متن كامل گزارش كميسيون اصل ۴۴ درباره واگذاري سهام شركتهاي دولتي
مقدمه
سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در بندهاي مختلف از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ و در حال حاضر اجرا ميشود. اين سياستها اهداف مختلفي از جمله شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، ارتقا كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي، انساني و فناوري، افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي و نظاير آن را دنبال ميكند. با اندكي تامل در اين سياستها ميتوان دريافت كه دستيابي به اهداف آن، جز در سايه حضور فعال بخشهاي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) در فعاليت هاي اقتصادي كشور ميسر نخواهد بود. در تاييد اين نظر ميتوان به بخشي از سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد اين اصل كه به توسعه بخشهاي غيردولتي اختصاص يافته است اشاره نمود. در اين رابطه، واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به بخشهاي غيردولتي و نيز رفع موانع سرمايهگذاري و توانمندسازي اين بخش، قطعا از راههاي توسعه بخش مذكور است كه در بندهاي (الف) و (ج) سياستها به اين موضوع تاكيد شده است. از اين رو، كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي با توجه به وظيفه نظارتي و پيرو ارسال اولين گزارش در تاريخ ۲۵/۸/۱۳۸۸، اينك در چهارمين گزارش كلي خود، عملكرد دستگاههاي اجرايي درباره اجراي اين سياستها را مورد ارزيابي قرار داده است و انتظار دارد، راهكارهاي لازم در جهت رفع چالشهاي پيش رو را با همكاري و هماهنگي دستگاههاي اجرايي و نظارتي، پيرو گزارشهاي دوم و سوم خويش، به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. به همين منظور در اين گزارش، عملكرد وزارتخانههاي نيرو، بازرگاني، جهاد كشاورزي، راه و ترابري، صنايع و معادن، نفت، تعاون و ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
۱- كلياتي از واگذاري سهام شركتهاي دولتي پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
براساس آمار و اطلاعات جدول(۱) مشاهده ميشود كه فرآيند واگذاري سهام شركتهاي دولتي در كشور از سال ۱۳۸۴ و پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي، سرعت و شدت بيشتري به خود گرفته است. تا قبل از ابلاغ سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي، يعني از سال ۱۳۷۰ الي ۱۳۸۴ مجموعا معادل بيست و هفت هزار و يكصد و پنجاه و پنج ميليارد (۲۷.۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده كه حدود سه درصد(۳درصد) از واگذاري انجام شده در طي دوره (۹۰-۱۳۷۰) را شامل ميشود. در واقع حدود نود و هفت درصد(۹۷درصد) واگذاريهاي انجامشده در طي سالهاي پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي بوده است. در مجموع طي سالهاي ۱۳۷۰ الي ۱۳۹۰ معادل هشتصد و هفتاد و نه هزار و نود ميليارد (۸۷۹.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از سهام دولت واگذار شده است كه سي و نه درصد(۳۹درصد) آن در قالب طرح توزيع سهام عدالت، بيست و چهار و نيم درصد(۵/۲۴درصد) بابت ردّ ديون دولت و سي و شش و نيم درصد(۵/۳۶درصد) در قالب واگذاري به بخش خصوصي بوده است.
(*)- اين واگذاري فعلا انجام نشده و پس از دريافت مجوز واگذاري، در راستاي اجراي قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
(**)- آمار سال ۱۳۹۰، سهماهه است.
جداول كلان مربوط به واگذاريها در انتهاي اين گزارش ملاحظه شود.
