يك گزارش و يك پيشنهاد
علي سنگينيان *
سازمان جهاني كميسيونهاي اوراق بهادار(IOSCO) در تازهترين گزارش خود، ضمن بررسي وضعيت بازار اوراق قرضه شركتي در 36 اقتصاد نوظهور، به موانع توسعه بازار يادشده در اين اقتصادها پرداخته و توصيههايي به مقام ناظر در اين كشورها ارايه كرده است تا با تعميق و گسترش اين بازار، نظام تامين مالي خود را ارتقا بخشند و منابع لازم براي رشد با ثبات اقتصادي را تجهيز كنند.
با توجه به شرايط تقريبا مشابه ايران يعني توسعه نيافتگي بازار اوراق مشاركت، بهويژه اوراق مشاركت شركتي، به نظر ميرسد، نتايج اين گزارش و توصيههاي ارائه شده، ميتواند براي تعميق و توسعه بازار اوراق مشاركت هم بهكار گرفته شود.
سازمان جهاني كميسيونهاي اوراق بهادار پيشبيني كرده است كه بازار اوراق قرضه شركتي در اقتصادهاي نوظهور، با رشد قابلتوجهي در سالهاي آتي روبرو خواهد شد كه ناشي از رشد اقتصادي پيشبينيشده براي اين اقتصادها و همچنين دسترسي بيشتر اين كشورها به سرمايههاي داخلي و خارجي براي تامين مالي پروژههاي بزرگ اقتصادي است. بر اساس تحليل اين سازمان، در حال حاضر، بخش عمده بازار اوراق قرضه در اين كشورها، مربوط به اوراق قرضه دولتي است و بازار اوراق قرضه شركتي در مقايسه با اوراق قرضه دولتي بسيار كوچك است. به همين دليل، شركتها براي تامين مالي، نظام بانكي و بازار سهام را در اولويت قرار ميدهند و اوراق بدهي نقش چنداني در تامين مالي پروژههاي آنها ندارد. بنابراين توصيه شده است، توسعه اين بازار در اولويت قرار گيرد.
اندازه بازار اوراق قرضه در كشورهاي در حال توسعه تقريبا 6/5 تريليون دلار است كه تقريبا معادل 23 درصد بازار اوراق قرضه آمريكا و 50 درصد بازار اوراق قرضه در ژاپن است. در مقايسه با اندازه اقتصاد در اين كشورها هم ارزش بازار اوراق قرضه به GDP از 2/0 درصد در بلغارستان تا 6/130 درصد در آرژانتين متفاوت است كه در قياس با نسبت 175 درصدي آمريكا و 198 درصدي ژاپن، جاي رشد بسياري دارد.
همچنين در تمام كشورهاي بررسي شده، ارزش اوراق قرضه دولتي بيشتر از اوراق قرضه شركتي بوده است (ميانگين 7/2 برابر). از ميان اين كشورها هم چين، كره، برزيل، هند و مالزي بيشترين سهم را بازار اوراق قرضه شركتي در اختيار داشتهاند، به گونهاي كه حدود 80 درصد كل بازار اوراق قرضه شركتي در اقتصادهاي در حال گذار مربوط به اين كشورها بوده است.
البته شرايط بازار اوراق قرضه شركتي در همه كشورهاي بررسي شده يكسان نيست و اين بازار بر اساس ميزان توسعهيافتگي اقتصادها، در مراحل مختلفي از توسعه قرار دارد. اما عوامل محدودكننده اين بازار، تقريبا در همه كشورها يكسان است كه تعداد اندك اوراق قرضه با كيفيت، انتشار اوراق در حجمهاي كوچك و نقدشوندگي پايين اين اوراق، از مهمترين آنها هستند. ساختارهاي قانوني توسعهنيافته، زيرساختهاي ناكافي، تنوع پايين ابزارها و پايه سهامداري محدود نيز از موانعي هستند كه رشد بازار اوراق قرضه شركتي در اقتصادهاي در حال توسعه را با مشكل روبهرو كردهاند. بازاري كه ميتواند منبعي باثبات براي تامين مالي پروژههاي اقتصادي باشد و وجوه مورد نياز شركتها را، بهويژه در شرايطي كه ساير بازارهاي مالي تحت فشار هستند، فراهم آورد. بديهي است، افزايش عمق و نقدشوندگي بازار اوراق قرضه شركتي، تكيه بر بازار پولي براي تامين مالي را كاهش ميدهد و به تنوع بيشتر منابع مالي منجر ميشود. علاوه بر اين، توسعه اين بازار، كاهش هزينه تامين مالي، افزايش كارآيي تخصيص منابع پساندازي، افزايش تنوع پرتفوي سرمايهگذاري، افزايش شفافيت و افشاي اطلاعات توسط ناشران بر اساس مقررات مقام ناظر و مديريت بهتر ريسك از طريق معرفي ابزارهاي مديريت ريسك را هم در پي خواهد داشت.سازمان جهاني كميسيونهاي اوراق بهادار يادآور ميشود كه راهاندازي و توسعه بازار اوراق قرضه شركتي در كشورهاي در حالتوسعه، فرآيندي سخت و زمانبر است. اما عقيده دارد كشورها ميتوانند با استفاده از توصيههاي زير، سريعتر به اين مهم دست پيدا كنند:
• توسعه بازار اوراق قرضه شركتي به عنوان يك راهبرد ملي: سياستگذاران بايد راهبردهاي بلندمدت و موثر براي توسعه بازار اوراق قرضه تدوين كنند كه نتيجه نهايي آن تضمين توسعه مداوم و منظم بازار اوراق قرضه شركتي خواهد بود.
