامه دنياي اقتصاد آبانماه ۱۳۸۴، در خصوص اصلاحات پيشنهادي اخير به چاپ رسيده است.
● جمعبندي و تحليل موضوع
با تشكيل شركت به شكل امروزي و جدائي مديران از سهامداران، حدود وظايف هيئتمديره و مسئوليت آنها نيز مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. طبق مواد ۱۰۷ ل.ا.ق.ت شركت توسط هيئتمديره اداره ميگردد و با توجه به ماده ۱۸ اين قانون حدود اختيارات هيئتمديره در قوانين و مقررات جاري كشور، اساسنامه شركت و مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام تعيين ميشود. ذكر همه موارد در اساسنامه شركت و مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام تعيين ميشود. ذكر همه موارد در اساسنامه يا مصوبات مجمع عمومي مقدور نيست، ولي به حكم عقل و منطق؛ بايد حدود متعارف براي خوب اداره كردن، رعايت شود، در غير اينصورت مديران مسئول خواهند بود اصولاً بد اداره كردن شركت مايه مسئوليت مديران است مثلاً مديران بايستي در هنگام استخدام كاركنان شركت صفاتي مانند لياقت امانتداري و تخصص ايشان را در نظر بگيريد وگرنه، چنانچه در نتيجه، اعمال ايشان خسارتي به شركتوارد شود، براساس قواعد مسئوليت مدني مديران در برابر خسارت وارده مسئول خواهند بود.
همچنين طبق ماده ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون مذكور، مديران در برابر هرگونه سهلانگاري كه منجر به ورود خسارت به شركت شود بهصورت فردي يا گروهي مسئول ميباشند و طبق قسمت آخر ماده ۱۱۸ كه از نقاط قوت قانون فعلي است ”... محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و ”كانلميكن است“ و بهنظر ميرسد در مواردي كه تصميم مدير منجر به ورود خسارت شود صرف مخالفت در مصوبات هيئتمديره كافي نيست و مدير معترض علاوه بر اعتراض كتبي در ضمن مصوبه مذكور مراتب را به اطلاع مجمع عمومي صاحبان سهام رسانيده و در صورت لزوم به مراجع قضائي صلاحيتدار نيز اعلام كند.
منابع: ۱) اسكيني، دكتر ربيعا (حقوق تجارت، شركتها ... جلد دوم) سمت، چاپ دوم ۱۳۷۸. ۲) حيدرپور، البرز (محدوديتهاي مديران شركتها در انجام معاملات) انتشارات مهزيار، اهواز، چاپ اول، بهار ۱۳۸۲ ۳) اشتري، دكتر محمد (مسئوليت مدني) نشر حقوقدان، چاپ اول، پائيز ۱۳۷۶ ۴) دمير چيلي ”محمد، و علي حاتمي و محسن قرائي (قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني)، انتشارات خليجفارس، چاپ اول ۱۳۸۰ ۵) ساجدي، ولي (انتخاب (انتخاب اعضاء هيئتمديره از غير سهامداران)، مجله حسابرس، شماره ۲۹، تابستان ۱۳۸۴ ۶) صفينيا، دكتر نورالدين (درآمدي بر قانون شركتهاي تجاري در ايران) انتشارات دانشگاە، چاپ اول، بهار ۱۳۸۱). ۷) عبادي محمد علي (حقوق تجارت) كتابخانه گنج دانش، چاپ دوازدهم، بهار ۱۳۷۵. ۸) عرفاني، دكتر محمود (حقوق تجارت، جلد دوم) جهاد دانشگاهي، چاپ دوم، ۱۳۶۵. ۹) كامرانزاده، ناهيد (مسئوليت مدني مديران شركتهاي سهامي) پاياننامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، سال ۱۳۸۰. ۱۰) قانون تجارت ۱۳۱۱ و اصلاحات ۱۳۴۷ و اصلاحيه پيشنهادي اخير ۱۱) قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ ۱۲) قانون مدني ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي ۱۳) International Series FRANCIS LEFEBMRE, Prance ۳rd Edition, Bushees Law, Taxation & Social Law ۲۰۰۰ April. ۱۴) Eghbal, M.Zafar, (INTERNATIONAL ACCOUNTING, a global perspective) South Westem, Second Edition ۲۰۰۲.
دیروز کمیتها برام مهم بود! امروز شاید کیفیتها!