۲- واگذاري سهام شركتهاي دولتي در سال ۱۳۸۹ و سه ماهه اول ۱۳۹۰
بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي سازمان خصوصيسازي، در سال ۱۳۸۹ معادل پنجاه و پنج هزار و چهارصد و سي و شش ميليارد (۵۵.۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از سهام دولت در شركتها و بنگاهها، به بخش غيردولتي واگذار شده است كه اين رقم در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ معادل بيست و چهار هزار و هشتصد و هفت ميليارد (۲۴.۸۰۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بوده است. علاوه بر اين، بر اساس اين آمار و اطلاعات، بخشي از سهام دولت در شركتها و بنگاهها نيز طبق احكام قانون بودجه سال ۱۳۸۹، آماده واگذاري بابت ردّ ديون دولت بوده است كه به دليل آماده نبودن مجوزهاي لازم براي واگذاري، هنوز در رابطه با واگذاري آنها اقدامي صورت نگرفته است. در جدول(۲)، ميزان واگذاري سهام شركتها و بنگاههاي دولتي طي سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به تصوير كشيده شده است.
- آمار سال ۱۳۹۰، سه ماهه است.
*- اين واگذاري فعلا انجام نشده و پس از دريافت مجوز واگذاري، در راستاي اجراي جزء(ج) بند(۸) و جزء(ط) بند(۷) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
**- اين واگذاري فعلا انجام نشده و پس از دريافت مجوز واگذاري، در راستاي اجراي جزء(الف-۳) بند(۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
***- اين واگذاري فعلا انجام نشده و پس از دريافت مجوز واگذاري، در راستاي اجراي جزء(ص) بند(۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
****- اين واگذاري فعلا انجام نشده و پس از دريافت مجوز واگذاري، در راستاي اجراي رديف(۸) جدول شماره(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
همچنين طبق آمار و اطلاعات سازمان خصوصيسازي، در سال ۱۳۸۹ از مبلغ چهل و پنج هزار ميليارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد حاصل از واگذاري پيشبيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، تنها مبلغ سي و هشت هزار و نود و پنج ميليارد (۳۸.۰۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال آن به خزانه واريز شده است كه بيانگر تحقق هشتاد و پنج درصد(۸۵درصد) درآمد فوق است. اين رقم براي سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ معادل سي و نه درصد(۳۹درصد) است. جدول(۳) ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري سهام شركتهاي دولتي در طي سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را نشان ميدهد.
- آمار سال ۱۳۹۰، سه ماهه است.
بررسيها نشان ميدهد[۱] نه تنها در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، اهداف هشتگانه موضوع ماده (۲۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) منظور نشده و در تدوين آن دقت لازم به عمل نيامده، بلكه فرآيند جذب، تخصيص و مصرف اين وجوه نيز انحراف داشته و يا در مواردي تحقق نيافته است.
در رابطه با بند(۱) ماده(۲۹) موضوع ايجاد خوداتكايي براي خانوادههاي محروم و مستضعف و تقويت تامين اجتماعي، در سال ۱۳۸۹ هيچ اعتباري از طرف وزارت رفاه و تامين اجتماعي در اختيار دستگاههاي ذيربط شامل كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور قرار نگرفته است. همچنين در رابطه با بند(۴) ماده(۲۹) موضوع اعطاء تسهيلات(وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعهيافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون، در سال ۱۳۸۹ اعتباري در اختيار وزارت تعاون قرار نگرفته و با توجه به واگذار نشدن اعتبارات به بخش تعاون، اهداف بندهاي(ب) و(ج) سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي، از محل اعتبارات مذكور تاكنون محقق نشده است. در راستاي اجراي بند(۳) ماده (۲۹) موضوع ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعهيافته نيز، جدول توزيع اعتبارات مربوط به اين بند در سال ۱۳۸۹ هنوز تهيه نشده است تا در نتيجه به تصويب هيأت وزيران برسد و در اختيار شوراي برنامهريزي و توسعه استانها قرار گيرد.