• افزايش كارآيي بازار دست دوم: براي بهبود كارآيي بازار، سياستهايي از قبيل افزايش تنوع روشهاي عرضه اوليه، كوتاهتر كردن زمان ارائه مجوز انتشار و ثبت اوراق، استاندارد كردن اسناد و اطلاعات مربوط به انتشار اوراق و برنامه زمانبندي عرضه اوراق بايد مورد توجه قرار گيرد.
• ارتقاي زيرساختهاي بازار و گسترش پايه سهامداري : توسعه زيرساختهاي بازار شامل افزايش كارآيي معاملاتي، توسعه نظام بازارگرداني، طراحي شاخصهاي مناسب و پيشبيني ضامن براي اين اوراق در كنار حذف محدوديتهاي قانوني براي حضور گسترده سرمايهگذاران، به ويژه سرمايهگذاران حقيقي، ميتواند منجر به گسترش پايه سهامداري شده و به توسعه اين بازار كمك كند.
• افزايش تنوع محصولات مالي در اين بازار : براي تنوع محصولات ارائه شده، كشورها ميتوانند دامنهاي گسترده از ابزارهاي مالي را در اين بازار بهكار گيرند كه از آن جمله ميتوان به ابزارهاي ساختاريافته و ابزارهاي مديريت ريسك اشاره كرد. تنوع محصولات به افزايش عمق بازار كمك ميكند و پاسخگوي نيازهاي متفاوت ناشران و سرمايهگذاران خواهد بود.
• تقويت سازوكارهاي حمايتي: تقويت و تعميق اين بازار بايد به همراه تقويت چارچوبهاي نظارتي و حمايت بيشتر از حقوق سرمايهگذاران باشد. بهبود گزارشگري مالي، افزايش شفافيت معاملات و قيمتگذاري، تقويت نظارت و بازرسي و رتبهبندي اوراق قرضه از مواردي هستند كه ميتوانند به حمايت بيشتر از حقوق سرمايهگذاران منجر شوند.چنانكه پيشتر اشاره شد، در شرايط كنوني و مانند اغلب كشورهاي در حال توسعه، بانكهاي تجاري بر بازار مالي كشور تسلط دارند و عمده منابع مالي كوتاهمدت و درازمدت مورد نياز فعاليت بنگاههاي اقتصادي، از محل منابع بانكي تامين ميشود. اما بايد توجه داشت كه ماهيت كوتاهمدت منابع و تعهدات بانكها و همچنين مقررات موجود براي نگهداري ذخاير قانوني، مانعي براي تامين منابع مالي درازمدت از طريق نظام بانكي است و از اينرو، بازار سرمايه به عنوان جايگزين مناسب، بايد مورد توجه قرار گيرد. بازار سرمايه با توجه به ويژگيهاي قابل ملاحظه خود، بازار بهتري براي تجهيز منابع مالي درازمدت دولت، شركتها، بانكها و حتي پروژههاي بزرگ و درازمدت است. از اينرو ضروري است، با همكاري نزديكتر بانك مركزي با بازار سرمايه و همچنين استفاده از تجارب جهاني، بسترهاي لازم براي توسعه بازار اوراق مشاركت شركتي در بازار سرمايه كشور فراهم آيد تا شركتهاي ايراني نيز بتوانند از مزاياي يادشده اين بازار استفاده كنند. زيرا اوراق مشاركت، بهرغم جذابيتهاي قابلتوجه، به دليل مشكلات ساختاري و گاه ناآشنايي مديران، كمتر مورد توجه شركتها، بهويژه شركتهاي پذيرفته شده در بورس، قرار گرفته است و اين شركتها بهرغم قبول مسووليتها و هزينههاي مربوط به پذيرش در بورس، نميتوانند از همه امكانات و قابليتهاي آن به طور كامل استفاده كنند و در نتيجه پس از سالها فعاليت در بازار سرمايه، همچنان متكي به منابع بانكي هستند.
* معاون نظارت بر امور ناشران و اعضاي شركت بورس اوراق بهادار تهران
دنیای اقتصاد
دیروز کمیتها برام مهم بود! امروز شاید کیفیتها!