در رابطه با واگذاري سهام شركتهاي دولتي نيز بر اساس جزء(د) بند(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور، دولت مكلف است، تا كليه سهام و مديريت تمامي شركتهاي دولتي اصلي و عملياتي مشمول گروه(يك) را كه تا پايان سال ۱۳۸۸ واگذار نگرديده و همچنين شركتهاي دولتي مشمول گروه(دو) ماده(۲) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. از اينرو سازمان خصوصيسازي بايد بر اساس مصوبه هيات واگذاري، سهام تعداد چهارصد و هشتاد و نه شركت غيرصدر اصل چهل و چهارم(۴۴) (گروه يك) و سهام سي و پنج شركت مشمول صدر اصل چهل و چهارم(۴۴) (گروه دو)، جمعا پانصد و بيست و چهار شركت را در سال ۱۳۸۹ به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. در جدول(۴)، فهرست دستگاههاي اجرايي و شركتهاي مادرتخصصي و تعداد شركتهاي قابل واگذاري زيرمجموعه آنها آمده است.
طبق عملكرد سازمان خصوصيسازي طي سال ۱۳۸۹، مجموعا بالغ بر پنجاه و پنج هزار و سيصد و پنجاه و هفت ميليارد (۵۵.۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از سهام شركتهاي دولتي و متعلق به دولت به روشهاي تدريجي، ترجيحي و بلوكي به بخش غيردولتي واگذار شده است. در اين رابطه آمار و اطلاعات جدول(۵) حاكي از آن است كه نود و سه درصد(۹۳درصد) واگذاريهاي شركتهاي دولتي به روش بلوكي بوده است و فقط حدود هفت درصد(۷درصد) از طريق روش تدريجي و ترجيحي واگذار شده است.
آمار و اطلاعات جدول (۶) نيز حاكي از آن است كه واگذاري سهام شركتهاي دولتي حدود چهل و هفت درصد(۴۷درصد) از طريق مزايده و سي و چهار درصد(۳۴درصد) از طريق بورس و هجده درصد(۱۸درصد) از طريق فرابورس بوده است. در اين سال، هيچ سهامي از طريق مذاكره واگذار نشده است.
در بخش بعدي به تفصيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي در دستگاههاي اجرايي پرداخته ميشود. به اين منظور عمدتا موضوع واگذاري سهام شركتهاي دولتي و همچنين اقدامات حمايتي انجام شده در دستگاههاي اجرايي در جهت حمايت و توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني مورد بررسي قرار ميگيرد.
۳- اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي در وزارت نيرو
وزارت نيرو با توجه به ساختار سازماني خود، داراي چهار شركت مادرتخصصي ذيل است:
الف- شركت مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
ب- شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
پ- شركت مديريت منابع آب ايران
ت- شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور(آبفا)
۳-۱- واگذاري سهام شركتهاي دولتي: در ابتدا عملكرد واگذاري سهام شركتهاي دولتي در شركتهاي مادرتخصصي مورد بررسي قرار ميگيرد.
الف- شركت مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
شركت مادرتخصصي ساتكاب با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري تعداد چهار شركت زيرمجموعه خود را در برنامه داشته است. اين شركتها عبارتند: از شركت خدمات مهندسي برق (مشانير)، شركت آب و برق كيش، شركت صنايع برق(صبا) و شركت مهندسين مشاور مهاب قدس. در جدول (۷)، وضعيت واگذاري شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ساتكاب آمده است.
(*)- اين شركت جزء برنامه واگذاري در سال ۱۳۸۹ نبوده و صرفا طبق حكم جزء ‹ و› بند ‹۸› قانون بودجه سال ۱۳۸۹ واگذار شده است[۲].
عملكرد واگذاري سهام شركتهاي زير مجموعه ساتكاب، حاكي از آن است كه شركتهاي خدمات مهندسي برق (مشانير)، آب و برق كيش و توليد كانال پيشساخته و قطعات بتني گيلان در سال ۱۳۸۹ به بخش غيردولتي واگذار شده اما شركتهاي صبا و مهندسين مشاور مهاب قدس واگذار نشده است. وضعيت شركتهاي واگذار نشده به شرح ذيل است.
شركت صنايع برق (صبا): طبق گزارش وزارت نيرو، دليل واگذار نشدن شركت صبا، صرفا عدم تعيين تكليف شركتهاي توزيع، توليد و آبفا اعلام شده است. لذا در صورت مشخص شدن تكليف شركتهاي مذكور، شركت صبا مشكلي براي واگذاري ندارد.
شركت مهندسين مشاور مهاب قدس: طبق گزارش وزارت نيرو، دليل واگذار نشدن شركت مهاب قدس، عدم واگذاري سهام شركت صبا اعلام شده است.
در مجموع عمده دلايل مطرح شده درخصوص عدم واگذاري سهام شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ساتكاب، اولا وجود سهم مديريتي و تاثيرگذار صبا در شركتهاي توزيع، توليد و آبفا ميباشد. ثانيا چرخه پيچيده و طولاني آمادهسازي شركتهاي توزيع، توليد و آبفا براي واگذاري است.
ب- شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري تعداد هفتاد و هفت شركت و بنگاه زيرمجموعه خود را در برنامه داشته است. تمامي اين شركتها مشمول فعاليتهاي گروه(يك) ميباشند. اين شركتها شامل سي و پنج شركت توليد نيروي برق، سي و نه شركت توزيع نيروي برق، شركت تعميرات نيروگاهي ايران و سازمان انرژيهاي نو ايران و سازمان بهرهوري انرژي ايران است. در جدول(۸) وضعيت واگذاري سهام شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي توانير آمده است.
(*)- اين شركتها جزء برنامه واگذاري در سال ۱۳۸۹ نبودهاند و صرفا طبق حكم جزء ‹ و› بند ‹۸› قانون بودجه سال ۱۳۸۹ واگذار شدهاند[۳].
عملكرد واگذاري سهام شركتهاي زيرمجموعه توانير، حاكي از آن است كه در شركت مادرتخصصي توانير، صرفا تعداد نه(۹) شركت زيرمجموعه در طي سال ۱۳۸۹ واگذار شده است. شركت مديريت توليد برق قم و نيروگاه قم نيز بابت ردّ ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي واگذار شدهاند. شركتهاي مديريت توليد برق آذربايجان غربي، مديريت توليد برق مشهد و مديريت توليد برق گيلان نيز به بخش غيردولتي واگذار شدهاند.
تعداد سي و يك شركت توليد نيروي برق و نيز تعداد سي و نه شركت توزيع نيروي برق، بهدليل انجام اصلاح ساختار هنوز واگذار نشدهاند. طبق گزارش وزارت نيرو، مشكلات اساسي نيروگاهها براي واگذاري عبارتند از:
- نهائي نشدن نحوه ثبت سوخت به نرخ آزاد در نيروگاهها
- وجود طرحهاي توسعهاي در برخي از نيروگاهها و عدم تمايل متقاضيان و خريداران براي انجام طرحهاي توسعهاي
- مشكلات نقدينگي صنعت برق و افزايش مطالبات پيمانكاران و در نتيجه بروز مشكلاتي در روند اجرايي نيروگاهها
علاوه بر اين وزارت نيرو مشكلات اساسي شركتهاي توزيع نيروي برق براي واگذاري را به اين ترتيب عنوان كرده است:
- نامشخص بودن نحوه تضمين پرداخت مابهالتفاوت نرخ برق از سوي دولت به شركتهاي توزيع تا زمان آزادسازي كامل نرخ برق
- عدم فعال شدن بخش رگولاتوري صنعت برق در ارتباط با فعاليتهاي شركتهاي توزيع توسط بخش خصوصي
- نامشخص بودن نحوه توسعه شبكه در شركتهاي توزيع و شهرها پس از واگذاري اين شركتها به بخش خصوصي
- لزوم اصلاح اساسنامه و مقررات حاكم بر اين شركتها بهمنظور فراهم آوردن امكان اداره آنها توسط بخش خصوصي
- مشكلات نقدينگي و مطالبات پيمانكاران و بروز مشكلاتي در روند اجرائي شركتهاي مزبور
ج- شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ایران
شركت مدیریت منابع آب ایران با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد بیست و دو شركت و بنگاه زیرمجموعه خود را در برنامه داشته است. حوزه فعالیت این شركتها به استثناي شركت تولیدی سیمان كارون، فعالیت خدمات بهرهبرداری از شبكههای آبیاری است. در جدول(۹) وضعیت واگذاری سهام شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران آمده است.
(*)- این شركتها جزء برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ نبودهاند و صرفا طبق حكم جزء(و) بند(۸) قانون بودجه سال۱۳۸۹ واگذار شدهاند[۴].
عملكرد واگذاری سهام شركتهای زیرمجموعه مدیریت منابع آب ایران، حاكی از آن است كه در شركت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، صرفا تعداد دوازده شركت طی سال ۱۳۸۹ به بخش غیردولتی واگذار شده است. شركتهای بهرهبرداری از شبكههای آبیاری و زهكشی زرینهرود و میراب زایندهرود نیز خارج از برنامه قانون بودجه سال ۱۳۸۹ واگذار شدهاند.
بنابراین در حال حاضر تعداد ده(۱۰) شركت زیرمجموعه شركت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به بخش غیردولتی واگذار نشده است. طبق گزارش وزارت نیرو، اهم مشكلات اساسی شركتها و بنگاههای موجود در بخش منابع آب برای واگذاری به بخش خصوصی عبارتند از:
- نامشخص بودن نرخ واقعی آب و نبود مابهالتفاوت نرخ تكلیفی در مقایسه با نرخ واقعی و در نتیجه كاهش انگیزه سرمایهگذاران
- انباشت نیروی انسانی در این شركتها
- لزوم تعیین تكلیف و شفافیت در توسعه شبكههای آبیاری و زهكشی
- لزوم ساماندهی و شفاف كردن حسابها و اموال و امكانات شركتهای آب منطقهای قبل از واگذاری آنها بهدلیل پیچیدگی و مشكلات فراوان خاص هر یك از شركتها و مناطق
- وجود حساسیتهای بالا در موضوع آب در مناطق مختلف كشور بهخصوص در مناطق مرزی با عنایت به لزوم واگذاری تاسیسات مربوط
د- شركت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب بببكشور(آبفا)
با توجه به اینكه شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی آبفا، مشمول فعالیتهای گروه(دو) میباشند و واگذاری شركتهای گروه(دو) تا پایان سال ۱۳۹۳ فرصت دارد، عملكردی درخصوص واگذاری سهام این شركتها از سوی وزارت نیرو ارائه نشده است.
۳-۲- اقدامات حمایتی در جهت توانمندسازی و توسعه سرمایهگذاری بخشهای خصوصی و تعاونی
- تمهید مقدمات لازم برای مشاركت بخش خصوصی در احداث نیروگاههای برق آبی
- بسترسازی برای اجرای طرحهای تامین آب
- امكان استفاده از تسهیلات مربوط به ارز خودگردان وزارت نیرو
- اعطاي كمكهای حمایتی تحت عنوان وجوه اداره شده
- ارائه تسهیلات از حساب ذخیره ارزی بهمنظور كاهش تلفات و افزایش راندمان مصرف سوخت نیروگاه
- ارائه مشوقهایی نظیر برخورداری از نرخهای بالاتر جهت كاهش تلفات شبكه
- تعدیل نرخ خرید برق با احتساب آثار ناشی از مزایای انرژیهای نو
- بازبینی فرآیند صدور مجوزها یا سایر اقدامات لازم برای شفافسازی انجام فعالیتهای اقتصادی
- معرفی پروژههای مجموعه وزارت نیرو جهت استفاده از تسهیلات مالی ناشی از انتشار اوراق مشاركت ریالی و ارزی، بهرهمندی از وام بانك جهانی و وام بانك توسعه اسلامی
- كمك به ایجاد تشكلها و تعاونیها در حوزههای شبكههای آبیاری و زهكشی
۴- اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی در وزارت بازرگانی
طبق قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و نیز آئیننامه تشخیص، انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی، وزارت بازرگانی دارای سه شركت زیرمجموعه شامل، صندوق ضمانت صادرات ایران، شركت فرش ایران و شركت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ا میباشد كه از این بین، صندوق ضمانت صادرات ایران مشمول فعالیتهای گروه (دو) و دو شركت دیگر مشمول فعالیتهای گروه(یك) میباشند.
وزارت بازرگانی بهصورت غیرمستقیم و از طریق شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران چهارده شركت زیرمجموعه «غله و بازرگانی» دارد كه همگی مشمول فعالیتهای گروه(دو) میباشند. شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، علاوه بر شركتهای مذكور، دارای هشت شركت زیرمجموعه دیگر نیز میباشد كه همگی آنها مشمول فعالیتهای گروه(یك) میباشند. این شركتها عبارتند از شركتهای خدمات آنفورماتیك راهبر، سردخانه زراعی تهران(عاجكو)، سردخانه بزرگ فارس، سردخانه سام، حمل و نقل بینالمللی خلیج فارس، بینالمللی بازرسی كالای تجاری ایران(ترانیكس)، حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان و كشت و صنعت سردسیر
۴-۱- واگذاری سهام شركتهای دولتی: ابتدا عملكرد واگذاری سهام شركتهای دولتی در شركتهای مادرتخصصی زیرمجموعه مورد بررسی قرار میگیرد.
الف- شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
وضعیت واگذاری شركتهای زیرمجموعه شركت بازرگانی دولتی ایران در جدول(۱۰) آمده است. عملكرد واگذاری حاكی از آن است كه در شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، صرفا تعداد سهام چهار شركت طی سال ۱۳۸۹ به بخش غیردولتی واگذار شده است. واگذاری مربوط به شركت ایران ترانیكس در قالب سهمالشركه بوده است. این شركت از سال ۱۳۷۲ غیرفعال بوده و از طرف سازمان خصوصیسازی بهصورت مزایده واگذار شده است.
ب- سایر بنگاهها و شركتهای دولتی
- شركت سهامی فرش ایران: طبق مصوبه هیات واگذاری مقرر شد سهام شركت سهامی فرش ایران در سال ۱۳۹۰ از طریق فرابورس واگذار گردد. با این حال قرار است موضوع واگذاری سهام این شركت مجددا در كارگروهی متشكل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گیرد.
- شركت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران:طبق برنامه واگذاری سال ۱۳۸۹، باید صد درصد(۱۰۰درصد) سهام شركت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار میگردید كه با توجه به واگذاری آن به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) و دستور ريیس جمهور مبنی بر لغو این معامله، مقرر شد مجددا این شركت در سال ۱۳۸۹ واگذار گردد. اما در نهایت طبق نظر دفتر ريیس جمهور مقرر گردید كه چهل و نه درصد(۴۹درصد) سهام این شركت به بخش خصوصی واگذار گردد و پنجاه و یك درصد(۵۱درصد) آن در مالكیت وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی بماند. تصویب این تصمیم أخیر در دستور كار دولت قرار دارد.
- صندوق ضمانت صادرات ایران:واگذاری سهام صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به علت اینكه این شركت مشمول فعالیتهای گروه(دو) میباشد، تا پایان سال ۱۳۹۳ به تعویق افتاده است. در نهایت درخواست خروج این شركت از فهرست شركتهای درحال واگذاری به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است.
- شركت خدمات آنفورماتیك راهبر:این شركت مشمول فعالیتهای گروه(یك) میباشد كه باید طبق برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ واگذاری میشد، اما با توجه به تصویب اجرای طرح سامانه اطلاعات املاك و مستغلات كشور توسط این شركت، مقرر شد كه واگذاری این شركت به تعویق افتد. در نهایت سهام این شركت در سال ۱۳۹۰ واگذار گردید.
- شركت سردخانه سام:این شركت از شركتهای مشمول فعالیتهای گروه(یك) زیرمجموعه شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران است كه طبق برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ باید به بخش غیردولتی واگذار میشد، كه در حال حاضر برای طی مراحل واگذاری به سازمان خصوصیسازی معرفی شده و واگذاری آن توسط سازمان خصوصیسازی در دست انجام است.
مشكلات و موانع عمده پیش روی واگذاری این شركت عبارتند از:
- این شركت مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است.
- این شركت دارای اختلاف با شركتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق(۲) و(۵) است.
- قطعه زمین شركت مذكور در منطقه كوتعبدالله اهواز در تصرف غیر است.
علیرغم مشكلات حقوقی و مالی، این شركت در فهرست واگذاری در سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
شركت حمل و نقل بینالمللی خلیج فارس: این شركت جزء شركتهای مشمول فعالیتهای گروه(یك) و زیرمجموعه شركت بازرگانی دولتی است كه باید در سال ۱۳۸۹ واگذار میشد. این شركت بهصورت مشروط در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ توسط هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران پذیرش گردید. در این رابطه موسسه تامین سرمایه نوین برای تعیین قیمت پایه سهام آن انتخاب شده است و آخرین تغییرات اساسنامه و هیأت مدیره انجام شده است. در نهایت مقرر گردید ده درصد(۱۰درصد) سهام این شركت به منظور كشف قیمت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردد.
شركت كشت و صنعت سردسیر:این شركت از شركتهای مشمول فعالیتهای گروه (یك) و زیرمجموعه شركت بازرگانی دولتی است كه باید طبق برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ به بخش غیردولتی واگذار میشد كه هنوز اقدامی برای واگذاری آن صورت نگرفته است.
عمده مشكلات پیشروی واگذاری این شركت عبارت است از:
- مالكیت زمین این سردخانه محل اختلاف است.
- این سردخانه مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است.
- بین این شركت با شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه(۲) اختلاف وجود دارد.
علیرغم مشكلات حقوقی و مالی، این شركت در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
شركتهای غله و بازرگانی مناطق چهاردهگانه: این شركتها كه مشمول فعالیتهای گروه (دو) هستند، زیرمجموعه شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران میباشند. این چهارده شركت وظیفه خرید و نگهداری گندم در سطح كشور را بر عهده دارند و واگذاری این شركتها برای بعد از سال ۱۳۹۰ برنامهریزی شده است.
علاوهبر شركتهای مذكور، در زیرمجموعه شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران تعدادی شركت نیز وجود دارند كه تا زمان تهیه این گزارش اقدامی برای طبقهبندی و واگذاری آنها صورت نگرفته بود. این شركتها عبارتند از شركت آسانسور ایران، شركت آسانسور انصار ایران، شركت بركه كمپانی، مركز ملی شمارهگذاری كالا و خدمات، مركز آموزش بازرگانی و شركت چاپ و نشر بازرگانی
طبق گزارش وزارت بازرگانی، تمامی این شركتهای جدید در راستای اجرای مفاد ماده(۱۷) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و برای طی مراحل واگذاری به سازمان خصوصیسازی معرفی شدهاند. البته در مورد سه شركت اخیر یعنی مركز ملی شمارهگذاری كالا و خدمات، مركز آموزش بازرگانی و شركت چاپ و نشر بازرگانی، نظر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی بر این است كه این شركتها خصوصی هستند. اما در مقابل نظر دیوان محاسبات و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ريیسجمهور بر این است كه این شركتها دولتی هستند. در هر حال، مركز ملی شمارهگذاری كالا و خدمات در سال ۱۳۹۰ در فهرست واگذاری قرار دارد و از طریق فرابورس واگذار خواهد شد.
(قسمت اول – ادامه در خبر بعدي)
دنیای اقتصاد
دیروز کمیتها برام مهم بود! امروز شاید کیفیتها!